نشست کمپاني هاي نفتي در لندن و رفع محاصره دريايي ايران از سوي دولت انگلستان
چهار ماه پس از براندازي 28 مرداد، بيست و نهم آذر 1332 ( دسامبر 1953 )نشست شركتهاي نفتي و كارشناسان مربوط كه در لندن براي بررسي سرنوشت نفت ايران برگزار شده بود! به كار خود پايان داد و از دولت انگلستان خواست: اينك كه دولت دكتر مصدق ساقط شده و مليون ايران قدرت را از دست داده اند لازم است كه انگلستان به محاصره دريايي ايران پايان دهد تا بتوان كار صدور نفت را از سر گرفت.
چند ساعت پس از اعلام اين خواست شركتهاي نفتي اصطلاحا بين المللي، دولت انگلستان اين توصيه را پذيرفت و به محاصره دريايي دو سال و نيمه ايران پايان داد. نشست لندن در پي توافق دالس و ايدن وزيران امور خارجه آمريكا و انگلستان مبني بر اين كه امور نفت ايران ، بدون اين كه شركت ملي نفت كه نماد غرور ايرانيان شده است منحل شود، به يك كنسرسيوم مركب از شركتهاي نفتي غرب واگذار گردد و اين كنسرسيوم عامل نفت ايران در منطقه قرارداد باشد تا همه دولتهاي غرب در آن ذينفع باشند. همچنين غرامت وارده به انگلستان از ابطال قرارداد سال 1933 ( قانون ملي شدن نفت ايران ) نيز از سوي ايران تعهد شود و از دريافتي اين كشور از كنسرسيوم وصول گردد تا انگلستان ادعاي ديگري بر پالايشگاه نفت كه ايرانيان آن را از آن خود مي دانند نداشته باشد و مسئله ديگري به وجود نيايد. قبلا در لندن اعلام شده بود كه پالايشگاه آبادان نياز به 75 ميليون دلار بودجه دارد تا تعمير و آماده كار با ظرفيت كامل شود!.
پايان محاصره دريايي ايران از سوي انگلستان با ختم محاكمه دكتر مصدق در محكمه نظامي تهران همزمان بود كه وي گفته بود آن را برسميت نمي شناسد؛ نخست وزير ايران قانونا بايد با راي عدم اعتماد مجلس كنار برود و بركناري نخست وزير با هر ترتيب ديگر، يك كودتا است و در نتيجه او خود را نخست وزير قانوني و دولت فعلي را دولت كودتا و غير قانوني مي داند و هر عمل آن نيز اساس قانوني ندارد و باطل است.
در همان زمان اصحاب نظر كه شهرت بي طرفي داشتند گفته بودند كه تعجب مي كنند كه چرا انگلستان دو سه هفته پس از تجديد مناسبات سياسي خود با ايران، اقدام به رفع محاصره دريايي اين كشور كرد و آن هم پس از دريافت توصيه كنفرانس شركتهاي نفتي و قبول مشاركت آمريكا در كنسرسيوم نفت!.
محاصره دريايي ايران در طول حكومت مليون ( ناسيوناليستها) سبب شده بود كه ايران نتواند نفت خود را صادر كند و يكي ـ دو كشتي نفتكش هم كه جرات حمل نفت ايران را به خود داده بودند از جمله كشتي « رزماري » در ميان را توقيف شده بودند.
چهار ماه پس از براندازي 28 مرداد، بيست و نهم آذر 1332 ( دسامبر 1953 )نشست شركتهاي نفتي و كارشناسان مربوط كه در لندن براي بررسي سرنوشت نفت ايران برگزار شده بود! به كار خود پايان داد و از دولت انگلستان خواست: اينك كه دولت دكتر مصدق ساقط شده و مليون ايران قدرت را از دست داده اند لازم است كه انگلستان به محاصره دريايي ايران پايان دهد تا بتوان كار صدور نفت را از سر گرفت.
چند ساعت پس از اعلام اين خواست شركتهاي نفتي اصطلاحا بين المللي، دولت انگلستان اين توصيه را پذيرفت و به محاصره دريايي دو سال و نيمه ايران پايان داد. نشست لندن در پي توافق دالس و ايدن وزيران امور خارجه آمريكا و انگلستان مبني بر اين كه امور نفت ايران ، بدون اين كه شركت ملي نفت كه نماد غرور ايرانيان شده است منحل شود، به يك كنسرسيوم مركب از شركتهاي نفتي غرب واگذار گردد و اين كنسرسيوم عامل نفت ايران در منطقه قرارداد باشد تا همه دولتهاي غرب در آن ذينفع باشند. همچنين غرامت وارده به انگلستان از ابطال قرارداد سال 1933 ( قانون ملي شدن نفت ايران ) نيز از سوي ايران تعهد شود و از دريافتي اين كشور از كنسرسيوم وصول گردد تا انگلستان ادعاي ديگري بر پالايشگاه نفت كه ايرانيان آن را از آن خود مي دانند نداشته باشد و مسئله ديگري به وجود نيايد. قبلا در لندن اعلام شده بود كه پالايشگاه آبادان نياز به 75 ميليون دلار بودجه دارد تا تعمير و آماده كار با ظرفيت كامل شود!.
پايان محاصره دريايي ايران از سوي انگلستان با ختم محاكمه دكتر مصدق در محكمه نظامي تهران همزمان بود كه وي گفته بود آن را برسميت نمي شناسد؛ نخست وزير ايران قانونا بايد با راي عدم اعتماد مجلس كنار برود و بركناري نخست وزير با هر ترتيب ديگر، يك كودتا است و در نتيجه او خود را نخست وزير قانوني و دولت فعلي را دولت كودتا و غير قانوني مي داند و هر عمل آن نيز اساس قانوني ندارد و باطل است.
در همان زمان اصحاب نظر كه شهرت بي طرفي داشتند گفته بودند كه تعجب مي كنند كه چرا انگلستان دو سه هفته پس از تجديد مناسبات سياسي خود با ايران، اقدام به رفع محاصره دريايي اين كشور كرد و آن هم پس از دريافت توصيه كنفرانس شركتهاي نفتي و قبول مشاركت آمريكا در كنسرسيوم نفت!.
محاصره دريايي ايران در طول حكومت مليون ( ناسيوناليستها) سبب شده بود كه ايران نتواند نفت خود را صادر كند و يكي ـ دو كشتي نفتكش هم كه جرات حمل نفت ايران را به خود داده بودند از جمله كشتي « رزماري » در ميان را توقيف شده بودند.