«آقاي رحيمي از مدرك دكتري استفاده نميكنند و ديگران هم نبايد ايشان را دكتر خطاب كنند.»
به گزارش سرویس سیاسی «فردا» این جملات از زبان محمود احمدینژاد، رئیسجمهور ایران و مهمترین حامی محمدرضا رحیمی جاری شده است. جملاتی که پس از ماهها وقفه بالاخره به بخشی از ابهامات حقوقی پیرامون معاون اول وی پاسخ میگوید.
سایت الف در گزارشی درباره جلسه اخیر هیئت دولت آورده است که نتیجه تحقیقات وزیر علوم در مورد مدرک دکترای محمدرضا رحیمی به هیئت دولت ارائه شده و رئیسجمهور در واکنش به این گزارش از حضار خواسته است تا از این به بعد رحیمی را با عنوان دکتری صدا نکنند.
در خبر این سایت آمده است: كامران دانشجو وزير علوم تحقيقات و فناوري گزارش تحقيقات خود درباره مدرك تحصيلي محمدرضا رحيمي را به هيات دولت ارايه كرد.
در جلسه اخير هيات دولت وزير علوم براساس تحقيقات خود اعلام كرد آقاي محمدرضا رحيمي، مدرك دكتري ندارد و مدرك ارايه شده از سوي ايشان فاقد صحت و اعتبار است.
در اين جلسه آقاي احمدي نژاد پس از استماع گزارش وزير علوم اعلام كرد آقاي رحيمي از مدرك دكتري استفاده نميكنند و ديگران هم نبايد ايشان را دكتر خطاب كنند.
محمدرضا رحيمي در زمان رياست بر ديوان محاسبات نامههاي خود را با عنوان دكتر امضا ميكرد و در زمان حضور در دولت هم سايت رسمي دفتر امور رسانههای ریاستجمهوری(president.ir) وي را «دكتر محمدرضا رحيمي» مي ناميد.
وي در سال1382 با عنوان «دكتر محمد رضا رحيمي»، رياست دانشكده حقوق دانشگاه آزاد واحد تهران را به عهده داشته است. در جريان پيگيري هاي مدرك مرحوم كردان، محمدرضا رحيمي مدرك دكتر آن مرحوم را معتبر دانسته و رسانه ها را از پيگيري ماجرا محروم كرده بود.
الياس نادران، احمد توكلي و عليرضا زاكاني به دلايلي فراتر از دروغگويي عليه محمدرضا رحيمي به كميسيون اصل 90مجلس شكايت كرده و پيگير رسيدگي به پرونده ايشان در قوه قضائيه هستند.
پيگيري وزير محترم علوم و موضعگيري آقاي رئيس جمهور درباره مدرك دروغين رحيمي قابل تقدير است اما جاي اين سوال باقي ميماند كه كسي كه سالها به دروغ خود را داراي مدرك دكتري معرفي ميكرده و از مزاياي آن بهره برده، آيا صلاحيت مديريت در دولت جمهوري اسلامي ايران را دارد؟
در كشورهايي كه ادعاي دينداري و حكومت ديني هم ندارند، با افشاي دروغگويي سياستمداران، آنها را رسوا و از صحنه سياسي دور ميكنند.
به گزارش سرویس سیاسی «فردا» این جملات از زبان محمود احمدینژاد، رئیسجمهور ایران و مهمترین حامی محمدرضا رحیمی جاری شده است. جملاتی که پس از ماهها وقفه بالاخره به بخشی از ابهامات حقوقی پیرامون معاون اول وی پاسخ میگوید.
سایت الف در گزارشی درباره جلسه اخیر هیئت دولت آورده است که نتیجه تحقیقات وزیر علوم در مورد مدرک دکترای محمدرضا رحیمی به هیئت دولت ارائه شده و رئیسجمهور در واکنش به این گزارش از حضار خواسته است تا از این به بعد رحیمی را با عنوان دکتری صدا نکنند.
در خبر این سایت آمده است: كامران دانشجو وزير علوم تحقيقات و فناوري گزارش تحقيقات خود درباره مدرك تحصيلي محمدرضا رحيمي را به هيات دولت ارايه كرد.
در جلسه اخير هيات دولت وزير علوم براساس تحقيقات خود اعلام كرد آقاي محمدرضا رحيمي، مدرك دكتري ندارد و مدرك ارايه شده از سوي ايشان فاقد صحت و اعتبار است.
در اين جلسه آقاي احمدي نژاد پس از استماع گزارش وزير علوم اعلام كرد آقاي رحيمي از مدرك دكتري استفاده نميكنند و ديگران هم نبايد ايشان را دكتر خطاب كنند.
محمدرضا رحيمي در زمان رياست بر ديوان محاسبات نامههاي خود را با عنوان دكتر امضا ميكرد و در زمان حضور در دولت هم سايت رسمي دفتر امور رسانههای ریاستجمهوری(president.ir) وي را «دكتر محمدرضا رحيمي» مي ناميد.
وي در سال1382 با عنوان «دكتر محمد رضا رحيمي»، رياست دانشكده حقوق دانشگاه آزاد واحد تهران را به عهده داشته است. در جريان پيگيري هاي مدرك مرحوم كردان، محمدرضا رحيمي مدرك دكتر آن مرحوم را معتبر دانسته و رسانه ها را از پيگيري ماجرا محروم كرده بود.
الياس نادران، احمد توكلي و عليرضا زاكاني به دلايلي فراتر از دروغگويي عليه محمدرضا رحيمي به كميسيون اصل 90مجلس شكايت كرده و پيگير رسيدگي به پرونده ايشان در قوه قضائيه هستند.
پيگيري وزير محترم علوم و موضعگيري آقاي رئيس جمهور درباره مدرك دروغين رحيمي قابل تقدير است اما جاي اين سوال باقي ميماند كه كسي كه سالها به دروغ خود را داراي مدرك دكتري معرفي ميكرده و از مزاياي آن بهره برده، آيا صلاحيت مديريت در دولت جمهوري اسلامي ايران را دارد؟
در كشورهايي كه ادعاي دينداري و حكومت ديني هم ندارند، با افشاي دروغگويي سياستمداران، آنها را رسوا و از صحنه سياسي دور ميكنند.