[You must be registered and logged in to see this image.]
«مهريه» از سنت‌هاي رايج ازدواج و تشكيل خانواده در ايران است.
فلسفه اين سنت به حمايت از حقوق زنان برمي‌گردد و به نظر مي‌رسد جايي كه پاي قانون در حمايت از حقوق زنان مي‌لنگد، سنت و عرف به ميان آمده و قاعده خود را براي حمايت از زنان وضع كرده است. اين قاعده و سنت با وجود كاركردهاي مثبت در برخي مواقع، مسئله‌ساز نيز شده است. آنجا كه جوانان مشتاق در ابتداي زندگي و در يك فرآيند احساسي مهريه‌هاي سنگين قرار مي‌دهند اما بعدا ياراي تامين آن را ندارند و چنين ميشود كه بخش عمده‌اي از زندانيان جرائم غيرعمد را زندانيان مهريه تشكيل مي‌دهند.
گذشته از اين، مهريه با مشكلات ديگري نيز روبه‌رو است، كه از آن جمله مي‌توان به محاسبه مهريه به نرخ روز اشاره كرد، كه منجر به افزودن دو تبصره به ماده 1082 قانون مدني از سوي مجلس شوراي اسلامي در سال 1376 شد. مقاله زير به اين موضوع، دلايل و عوامل آن و چگونگي محاسبه مهريه به نرخ روز مي‌پردازد.
زن و مرد براي ايجاد علقه زوجيت باهم، هم پيمان مي‌شوند لذا عقد ازدواج را از جمله عقود غيرمالي مي‌دانند. اما در دين مبين اسلام براي زن و مرد آثار و حقوق مالي ناشي از اين پيمان مقدس وجود دارد. حقوقي كه به محض جاري شدن صيغه عقد، بر آن مترتب ميشود.
يكي از حقوق مالي، مهريه است كه متعلق به زن است و زن به تبع آن بر وظايف خود نسبت به مرد موظف ميشود.
مهريه براي زناني كه داراي پشتوانه اقتصادي نيستند مي‌تواند نقش يك تكيه گاه را بازي كند البته خانواده‌ها بايد به اين نكته توجه كنند چه بسا مهريه‌هاي كلان كه نتوانسته در استحكام زندگي‌ها كارساز باشد.
به موجب ماده 1082 قانون مدني، به مجرد عقد، زن مالك مهر ميشود و مي‌تواند هر نوع تصرفي كه بخواهد در آن كند، به بيان ديگر مي‌تواند بلافاصله پس از عقد نكاح، مهريه خود را از مرد مطالبه كند.
حال مي‌توان گفت مهريه مي‌تواند، عين معين، منفعت، تعليم چيزي ولو يك حرف، طلا، پول رايج و... باشد. در مورد مهريه‌هايي كه كالاي معين و طلا هستند با توجه به ارزش ذاتي مستقل پرداخت آن در هر زمان باعث برائت ذمه زوج ميشود.
اما در مورد وجه رايج (وجه نقد) چنين نيست. وجه رايج و به‌طور كلي پول امروزي داراي ماليت ذاتي و واقعي نيست بلكه ارزش آن اعتباري است، لذا بايد ديد زن پس از سال‌ها زحمت در امور زندگي اگر بخواهد مهريه خود را مطالبه كند يا خود مرد درصدد ادا‌كردن دين خويش برآيد، آيا همان مبلغي كه در عقدنامه ذكر شده مي‌تواند برائت ذمه مرد را حاصل كند؟ اگر جواب منفي است چگونه ميشود برائت ذمه حاصل شود؟
تا قبل از تصويب دو تبصره الحاقي به ماده 1082 قانون مدني، عده‌اي در پاسخ به اين سؤال پاسخ مثبت مي‌دادند و معتقد بودند اگر مهريه زني 500هزارتومان است و چند سال بعد، زوجه مهريه خود را درخواست كند بايد همان 500هزار تومان را دريافت كند و مرد در اين خصوص به تعهد خود عمل كرده است، اما در سال 1376 مدافعان حقوق زنان در مجلس شوراي اسلامي با الحاق دو تبصره به ماده 1082 قانون مدني به موضع اين ماده وسعت بخشيدند و درخصوص مهريه‌هايي كه وجه رايج هستند، مقرراتي را وضع كردند زيرا مهريه به‌عنوان پشتوانه‌اي براي زن پس از طلاق و يا فوت همسرانشان است كه اگر اين مهريه وجه رايج باشد با گذشت زمان در اثر نوسانات اقتصادي و كاهش ارزش پول، ديگر آن ارزش روز اول را ندارد پس با تصويب اين تبصره الحاقي، كاركرد آن به نحوي حفظ شد.
اين طرح با نظرات موافق و مخالف فقها و مجتهدان مواجه شد.
موافقان به دلايل متعددي استناد مي‌كردند كه مهم‌ترين آنها به قرار زير است:
1 - نفي ضرر: آنها مدعي بودند دين مبين اسلام، ضرر را نفي كرده است و كاهش ارزش پول در مهريه را ضرري براي زن تلقي مي‌كردند كه پس از سال‌ها زحمت در چارچوب مقدس خانه و خانواده اگر بنا به دلايلي درخواست مطالبه مهرش را كند با وجه ناچيزي كه سال‌ها پيش مي‌توانست داراي ارزش باشد، مواجه است.
2 - عدل و انصاف: آنان معتقد بودند عادلانه و منصفانه نيست مهريه‌هاي وجه رايج مندرج در عقدنامه نتواند با توجه به تورم كاري از پيش ببرد.
3 - تفريغ ذمه يقيني، يكي ديگر از دلايل موافقان بود كه بيان مي‌داشت مرد هرگاه بخواهد مهريه همسرش را تاديه كند بايد همان ميزان قدرت خريد را بپردازد تا ذمه‌اش تفريغ شود.
مخالفان اين نظريه هم براي خود دلايلي داشتند كه در ميان دلايل آنها مي‌توان به موارد زير اشاره كرد:
1 - مثلي بودن پول كه در مورد مهريه، مردبا پرداخت مبلغ اسمي آن، بري الذمه ميشود.
2 - مسئله ربا و اينكه مطالبه بيش از آنچه به ذمه مديون است، هرچند براي كاهش ارزش پول باشد، حرام است.
سرانجام باوجود مخالفت جمع زيادي از نمايندگان، كليات اين طرح با 106 راي موافق و 79 راي مخالف و 17 رأي ممتنع به تصويب رسيد.
تبصره يك الحاقي به ماده 1082 بيان مي‌كند: چنانچه مهريه وجه رايج باشد متناسب با تغيير شاخص قيمت سالانه زمان تاديه نسبت به سال اجراي عقد كه توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران تعيين ميشود محاسبه و پرداخت خواهد شد.
در تبصره يك نكاتي قابل تشريح است كه به اختصار به بيان آن مي‌پردازيم:
مفهوم وجه رايج: وجهي است كه بانك‌ها، دولت و ملت آن را به‌عنوان پول معتبر كشور مي‌شناسند. حال خود پول در كشور ايران به دو دسته تقسيم ميشود:
پول ايران (ريال) و پول كشورهاي خارجي (يورو، پوند، دلار و...). اما قانونگذار با قراردادن لفظ «رايج» در اين تبصره آن‌را فقط منحصر به پول رايج در ايران كرده است و به پول كشورهاي خارجي دلالت ندارد حتي اگر دچار كاهش ارزش شود.
تغيير شاخص قيمت: تغيير در شاخص قيمت خود دو گونه است، گاهي تغيير به‌صورت كاهش ارزش و ماليات پول است و گاهي به‌صورت افزايش ارزش و ماليات پول كه در مورد پول رايج كشور ايران، مورد نخست يعني كاهش ارزش و پايين آمدن قدرت خريد بيشتر مطرح است و در خصوص، مهريه‌هايي كه وجه رايج هستند، مرد ملزم به پرداخت تفاوت آن است.
فرمول محاسبه مهریه
قانونگذار در مورد محاسبه مهريه فرمولي را تعيين كرده است به اين صورت كه متوسط شاخص بها در سال قبل، تقسيم بر متوسط شاخص بها در سال وقوع عقد، ضربدر مهريه مندرج در عقدنامه ميشود.
مثلاً اگر مهريه زني در سال 1352، 200 هزار ريال باشد و زن در سال 1380 مطالبه مهرش را كرده باشد بنا بر فرمول چنين محاسبه ميشود:
مبلغ مهريه در سال 1380 = مهريه مندرج در عقد نامه ×
براساس رابطه فوق: 687/954/24=000/200×
بنابراين مبلغ قابل پرداخت در سال 1380، 687/954/24 ريال است.
و تبصره دو الحاقي به ماده 1082 قانون مدني بيان مي‌كند دفاتر ازدواج موظفند رعايت شاخص قيمت‌ها را ضمن عقد نكاح شرط بكنند.
«مهريه» از سنت‌هاي رايج ازدواج و تشكيل خانواده در ايران است.
فلسفه اين سنت به حمايت از حقوق زنان برمي‌گردد و به نظر مي‌رسد جايي كه پاي قانون در حمايت از حقوق زنان مي‌لنگد، سنت و عرف به ميان آمده و قاعده خود را براي حمايت از زنان وضع كرده است. اين قاعده و سنت با وجود كاركردهاي مثبت در برخي مواقع، مسئله‌ساز نيز شده است. آنجا كه جوانان مشتاق در ابتداي زندگي و در يك فرآيند احساسي مهريه‌هاي سنگين قرار مي‌دهند اما بعدا ياراي تامين آن را ندارند و چنين ميشود كه بخش عمده‌اي از زندانيان جرائم غيرعمد را زندانيان مهريه تشكيل مي‌دهند.
گذشته از اين، مهريه با مشكلات ديگري نيز روبه‌رو است، كه از آن جمله مي‌توان به محاسبه مهريه به نرخ روز اشاره كرد، كه منجر به افزودن دو تبصره به ماده 1082 قانون مدني از سوي مجلس شوراي اسلامي در سال 1376 شد. مقاله زير به اين موضوع، دلايل و عوامل آن و چگونگي محاسبه مهريه به نرخ روز مي‌پردازد.
زن و مرد براي ايجاد علقه زوجيت باهم، هم پيمان مي‌شوند لذا عقد ازدواج را از جمله عقود غيرمالي مي‌دانند. اما در دين مبين اسلام براي زن و مرد آثار و حقوق مالي ناشي از اين پيمان مقدس وجود دارد. حقوقي كه به محض جاري شدن صيغه عقد، بر آن مترتب ميشود.
يكي از حقوق مالي، مهريه است كه متعلق به زن است و زن به تبع آن بر وظايف خود نسبت به مرد موظف ميشود.
مهريه براي زناني كه داراي پشتوانه اقتصادي نيستند مي‌تواند نقش يك تكيه گاه را بازي كند البته خانواده‌ها بايد به اين نكته توجه كنند چه بسا مهريه‌هاي كلان كه نتوانسته در استحكام زندگي‌ها كارساز باشد.
به موجب ماده 1082 قانون مدني، به مجرد عقد، زن مالك مهر ميشود و مي‌تواند هر نوع تصرفي كه بخواهد در آن كند، به بيان ديگر مي‌تواند بلافاصله پس از عقد نكاح، مهريه خود را از مرد مطالبه كند.
حال مي‌توان گفت مهريه مي‌تواند، عين معين، منفعت، تعليم چيزي ولو يك حرف، طلا، پول رايج و... باشد. در مورد مهريه‌هايي كه كالاي معين و طلا هستند با توجه به ارزش ذاتي مستقل پرداخت آن در هر زمان باعث برائت ذمه زوج ميشود.
اما در مورد وجه رايج (وجه نقد) چنين نيست. وجه رايج و به‌طور كلي پول امروزي داراي ماليت ذاتي و واقعي نيست بلكه ارزش آن اعتباري است، لذا بايد ديد زن پس از سال‌ها زحمت در امور زندگي اگر بخواهد مهريه خود را مطالبه كند يا خود مرد درصدد ادا‌كردن دين خويش برآيد، آيا همان مبلغي كه در عقدنامه ذكر شده مي‌تواند برائت ذمه مرد را حاصل كند؟ اگر جواب منفي است چگونه ميشود برائت ذمه حاصل شود؟
تا قبل از تصويب دو تبصره الحاقي به ماده 1082 قانون مدني، عده‌اي در پاسخ به اين سؤال پاسخ مثبت مي‌دادند و معتقد بودند اگر مهريه زني 500هزارتومان است و چند سال بعد، زوجه مهريه خود را درخواست كند بايد همان 500هزار تومان را دريافت كند و مرد در اين خصوص به تعهد خود عمل كرده است، اما در سال 1376 مدافعان حقوق زنان در مجلس شوراي اسلامي با الحاق دو تبصره به ماده 1082 قانون مدني به موضع اين ماده وسعت بخشيدند و درخصوص مهريه‌هايي كه وجه رايج هستند، مقرراتي را وضع كردند زيرا مهريه به‌عنوان پشتوانه‌اي براي زن پس از طلاق و يا فوت همسرانشان است كه اگر اين مهريه وجه رايج باشد با گذشت زمان در اثر نوسانات اقتصادي و كاهش ارزش پول، ديگر آن ارزش روز اول را ندارد پس با تصويب اين تبصره الحاقي، كاركرد آن به نحوي حفظ شد.
اين طرح با نظرات موافق و مخالف فقها و مجتهدان مواجه شد.
موافقان به دلايل متعددي استناد مي‌كردند كه مهم‌ترين آنها به قرار زير است:
1 - نفي ضرر: آنها مدعي بودند دين مبين اسلام، ضرر را نفي كرده است و كاهش ارزش پول در مهريه را ضرري براي زن تلقي مي‌كردند كه پس از سال‌ها زحمت در چارچوب مقدس خانه و خانواده اگر بنا به دلايلي درخواست مطالبه مهرش را كند با وجه ناچيزي كه سال‌ها پيش مي‌توانست داراي ارزش باشد، مواجه است.
2 - عدل و انصاف: آنان معتقد بودند عادلانه و منصفانه نيست مهريه‌هاي وجه رايج مندرج در عقدنامه نتواند با توجه به تورم كاري از پيش ببرد.
3 - تفريغ ذمه يقيني، يكي ديگر از دلايل موافقان بود كه بيان مي‌داشت مرد هرگاه بخواهد مهريه همسرش را تاديه كند بايد همان ميزان قدرت خريد را بپردازد تا ذمه‌اش تفريغ شود.
مخالفان اين نظريه هم براي خود دلايلي داشتند كه در ميان دلايل آنها مي‌توان به موارد زير اشاره كرد:
1 - مثلي بودن پول كه در مورد مهريه، مردبا پرداخت مبلغ اسمي آن، بري الذمه ميشود.
2 - مسئله ربا و اينكه مطالبه بيش از آنچه به ذمه مديون است، هرچند براي كاهش ارزش پول باشد، حرام است.
سرانجام باوجود مخالفت جمع زيادي از نمايندگان، كليات اين طرح با 106 راي موافق و 79 راي مخالف و 17 رأي ممتنع به تصويب رسيد.
تبصره يك الحاقي به ماده 1082 بيان مي‌كند: چنانچه مهريه وجه رايج باشد متناسب با تغيير شاخص قيمت سالانه زمان تاديه نسبت به سال اجراي عقد كه توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران تعيين ميشود محاسبه و پرداخت خواهد شد.
در تبصره يك نكاتي قابل تشريح است كه به اختصار به بيان آن مي‌پردازيم:
مفهوم وجه رايج: وجهي است كه بانك‌ها، دولت و ملت آن را به‌عنوان پول معتبر كشور مي‌شناسند. حال خود پول در كشور ايران به دو دسته تقسيم ميشود:
پول ايران (ريال) و پول كشورهاي خارجي (يورو، پوند، دلار و...). اما قانونگذار با قراردادن لفظ «رايج» در اين تبصره آن‌را فقط منحصر به پول رايج در ايران كرده است و به پول كشورهاي خارجي دلالت ندارد حتي اگر دچار كاهش ارزش شود.
تغيير شاخص قيمت: تغيير در شاخص قيمت خود دو گونه است، گاهي تغيير به‌صورت كاهش ارزش و ماليات پول است و گاهي به‌صورت افزايش ارزش و ماليات پول كه در مورد پول رايج كشور ايران، مورد نخست يعني كاهش ارزش و پايين آمدن قدرت خريد بيشتر مطرح است و در خصوص، مهريه‌هايي كه وجه رايج هستند، مرد ملزم به پرداخت تفاوت آن است.
فرمول محاسبه مهریه
قانونگذار در مورد محاسبه مهريه فرمولي را تعيين كرده است به اين صورت كه متوسط شاخص بها در سال قبل، تقسيم بر متوسط شاخص بها در سال وقوع عقد، ضربدر مهريه مندرج در عقدنامه ميشود.
مثلاً اگر مهريه زني در سال 1352، 200 هزار ريال باشد و زن در سال 1380 مطالبه مهرش را كرده باشد بنا بر فرمول چنين محاسبه ميشود:
مبلغ مهريه در سال 1380 = مهريه مندرج در عقد نامه ×
براساس رابطه فوق: 687/954/24=000/200×
بنابراين مبلغ قابل پرداخت در سال 1380، 687/954/24 ريال است.
و تبصره دو الحاقي به ماده 1082 قانون مدني بيان مي‌كند دفاتر ازدواج موظفند رعايت شاخص قيمت‌ها را ضمن عقد نكاح شرط بكنند.