مجمع عمومي سازمان ملل ضمن تصويب يك قطعنامه در سال 1993، سوم ماه مه در هر سال را «روزجهاني آزادي مطبوعات» اعلام كرد. از 186 سال پيش آن، روز اول ماه مه «روز آزادي مطبوعات» بود. فرانسويان در سال 1819 يكم مه را روز آزادي مطبوعات اعلام كرده بودند كه هر سال رعايت مي شد. مجمع عمومي سازمان ملل به مناسبت تصويب اين قطعنامه در اعلاميه اي چنين آورده بود: هدف مجمع از رسميت دادن جهاني به روز آزادي مطبوعات، عمدتا اين بوده است كه در اين روز ضمن برگزاري مراسم و انتشار مقالات، اهميت آزادي مطبوعات و نقش آن در تكامل و پيشرفت هر جامعه بشري يادآوري شود تا مقامهاي مربوط (دولتها) خود را مكلف به رعايت آن بدانند و اصل 19 اعلاميه جهاني حقوق بشر را در اتخاذ هرگونه تصميمي مد نظر بگيرند.
اصل 19: «هر انسان حق آزادي عقيده، بيان و ابراز نظر دارد، و اين «حق» شامل داشتن و نگهداشتن عقايد ـ بدون هرگونه مداخله (از سوي ديگران)، و نيز جستجو كردن، دريافت، بهره گيري و بهره رساني (انتشار) اطلاعات و عقايد از طريق رسانه ها، صرفنظر از مرزهاي جغرافيايي است.».
مجمع عمومي سازمان ملل به خواست روزنامه نگاران قاره آفريقا و با توجه به قطعنامه اي كه اين روزنامه نگاران در نشست خود در سال 1991 در پايتخت ناميبيا صادر كرده بودند اين قطعنامه را تصويب كرد. علت تغيير اين روز از اول به سوم ماه مه اين بود كه مراسم اين روز با روزجهاني كارگر تداخل نكند. در پي اعلام اين مصوبه، اتحاديه هاي صنفي مطبوعات تصميم گرفتند كه به احترام اقدام تاريخي فرانسه و نيز مصوبه مجمع عمومي سازمان ملل، كشورها را آزاد بگذارند كه در طول نخستين هفته اول ماه مه، در فرصت مناسب مراسم روز آزادي مطبوعات را برگزار كنند.
اصل 19: «هر انسان حق آزادي عقيده، بيان و ابراز نظر دارد، و اين «حق» شامل داشتن و نگهداشتن عقايد ـ بدون هرگونه مداخله (از سوي ديگران)، و نيز جستجو كردن، دريافت، بهره گيري و بهره رساني (انتشار) اطلاعات و عقايد از طريق رسانه ها، صرفنظر از مرزهاي جغرافيايي است.».
مجمع عمومي سازمان ملل به خواست روزنامه نگاران قاره آفريقا و با توجه به قطعنامه اي كه اين روزنامه نگاران در نشست خود در سال 1991 در پايتخت ناميبيا صادر كرده بودند اين قطعنامه را تصويب كرد. علت تغيير اين روز از اول به سوم ماه مه اين بود كه مراسم اين روز با روزجهاني كارگر تداخل نكند. در پي اعلام اين مصوبه، اتحاديه هاي صنفي مطبوعات تصميم گرفتند كه به احترام اقدام تاريخي فرانسه و نيز مصوبه مجمع عمومي سازمان ملل، كشورها را آزاد بگذارند كه در طول نخستين هفته اول ماه مه، در فرصت مناسب مراسم روز آزادي مطبوعات را برگزار كنند.
| [You must be registered and logged in to see this image.] |
| Guillermo Cano Isaza |
آزادي مطبوعات در چارچوب وظايف «يونسكو» قرارگرفته و از سال 1997 جايزه اي براي مدافعان آزادي مطبوعات منظور گرديده كه تعيين برنده و يا برندگان آن به يك هيات حرفه اي 14 نفره واگذار شده است. اين جايزه مهم به نام «گيرمو كانو عيسازا» روزنامه نگار كلمبيايي اسمگذاري شده است زيرا كه «كانو» كه يك گزارش تحقيقي (اينوستيگيتيو) و دنباله دار درباره كارتلهاي مواد مخدر مي نوشت در سال 1986 به دست عوامل آنها كشته شد.
آزادي مطبوعات تنها شامل انتشار «بدون سانسور» خبر و نظر نيست، بلكه آزادي انتشار نشريه توسط هر فردي است كه مايل به آن باشد، و اين فرد بايد ضمن كار انتشار؛ قوانين، ضوابط و اخلاقيات را رعايت كند.
در دهه نخست قرن 21، پوشش ندادن عمدي برخي از رويدادها و نفرستادن خبرنگار به برخي صحنه ها و ناديده گرفتن وضعيت برخي از افراد نيز سانسور تلقي شده است و ....
نزديك به دو قرن است كه مطبوعات به عنوان قوه چهارم دمكراسي پذيرفته شده اند. بنابراين، در يك دمكراسي، اين قوه (ركن چهارم ـ مطبوعات) نمي تواند در دست و يا كنترل سه قوه ديگرحكومتي و يا يكي از آنها باشد. به عبارت ديگر؛ دولتها نبايد به انتشار روزنامه عمومي دست بزنند زيرا كه مداخله در قوه ديگر دمكراسي تلقي خواهد شد و شايسته يك دمكراسي نيست كه وارد كسب و كار روزنامه شود (روزنامه اش تكفروشي داشته باشد، آگهي تجاري بگيرد و براي افزايش تيراژ مطلب جنجالي و جنايي و مطلب بدآموز منتشر كند). به باور اصحاب نظر، جمع آوري و انتشار آگهي تجاري از سوي يك نشريه دولتي و توزيع آن بمانند نشريات مستقل (فروش عمومي) دو عمل مغاير وظايف دولت هستند. رسم بر اين است كه نشريه دولتي براي توزيع رايگان در موسسات عمومي مربوط، و رساندن اطلاعات دولتي به كارمندان ايجاد مي شود، و نبايد با انتشار آگهي تجاري و مطالب خارج از تخصص خود، وارد حرفه روزنامه نگاري شود و با روزنامه هاي مستقل (ناوابسته و حرفه اي) رقابت كند كه اين كار، نهايتا ژورناليسم يك كشور را تضعيف خواهد كرد و دودش به چشم مردم خواهد رفت.
آزادي مطبوعات تنها شامل انتشار «بدون سانسور» خبر و نظر نيست، بلكه آزادي انتشار نشريه توسط هر فردي است كه مايل به آن باشد، و اين فرد بايد ضمن كار انتشار؛ قوانين، ضوابط و اخلاقيات را رعايت كند.
در دهه نخست قرن 21، پوشش ندادن عمدي برخي از رويدادها و نفرستادن خبرنگار به برخي صحنه ها و ناديده گرفتن وضعيت برخي از افراد نيز سانسور تلقي شده است و ....
نزديك به دو قرن است كه مطبوعات به عنوان قوه چهارم دمكراسي پذيرفته شده اند. بنابراين، در يك دمكراسي، اين قوه (ركن چهارم ـ مطبوعات) نمي تواند در دست و يا كنترل سه قوه ديگرحكومتي و يا يكي از آنها باشد. به عبارت ديگر؛ دولتها نبايد به انتشار روزنامه عمومي دست بزنند زيرا كه مداخله در قوه ديگر دمكراسي تلقي خواهد شد و شايسته يك دمكراسي نيست كه وارد كسب و كار روزنامه شود (روزنامه اش تكفروشي داشته باشد، آگهي تجاري بگيرد و براي افزايش تيراژ مطلب جنجالي و جنايي و مطلب بدآموز منتشر كند). به باور اصحاب نظر، جمع آوري و انتشار آگهي تجاري از سوي يك نشريه دولتي و توزيع آن بمانند نشريات مستقل (فروش عمومي) دو عمل مغاير وظايف دولت هستند. رسم بر اين است كه نشريه دولتي براي توزيع رايگان در موسسات عمومي مربوط، و رساندن اطلاعات دولتي به كارمندان ايجاد مي شود، و نبايد با انتشار آگهي تجاري و مطالب خارج از تخصص خود، وارد حرفه روزنامه نگاري شود و با روزنامه هاي مستقل (ناوابسته و حرفه اي) رقابت كند كه اين كار، نهايتا ژورناليسم يك كشور را تضعيف خواهد كرد و دودش به چشم مردم خواهد رفت.