سكوت در لغت عبارت است از: خودداري از گفتن و حرف نزدن و خاموشي.
در مفهوم حقوقي نيز سكوت يعني عدم‌اعلان اراده صريح يا ضمني و امري است سلبي چرا كه سكوت چيزي جز عدم نيست.
بر سكوت در حوزه اخلاق و مذهب آثاري مترتب است كه عرصه حقوقي فاقد آن آثار است. اين مقاله آثار مثبت و منفي سكوت از نظر حقوقي در عرصه‌هاي مختلف زندگي را مورد بررسي قرار داده است.
سكوت در مواقع و عرصه‌هاي مختلف زندگي رخ مي‌دهد و برخي از مهم‌ترين آنها كه از نظر حقوقي واجد آثار و تبعات متفاوتي مي‌باشد به قرار زير است:
الف) سكوت باكره در نكاح: عقد نكاح مانند تمامي عقود متشكل از ايجاب و قبول است و بنابر قول مشهور در آن، ايجاب توسط زوجه و قبول توسط زوج اعلان مي‌شود. مطابق نظر فقهاي اماميه صيغه نكاح چه در ايجاب و چه در قبول بايد بنا بر احتياط، به‌صورت لفظيه استعمال شود، پس سكوت در مقام قبول در عقد نكاح اعتباري ندارد. اما سكوت دوشيزه در قبول وكالت در عقد نكاح، بنابر قول اقوي دال بر اعلان رضايت و قبول است، البته فقها در اينجا به‌عنوان قرينه موجود عنوان كرده‌اند كه حيا و شرم دختر باكره در نكاح براي اولين بار مانع از بيان صريح مي‌شود و اين خود قرينه‌اي است همراه سكوت كه دال بر رضايت است، و شايد به خاطر همين علت است كه باكره در خواندن صيغه عقد، وكالت مي‌دهد.
ب) سكوت در خيار فسخ: در عقودي كه فوريت در خيار فسخ آنها شرط است، مانند خيار غبن، تدليس و عيب، سكوت صاحب حق، دال بر اجازه معامله است. در واقع سكوت در اين مقام نوعي اعلان اراده مبني بر قبول صحت عقد واقع شده است. البته مي‌توان گفت كه محدوده زماني تعيين‌شده براي اعمال حق خيار، شرط آن حق است كه با انتفاي شرط، مشروط نيز منتفي مي‌شود.
پ) سكوت در ادعا: در مقام اقامه دعوي پاسخ مدعي عليه به سه شكل مي‌تواند باشد:
1) اقرار 2) انكار 3) سكوت
سكوت در اينجا ظاهرا در معناي قبول نيست چرا كه در امر قضا، پذيرش و قبول ادعا را «اقرار» مي‌گويند. حكم و اثر سكوت در اين جايگاه چنين است كه اگر مدعي عليه در برابر ادعاي وارده سكوت كند يا اينكه مثلا بگويد نمي‌دانم، قاضي تا سه بار او را وادار به دادن پاسخ مي‌كند و در صورت استنكاف از جواب (اقرار يا انكار) قاضي قسم را بر مدعي رد مي‌كند و اگر او قسم خورد حقش ثابت مي‌شود. پس سكوت در اينجا اولا به معناي قبول نيست و ثانيا از آن اراده‌اي جز طفره رفتن از پاسخ استفاده نمي‌شود، اما اين اثر بر آن مترتب است كه با سكوت مدعي عليه و قسم خوردن مدعي، خوانده محكوم خواهد شد.
ت) سكوت هنگام ولادت: پس از تولد طفل، مرد مي‌تواند در پذيرش يا انكار طفل به فرزندي خود سكوت كند، اين سكوت حمل بر قبول پدر مي‌شود و اعتبار دارد. البته مرد مي‌تواند پس از سكوت، فرزند را انكار كند كه در اين‌صورت اگر عرفا از زمان ولادت تا زمان انكار مدت زمان زيادي نگذشته باشد، انكار او پذيرفته و احكام آن جاري خواهد شد.
ث) سكوت در معاملات فضولي: مشهور فقها به‌دليل اهميت و حساسيت موضوع معاملات، سكوت مالك در عقد فضولي را، دال بر رضايت يا اجازه او بر انعقاد عقد نمي‌دانند چرا كه سكوت بدون قرينه اعم از رضايت و رد است. ماده 249 قانون مدني بيان داشته است: «سكوت مالك ولو با حضور در مجلس عقد اجازه محسوب نمي‌شود.» پس در اينجا حتي حضور در مجلس، قرينه‌اي محكم براي همراهي با سكوتِ دال بر قبول يا اجازه در معاملات نيست. البته برخي از فقها معتقدند كه سكوت مالك با حضور در مجلس، كاشفيت از رضا مي‌كند، چرا كه سكوت مالك در اينجا موجب فريب مشتري مي‌شود و در حكم غرر است، لذا سكوت مالك شرعاً حرام خواهد بود و بناي عقلا هم عدم‌سكوت در برابر فروش اموالشان بدون اذن قبلي است؛ اما اين علت موجه و قابل‌قبولي نيست چرا كه ممكن است سكوت مالك ناشي از «اكراه» يا «اشتباه» و يا موارد ديگري باشد.
ج) سكوت در برابر ايجاب: در حقوق ايران، نص قانوني متعرض اين مورد نشده است، اما بنا بر اصول و قواعد كلي سكوت در اينجا نيز ظهور در قبول و اعلان اراده ندارد، مگر آنكه سكوت همراه با قرينه موجه باشد مانند وجود عرف و عادت.
چ) سكوت در مقام بيان: قاعده معروف «السكوتُ في مقامات بيان يجري البيان شرعا فيكون مِن الكاشف الفعلي كالتقديرِ» يعني سكوت در مقام بيان شرعاً جانشين بيان تلقي مي‌شود و به منزله كاشف فعلي مانند تقدير است؛ در فقه عامه بيان شده است و از موارد استثناء عدم‌حجيت سكوت است. اين قاعده كه آن را «السكوت في معرض حاجه‌البيان» نيز مي‌گويند بر قاعده مشهور «قبح تاخير بيان به وقت حاجت» استوار است كه براساس آن آنجا كه قانونگذار سكوت كرده است، سكوت او را حمل بر معنايي مي‌كنند كه متناسب با آنچه گفته است باشد، چرا كه سكوت عاقل در اين جايگاه موجب فوت مصلحتي از مصالح مي‌شود.
در مفهوم حقوقي نيز سكوت يعني عدم‌اعلان اراده صريح يا ضمني و امري است سلبي چرا كه سكوت چيزي جز عدم نيست.
بر سكوت در حوزه اخلاق و مذهب آثاري مترتب است كه عرصه حقوقي فاقد آن آثار است. اين مقاله آثار مثبت و منفي سكوت از نظر حقوقي در عرصه‌هاي مختلف زندگي را مورد بررسي قرار داده است.
سكوت در مواقع و عرصه‌هاي مختلف زندگي رخ مي‌دهد و برخي از مهم‌ترين آنها كه از نظر حقوقي واجد آثار و تبعات متفاوتي مي‌باشد به قرار زير است:
الف) سكوت باكره در نكاح: عقد نكاح مانند تمامي عقود متشكل از ايجاب و قبول است و بنابر قول مشهور در آن، ايجاب توسط زوجه و قبول توسط زوج اعلان مي‌شود. مطابق نظر فقهاي اماميه صيغه نكاح چه در ايجاب و چه در قبول بايد بنا بر احتياط، به‌صورت لفظيه استعمال شود، پس سكوت در مقام قبول در عقد نكاح اعتباري ندارد. اما سكوت دوشيزه در قبول وكالت در عقد نكاح، بنابر قول اقوي دال بر اعلان رضايت و قبول است، البته فقها در اينجا به‌عنوان قرينه موجود عنوان كرده‌اند كه حيا و شرم دختر باكره در نكاح براي اولين بار مانع از بيان صريح مي‌شود و اين خود قرينه‌اي است همراه سكوت كه دال بر رضايت است، و شايد به خاطر همين علت است كه باكره در خواندن صيغه عقد، وكالت مي‌دهد.
ب) سكوت در خيار فسخ: در عقودي كه فوريت در خيار فسخ آنها شرط است، مانند خيار غبن، تدليس و عيب، سكوت صاحب حق، دال بر اجازه معامله است. در واقع سكوت در اين مقام نوعي اعلان اراده مبني بر قبول صحت عقد واقع شده است. البته مي‌توان گفت كه محدوده زماني تعيين‌شده براي اعمال حق خيار، شرط آن حق است كه با انتفاي شرط، مشروط نيز منتفي مي‌شود.
پ) سكوت در ادعا: در مقام اقامه دعوي پاسخ مدعي عليه به سه شكل مي‌تواند باشد:
1) اقرار 2) انكار 3) سكوت
سكوت در اينجا ظاهرا در معناي قبول نيست چرا كه در امر قضا، پذيرش و قبول ادعا را «اقرار» مي‌گويند. حكم و اثر سكوت در اين جايگاه چنين است كه اگر مدعي عليه در برابر ادعاي وارده سكوت كند يا اينكه مثلا بگويد نمي‌دانم، قاضي تا سه بار او را وادار به دادن پاسخ مي‌كند و در صورت استنكاف از جواب (اقرار يا انكار) قاضي قسم را بر مدعي رد مي‌كند و اگر او قسم خورد حقش ثابت مي‌شود. پس سكوت در اينجا اولا به معناي قبول نيست و ثانيا از آن اراده‌اي جز طفره رفتن از پاسخ استفاده نمي‌شود، اما اين اثر بر آن مترتب است كه با سكوت مدعي عليه و قسم خوردن مدعي، خوانده محكوم خواهد شد.
ت) سكوت هنگام ولادت: پس از تولد طفل، مرد مي‌تواند در پذيرش يا انكار طفل به فرزندي خود سكوت كند، اين سكوت حمل بر قبول پدر مي‌شود و اعتبار دارد. البته مرد مي‌تواند پس از سكوت، فرزند را انكار كند كه در اين‌صورت اگر عرفا از زمان ولادت تا زمان انكار مدت زمان زيادي نگذشته باشد، انكار او پذيرفته و احكام آن جاري خواهد شد.
ث) سكوت در معاملات فضولي: مشهور فقها به‌دليل اهميت و حساسيت موضوع معاملات، سكوت مالك در عقد فضولي را، دال بر رضايت يا اجازه او بر انعقاد عقد نمي‌دانند چرا كه سكوت بدون قرينه اعم از رضايت و رد است. ماده 249 قانون مدني بيان داشته است: «سكوت مالك ولو با حضور در مجلس عقد اجازه محسوب نمي‌شود.» پس در اينجا حتي حضور در مجلس، قرينه‌اي محكم براي همراهي با سكوتِ دال بر قبول يا اجازه در معاملات نيست. البته برخي از فقها معتقدند كه سكوت مالك با حضور در مجلس، كاشفيت از رضا مي‌كند، چرا كه سكوت مالك در اينجا موجب فريب مشتري مي‌شود و در حكم غرر است، لذا سكوت مالك شرعاً حرام خواهد بود و بناي عقلا هم عدم‌سكوت در برابر فروش اموالشان بدون اذن قبلي است؛ اما اين علت موجه و قابل‌قبولي نيست چرا كه ممكن است سكوت مالك ناشي از «اكراه» يا «اشتباه» و يا موارد ديگري باشد.
ج) سكوت در برابر ايجاب: در حقوق ايران، نص قانوني متعرض اين مورد نشده است، اما بنا بر اصول و قواعد كلي سكوت در اينجا نيز ظهور در قبول و اعلان اراده ندارد، مگر آنكه سكوت همراه با قرينه موجه باشد مانند وجود عرف و عادت.
چ) سكوت در مقام بيان: قاعده معروف «السكوتُ في مقامات بيان يجري البيان شرعا فيكون مِن الكاشف الفعلي كالتقديرِ» يعني سكوت در مقام بيان شرعاً جانشين بيان تلقي مي‌شود و به منزله كاشف فعلي مانند تقدير است؛ در فقه عامه بيان شده است و از موارد استثناء عدم‌حجيت سكوت است. اين قاعده كه آن را «السكوت في معرض حاجه‌البيان» نيز مي‌گويند بر قاعده مشهور «قبح تاخير بيان به وقت حاجت» استوار است كه براساس آن آنجا كه قانونگذار سكوت كرده است، سكوت او را حمل بر معنايي مي‌كنند كه متناسب با آنچه گفته است باشد، چرا كه سكوت عاقل در اين جايگاه موجب فوت مصلحتي از مصالح مي‌شود.