پس از چند ماه رسيدگي قضايي و سر و صدا در رسانه ها، سوم ژانويه 2006، بالاخره «جك ابراموف» مبلّغ معروف حزب جمهوريخواه آمريكا و «لابي ييست» رديف اول شهر واشنگتن كه به «نخود هر آش» شهرت يافته بود پذيرفت كه با دادگاه فدرال مستقر در شهر واشنگتن همكاري كند و به هر پرسش بازپرسان و نيز در برابر "گراند ژوري" پاسخ درست دهد (اعتراف كند)، كه اين عمل در روال قضايي آمريكا «پلي بارگين» ناميده مي شود و قاضي قبلا قول تخفيف در مجازات را مي دهد و برخي از اتهامات را ناديده مي گيرد. به اين ترتيب و با توجه به مقررات آزادي مشروط، گمان نمي رود بيش از پنج سال در زندان بماند. همين تسليم شدن آبراموف به اعتراف كردن، سياسيون واشنگتن را به لرزه درآورده و نگران ساخته بود كه نكند نامي از آنان در پرونده برده شود.
تصميم ابراموف كه يك يهودي روس تبار آمريكايي است به اعتراف، باعث شده بود كه مقامات كاخ سفيد، حزب جمهوريخواه، كنگره و ... از نام او فاصله بگيرند. سه شنبه شب (سوم ژانويه 2006)، موضوع «قول ابراموف به اعتراف» خبر اول شبكه هاي تلويزيوني آمريكا بود و شبكه «ام اس ـ ان بي سي» بيش از دو ساعت وقت به اين گزارش و اظهار نظرهاي مربوط داده بود. تا آن زمان چند مقام از جمله «تام دلي» رئيس سابق اكثريت مجلس نمايندگان آمريكا و «باب ني» نماينده جمهوريخواه مجلس از ايالت اهايو قرباني نزديك بودن با آبراموف شده و «دلي» به اجبار از رياست اكثريت مجلس کناره گيري کرده بود. گفته شده بود كه پاي بيش از 30 سناتور و نماينده مجلس در پرونده «ابراموف» به ميان آمده و پژوهشگران مسائل اجتماعي - سياسي و فساد دولتي آماده تحقيق و ريشه يابي شده اند.
به گفته برخي از اصحاب نظر، مسئله ابراموف در سال 2006 و ده ماه مانده به انتخابات پارلماني آمريكا، ضربه بزرگي به حزب جمهوريخواه بوده و ممكن است كه اكثريت خود را در هر دو مجلس از دست بدهد و جورج بوش در باقيمانده دوره رياست جمهوري خود دچار دشواري (برخوردار نبودن از حمايت قوه مقننه) شود. اين نظرات و پيش بيني ها تحقق يافت و در انتخابات پارلماني نوامبر 2006 ، حزب جمهوريخواه اکثريت را در هر دو مجلس کنگره ازدست داد.
ابراموف كه در آن زمان با سپردن دو ميليون دلار وثيقه آزاد بود، چهار شنبه چهارم ژانويه 2006 نيز در شهر ميامي فلوريدا در دادگاه فدرال اين ايالت که به چند اتهام ديگر او رسيدگي مي کرد، با قاضي مربوط وارد معامله (پلي بارگين) شد و قرار شد كه اگر به دو اتهام از شش اتهام فدرال وارده به خود درحوزه قضايي فلوريدا، اعتراف كند چهار اتهام ديگر وي در اين حوزه ناديده گرفته مي شود كه مجازات او از هفت سال زندان تجاوز نکند که چنين شد. يكي از اتهامات ابراموف در فلوريدا، خريد يك كشتي تفريحي (به نام سان كروز) به مبلغ 14 ميليون و پانصد هزار دلار به طريقه تقلب بانكي بود و به علاوه، دوستان ابراموف در كنگره آمريكا صاحبان اين كشتي را تحت فشار قرارداده بودند كه بهاي پيشنهادي ابراموف بپذيرد. ابراموف اين كشتي را براي ايجاد قمارخانه مي خواست. تعجب در اين بود كه «كنستانتينوس بوليس» مردي كه اين كشتي را به ابراموف و شريك او فروخت بعدا به روش مافيا به قتل رسيد.
پس از اعلام سازش قاضي فدرال در شهر واشنگتن با آبراموف و بيم از اعتراف او به دادن كمك هاي مالي به مقامات (نوعي رشوه)، بسياري از اعضاي كنگره و نيز جورج بوش كمكهاي مالي دريافتي از وي را به موسسات خيريه دادند. وي به تبليغات انتخاباتي سناتور هيلري كلينتون هم كمك مالي كرده بود. پيش از همه آنان (سوم ژانويه و در پي انتشار اخبار مربوط به تسليم ابراموف به پرسشهاي قاضي) رئيس مجلس نمايندگان آمريكا اعلام كرده بود كه ابراموف 69 هزار دلار به تبليغات انتخاباتي ااو كمك كرده كه اين مبلغ را به يك موسسه خيريه مي دهد.
حزب دمكرات آمريكا از چهارم ژانويه 2006 دست به تبليغات وسيع برضد حزب رقيب (جمهوريخواه) زده بود و هر اعتراف ابراموف نزد قاضي، سوخت بيشتري به اين تبليغات رسانده بود.
«گينگريچ» رئيس اسبق اكثريت سناي آمريكا و از برجستگان حزب جمهوريخواه در واكنش به جنجال ابراموف گفته بود: لابي ييست فاسد به وجود نخواهد آمد، مگر اين كه برخي از اعضاي كنگره و كارمندان دفاتر و نزديكانشان فاسد باشند.
آبراموف براي پيشبرد كار خود برخي از كاركنان دفاتر نمايندگان و نيز بعضي از خود آنان را پس از اتمام دوره به استخدام در آورده بود.
ابراموف كه از يهوديان ارتودوكس (متعصب) آمريكا است از دوران جواني دست به مبارزه باكمونيسم زده بود و فيلمي به نام «عقرب سرخ» ساخته و با اين عمل به حزب ضد كمونيست جمهوريخواه پيوسته و رئيس شوراي دانشجويي اين حزب شده و تبليغات وسيعي براي نامزدي رونالد ريگان (سال 1980) كرده بود. همين تبليغات و موفقيت، وي را وارد كار «لابي گري» كرده بود و با سران و برجستگان حزب جمهوريخواه رفت و آمد داشت. ابراموف كه در جريان هر انتخابات به حمايت از نامزدهاي حزب جمهوريخواه دست به فعاليت شديد مي زد از رشته حقوق (در آمريکا: دوره تحصيل قانون) فارغ التحصيل شده است. گفته شده بود كه وي در بيشتر اسكاندالهاي اخير آمريكا از مسئله كنترا ها تا دادن پول به مقاله نگاران دست داشت. طبق گزارش رسانه هاي آمريكا، علاوه بر دادن پول به چندين عضو كنگره، برخي از اتهامات وارده به او عبارت بودند از: گرفتن حدود 85 ميليون دلار از قمارخانه هاي سرخپوستي براي کسب حمايت دولتي از آنها در واشنگتن، دريافت 9 ميليون دلار از «عمر بونگو» رئيس جمهور گابون براي ترتيب دادن ملاقات او با جورج بوش!، گرفتن 324 هزار دلار رشوه كه بكوشد لايحه وابسته شدن دادگاه عالي جزيره گوام به ديوان عالي آن جزيره در كنگره آمريكا تصويب نشود و ....
آخرين اتهام او ندادن ماليات اين رشوه ها كه درآمد او محسوب مي شد به اداره ماليات بردرآمد آمريكا بود!.
كارهاي ابراموف كه پذيرفته بود به آنها اعتراف كند دمكراسي آمريكا را نيز زير سئوال برده است زيرا كه وي مبلغي از اين پولها را صرف تبليغات انتخاباتي دوستان خود از حزب جمهوريخواه مي كرد و ترتيب مسافرت، تفريح و ... آنها را مي داد.
انعکاس کارهاي ابراموف در رسانه ها، يکي از دلايل رويگردان شدن مردم آمريکا نسبت به حزب جمهوريخواه بود که در انتخابات نوامبر2006 و نوامبر 2008 نتيجه اش مشاهده شد.
بانو ننسي پلوسي رئيس مجلس نمايندگان آمريکا از حزب دمکرات، چهارم ژانويه 2007 پس از انتخاب شدن به اين سمت قول داده بود که نظام لابي گري را در کنگره تغيير دهد و مانع سوء استفاده اصحاب منافع از اين طريق شود. تا ژانويه 2008 اقدامي جدي در تحقق قول بانو پلوسي صورت نگرفته است.
تصميم ابراموف كه يك يهودي روس تبار آمريكايي است به اعتراف، باعث شده بود كه مقامات كاخ سفيد، حزب جمهوريخواه، كنگره و ... از نام او فاصله بگيرند. سه شنبه شب (سوم ژانويه 2006)، موضوع «قول ابراموف به اعتراف» خبر اول شبكه هاي تلويزيوني آمريكا بود و شبكه «ام اس ـ ان بي سي» بيش از دو ساعت وقت به اين گزارش و اظهار نظرهاي مربوط داده بود. تا آن زمان چند مقام از جمله «تام دلي» رئيس سابق اكثريت مجلس نمايندگان آمريكا و «باب ني» نماينده جمهوريخواه مجلس از ايالت اهايو قرباني نزديك بودن با آبراموف شده و «دلي» به اجبار از رياست اكثريت مجلس کناره گيري کرده بود. گفته شده بود كه پاي بيش از 30 سناتور و نماينده مجلس در پرونده «ابراموف» به ميان آمده و پژوهشگران مسائل اجتماعي - سياسي و فساد دولتي آماده تحقيق و ريشه يابي شده اند.
به گفته برخي از اصحاب نظر، مسئله ابراموف در سال 2006 و ده ماه مانده به انتخابات پارلماني آمريكا، ضربه بزرگي به حزب جمهوريخواه بوده و ممكن است كه اكثريت خود را در هر دو مجلس از دست بدهد و جورج بوش در باقيمانده دوره رياست جمهوري خود دچار دشواري (برخوردار نبودن از حمايت قوه مقننه) شود. اين نظرات و پيش بيني ها تحقق يافت و در انتخابات پارلماني نوامبر 2006 ، حزب جمهوريخواه اکثريت را در هر دو مجلس کنگره ازدست داد.
ابراموف كه در آن زمان با سپردن دو ميليون دلار وثيقه آزاد بود، چهار شنبه چهارم ژانويه 2006 نيز در شهر ميامي فلوريدا در دادگاه فدرال اين ايالت که به چند اتهام ديگر او رسيدگي مي کرد، با قاضي مربوط وارد معامله (پلي بارگين) شد و قرار شد كه اگر به دو اتهام از شش اتهام فدرال وارده به خود درحوزه قضايي فلوريدا، اعتراف كند چهار اتهام ديگر وي در اين حوزه ناديده گرفته مي شود كه مجازات او از هفت سال زندان تجاوز نکند که چنين شد. يكي از اتهامات ابراموف در فلوريدا، خريد يك كشتي تفريحي (به نام سان كروز) به مبلغ 14 ميليون و پانصد هزار دلار به طريقه تقلب بانكي بود و به علاوه، دوستان ابراموف در كنگره آمريكا صاحبان اين كشتي را تحت فشار قرارداده بودند كه بهاي پيشنهادي ابراموف بپذيرد. ابراموف اين كشتي را براي ايجاد قمارخانه مي خواست. تعجب در اين بود كه «كنستانتينوس بوليس» مردي كه اين كشتي را به ابراموف و شريك او فروخت بعدا به روش مافيا به قتل رسيد.
پس از اعلام سازش قاضي فدرال در شهر واشنگتن با آبراموف و بيم از اعتراف او به دادن كمك هاي مالي به مقامات (نوعي رشوه)، بسياري از اعضاي كنگره و نيز جورج بوش كمكهاي مالي دريافتي از وي را به موسسات خيريه دادند. وي به تبليغات انتخاباتي سناتور هيلري كلينتون هم كمك مالي كرده بود. پيش از همه آنان (سوم ژانويه و در پي انتشار اخبار مربوط به تسليم ابراموف به پرسشهاي قاضي) رئيس مجلس نمايندگان آمريكا اعلام كرده بود كه ابراموف 69 هزار دلار به تبليغات انتخاباتي ااو كمك كرده كه اين مبلغ را به يك موسسه خيريه مي دهد.
حزب دمكرات آمريكا از چهارم ژانويه 2006 دست به تبليغات وسيع برضد حزب رقيب (جمهوريخواه) زده بود و هر اعتراف ابراموف نزد قاضي، سوخت بيشتري به اين تبليغات رسانده بود.
«گينگريچ» رئيس اسبق اكثريت سناي آمريكا و از برجستگان حزب جمهوريخواه در واكنش به جنجال ابراموف گفته بود: لابي ييست فاسد به وجود نخواهد آمد، مگر اين كه برخي از اعضاي كنگره و كارمندان دفاتر و نزديكانشان فاسد باشند.
آبراموف براي پيشبرد كار خود برخي از كاركنان دفاتر نمايندگان و نيز بعضي از خود آنان را پس از اتمام دوره به استخدام در آورده بود.
ابراموف كه از يهوديان ارتودوكس (متعصب) آمريكا است از دوران جواني دست به مبارزه باكمونيسم زده بود و فيلمي به نام «عقرب سرخ» ساخته و با اين عمل به حزب ضد كمونيست جمهوريخواه پيوسته و رئيس شوراي دانشجويي اين حزب شده و تبليغات وسيعي براي نامزدي رونالد ريگان (سال 1980) كرده بود. همين تبليغات و موفقيت، وي را وارد كار «لابي گري» كرده بود و با سران و برجستگان حزب جمهوريخواه رفت و آمد داشت. ابراموف كه در جريان هر انتخابات به حمايت از نامزدهاي حزب جمهوريخواه دست به فعاليت شديد مي زد از رشته حقوق (در آمريکا: دوره تحصيل قانون) فارغ التحصيل شده است. گفته شده بود كه وي در بيشتر اسكاندالهاي اخير آمريكا از مسئله كنترا ها تا دادن پول به مقاله نگاران دست داشت. طبق گزارش رسانه هاي آمريكا، علاوه بر دادن پول به چندين عضو كنگره، برخي از اتهامات وارده به او عبارت بودند از: گرفتن حدود 85 ميليون دلار از قمارخانه هاي سرخپوستي براي کسب حمايت دولتي از آنها در واشنگتن، دريافت 9 ميليون دلار از «عمر بونگو» رئيس جمهور گابون براي ترتيب دادن ملاقات او با جورج بوش!، گرفتن 324 هزار دلار رشوه كه بكوشد لايحه وابسته شدن دادگاه عالي جزيره گوام به ديوان عالي آن جزيره در كنگره آمريكا تصويب نشود و ....
آخرين اتهام او ندادن ماليات اين رشوه ها كه درآمد او محسوب مي شد به اداره ماليات بردرآمد آمريكا بود!.
كارهاي ابراموف كه پذيرفته بود به آنها اعتراف كند دمكراسي آمريكا را نيز زير سئوال برده است زيرا كه وي مبلغي از اين پولها را صرف تبليغات انتخاباتي دوستان خود از حزب جمهوريخواه مي كرد و ترتيب مسافرت، تفريح و ... آنها را مي داد.
انعکاس کارهاي ابراموف در رسانه ها، يکي از دلايل رويگردان شدن مردم آمريکا نسبت به حزب جمهوريخواه بود که در انتخابات نوامبر2006 و نوامبر 2008 نتيجه اش مشاهده شد.
بانو ننسي پلوسي رئيس مجلس نمايندگان آمريکا از حزب دمکرات، چهارم ژانويه 2007 پس از انتخاب شدن به اين سمت قول داده بود که نظام لابي گري را در کنگره تغيير دهد و مانع سوء استفاده اصحاب منافع از اين طريق شود. تا ژانويه 2008 اقدامي جدي در تحقق قول بانو پلوسي صورت نگرفته است.