سیاست اقتصادی ؛ عبارت است از اثر گذاری بر سازو کارها ، روابط و مناسبات نیروها در فعالیت اقتصادی ، در جهت بهسازی عملکرد آنان و فراهم آوردن موجبات وصول به اهدافی چند ، با توجه به هنجارهایی مرتبط با منافع عمومی و به منظور بهبود بخشیدن به شرایط زندگی گروه های انسانی . دراینجا ؛ عملی سیاسی مطمح نظر است که در حیطه نفوذ مقامات سیاسی مسوول تامین منافع عمومی کشور ، در حدی متعالی ، جای می یابد.
سیاست اقتصادی ؛ سخت به نظام اقتصادی که حکومت پذیرفته و یا تصویب کرده وابسته است . در آغاز دولت های غربی ، طرفدار لیبرالیسم اقتصادی بودند که وظیفه راهبری فعالیت اقتصادی جمع را در ید قدرت منافع مادی اقویا قرار می داد. در این معنی ، سیاست آنان در جهت آزاد گذلشتن اقتصاد ، حمایت غیر مستقیم از سرمایه داران ، حراست از رقابت ، دفاع از پول کشور و بیان نوعی سیاست اقتصادی بود. لیکن ، متعاقب پیدایی پدیده های گوناگون تاریخی ( مسایل اجتماعی ، بحران ها ، جنگ ها و ...) به تدریج به این نتیجه رسیدند که با کنترل و راهبری عقلانی اقتصاد را به عهده بگیرند. هر قدر دولت بیشتر به تنسیق مداخلاتش در حیات اقتصادی بپردازد ، اقتصاد بیشتر تابع سیاست می شود.
این تعیین جهت اجتناب نا پذیربرای اقتصاد ، ار طریق گزینش حجم و کاربرد بودجه دولت ؛ سرمایه گذاری های عمومی ، سیاست مالیات و اعتبار و سیاست دستمزدها ، قیمت و کمک های دولتی ، سیاست گمرکی و موافقت نامه های بازرگانی و سیاست های متخذه در توسعه مناطق و برنامه ریزی کلی ، تحقق می یابد. ،