و باز قصه تكراري ازدواج موقت

یقینا دادسرا در مقام تعقیب، کشف جرم، تحقیق و احصا و جمع‌آوری دلایل، بهتر می‌تواند اقدام کند و دادستان به عنوان مدعی‌العموم، سرعت واکنش بیشتری در مواجهه با این جرایم سنگین دارد.

فرهاد تجری با اشاره به پیشنهاد دادستان تهران در خصوص طرح پرونده‌های تجاوز به عنف در دادسرا، تصریح کرد: قانون تا حدودی در این زمینه ایراد دارد، هر چند ممکن است برخی افراد، تبصره‌ 3 از ماده‌ 3 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب را نافی صلاحیت دادسراها در رسیدگی به پرونده‌های تجاوز به عنف تفسیر نکنند اما به هر حال با توجه به تصریح قانون و تبدیل شدن این موضوع به یک رویه، در حال حاضر چنین پرونده‌هایی مستقیما در دادگاه مطرح می‌شوند.

وی افزود: یقینا دادسرا در مقام تعقیب، کشف جرم، تحقیق و احصا و جمع‌آوری دلایل، بهتر می‌تواند اقدام کند و دادستان به عنوان مدعی‌العموم، سرعت واکنش بیشتری در مواجهه با این جرایم سنگین دارد. علاوه بر این، دادسرا می‌تواند دلایل جرم را به صورت دقیق‌تر، علمی‌تر و با بار حقوقی بهتر، بررسی کند و با اثبات جرم، پرونده را در اختیار دادگاه قرار دهد.

نماینده‌ مردم قصرشیرین خاطرنشان کرد: رسیدگی مستقیم دادگاه به پرونده‌های تجاوز به عنف، اغلب موجب از دست رفتن زمان و امحای آثار جرم می‌شود که این امر، میدان را برای افراد مستعد ارتکاب چنین جرایمی فراهم می‌آورد؛ در حالی که اگر تحقیقات ابتدایی در این پرونده‌ها به عهده‌ دادسرا گذاشته شود، مجرمان سریع‌تر تحت کنترل ضابطان و مقامات قضایی قرار می‌گیرند و به لحاظ جمع‌آوری سریع دلایل، راهی برای فرار از ادله‌ قانونی نمی‌یابند.

نایب رییس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس، با تاکید بر لزوم تجدیدنظر در قانون، اظهار کرد: امیدواریم قوه‌ قضاییه هر چه سریع‌تر با اخذ نظر قضات، کارشناسان و حقوقدانان، اصلاحات لازم را به مجلس پیشنهاد دهد، زیرا در حال حاضر که لایحه‌ آیین دادرسی کیفری در کمیسیون مطرح است، بهترین فرصت برای اصلاح نقایص و کمبودهای قانونی وجود دارد و مجلس نیز با توجه به روحیه‌ای که در برخورد با جرایم سنگین و حفظ امنیت روانی جامعه دارد، قطعا بستر لازم را برای تصویب پیشنهادات کارشناسی شده دستگاه قضایی فراهم می‌آورد.

تجری در بخش دیگری از این گفت‌وگو با ریشه‌یابی علل ارتکاب جرایمی مانند تجاوز به عنف، تصریح کرد: مشکلات فرهنگی، شخصیتی، تربیتی، محیطی، شرایط اقتصادی و عدم امکان ازدواج، از جمله مولفه‌های موثر در بروز این پدیده مجرمانه است.

وی اضافه کرد: نماینده‌ی مردم قصرشیرین در مجلس شورای اسلامی، فرهنگ‌سازی و تسهیل در ازدواج موقت را نیز یکی از راهکارهای پیشگیری از جرایم جنسی مانند تجاوز به عنف برشمرد و خاطرنشان کرد: استفاده از این موقعیت شرعی، می‌تواند میزان این قبیل جرایم را که موجب مخدوش شدن چهره‌ جامعه، آزردگی افکار عمومی و وارد آمدن لطمات اجتماعی زیادی می‌شود، کاهش دهد.

نایب رییس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس، در پایان بر لزوم انجام مطالعات فرهنگی، محیطی، فردی و شخصیتی توسط کارشناسان مربوطه برای پیشگیری از بروز چنین جرایمی تاکید کرد.

منبع:‌خبر آنلاين

لایحه حمایت از خانواده را باید یکی پرسروصداترین لایحه‌هایی دانست که درسال‌های اخیر به مجلس وارد شده و البته بعد از تمام حرف و حدیث‌ها هنوز از آن خارج نشده است.

الناز محمدی: اینطور که معلوم است ماجرای ازدواج موقت که چند هفته ای است در صدر دغدغه های اجتماعی مسئولان دولت دهم قرار گرفته، نمی خواهد به این زودی ها تمام شود. اگر طی دوسال گذشته بحث ازدواج مجدد مردان در لایحه حمایت از خانواده سروصدای زیادی به پا کرد و نمایندگان مجلس را درمعرض نوک پیکان اعتراضات فعالان حقوق زنان قرارداد، امسال و مخصوصا طی چند هفته اخیر، مسئولان مختلفی در حمایت از گسترش ازدواج موقت در جامعه سخن سرداده اند. پس از آنکه علی مطهری، نماینده اصولگرای منتقد دولت در برنامه ای تلویزیونی اعلام کرد که باید زمینه ازدواج موقت برای دختران دبیرستانی مهیا شود، سردار احمدی مقدم رسما اعلام کرد که ازدواج موقت را باید به رسمیت شناخت و آنقدر که این نوع ازدواج در میان مردم قبح دارد روابط نا مشروع ندارد.

همین چند وقت پیش بود که رئیس سازمان ملی جوانان استان تهران اعلام کرد که آمار طلاق در شش ماه اول امسال، 21 درصد افزایش یافته است؛ شاید هم به همین خاطر است که مسئولان به تکاپو افتاده اند تا هرطور شده، نرخ ازدواج را در کشور بالا ببرند. همین هفته پیش بود که یک مقام آگاه در سازمان ثبت احوال به خبر گفت که در ۱۲ ماه گذشته، ازدواج موقت در استان تهران حدود ۲۸ درصد بیشتر از دوره مشابه قبل به ثبت رسیده است اما با توجه به آن که بخش مهمی از این نوع ازدواج، در دفاتر رسمی ثبت نمی‌شود، دسترسی به تغییرات واقعی ازدواج موقت، کار دشواری است.

بازهم لایحه حمایت از خانواده
لایحه حمایت از خانواده را باید یکی پرسروصداترین لایحه‌هایی دانست که درسال‌های اخیر به مجلس وارد شده و البته بعد از تمام حرف و حدیث‌ها هنوز از آن خارج نشده است. لایحه‌ای که حدود دو سال از تنظیمش از سوی قوه‌قضائیه می‌گذرد ولی به خاطر تغییراتی که دولت محمود احمدی‌نژاد در آن داد، هم‌چنان حرف و حدیث‌ها در مورد آن باقی است. دولت نهم مواد 23 و 25 را به این لایحه اضافه کرد که بر طبق آن‌ها به ترتیب شرط رضایت زن اول مردان برای ازدواج مجدد حذف و برای مهریه‌های سنگین مالیات در نظر گرفته می‌شد. اضافه کردن همین دوماده به لایحه کافی بود تا موج اعتراضی از سوی فعالان حقوق زنان و حقوقدانان به راه بیفتد و تعداد زیادی از آن‌ها را برای صحبت با نمایندگان موافق این مواد روانه مجلس کند. شاید همین اعتراضات روزافزون هم بود که باعث شد علی لاریجانی، رییس مجلس شورای اسلامی، آن‌را متوقف کند و پس از چندی هم این مواد از این لایحه حذف شود.

از تابستان دو سال پیش که این لایحه از سوی قوه‌قضائیه به هیأت دولت تقدیم شد و سپس کلیات آن به تصویب کمیسیون فرهنگی مجلس رسید، تاکنون انتقادات بسیاری را از سوی مجامع گوناگون به خود دیده است.

حذف می شود، اضافه می شود
ماده 23 لایحه حمایت از خانواده که از سوی گروه‌های مختلف، نام ضدخانواده و یا لایحه فروپاشی خانواده بر آن گذاشته شده بود، ازدواج مجدد مردان را منوط به داشتن تمکن مالی و بدون رضایت همسر اول کرده بود. هم‌چنین طبق ماده 25 این لایحه از مهریه‌های نامتعارف، در هنگام ثبت عقد مالیات گرفته می‌شود هرچند در این ماده توضیحی در مورد نامتعارف داده نشده بود.

در این لایحه همچنین الزام ثبت ازدواج موقت منتفی شده است و طولانی شدن روند طلاق از دیگر مواردی است که در این لایحه پیش‌بینی شده است. اعتراض‌ها به این لایحه تا آن‌جا گسترده شد که سخنگوی قوه‌قضائیه از مجلس خواست که ماده 23 و 25 این لایحه را حذف کنند؛ دو ماده‌ای که توسط دولت و به صورت غیرقانونی به لایحه پیشنهادی قوه‌قضائیه افزوده شده‌ بود.

چندی پیش مخبر کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس اعلام کرد که کمیته ویژه حقوقی در راستای تحکیم بنیان خانواده با انجام کار کارشناسی، اصلاحات بسیار اساسی در لایحه‌ای که دولت ارائه کرده بود ایجاد کرده است و قرار است شرایط ازدواج مجدد را برای مردان سخت شود، اما امروز عضو دیگر این کمیسیون اعلام کرده است که ماده 22 لایحه حمایت از خانواده که مربوط به ازدواج موقت است با اکثریت آراء به تصویب اعضای کمیسیون رسید.

فرهاد تجری با اعلام خبر تصویب ماده 22 لایحه حمایت از خانواده در جلسه روز سه‌شنبه کمیسیون حقوقی و قضایی، تصریح کرد: به موجب این ماده چنانچه ازدواج موقتی منتهی به حمل و تولد طفل شود، به منظور رعایت حقوق طفل یا جنینی که تشکیل شده این ازدواج باید ثبت قانونی شود. نماینده مردم قصرشیرین تاکید کرد: بحث ازدواج موقت از قدیم‌الایام در قانون مدنی وجود داشت، به تعبیر بهتر از حدود 90 سال پیش در مورد ازدواج موقت اظهارنظر و تعیین تکلیف شده بود، اما آوردن آن در قانون لایحه حمایت از خانواده به منظور جلوگیری از بوجود آمدن اطفال مجهول‌الهویه در ازدواج‌های موقت است، لذا قانون‌گذار طرفین را مکلف کرده است در صورتی که در ازدواج موقت جنین تشکیل شود حتما باید ازدواج موقت رسمی شود که حقوق طفل و زوجه رعایت شود.بنابراین با این اوصاف باید گفت که حکایت لایحه حمایت از خانواده همچنان باقی است و معلوم نیست که این ماجرا کی می خواهد خاتمه پیدا کند.

منبع:‌خبر آنلاين

بعداز استقبال وزیر آموزش و پرورش و دیگر مسئولان این وزارتخانه از ازدواج دختران دانش آموز، دیگر مسئولان دولت دهم نیز زبانشان را به طرفداری از این طرح که حالا دیگر دارد به مهمترین دغدغه اجتماعی دولت دهم و وزیرانش تبدیل می شود، باز کرده اند. پس از اینکه روز گذشته حمیدرضا حاجی بابایی، وزیر آموزش و پرورش گفت که از ازدواج دختران دانش آموز خوشحال می شود، امروز نیز سرپرست موقت مرکز امور زنان و خانواده ریاست جمهوری اعلام کرده است که با ازدواج دانش‌آموزان دختر موافق است و آن را راه‌حلی برای جلوگیری از شیوع فساد در جامعه می‌داند. او ادامه داده است: ازدواج دختران دانش‌آموز هیچ‌گونه مغایرتی با اسلام ندارد بنابراین ازدواج آنها اشکالی ندارد.

در حالی که روز گذشته وزیر آموزش و پرورش گفته بود که دانش‌آموزان بعد از ازدواج باید در مدارس شبانه ادامه تحصیل بدهندو دلیل این امر را تغییراتی دانسته بود که در دختران بعد از ازدواج به وجود می‌آید، اما سرپرست موقت مرکز امور زنان و خانواده ریاست جمهوری از مسئولان آموزش و پرورش خواسته است که قدر سخت‌گیری برای حضور دختران دانش‌آموز ازدواج کرده در کلاس‌ها نداشته باشند و در صورتی که دختری بپذیرد که ضوابط مدرسه را رعایت کند و مانند یک دختر نه یک زن ازدواج کرده در کلاس‌های درس حاضر شود و از ازدواج خود با کسی صحبت نکند، اجازه حضور او در کلاس‌های درس بدهند.

ازدواج موقت برای دختران؛ درست یا غلط؟
اما در کنار دغدغه هایی که این روزها در مورد ازدواج دختران دانش آموز در ذهن مسئولان آموزش و پرورش به وجود آمده است، بحث ازدواج موقت هم به یکی از دغدغه های اصلی مدیران دولت دهم تبدیل شده است. همین چند وقت پیش بود که رئیس سازمان ملی جوانان استان تهران اعلام کرد که آمار طلاق در شش ماه اول امسال، 21 درصد افزایش یافته است؛ شاید هم به همین خاطر است که مسئولان به تکاپو افتاده اند تا هرطور شده، نرخ ازدواج را در کشور بالا ببرند. همین هفته پیش بود که یک مقام آگاه در سازمان ثبت احوال به خبر گفت که در ۱۲ ماه گذشته، ازدواج موقت در استان تهران حدود ۲۸ درصد بیشتر از دوره مشابه قبل به ثبت رسیده است اما با توجه به آن که بخش مهمی از این نوع ازدواج، در دفاتر رسمی ثبت نمی‌شود، دسترسی به تغییرات واقعی ازدواج موقت، کار دشواری است.

اصولگرایان حامی، جامعه شناسان مخالف
این مسئله از زمانی بیشتر سر زبان ها افتاد که علی مطهری، عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی و عضو هیأت علمی دانشگاه تهران از ازدواج موقت دختران دبیرستانی استقبال کرد. او در این باره معتقد است: « همه ما می‌دانیم که امروزه دختران و پسران با هم دوست می‌شوند و روابطی را برقرار می‌کنند که همه ما می‌دانیم نامشروع است و حتی در بسیاری از مواقع خانواده‌ها هم در جریان هستند. ما هم می‌گوییم باشد همین رابطه در جریان باشد اما به صورت مشروع. آنها بیایند و ازدواج موقت کنند.»او ادامه می دهد: « در حال حاضر می‌بینیم که متأسفانه در بسیاری از خانواده‌ها دوستی بین دختران و پسران مرسوم شده است. حتی در حد صحبت کردن و معاشرت عادی. من می‌گویم این رابطه را بیاییم و سروسامان دهیم همین. می‌دانید که در تحریکات جنسی در جامعه ابزار متعددی پیدا کرده است. خوب است بیاییم و روش اسلامی آن را به کار بریم و دست از عرف نادرستی که برای خودمان مرسوم کرده‌ایم بر داریم.»

اما سرپرست موقت مرکز امور زنان و خانواده ریاست جمهوری با اینکه با ازدواج دانش‌آموزان دختر موافق است و آن را راه‌حلی برای جلوگیری از شیوع فساد در جامعه می‌داند، با ازدواج موقت دانش‌آموزان موافق نیست.
زهرا سجادی در رابطه با ازدواج دختران دانش‌آموزان گفت: ازدواج دختران دانش‌آموز هیچ‌گونه مغایرتی با اسلام ندارد بنابراین ازدواج آنها اشکالی ندارد.
او ادامه داد: دختران در سنین دبیرستان از نظر جسمی آمادگی ازدواج را دارند، بنابراین اگر خانواده‌های این دانش‌آموزان با ازدواج آنها موافق باشند، ازدواج آنها نه تنها بلامانع است بلکه ازدواج آنها بهتر از این است که در جامعه شاهد فساد باشیم.
یک استاد و آسیب‌شناس اجتماعی در این موردابراز مخالفت می گوید: ازدواج‌های موقت می‌توانند زمینه‌های بروز جرم و خشونت رادر جامعه پدید آورند به طوری‌که اکثر خلاف‌کاران حاصل ازدواج‌های موقت و صیغه‌ای در کشور هستند.
امان‌الله قرایی‌مقدم، با طرد ازدواج‌های موقت در کشور تاکیدمی کند: ازدواج‌های موقت آسیب‌های فراوانی به جامعه وارد می‌کند که اولین آسیب‌ اصلی، مبهم بودن سرنوشت فرزندان حاصل از چنین ازدواج‌هایی است چرا که در جامعه و خانواده از مقبولیتی برخوردار نیستند.

منبع:‌خبر آنلاين

ازدواج‌های موقت آسیب‌های فراوانی به جامعه وارد می‌کند که اولین آسیب‌ اصلی، مبهم بودن سرنوشت فرزندان حاصل از چنین ازدواج‌هایی است چرا که در جامعه و خانواده از مقبولیتی برخوردار نیستند.


ایلنا نوشت:

یک استاد و آسیب‌شناس اجتماعی گفت: ازدواج‌های موقت می‌توانند زمینه‌های بروز جرم و خشونت رادر جامعه پدید آورند به طوری‌که اکثر خلاف‌کاران حاصل ازدواج‌های موقت و صیغه‌ای در کشور هستند.
امان‌الله قرایی‌مقدم در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، با طرد ازدواج‌های موقت در کشور تاکید کرد: ازدواج‌های موقت آسیب‌های فراوانی به جامعه وارد می‌کند که اولین آسیب‌ اصلی، مبهم بودن سرنوشت فرزندان حاصل از چنین ازدواج‌هایی است چرا که در جامعه و خانواده از مقبولیتی برخوردار نیستند.
او افزود: این فرزندان ناخواسته و یا حاصل از پدران چند‌زنی، در بزرگ‌سالی با جامعه کینه‌ورزی می‌کنند چرا که حتی نامشان در شناسنامه پدر هم ثبت نشده است تا حامی داشته باشند.
این آسیب‌شناس اجتماعی یادآور شد: حتی اگر نام این فرزندان در شناسنامه پدر ثبت شود نیز نمی‌توانند دربزرگسالی از هویت ملی و اجتماعی برخوردار باشند.
قرایی‌مقدم با بیان اینکه جامعه از گذشته‌های دور نسبت به زنان صیغه‌ای و ازدواج‌های موقت روی خوش نشان نداده تصریح کرد: زنان صیغه‌ای از قدیم مورد بی‌مهری، توهین و سرزنش قرار گرفته‌اند. چرا که به اعتقاد عموم مردم زن و بچه صیغه‌ای با زن رسمی تفاوت دارد.
به گفته قرایی‌مقدم راه‌کار امروز معضل ازدواج جوانان رواج ازدواج‌های موقت نیست و هرگز نباید تصور کرد که پوشش دادن رفتارهای جنسی جوانان با ازدواج‌های موقت امکان‌پذیر است چرا که با این راه‌حل اشتباه، از چاله درمی‌آییم و می‌افتیم درون چاه بزرگ‌تر.
این استاد دانشگاه و آسیب‌شناس مسایل اجتماعی، ازدواج موقت را پاک کردن صورت مسئله و کاستی‌های اصلی پیش روی جوانان دانست و عنوان کرد: باید با حل مشکلات معیشتی و اشتغال جوانان آنها را به سمت ازدواج‌های ثابت و رسمی سوق دهیم چرا که هیچ مردی تمایلی به ازدواج موقت ندارد مگر اینکه تنوع‌پرست و یا بیمار باشد.

منبع:‌خبرآنلاين

احمدی مقدم در حالی از به رسمیت شناختن ازدواج موقت سخن گفته است که چند سال می شود کارشناسان اجتماعی و حقوقدانان از مطرح بودن قانون ازدواج موقت در قانون مدنی ایران انتقاد می کنند.

الناز محمدی: آمار ازدواج در کشور در حال کاهش است؛ این را مسئولان می گویند. آمار طلاق رو به افزایش است؛ این را هم مسئولان می گویند. اما نکته ای که این مسئولان به آن اشاره نمی کنند، راه حل برای این مشکل است؛ راه حلی که هرچند گاهی از زبان آن ها بیان می شود ولی گاه آنقدر دور از ذهن و تعجب بر انگیز است که نمی شود چندان حسابی روی آن ها باز کرد. یک روز گفته می شود دختران دبیرستانی ازدواج کنند، بهتر است. یک روز اعلام می شود برای داوطلبان متاهل، سهمیه خاص در کنکور کارشناسی ارشد در نظر گرفته می شود. حالا هم بعد از تمام حرف و حدیث هایی که در چند روز گذشته در مورد ازدواج موقت دختران از سوی برخی کارشناسان مطرح شده است، سردار احمدی مقدم رسما اعلام کرده است که ازدواج موقت را باید به رسمیت شناخت.

فرمانده نیروی انتظامی با اشاره به این که روابط نامشروع را می‌توان در چارچوب قانون به رابطه‌ای مشروع تبدیل کرد، ازدواج موقت را راهکاری برای کاهش جرایم خشن همچون تجاوز به عنف در جامعه عنوان کرده است.

سردار اسماعیل احمدی‌مقدم ادامه داده است: «وقتی که از ازدواج موقت صحبت می‌کنیم، انگار که در حد یک کفر این موضوع مطرح می‌شود، یعنی روابط نامشروع آن قدر قبح ندارد که بحث ازدواج موقت قبح دارد و حتی در ذهن مردم هم این گونه است که ازدواج موقت معمولا برای کسانی است که قبلا ازدواج کرده‌اند و وسیله‌ای برای زیاده‌خواهی هستند، در حالی که روابط نامشروع می‌تواند در چارچوب قانون مشروع شود.»

فرمانده نیروی انتظامی با بیان این که سخت شدن مراحل ازدواج و جوان بودن جامعه ما، یک واقعیت است که منجر می‌شود برخی از افراد برای خودنمایی خود را عرضه کنند، ادامه داده است: «بسیاری از این خودنمایی به این دلیل است که این افراد به دنبال پیدا کردن همسر هستند، پس چرا ما این موضوع را تسهیل نکنیم که یکی از راهکارهای آن، موسساتی است که بتوانند این افراد را به منظور همسریابی به هم معرفی کنند.»

ازدواج موقت؛ قانونی است، قانونی نیست
احمدی مقدم در حالی از به رسمیت شناختن ازدواج موقت سخن گفته است که چند سال می شود کارشناسان اجتماعی و حقوقدانان از مطرح بودن قانون ازدواج موقت در قانون مدنی ایران انتقاد می کنند. این کارشناسان معتقدند اصولا در این نوع رابطه نگاه به زن ابزاری و شیء انگارانه است و روشن است که چنین نگاهی سبب افزایش خشونت بر زنان و کاهش منزلت اجتماعی آنان می شود. چنین رابطه ای موقعیت زنان را چه زنانی که ازدواج دائم کرده اند، وچه زنانی که تن به چنین روابطی می دهند ،شکننده تر می کند.

به نظر زهره ارزنی، حقوقدان و فعال مسائل زنان حق زن در ازدواج موقت تضییع می شود. او معتقد است که این مساله برای زنان سه مشکل عمده به همراه دارد؛ اول اینکه در ازدواج موقت زنان از مردان ارث نمی برند، مرد ملزم به پرداخت نفقه نیست و علاوه بر اینها هر وقت بخواهد می تواند «بذل مدت» کند. یعنی اگر هنگام اجرای صیغه توافق کرده بودند این ازدواج 5 سال طول بکشد و مرد ناگهان تصمیم گرفت مدت این ازدواج را به دو ماه برساند زن هیچ کاری نمی تواند انجام دهد.

ارزنی از زاویه حقوقی نیز به این مساله می پردازد و می گوید:«ازدواج موقت را از نظر حقوقی قبول ندارم. چون این ازدواج در ایران فقط در اسناد عادی ثبت می شود که انکار یا معدوم کردنش خیلی راحت است. بیشتر مردان هم برای زنگ تفریح خودشان از این مساله استفاده می کنند و چون نمی خواهند به شأن و اعتبارشان خدشه ای وارد شود آن را مخفی نگه می دارند.»

«نعمت احمدی» وکیلی است که اعتقاد دارد راهکار وزیر کشور برای حل مشکل ازدواج جوانان مناسب نیست.

او می گوید:«ازدواج موقت مساله ای قانونی است که در مذهب شیعه هم آمده است. با این حال نتیجه ای که ترویج آن در جامعه به بار می آورد آن نتیجه ای نیست که هدف شارع بود. نتیجه این ترویج جز بی بندوباری برای مردان متمکن نیست.» به گفته او، این کار باعث سستی ارکان خانواده ها می شود. او به آمارهای طلاق اشاره می کند و می گوید که بر اساس این آمارها، اعتیاد نخستین دلیل و خیانت، که ناشی از ازدواج موقت مردان است، دومین دلیل طلاق در ایران است.

احمدی تاکید می کند: «اگر جوانی موقعیت ازدواج داشته باشد که نمی رود ازدواج موقت کند. این طرح نه تنها تاثیری در ازدواج جوانان ندارد، بلکه به ابزاری قانونی برای سودجویی مردان هوسران تبدیل می شود و بنیان خانواده ها را متزلزل می کند.»

دختران و ازدواج موقت؟
اما علی مطهری، عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی و عضو هیأت علمی دانشگاه تهران در این باره نظر دیگری دارد: « همه ما می‌دانیم که امروزه دختران و پسران با هم دوست می‌شوند و روابطی را برقرار می‌کنند که همه ما می‌دانیم نامشروع است و حتی در بسیاری از مواقع خانواده‌ها هم در جریان هستند. ما هم می‌گوییم باشد همین رابطه در جریان باشد اما به صورت مشروع. آنها بیایند و ازدواج موقت کنند.»

او ادامه می دهد: « در حال حاضر می‌بینیم که متأسفانه در بسیاری از خانواده‌ها دوستی بین دختران و پسران مرسوم شده است. حتی در حد صحبت کردن و معاشرت عادی. من می‌گویم این رابطه را بیاییم و سروسامان دهیم همین. می‌دانید که در تحریکات جنسی در جامعه ابزار متعددی پیدا کرده است. خوب است بیاییم و روش اسلامی آن را به کار بریم و دست از عرف نادرستی که برای خودمان مرسوم کرده‌ایم بر داریم.»

منبع:‌سايت ايران فروم