شبکه ایران: پس از برگزاری دادگاه محاکمه برخی عوامل اغتشاشات پس از انتخابات، انتظارات مردمی برای حضور سران اصلی اغتشاش در دادگاه بیشتر شده است، در همین راستا سایت "جنبش مردمی ایران علیه قانون گریزی" با هدف جمع‌آوری شکایت مردمی از میرحسین موسوی ایجاد شده است.
"حضرت امام خمینی (رحمه الله علیه): حفظ نظام اوجب واجبات است." این جمله‌ای است که در همان صفحه اصلی سایت نشانگر رویکرد ایجاد کنندگان آن است، حفظ دستاورد بزرگ امام خمینی(ره).
بر همین اساس شکواییه‌ای علیه موسوی تنظیم شده است که کاربران می‌توانند پس از مطالعه آن را امضا نمایند، در متن این شکایت که خطاب به دادستان تهران نگاشته شده از موسوی که به روش‌های مختلف باعث تشویق افراد به اردوکشی خیابانی و در نتیجه آشوب، ناامنی و... شده است، با استناد به مواد قانون مجازاات اسلامی شکایت شده است.
هر چند سایت مورد اشاره به تازگی راه‌اندازی شده اما مراجعه گسترده کاربران اینترنت به این سایت، سرعت آن‌را بشدت کاهش داده است.
البته تنها کاربران اینترنت از شاکیان موسوی به شمار نمی‌روند چرا که سه روز پس از برگزاری اولین دادگاه محاکمه عوامل اغتشاشات، عضو کمسیون امنیت ملی مجلس با اشاره به جلسه این کمیسیون با مرتضوی، رئیس دادستانی تهران، گفت: "درخواست برخی نمایندگان برای دستگیری و رسیدگی به اتهامات موسوی جدی است و از جمله مواردی بود که به دادستانی انتقال داده شد."
محمد کرمی راد در مورد پاسخ رئیس دادستانی تهران نیز گفت: "مرتضوی در پاسخ به سوالات نمایندگان اظهار داشت که دادستانی به اتهامات تمام آسیب‌زنندگان به صورت قاطع رسیدگی خواهد کرد."
حمید رسایی نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی افراد دیگری را از اعضای حلقه اول اغتشاشات دانست و اظهار داشت: "حلقه اول افرادی هستند که پشتوانه دستگیر شدگان بودند و معتقدم که باید آنها به دلیل برخی از پشتیبانی و سکوت‌ها محاکمه شوند."
یک روز پس از این بود که جمعی از زنان ایثارگر و دانشگاهی طی نامه‌ای به آیت الله شاهرودی از وی خواستند که با ادامه محاکمه و تسریع در دستگیری سران اصلی فتنه و عوامل پشت پرده به وظیفه قانونی و انقلابی خود عمل کند.
در این نامه ضمن تقدیر از برگزاری علنی دادگاه متهمان حوادث اخیر تاکید شده است: "ما جمعی از زنان ایثارگر و دانشگاهی از حضرت عالی می‌خواهیم با ادامه محاکمه و تسریع در دستگیری سران اصلی فتنه (خاتمی و موسوی) و عوامل پشت پرده به وظیفه قانونی و انقلابی خود عمل کنید."
اما سابقه شکایت از موسوی به قبل از دادگاه شنبه بازمی‌گردد، شکایت‌ها پایانی نداشت، آشوبها و درگیریهایی که در پی اجتماعات غیر قانونی به دعوت میرحسین ایجاد شده بود، خسارتهای فراوانی به کسبه مناطق مرکزی شهر وارد آورد و سبب شد تا "جمع کثیری از کسبه و تجار تهرانی" شکایات خود را از موسوی به مراجع قضایی ارائه دهند.
سوم تیرماه رئیس گروه حقوقی مرکز تحقیقات دانشگاه امام صادق(ع) در گفتگو با فارس خبر از اعلام جرم اساتید و دانشجویان دانشگاه امام صادق(ع) علیه میرحسین موسوی داد. این گزارش به دادستانی تهران رسیده است و گفته می‌شود پیگیری‌های قضایی آن شروع خواهد شد.
ششم تیرماه بود که خانواده دو تن از شهدای اغتشاشات در مصاحبه‌ای با شبکه ایران خبر شکایت از موسوی به "خون‌خواهی" فرزندانشان خبر داد. پدران این دو جوان بی‌گناه خبر از شکایت خود و دیگر خانواده‌های شهدا و جانبازان این حوادث داد.
نهم تیرماه نیز نماینده مردم ارومیه در گفت‌وگو با فارس خبر از ارسال شکواییه نمایندگان به دادستانی داد. گفته می‌شود این شکایت "به استناد قانون مجازات اسلامی مبنی بر این که کسانی که اجتماعات غیرقانونی تشکیل دهند مجرم بوده و مورد پیگرد قانونی باید قرار گیرند" تنظیم شده است.
و دهم تیرماه بسیج دانشجویی در نامه‌ای خواستار محاکمه موسوی به علت "معاونت در اغتشاشات" شد؛ در این نامه که به دادستان کل کشور نوشته شده است، خسارتهای ناشی از "اعمال گفتار و مواضع" موسوی و "تحریک" هواداران به برپایی اعتراض‌های خیابانی جبران‌ناپذیر و سنگین توصیف شده است.
"مباشرت در بر هم زدن امنیت کشور"، "مباشرت در اجتماع و تبانی در ارتکاب جرائم"، "مباشرت در افترا و توهین و هتک حرمت اشخاص"، "مباشرت و معاونت در اخلال نظم و آسایش و آرامش عمومی و ممانعت از کسب و کار"، "معاونت در محاربه و افسادفی‌الارض" از جمله سر فصل‌های "جرایم"ی است که در این نامه بلند به آنها اشاره شده است، گفتنی است تمام موارد با استناد به مواد "قانون مجازات اسلامی" است.
از این رو و به دنبال برگزاری دادگاه محاکمه برخی عوامل آشوب‌های اخیر و اعترافات تکان‌دهنده آنان، انتظار و مطالبه عمومی برای بازداشت و محاکمه سران اصلی آشوبها افزایش یافته است.
با این حال هنوز مشخص نیست که آیا مسئولان قضایی میرحسین را به دادگاه و جایگاه متهم خواهند آورد و آیا موسوی به سوالات فراوان مردم پاسخ خواهد گفت یا خیر.
"حضرت امام خمینی (رحمه الله علیه): حفظ نظام اوجب واجبات است." این جمله‌ای است که در همان صفحه اصلی سایت نشانگر رویکرد ایجاد کنندگان آن است، حفظ دستاورد بزرگ امام خمینی(ره).
بر همین اساس شکواییه‌ای علیه موسوی تنظیم شده است که کاربران می‌توانند پس از مطالعه آن را امضا نمایند، در متن این شکایت که خطاب به دادستان تهران نگاشته شده از موسوی که به روش‌های مختلف باعث تشویق افراد به اردوکشی خیابانی و در نتیجه آشوب، ناامنی و... شده است، با استناد به مواد قانون مجازاات اسلامی شکایت شده است.
هر چند سایت مورد اشاره به تازگی راه‌اندازی شده اما مراجعه گسترده کاربران اینترنت به این سایت، سرعت آن‌را بشدت کاهش داده است.
البته تنها کاربران اینترنت از شاکیان موسوی به شمار نمی‌روند چرا که سه روز پس از برگزاری اولین دادگاه محاکمه عوامل اغتشاشات، عضو کمسیون امنیت ملی مجلس با اشاره به جلسه این کمیسیون با مرتضوی، رئیس دادستانی تهران، گفت: "درخواست برخی نمایندگان برای دستگیری و رسیدگی به اتهامات موسوی جدی است و از جمله مواردی بود که به دادستانی انتقال داده شد."
محمد کرمی راد در مورد پاسخ رئیس دادستانی تهران نیز گفت: "مرتضوی در پاسخ به سوالات نمایندگان اظهار داشت که دادستانی به اتهامات تمام آسیب‌زنندگان به صورت قاطع رسیدگی خواهد کرد."
حمید رسایی نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی افراد دیگری را از اعضای حلقه اول اغتشاشات دانست و اظهار داشت: "حلقه اول افرادی هستند که پشتوانه دستگیر شدگان بودند و معتقدم که باید آنها به دلیل برخی از پشتیبانی و سکوت‌ها محاکمه شوند."
یک روز پس از این بود که جمعی از زنان ایثارگر و دانشگاهی طی نامه‌ای به آیت الله شاهرودی از وی خواستند که با ادامه محاکمه و تسریع در دستگیری سران اصلی فتنه و عوامل پشت پرده به وظیفه قانونی و انقلابی خود عمل کند.
در این نامه ضمن تقدیر از برگزاری علنی دادگاه متهمان حوادث اخیر تاکید شده است: "ما جمعی از زنان ایثارگر و دانشگاهی از حضرت عالی می‌خواهیم با ادامه محاکمه و تسریع در دستگیری سران اصلی فتنه (خاتمی و موسوی) و عوامل پشت پرده به وظیفه قانونی و انقلابی خود عمل کنید."
اما سابقه شکایت از موسوی به قبل از دادگاه شنبه بازمی‌گردد، شکایت‌ها پایانی نداشت، آشوبها و درگیریهایی که در پی اجتماعات غیر قانونی به دعوت میرحسین ایجاد شده بود، خسارتهای فراوانی به کسبه مناطق مرکزی شهر وارد آورد و سبب شد تا "جمع کثیری از کسبه و تجار تهرانی" شکایات خود را از موسوی به مراجع قضایی ارائه دهند.
سوم تیرماه رئیس گروه حقوقی مرکز تحقیقات دانشگاه امام صادق(ع) در گفتگو با فارس خبر از اعلام جرم اساتید و دانشجویان دانشگاه امام صادق(ع) علیه میرحسین موسوی داد. این گزارش به دادستانی تهران رسیده است و گفته می‌شود پیگیری‌های قضایی آن شروع خواهد شد.
ششم تیرماه بود که خانواده دو تن از شهدای اغتشاشات در مصاحبه‌ای با شبکه ایران خبر شکایت از موسوی به "خون‌خواهی" فرزندانشان خبر داد. پدران این دو جوان بی‌گناه خبر از شکایت خود و دیگر خانواده‌های شهدا و جانبازان این حوادث داد.
نهم تیرماه نیز نماینده مردم ارومیه در گفت‌وگو با فارس خبر از ارسال شکواییه نمایندگان به دادستانی داد. گفته می‌شود این شکایت "به استناد قانون مجازات اسلامی مبنی بر این که کسانی که اجتماعات غیرقانونی تشکیل دهند مجرم بوده و مورد پیگرد قانونی باید قرار گیرند" تنظیم شده است.
و دهم تیرماه بسیج دانشجویی در نامه‌ای خواستار محاکمه موسوی به علت "معاونت در اغتشاشات" شد؛ در این نامه که به دادستان کل کشور نوشته شده است، خسارتهای ناشی از "اعمال گفتار و مواضع" موسوی و "تحریک" هواداران به برپایی اعتراض‌های خیابانی جبران‌ناپذیر و سنگین توصیف شده است.
"مباشرت در بر هم زدن امنیت کشور"، "مباشرت در اجتماع و تبانی در ارتکاب جرائم"، "مباشرت در افترا و توهین و هتک حرمت اشخاص"، "مباشرت و معاونت در اخلال نظم و آسایش و آرامش عمومی و ممانعت از کسب و کار"، "معاونت در محاربه و افسادفی‌الارض" از جمله سر فصل‌های "جرایم"ی است که در این نامه بلند به آنها اشاره شده است، گفتنی است تمام موارد با استناد به مواد "قانون مجازات اسلامی" است.
از این رو و به دنبال برگزاری دادگاه محاکمه برخی عوامل آشوب‌های اخیر و اعترافات تکان‌دهنده آنان، انتظار و مطالبه عمومی برای بازداشت و محاکمه سران اصلی آشوبها افزایش یافته است.
با این حال هنوز مشخص نیست که آیا مسئولان قضایی میرحسین را به دادگاه و جایگاه متهم خواهند آورد و آیا موسوی به سوالات فراوان مردم پاسخ خواهد گفت یا خیر.