جام جم آنلاين: خوانندگان صفحه «حقوق خانواده» در روزنامه جام‌جم در 6 شماره گذشته مطالب مختلفي در خصوص دادخواست طلاق در اين صفحه مطالعه كرده‌اند.
طلاق حقي است كه از نظر قانوني به مرد تعلق دارد و مطابق آنچه در شماره‌هاي گذشته از زبان مرتضي بيات، قاضي شعبه 272 دادگاه خانواده شماره 2 ونك مطرح شد، مرد در هر زمان كه بخواهد با دادن حق و حقوق همسرش مي‌تواند او را طلاق بدهد. البته به اين مساله هم اشاره شد كه ارائه چنين حقي به مرد به معناي آن نيست كه زن نمي‌تواند از همسرش جدا شود و به همين سبب بود كه خبرنگار ما با قرار دادن سند عقدنامه در مقابل اين قاضي دادگاه خانواده از وي خواست تا بندهايي كه در عقدنامه به امضاي طرفين رسيده را براي مخاطبان ما تحليل و بررسي كند. چهار شماره گذشته روزنامه جام‌جم به بررسي اين موضوع اختصاص يافت و حالا در اين شماره، ادامه اين بحث را از زبان قاضي بيات در خصوص شرايطي كه با ازدواج مجدد مرد پيش مي‌آيد و مي‌تواند سبب طلاق گرفتن زن شود، مطالعه مي‌كنيم.
«طبق شرع اسلام هيچ مردي حق ندارد بيشتر از 4 زن در نكاح داشته باشد. تازه داشتن اين 4 زن هم مشروط به اين است كه مرد توانايي تامين رفاه آنها را داشته باشد، براي هريك خانه‌اي جداگانه تهيه كند، نوكر و كلفت جداگانه براي هريك تدارك ببيند، جواهرات شخصي جداگانه‌اي براي هريك بخرد و همه را به يك چشم نگاه كند و به يك اندازه مورد محبت قرار دهد تا حسادتشان را عليه يكديگر برنينگيزد. اين شرايط داشتن همسر متعدد را براي مرد تقريبا غيرممكن مي‌كند. بنابراين مردان درست و حسابي ايراني فقط يك همسر دارند. نكته مهم ديگري كه بايد بدانيم اين است كه هيچ زن ايراني كه در خانواده خوبي تربيت شده باشد هرگز حاضر نخواهد شد به عقد مردي درآيد كه همسر دارد. پس امكان تعدد زوجات در ميان مردان جوان از طبقات بالاي جامعه بسيار بعيد است. در فرهنگ ايرانيان داشتن بيشتر از يك همسر دون شأن است و آنها هيچ گاه موقعيت خود را به خاطر چنين ازدواجي از بين نمي‌برند. استثنايي كه وجود دارد متعلق به افراد ثروتمند طبقه متوسط رو به پايين است.»
آنچه در اين سطرها خوانديد نه اظهارنظر يك قاضي دادگاه خانواده است و نه اظهارات وكيل مدافعي كه در امور مربوط به پرونده‌هاي خانوادگي مهارت دارد. اينها اظهارنظرهاي يك روزنامه‌نگار طرفدار حقوق زنان هم نيست، بلكه بخش‌هايي از صفحات 151 و 152 كتاب «ايران در آستانه مشروطيت» نوشته آرنولد هنري ساويچ لندور است كه توسط مترجم خوب كشورمان علي‌اكبر عبدالرشيدي ترجمه و در سال 1388 از سوي انتشارات اطلاعات به بازار عرضه شده است. بد نيست بدانيد اين كتاب در سال 1902 يعني حدود 107 سال پيش منتشر شده و سفرنامه‌اي است كه يك جهانگرد ماجراجو پس از يك سال سير و سفر در ايران نوشته است. كتاب مقطع بسيار مهمي از تاريخ ايران را تشريح مي‌كند: چند سال بعد از ماجراي تنباكو و مرگ ناصرالدين شاه و چند سال قبل از انقلاب مشروطه در ايران و انقلاب اكتبر در روسيه. تصويري كه نويسنده در اين كتاب ارائه مي‌دهد تصويري چند بعدي است. ساختارهاي اجتماعي، سياسي، اقتصادي، مردم شناختي و فرهنگ شناختي دوران قاجار و حتي ويژگي‌هاي جغرافيايي ايران در اين تصوير كاملا مشهود است. آرنولد هنري ساويچ لندور يك ايران‌شناس نيست. او يك جهانگرد، كاشف، ماجراجو، شكارچي، عكاس، نويسنده، مخترع و نقاش است و اين متن حاصل جستجوي دقيق او در فرهنگ ايران در دوره قاجار است. او خود در صفحه 157 اين كتاب، پس از شرح آيين‌هاي گسترده مربوط به ازدواج، به نكته جالبي اشاره مي‌كند و مي‌نويسد:« عروسي ايراني يك حادثه ساده و ارزان نيست. هزينه و مراسم مرتبط با عروسي ايراني بسيار سنگين است. اگر قرار باشد مردي تن به چند ازدواج بدهد دردسرهاي زيادي را نصيب خود مي‌كند. امروز در ايران بين اشراف داشتن چند همسر منسوخ شده است و داشتن بيش از يك زن غير اخلاقي تلقي مي‌شود.»
با اين مقدمه مي‌توان دريافت كه عرف و فرهنگ ايراني از گذشته‌هاي دور هم نسبت به ازدواج مجدد مردان نگاه خوبي نداشته است. شايد به دليل همين نگاه باشد كه در همه عقدنامه‌ها يكي از بندهايي كه منجر به طلاق مي‌شود و همه همسران با قاطعيت آن را هنگام ازدواج امضاء مي‌كنند اين بند است: «زوج همسر ديگري بدون رضايت زوجه اختيار كند يا به تشخيص دادگاه نسبت به همسران خود اجراي عدالت ننمايد.»
مرتضي بيات، قاضي شعبه 272 دادگاه خانواده ونك، در تشريح جنبه‌هاي شرعي ازدواج مجدد مردان، به آيه 3 سوره نساء اشاره مي‌كند كه به مردان مسلمان اجازه داده تا 4 زن دائم اختيار كنند و البته شرط رعايت عدالت ميان همسران را نيز تعيين كرده است. به گفته وي از نظر مبناي شرعي مرد مسلمان منعي ندارد كه با داشتن همسر اول، همسر ديگري اختيار كند و اين مساله هم در فقه شيعه و هم در فقه اهل تسنن ذكر شده است. البته در فقه شيعه همسر غير دائم يا همان متعه كه از نظر عرفي صيغه گفته مي‌شود نيز براي مرد مسلمان بدون در نظر گرفتن سقف از نظر تعداد مجاز دانسته شده است. سيره عملي و احاديث رسيده از امامان و احاديث نقل شده از امام صادق(ع) نيز نشان مي‌دهد صيغه براي مردان امري مجاز است و مرد مي‌تواند علاوه بر 4 زن دائم، چندين زن موقت نيز اختيار كند. ولي در برخي شاخه‌هاي اهل تسنن، ازدواج موقت بنابر فتواي خليفه دوم حرام اعلام شده است. اين قاضي دادگاه خانواده به اين مساله هم اشاره مي‌كند كه در كشورهاي عربي رايج است كه مردان بيش از يك زن دارند. او به نقل خاطره‌اي هم در اين زمينه مي‌پردازد و مي‌گويد: «يكي از علما در سفري به مكه با راننده‌هايي مواجه مي‌شود كه به او مي‌گويند شما مگر مسلمان نيستيد؟ چرا وقتي از هر ايراني مي‌پرسيم مي‌گويد من فقط يك زن دارم؟ چرا در شرايطي كه قرآن از ازدواج دوم، سوم و چهارم صحبت مي‌كند شما فقط يك زن داريد؟»!
چرا ازدواج مجدد منع قانوني دارد؟
قوانين كشور ما در كنار توجه به جنبه‌هاي شرعي، مسائل عرفي را نيز به دقت مورد توجه قرار داده‌اند. اين‌كه چرا با وجود توجه شرع به اين موضوع، ازدواج مجدد در كشور ما منع قانوني دارد، موضوعي است كه قاضي بيات در توضيح آن مي‌گويد: «ماده 16 قانون حمايت از خانواده تاكيد مي‌كند اگر مردي بدون رضايت همسر اولش زن دومي اختيار كند چه دائم و چه غيردائم حق طلاق براي زن ايجاد مي‌شود. مبناي چنين مساله‌اي هم به اين دليل است كه با ازدواج دوم مرد، همسر اول او در حرج و سختي قرار مي‌گيرد. علت اين مساله هم اين است كه زنان نوعا خيلي حساس هستند و غيرت خاصي در آنها وجود دارد كه مي‌خواهند همسرشان فقط براي خودشان باشد. اين موضوع هم به طبيعت زنان برمي‌گردد و آنها دوست ندارند همسرشان با زن ديگري حتي به شكل شرعي ارتباطي داشته باشد و به دليل اين حساسيت بالا در زنان و ناپسند بودن اين موضوع در عرف كشور ما، قانون چنين حقي را براي زن ايجاد كرده است. ضمن اين‌كه ازدواج دوم مرد علاوه بر وهن و توهيني كه براي زن اول به همراه دارد، سبب مي‌شود زن اول از سوي جامعه و خانواده نيز تحقير شود. به همين دليل حتي با در نظر گرفتن اين احتمال كه ممكن است مرد، همسر اولش را تامين كند و عدالت را هم در مورد او برقرار كند؛ اما از نظر روحي زن اول در سختي قرار مي‌گيرد و به همين سبب قاضي با توجه به قاعده نفي حرج، از بابت ماده 16 قانون حمايت از خانواده به زن اجازه طلاق خواهد داد.
ازدواج دوم چگونه صورت مي‌گيرد؟
ازدواج هميشه مقدس و قابل احترام است و به همين سبب همسران با تشكيل مجالس مختلفي اعم از خواستگاري، بله برون، نامزدي، عقد، جهيزيه برون، عروسي، پاتختي، مادرزن سلام، ماه عسل و... اين پيوند آسماني را به اطلاع ديگران مي‌رسانند و آن را به نوعي «اعلان رسمي» مي‌كنند. طبق قانون پس از ثبت واقعه ازدواج در محضرخانه، نسخه‌اي از عقدنامه براي سازمان ثبت احوال ارسال مي‌شود تا اين پيوند آسماني در سوابق سجلي افراد نيز ثبت شود. اگر محضري اقدام به چنين كاري نكند، مرتكب تخلف شده و براي صاحب محضر مجازات پيش‌بيني شده است. البته اين مورد فقط درخصوص ازدواج دائم صورت مي‌گيرد و ازدواج موقت مشمول ثبت در دفاتر رسمي و نيز سوابق شناسنامه‌اي افراد نمي‌شود.
برخي از زنان ممكن است با دير آمدن همسرشان به منزل نسبت به ازدواج مجدد او شك كنند اما صرف شك كافي نيست و زن حتما بايد دلايل محكمه‌پسند بياوردهمه آدم‌ها در شرايطي كه مجرد هستند، براي ازدواج اول خود نيازي به اجازه قانوني ندارند اما درخصوص ازدواج دوم، حتما بايد نامه از دادگاه داشته باشند. به همين سبب ثبت ازدواج دوم به شكل رسمي، كار سخت و پيچيده‌اي است كه البته برخي از مردان بخوبي از عهده آن برمي‌آيند. ضمن اين‌كه فريب در ازدواج يك جرم كيفري است كه قابليت پيگيري قضايي و محكوميت مرد را نيز دارد. طبق مشاهده‌هاي من از دادسراها و دادگاه‌هاي كيفري، شيوه‌هايي كه برخي مردان براي ثبت ازدواج دائم به كار مي‌گيرند به اين شرح است:
ازدواج با شناسنامه تقلبي: در اين شرايط مردان با مراجعه به محل‌هايي كه در قبال دريافت مبلغي پول اقدام به صدور شناسنامه تقلبي مي‌كنند، يك شناسنامه سفيد و تازه دريافت مي‌كنند و بعد از آن كه دل و دين و عقل و هوش دختر يا زني را به تاراج بردند، با معرفي خود به عنوان فردي مجرد اقدام به خواستگاري و سپس ثبت ازدواج خود مي‌كنند. اما شناسنامه تقلبي يك ويژگي دارد و آن اين است كه در اغلب موارد، شماره سريال آن با شناسنامه عادي فرق مي‌كند. حتي ممكن است نام خانوادگي و ديگر مشخصات شناسنامه دوم نيز با شناسنامه اول متفاوت باشد. در چنين شرايطي مردان براي محكم كاري مي‌توانند با پرداخت حق حساب و رشوه به برخي محضرهاي كم اعتبار، از آنها بخواهند تا كپي عقدنامه به سازمان ثبت ارسال نشود.
ازدواج با شناسنامه المثني: برخي از مردان آينده‌نگر ممكن است در مقطعي از زندگي خود با مراجعه به سازمان ثبت احوال و اعلام مفقودي، شناسنامه دومي به صورت المثني دريافت كنند. شناسنامه المثني تفاوتي با شناسنامه عادي ندارد و فقط عبارت «المثني» در صفحات آن قيد شده است. البته داشتن همزمان دو شناسنامه و استفاده از آن عواقب حقوقي و قانوني دارد اما وقتي پاي عشق در ميان باشد، برخي مردان حاضر به پذيرش هر نوع خطري هستند! به همين دليل به زنان و دختران توصيه مي‌شود اگر فردي براي ازدواج به سراغ آنها آمد و شناسنامه المثني داشت، در انتخاب خود كمي دقت كنند زيرا مرد مي‌تواند داراي دو شناسنامه و دو خانواده مجزا باشد.
نكته جالب اين‌كه زنان پس از اطلاع از ازدواج همسر دوم خود، با مراجعه به دادسرا علاوه بر شكايت كيفري، موضوع‌هايي مانند ترك انفاق را نيز ضميمه پرونده مي‌كنند. باز هم طبق مشاهدات من، تقريبا تمام مردهايي كه ازدواج دوم آنها كشف مي‌شود، زير بار اين مساله نمي‌روند و ابتدا تلاش مي‌كنند ميان همسران خود صلح و دوستي برقرار كنند اما با به‌نتيجه نرسيدن اين تلاش‌هاي انسان‌دوستانه، آنها با حضور در دادگاه اعلام مي‌كنند همسر دوم از ازدواج قبلي وي اطلاع داشته و براي اين‌كه خانواد‌ه‌اش حساس نشوند، قبول كرده كه اين موضوع در عقدنامه ذكر نشود. آنها حتي ممكن است شهودي را هم به دادگاه معرفي كنند كه درباره اين مساله شهادت بدهند.
دادسرا و دادگاه معمولا براي احراز اين موضوع، كپي شناسنامه مرد را براي استعلام به ثبت احوال ارسال مي‌كند و اين سوال مطرح مي‌شود كه آيا اين شناسنامه اصالت دارد يا خير؟ در صورت عدم اصالت شناسنامه، موضوع تازه‌اي به پرونده مرد خلافكار با عنوان «جعل» نيز اضافه خواهد شد كه البته در چنين مواقعي مردان در مقابل موضوع علت دريافت شناسنامه دوم مي‌گويند: «شناسنامه‌ام مفقود شد و بعد رفتم شناسنامه جديد گرفتم و بعد شناسنامه قبلي‌ام پيدا شد و من قصد كلاهبرداري نداشتم.»
مشكوك شدن به همسر: برخي از زنان ممكن است با دير آمدن همسرشان به منزل نسبت به ازدواج مجدد او شك كنند اما صرف شك كافي نيست و زن حتما بايد دلائل و اماره‌هايي را بياورد كه براي دادگاه محرز شود شوهرش همسر ديگري دارد. ممكن است شغل مرد اقتضاء كند دير به خانه بيايد، اما به گفته بيات گاهي مرد عادت دارد شب‌ها دير به خانه بيايد و پيش دوستانش مي‌رود يا به قهوه‌خانه مي‌رود كه اين مساله در اثر تكرار ممكن است باعث ايجاد اختلاف ميان همسران شود و زندگي را براي همسر سخت كند كه در صورت اثبات اين موضوع در دادگاه، زن مي‌تواند از همسرش طلاق از نوع عسر و حرجي بگيرد. اما در دادگاه خانواده اگر زني مدعي ازدواج دوم همسرش باشد، در مراجعه به دادگاه بايد يكي از اين چند كار را انجام دهد:
- سند و مدركي را كه دارد ارائه كند. اين سند مي‌تواند شناسنامه همسرش، شناسنامه اول يا دوم، سند عقدنامه همسرش يا صيغه‌نامه باشد.
- اگر همسر دوم را مي‌شناسد او را به دادگاه معرفي كند. دادگاه آن شخص را احضار مي‌كند و در صورت اقرار زن دوم، موضوع ثابت مي‌شود.
- بازجويي از مرد نيز در اين مرحله صورت مي‌گيرد و دادگاه به اين سند توجه مي‌كند.
اما پيامك و صداي ضبط شده طبق گفته اين قاضي دادگاه خانواده در راي دادگاه موثر نيست. علت آن هم چنين است: «تصوير و صدا در دادگاه قابل استناد نيست چون با پيشرفت علم اين مساله قابل بازسازي است مگر اين‌كه صدا و تصويري باشد كه خوانده پرونده آن را بپذيرد. مثلا موردي بوده كه زني از شوهرش عكس گرفته كه مرد در آن در اتومبيلي با زني ديگر بوده است. همسر اول اين عكس را به دادگاه ارائه كرده و مرد پذيرفته كه با اين زن ارتباط داشته است. اين عكس سنديت پيدا مي‌كند اما تا زماني كه مرد قبول نكند سنديت ندارد و اگر اصالت آن ثابت شود، در حد اماره مي‌تواند علم قاضي را زياد كند. اما اگر زن نسبت به همسر خود شك داشته باشد، در صورت دادخواست مي‌تواند تقاضاي استعلام از اداره ثبت را مطرح كند كه در صورت اثبات، حكم به طلاق داده مي‌شود.»
ممكن است ميان برخي همسران روابطي وجود داشته باشد كه بر مبناي آن و بنا به دلايلي زن به همسرش اجازه ازدواج مجدد بدهد. اين اجازه تنها در صورتي معتبر است كه به شكلي محضري و در دفترخانه اسناد رسمي ارائه شود. پس از آن نيز دادگاه «توانايي مالي مرد» و «رعايت عدالت» را در خصوص مرد احراز خواهد كرد و پس از آن اجازه ازدواج دوم را خواهد داد هرچند طبق قانون، با اختيار كردن زن دوم در هر صورت براي زن اول شرط طلاق ايجاد مي‌شود.
فضه ميرباقري
منبع:جام جم
طلاق حقي است كه از نظر قانوني به مرد تعلق دارد و مطابق آنچه در شماره‌هاي گذشته از زبان مرتضي بيات، قاضي شعبه 272 دادگاه خانواده شماره 2 ونك مطرح شد، مرد در هر زمان كه بخواهد با دادن حق و حقوق همسرش مي‌تواند او را طلاق بدهد. البته به اين مساله هم اشاره شد كه ارائه چنين حقي به مرد به معناي آن نيست كه زن نمي‌تواند از همسرش جدا شود و به همين سبب بود كه خبرنگار ما با قرار دادن سند عقدنامه در مقابل اين قاضي دادگاه خانواده از وي خواست تا بندهايي كه در عقدنامه به امضاي طرفين رسيده را براي مخاطبان ما تحليل و بررسي كند. چهار شماره گذشته روزنامه جام‌جم به بررسي اين موضوع اختصاص يافت و حالا در اين شماره، ادامه اين بحث را از زبان قاضي بيات در خصوص شرايطي كه با ازدواج مجدد مرد پيش مي‌آيد و مي‌تواند سبب طلاق گرفتن زن شود، مطالعه مي‌كنيم.
«طبق شرع اسلام هيچ مردي حق ندارد بيشتر از 4 زن در نكاح داشته باشد. تازه داشتن اين 4 زن هم مشروط به اين است كه مرد توانايي تامين رفاه آنها را داشته باشد، براي هريك خانه‌اي جداگانه تهيه كند، نوكر و كلفت جداگانه براي هريك تدارك ببيند، جواهرات شخصي جداگانه‌اي براي هريك بخرد و همه را به يك چشم نگاه كند و به يك اندازه مورد محبت قرار دهد تا حسادتشان را عليه يكديگر برنينگيزد. اين شرايط داشتن همسر متعدد را براي مرد تقريبا غيرممكن مي‌كند. بنابراين مردان درست و حسابي ايراني فقط يك همسر دارند. نكته مهم ديگري كه بايد بدانيم اين است كه هيچ زن ايراني كه در خانواده خوبي تربيت شده باشد هرگز حاضر نخواهد شد به عقد مردي درآيد كه همسر دارد. پس امكان تعدد زوجات در ميان مردان جوان از طبقات بالاي جامعه بسيار بعيد است. در فرهنگ ايرانيان داشتن بيشتر از يك همسر دون شأن است و آنها هيچ گاه موقعيت خود را به خاطر چنين ازدواجي از بين نمي‌برند. استثنايي كه وجود دارد متعلق به افراد ثروتمند طبقه متوسط رو به پايين است.»
آنچه در اين سطرها خوانديد نه اظهارنظر يك قاضي دادگاه خانواده است و نه اظهارات وكيل مدافعي كه در امور مربوط به پرونده‌هاي خانوادگي مهارت دارد. اينها اظهارنظرهاي يك روزنامه‌نگار طرفدار حقوق زنان هم نيست، بلكه بخش‌هايي از صفحات 151 و 152 كتاب «ايران در آستانه مشروطيت» نوشته آرنولد هنري ساويچ لندور است كه توسط مترجم خوب كشورمان علي‌اكبر عبدالرشيدي ترجمه و در سال 1388 از سوي انتشارات اطلاعات به بازار عرضه شده است. بد نيست بدانيد اين كتاب در سال 1902 يعني حدود 107 سال پيش منتشر شده و سفرنامه‌اي است كه يك جهانگرد ماجراجو پس از يك سال سير و سفر در ايران نوشته است. كتاب مقطع بسيار مهمي از تاريخ ايران را تشريح مي‌كند: چند سال بعد از ماجراي تنباكو و مرگ ناصرالدين شاه و چند سال قبل از انقلاب مشروطه در ايران و انقلاب اكتبر در روسيه. تصويري كه نويسنده در اين كتاب ارائه مي‌دهد تصويري چند بعدي است. ساختارهاي اجتماعي، سياسي، اقتصادي، مردم شناختي و فرهنگ شناختي دوران قاجار و حتي ويژگي‌هاي جغرافيايي ايران در اين تصوير كاملا مشهود است. آرنولد هنري ساويچ لندور يك ايران‌شناس نيست. او يك جهانگرد، كاشف، ماجراجو، شكارچي، عكاس، نويسنده، مخترع و نقاش است و اين متن حاصل جستجوي دقيق او در فرهنگ ايران در دوره قاجار است. او خود در صفحه 157 اين كتاب، پس از شرح آيين‌هاي گسترده مربوط به ازدواج، به نكته جالبي اشاره مي‌كند و مي‌نويسد:« عروسي ايراني يك حادثه ساده و ارزان نيست. هزينه و مراسم مرتبط با عروسي ايراني بسيار سنگين است. اگر قرار باشد مردي تن به چند ازدواج بدهد دردسرهاي زيادي را نصيب خود مي‌كند. امروز در ايران بين اشراف داشتن چند همسر منسوخ شده است و داشتن بيش از يك زن غير اخلاقي تلقي مي‌شود.»
با اين مقدمه مي‌توان دريافت كه عرف و فرهنگ ايراني از گذشته‌هاي دور هم نسبت به ازدواج مجدد مردان نگاه خوبي نداشته است. شايد به دليل همين نگاه باشد كه در همه عقدنامه‌ها يكي از بندهايي كه منجر به طلاق مي‌شود و همه همسران با قاطعيت آن را هنگام ازدواج امضاء مي‌كنند اين بند است: «زوج همسر ديگري بدون رضايت زوجه اختيار كند يا به تشخيص دادگاه نسبت به همسران خود اجراي عدالت ننمايد.»
مرتضي بيات، قاضي شعبه 272 دادگاه خانواده ونك، در تشريح جنبه‌هاي شرعي ازدواج مجدد مردان، به آيه 3 سوره نساء اشاره مي‌كند كه به مردان مسلمان اجازه داده تا 4 زن دائم اختيار كنند و البته شرط رعايت عدالت ميان همسران را نيز تعيين كرده است. به گفته وي از نظر مبناي شرعي مرد مسلمان منعي ندارد كه با داشتن همسر اول، همسر ديگري اختيار كند و اين مساله هم در فقه شيعه و هم در فقه اهل تسنن ذكر شده است. البته در فقه شيعه همسر غير دائم يا همان متعه كه از نظر عرفي صيغه گفته مي‌شود نيز براي مرد مسلمان بدون در نظر گرفتن سقف از نظر تعداد مجاز دانسته شده است. سيره عملي و احاديث رسيده از امامان و احاديث نقل شده از امام صادق(ع) نيز نشان مي‌دهد صيغه براي مردان امري مجاز است و مرد مي‌تواند علاوه بر 4 زن دائم، چندين زن موقت نيز اختيار كند. ولي در برخي شاخه‌هاي اهل تسنن، ازدواج موقت بنابر فتواي خليفه دوم حرام اعلام شده است. اين قاضي دادگاه خانواده به اين مساله هم اشاره مي‌كند كه در كشورهاي عربي رايج است كه مردان بيش از يك زن دارند. او به نقل خاطره‌اي هم در اين زمينه مي‌پردازد و مي‌گويد: «يكي از علما در سفري به مكه با راننده‌هايي مواجه مي‌شود كه به او مي‌گويند شما مگر مسلمان نيستيد؟ چرا وقتي از هر ايراني مي‌پرسيم مي‌گويد من فقط يك زن دارم؟ چرا در شرايطي كه قرآن از ازدواج دوم، سوم و چهارم صحبت مي‌كند شما فقط يك زن داريد؟»!
چرا ازدواج مجدد منع قانوني دارد؟
قوانين كشور ما در كنار توجه به جنبه‌هاي شرعي، مسائل عرفي را نيز به دقت مورد توجه قرار داده‌اند. اين‌كه چرا با وجود توجه شرع به اين موضوع، ازدواج مجدد در كشور ما منع قانوني دارد، موضوعي است كه قاضي بيات در توضيح آن مي‌گويد: «ماده 16 قانون حمايت از خانواده تاكيد مي‌كند اگر مردي بدون رضايت همسر اولش زن دومي اختيار كند چه دائم و چه غيردائم حق طلاق براي زن ايجاد مي‌شود. مبناي چنين مساله‌اي هم به اين دليل است كه با ازدواج دوم مرد، همسر اول او در حرج و سختي قرار مي‌گيرد. علت اين مساله هم اين است كه زنان نوعا خيلي حساس هستند و غيرت خاصي در آنها وجود دارد كه مي‌خواهند همسرشان فقط براي خودشان باشد. اين موضوع هم به طبيعت زنان برمي‌گردد و آنها دوست ندارند همسرشان با زن ديگري حتي به شكل شرعي ارتباطي داشته باشد و به دليل اين حساسيت بالا در زنان و ناپسند بودن اين موضوع در عرف كشور ما، قانون چنين حقي را براي زن ايجاد كرده است. ضمن اين‌كه ازدواج دوم مرد علاوه بر وهن و توهيني كه براي زن اول به همراه دارد، سبب مي‌شود زن اول از سوي جامعه و خانواده نيز تحقير شود. به همين دليل حتي با در نظر گرفتن اين احتمال كه ممكن است مرد، همسر اولش را تامين كند و عدالت را هم در مورد او برقرار كند؛ اما از نظر روحي زن اول در سختي قرار مي‌گيرد و به همين سبب قاضي با توجه به قاعده نفي حرج، از بابت ماده 16 قانون حمايت از خانواده به زن اجازه طلاق خواهد داد.
ازدواج دوم چگونه صورت مي‌گيرد؟
ازدواج هميشه مقدس و قابل احترام است و به همين سبب همسران با تشكيل مجالس مختلفي اعم از خواستگاري، بله برون، نامزدي، عقد، جهيزيه برون، عروسي، پاتختي، مادرزن سلام، ماه عسل و... اين پيوند آسماني را به اطلاع ديگران مي‌رسانند و آن را به نوعي «اعلان رسمي» مي‌كنند. طبق قانون پس از ثبت واقعه ازدواج در محضرخانه، نسخه‌اي از عقدنامه براي سازمان ثبت احوال ارسال مي‌شود تا اين پيوند آسماني در سوابق سجلي افراد نيز ثبت شود. اگر محضري اقدام به چنين كاري نكند، مرتكب تخلف شده و براي صاحب محضر مجازات پيش‌بيني شده است. البته اين مورد فقط درخصوص ازدواج دائم صورت مي‌گيرد و ازدواج موقت مشمول ثبت در دفاتر رسمي و نيز سوابق شناسنامه‌اي افراد نمي‌شود.
برخي از زنان ممكن است با دير آمدن همسرشان به منزل نسبت به ازدواج مجدد او شك كنند اما صرف شك كافي نيست و زن حتما بايد دلايل محكمه‌پسند بياوردهمه آدم‌ها در شرايطي كه مجرد هستند، براي ازدواج اول خود نيازي به اجازه قانوني ندارند اما درخصوص ازدواج دوم، حتما بايد نامه از دادگاه داشته باشند. به همين سبب ثبت ازدواج دوم به شكل رسمي، كار سخت و پيچيده‌اي است كه البته برخي از مردان بخوبي از عهده آن برمي‌آيند. ضمن اين‌كه فريب در ازدواج يك جرم كيفري است كه قابليت پيگيري قضايي و محكوميت مرد را نيز دارد. طبق مشاهده‌هاي من از دادسراها و دادگاه‌هاي كيفري، شيوه‌هايي كه برخي مردان براي ثبت ازدواج دائم به كار مي‌گيرند به اين شرح است:
ازدواج با شناسنامه تقلبي: در اين شرايط مردان با مراجعه به محل‌هايي كه در قبال دريافت مبلغي پول اقدام به صدور شناسنامه تقلبي مي‌كنند، يك شناسنامه سفيد و تازه دريافت مي‌كنند و بعد از آن كه دل و دين و عقل و هوش دختر يا زني را به تاراج بردند، با معرفي خود به عنوان فردي مجرد اقدام به خواستگاري و سپس ثبت ازدواج خود مي‌كنند. اما شناسنامه تقلبي يك ويژگي دارد و آن اين است كه در اغلب موارد، شماره سريال آن با شناسنامه عادي فرق مي‌كند. حتي ممكن است نام خانوادگي و ديگر مشخصات شناسنامه دوم نيز با شناسنامه اول متفاوت باشد. در چنين شرايطي مردان براي محكم كاري مي‌توانند با پرداخت حق حساب و رشوه به برخي محضرهاي كم اعتبار، از آنها بخواهند تا كپي عقدنامه به سازمان ثبت ارسال نشود.
ازدواج با شناسنامه المثني: برخي از مردان آينده‌نگر ممكن است در مقطعي از زندگي خود با مراجعه به سازمان ثبت احوال و اعلام مفقودي، شناسنامه دومي به صورت المثني دريافت كنند. شناسنامه المثني تفاوتي با شناسنامه عادي ندارد و فقط عبارت «المثني» در صفحات آن قيد شده است. البته داشتن همزمان دو شناسنامه و استفاده از آن عواقب حقوقي و قانوني دارد اما وقتي پاي عشق در ميان باشد، برخي مردان حاضر به پذيرش هر نوع خطري هستند! به همين دليل به زنان و دختران توصيه مي‌شود اگر فردي براي ازدواج به سراغ آنها آمد و شناسنامه المثني داشت، در انتخاب خود كمي دقت كنند زيرا مرد مي‌تواند داراي دو شناسنامه و دو خانواده مجزا باشد.
نكته جالب اين‌كه زنان پس از اطلاع از ازدواج همسر دوم خود، با مراجعه به دادسرا علاوه بر شكايت كيفري، موضوع‌هايي مانند ترك انفاق را نيز ضميمه پرونده مي‌كنند. باز هم طبق مشاهدات من، تقريبا تمام مردهايي كه ازدواج دوم آنها كشف مي‌شود، زير بار اين مساله نمي‌روند و ابتدا تلاش مي‌كنند ميان همسران خود صلح و دوستي برقرار كنند اما با به‌نتيجه نرسيدن اين تلاش‌هاي انسان‌دوستانه، آنها با حضور در دادگاه اعلام مي‌كنند همسر دوم از ازدواج قبلي وي اطلاع داشته و براي اين‌كه خانواد‌ه‌اش حساس نشوند، قبول كرده كه اين موضوع در عقدنامه ذكر نشود. آنها حتي ممكن است شهودي را هم به دادگاه معرفي كنند كه درباره اين مساله شهادت بدهند.
دادسرا و دادگاه معمولا براي احراز اين موضوع، كپي شناسنامه مرد را براي استعلام به ثبت احوال ارسال مي‌كند و اين سوال مطرح مي‌شود كه آيا اين شناسنامه اصالت دارد يا خير؟ در صورت عدم اصالت شناسنامه، موضوع تازه‌اي به پرونده مرد خلافكار با عنوان «جعل» نيز اضافه خواهد شد كه البته در چنين مواقعي مردان در مقابل موضوع علت دريافت شناسنامه دوم مي‌گويند: «شناسنامه‌ام مفقود شد و بعد رفتم شناسنامه جديد گرفتم و بعد شناسنامه قبلي‌ام پيدا شد و من قصد كلاهبرداري نداشتم.»
مشكوك شدن به همسر: برخي از زنان ممكن است با دير آمدن همسرشان به منزل نسبت به ازدواج مجدد او شك كنند اما صرف شك كافي نيست و زن حتما بايد دلائل و اماره‌هايي را بياورد كه براي دادگاه محرز شود شوهرش همسر ديگري دارد. ممكن است شغل مرد اقتضاء كند دير به خانه بيايد، اما به گفته بيات گاهي مرد عادت دارد شب‌ها دير به خانه بيايد و پيش دوستانش مي‌رود يا به قهوه‌خانه مي‌رود كه اين مساله در اثر تكرار ممكن است باعث ايجاد اختلاف ميان همسران شود و زندگي را براي همسر سخت كند كه در صورت اثبات اين موضوع در دادگاه، زن مي‌تواند از همسرش طلاق از نوع عسر و حرجي بگيرد. اما در دادگاه خانواده اگر زني مدعي ازدواج دوم همسرش باشد، در مراجعه به دادگاه بايد يكي از اين چند كار را انجام دهد:
- سند و مدركي را كه دارد ارائه كند. اين سند مي‌تواند شناسنامه همسرش، شناسنامه اول يا دوم، سند عقدنامه همسرش يا صيغه‌نامه باشد.
- اگر همسر دوم را مي‌شناسد او را به دادگاه معرفي كند. دادگاه آن شخص را احضار مي‌كند و در صورت اقرار زن دوم، موضوع ثابت مي‌شود.
- بازجويي از مرد نيز در اين مرحله صورت مي‌گيرد و دادگاه به اين سند توجه مي‌كند.
اما پيامك و صداي ضبط شده طبق گفته اين قاضي دادگاه خانواده در راي دادگاه موثر نيست. علت آن هم چنين است: «تصوير و صدا در دادگاه قابل استناد نيست چون با پيشرفت علم اين مساله قابل بازسازي است مگر اين‌كه صدا و تصويري باشد كه خوانده پرونده آن را بپذيرد. مثلا موردي بوده كه زني از شوهرش عكس گرفته كه مرد در آن در اتومبيلي با زني ديگر بوده است. همسر اول اين عكس را به دادگاه ارائه كرده و مرد پذيرفته كه با اين زن ارتباط داشته است. اين عكس سنديت پيدا مي‌كند اما تا زماني كه مرد قبول نكند سنديت ندارد و اگر اصالت آن ثابت شود، در حد اماره مي‌تواند علم قاضي را زياد كند. اما اگر زن نسبت به همسر خود شك داشته باشد، در صورت دادخواست مي‌تواند تقاضاي استعلام از اداره ثبت را مطرح كند كه در صورت اثبات، حكم به طلاق داده مي‌شود.»
ممكن است ميان برخي همسران روابطي وجود داشته باشد كه بر مبناي آن و بنا به دلايلي زن به همسرش اجازه ازدواج مجدد بدهد. اين اجازه تنها در صورتي معتبر است كه به شكلي محضري و در دفترخانه اسناد رسمي ارائه شود. پس از آن نيز دادگاه «توانايي مالي مرد» و «رعايت عدالت» را در خصوص مرد احراز خواهد كرد و پس از آن اجازه ازدواج دوم را خواهد داد هرچند طبق قانون، با اختيار كردن زن دوم در هر صورت براي زن اول شرط طلاق ايجاد مي‌شود.
فضه ميرباقري
منبع:جام جم