نكات مهم قانوني چك:
چك
1- چك بر 4 قسم است: چك عادي، تاييد شده، تضمين شده و مسافرتي
2- چك چه به عهده بانك هاي داخل كشور باشد يا شعب بانك ايراني در خارج از كشور در حكم سند لازم الاجرا است.
3- دارنده چك مي تواند در صورت برگشت چك و عدم پرداخت طبق قوانين و آئين نامه هاي مربوط به اجراي ثبت اسناد رسمي وجه چك يا باقي مانده آن را وصول كند.
4- دارنده چك مي تواند محكوميت صادركننده را نسبت به پرداخت كليه خسارات و هزينه ها اعم از اينكه قبل از صدور حكم يا بعد از آن باشد از دادگاه تقاضا كند اين دادخواست بايد به دادگاه صادركننده حكم تقديم شود.
5- كليه خسارات و هزينه هاي وارده شامل خسارت تاخير تاديه است بر اساس نرخ تورم كه توسط بانك مركزي اعلام مي شود، قابل مطالبه است و اين خسارت هزينه هاي دادرسي و حق الوكاله را هم در بر مي گيرد.
6- چك فقط در تاريخ مندرج يا پس از آن قابل وصول خواهد بود.
7- صادركننده چك بايد در تاريخ مندرج در آن، معادل مبلغ مذكور در بانك محال عليه وجه نقد داشته و نبايد تمام يا قسمتي از وجهي را كه به اعتبار آن چك صادر كرده به صورتي از بانك خارج يا دستور عدم پرداخت دهد.
8- چك نبايد به صورتي تنظيم شود كه به عللي مثل عدم مطابقت امضا يا قلم خوردگي در متن چك يا اختلاف در مندرجات آن و امثال آن بانك از پرداخت وجه خودداري كند.
9- هرگاه وجه چك به علل بالا پرداخت نشود بانك مكلف است در برگ مخصوصي مشخصات چك هويت و نشاني كامل صادركننده را در آن ذكر كند و علل عدم پرداخت را صراحتاً ذكر كند ( فقدان موجودي ) و آن را به دارنده چك تسليم كند و بانك مكلف است نسخه دوم اين برگ را به آخرين نشاني صاحب حساب ارسال كند.
10-اگر كه مبلغ موجود در نزد بانك كمتر از مبلغ چك باشد بانك به تقاضاي دارنده مكلف است مبلغ موجود را تسليم كند و در اين صورت چك نسبت به مبلغ پرداخت نشده بي محل محسوب مي شود و بانك گواهي تقديم مي كند.
مجازات صدور چك بي محل
1- اگر مبلغ كمتر از يك ميليون تومان ( 10 ميليون ريال ) باشد مجازات حبس حداكثر شش ماه خواهد بود.
2- اگر مبلغ از يك تا 5 ميليون تومان باشد حبس شش ماه تا يكسال خواهد بود.
3- اگر مبلغ بيش از 5 ميليون تومان باشد مجازات يك سال تا دو سال حبس و ممنوعيت از داشتن دسته چك به مدت دو سال خواهد بود.
4- در صورتي كه صادركننده اقدام به صدور چك هاي بلامحل نموده باشد مجموع مبالغ مندرج در چك ها ملاك خواهد بود.
5- دارنده، كسي است كه چك در وجه او صادر گرديده يا پشت نويسي شده يا حامل چك در مورد چك هاي حامل يا قائم مقام قانوني آنهاست. منظور از دارنده چك كسي است كه براي اولين بار چك را به حساب برده ( و به نامش برگشت مي خورد ).
6- كسي كه چك پس از برگشت به او منتقل مي شود حق شكايت كيفري ندارد مگر انتقال قهري باشد ( ارث رسيده ).
7- اگر دارنده چك بخواهد چك را بوسيله شخصي ديگر به نمايندگي از طرف خود وصل كند و و حق شكايت كيفري او در صورت بي محل بودن چك محفوظ باشد بايد هويت و نشاني خود را با تصريح نمايندگيد در ظهر چك قيد كند در اين صورت گواهي عدم پرداخت به نام او صادر مي شود و حق شكايت كيفري دارد.
8- هرگاه بعد از شكايت كيفري، شاكي چك را به ديگري انتقال دهد يا حقوق خود را نسبت به چك به هر نحو ديگري واگذار نمايد، تعقيب كيفري موقوف مي شود.
9- هرگاه قبل از صدور حكم قطعي، شاكي گذشت كند يا متهم وجه چك و خسارت تاخير تاديه را نقداً به دارنده آن پرداخت كند يا موجبات پرداخت چك و خسارت مذكور را فراهم كند يا در صندوق دادگستري يا اجراي ثبت توديع نمايد، مرجع رسيدگي قرار موقوفي تعقيب صادر مي كند.
10-اين مجازات ها شامل مواردي كه ثابت شود چك يا چك ها بابت معاملات نامشروع يا ربوي صادر شده نمي باشد.
11- چك هاي صادره در ايران عهده بانك هاي واقع در خارج از كشور مشمول اين ماده است.
12- در صورتي كه صادركننده چك قبل از تاريخ شكايت كيفري وجه چك را نقداً به دارنده آن پرداخت كند يا با موافقت شاكي خصوصي ترتيبي براي پرداخت آن بدهد يا موجبات پرداخت آن را فراهم كند قابل تعقيب نيست.
ماده 10 قانون صدور چك
1- هركس با علم به بسته بودن حساب بانكي خود مبادرت به صدور چك نمايد عمل وي در حكم صدور چك بلامحل خواهد بود و به حداكثر مجازات ماده 7 ( دو سال ) محكوم مي شود. اين مجازات غيرقابل تعليق است.
2- جرايم مذكور در اين قانون بدون شكايت دارنده چك قابل تعقيب نيست.
3- در صورتي كه دارنده چك تا شش ماه از تاريخ صدور براي وصول وجه آن به بانك مراجعه نكرد يا ظرف شش ماه از تاريخ صدور گواهي عدم پرداخت شكايت نكرد ديگر حق شكايت كيفري نخواهد داشت.
4- اگر بعد از صدور حكم قطعي، شاكي گذشت كند يا محكوم عليه به ترتيب بالا موجبات پرداخت وجه چك را فراهم كند اجراي حكم موقوف مي شود.
5- محكوم عليه ملزم به پرداخت مبلغي معادل يك سوم جزاي نقدي مقرر در حكم به نفع دولت خواهد بود.
نكته) در موارد زير صادركننده چك قابل تعقيب كيفري نيست:
الف. سفيد امضا( چنانچه چك بدون تاريخ داده شود هرگونه اضافه كردن تاريخ بدان ازطرف غير از صاحب حساب جدا از جنبه حقوقي قابل شكايت كيفري از طرف صاحب حساب بر عليه ملصق تاريخ به عنوان سوء استفاده از سفيد مهر و امضاء قابل شكايت كيفري است.
ب. هرگاه در متن چك وصول وجه آن منوط به تحقق شرطي شده باشد.
ج. چك تضميني
د. هرگاه خلاف موارد قبل بدون قيد در متن چك ثابت شود كه وصول وجه آن منوط به تحقق شرط يا بابت تضين انجام معامله يا تعهدي بوده است.
ه. هرگاه ثابت شود چك بدون تاريخ بوده يا تاريخ واقعي صدور چك مقدم بر تاريخ مندرج در متن چك باشد.
6- صادركننده چك يا ذينفع يا قائم مقام قانوني آنها مي تواند با تصريح به اينكه چك بر اثر كلاهبرداري يا خيانت در امانت يا جرايم ديگر تحصيل شده به بانك به طور كتبي دستور عدم پرداخت بدهد و اگر دارنده چك آن را به بانك ارائه كرد گواهي عدم پرداخت را به دارنده با ذكر علت تسليم مي كنند.
7- دستوردهنده مكلف است پس از اعلام به بانك، شكايت خود را به مرجع قضايي تسليم و حداكثر ظرف مدت يك هفته گواهي تقديم شكايت خود را به بانك تسليم كند. پس از انقضاي يك هفته بانك از محل موجودي به تقاضاي دارنده وجه چك را پرداخت مي كند.
8- دارنده چك نيز مي تواند عليه كسي كه دستور عدم پرداخت داده شكايت كند و هرگاه خلاف ادعايي كه موجب عدم پرداخت شده ثابت گردد دستوردهنده علاوه بر مجازات ماده 7 كليه خسارات را بايد بپردازد.
9- پرداخت چك هاي تضمين شده و مسافرتي را نمي توان متوقف نمود مگر آنكه بانك صادركننده نسبت به آن ادعاي جعل نمايد.
10-رسيدگي به كليه شكايات و دعاوي حقوقي و جزايي چك چه در دادگاه و چه در دادسرا فوري و خارج از نوبت خواهد بود.
11-وجود چك در دست صادركننده دليل پرداخت وجه چك و انصراف از شكايت شاكي است مگر اينكه خلاف آن ثابت شود.
نكته)طبق قانون سابق براي اينكه صادركننده در فاصله بين صدور حكم و رسيدگي بازداشت نشود تنها قرار تاميني كه دادگاه مي توانست از او اخذ كند وجه الضمان نقدي يا ضمانت نامه بانكي معتبر معادل مبلغ چك بود اما طبق قانون جديد دادگاه مي تواند يكي از قرارهاي تامين كفالت يا وثيقه اعم از وجه نقد يا ضمانت نامه بانكي يا مال منقول يا غيرمنقول را اخذ كند.
منبع:
نويسنده : كامران اكرمي افشار
پي نوشتها:
ترمينولوژي مبسوط (دكتر جعفر جعفري لنگرودي)
ديوان معزي
قانون صدور چك
محشاي قانون مجازات اسلامي(دكتر ايرج گلدوزيان)
چك
1- چك بر 4 قسم است: چك عادي، تاييد شده، تضمين شده و مسافرتي
2- چك چه به عهده بانك هاي داخل كشور باشد يا شعب بانك ايراني در خارج از كشور در حكم سند لازم الاجرا است.
3- دارنده چك مي تواند در صورت برگشت چك و عدم پرداخت طبق قوانين و آئين نامه هاي مربوط به اجراي ثبت اسناد رسمي وجه چك يا باقي مانده آن را وصول كند.
4- دارنده چك مي تواند محكوميت صادركننده را نسبت به پرداخت كليه خسارات و هزينه ها اعم از اينكه قبل از صدور حكم يا بعد از آن باشد از دادگاه تقاضا كند اين دادخواست بايد به دادگاه صادركننده حكم تقديم شود.
5- كليه خسارات و هزينه هاي وارده شامل خسارت تاخير تاديه است بر اساس نرخ تورم كه توسط بانك مركزي اعلام مي شود، قابل مطالبه است و اين خسارت هزينه هاي دادرسي و حق الوكاله را هم در بر مي گيرد.
6- چك فقط در تاريخ مندرج يا پس از آن قابل وصول خواهد بود.
7- صادركننده چك بايد در تاريخ مندرج در آن، معادل مبلغ مذكور در بانك محال عليه وجه نقد داشته و نبايد تمام يا قسمتي از وجهي را كه به اعتبار آن چك صادر كرده به صورتي از بانك خارج يا دستور عدم پرداخت دهد.
8- چك نبايد به صورتي تنظيم شود كه به عللي مثل عدم مطابقت امضا يا قلم خوردگي در متن چك يا اختلاف در مندرجات آن و امثال آن بانك از پرداخت وجه خودداري كند.
9- هرگاه وجه چك به علل بالا پرداخت نشود بانك مكلف است در برگ مخصوصي مشخصات چك هويت و نشاني كامل صادركننده را در آن ذكر كند و علل عدم پرداخت را صراحتاً ذكر كند ( فقدان موجودي ) و آن را به دارنده چك تسليم كند و بانك مكلف است نسخه دوم اين برگ را به آخرين نشاني صاحب حساب ارسال كند.
10-اگر كه مبلغ موجود در نزد بانك كمتر از مبلغ چك باشد بانك به تقاضاي دارنده مكلف است مبلغ موجود را تسليم كند و در اين صورت چك نسبت به مبلغ پرداخت نشده بي محل محسوب مي شود و بانك گواهي تقديم مي كند.
مجازات صدور چك بي محل
1- اگر مبلغ كمتر از يك ميليون تومان ( 10 ميليون ريال ) باشد مجازات حبس حداكثر شش ماه خواهد بود.
2- اگر مبلغ از يك تا 5 ميليون تومان باشد حبس شش ماه تا يكسال خواهد بود.
3- اگر مبلغ بيش از 5 ميليون تومان باشد مجازات يك سال تا دو سال حبس و ممنوعيت از داشتن دسته چك به مدت دو سال خواهد بود.
4- در صورتي كه صادركننده اقدام به صدور چك هاي بلامحل نموده باشد مجموع مبالغ مندرج در چك ها ملاك خواهد بود.
5- دارنده، كسي است كه چك در وجه او صادر گرديده يا پشت نويسي شده يا حامل چك در مورد چك هاي حامل يا قائم مقام قانوني آنهاست. منظور از دارنده چك كسي است كه براي اولين بار چك را به حساب برده ( و به نامش برگشت مي خورد ).
6- كسي كه چك پس از برگشت به او منتقل مي شود حق شكايت كيفري ندارد مگر انتقال قهري باشد ( ارث رسيده ).
7- اگر دارنده چك بخواهد چك را بوسيله شخصي ديگر به نمايندگي از طرف خود وصل كند و و حق شكايت كيفري او در صورت بي محل بودن چك محفوظ باشد بايد هويت و نشاني خود را با تصريح نمايندگيد در ظهر چك قيد كند در اين صورت گواهي عدم پرداخت به نام او صادر مي شود و حق شكايت كيفري دارد.
8- هرگاه بعد از شكايت كيفري، شاكي چك را به ديگري انتقال دهد يا حقوق خود را نسبت به چك به هر نحو ديگري واگذار نمايد، تعقيب كيفري موقوف مي شود.
9- هرگاه قبل از صدور حكم قطعي، شاكي گذشت كند يا متهم وجه چك و خسارت تاخير تاديه را نقداً به دارنده آن پرداخت كند يا موجبات پرداخت چك و خسارت مذكور را فراهم كند يا در صندوق دادگستري يا اجراي ثبت توديع نمايد، مرجع رسيدگي قرار موقوفي تعقيب صادر مي كند.
10-اين مجازات ها شامل مواردي كه ثابت شود چك يا چك ها بابت معاملات نامشروع يا ربوي صادر شده نمي باشد.
11- چك هاي صادره در ايران عهده بانك هاي واقع در خارج از كشور مشمول اين ماده است.
12- در صورتي كه صادركننده چك قبل از تاريخ شكايت كيفري وجه چك را نقداً به دارنده آن پرداخت كند يا با موافقت شاكي خصوصي ترتيبي براي پرداخت آن بدهد يا موجبات پرداخت آن را فراهم كند قابل تعقيب نيست.
ماده 10 قانون صدور چك
1- هركس با علم به بسته بودن حساب بانكي خود مبادرت به صدور چك نمايد عمل وي در حكم صدور چك بلامحل خواهد بود و به حداكثر مجازات ماده 7 ( دو سال ) محكوم مي شود. اين مجازات غيرقابل تعليق است.
2- جرايم مذكور در اين قانون بدون شكايت دارنده چك قابل تعقيب نيست.
3- در صورتي كه دارنده چك تا شش ماه از تاريخ صدور براي وصول وجه آن به بانك مراجعه نكرد يا ظرف شش ماه از تاريخ صدور گواهي عدم پرداخت شكايت نكرد ديگر حق شكايت كيفري نخواهد داشت.
4- اگر بعد از صدور حكم قطعي، شاكي گذشت كند يا محكوم عليه به ترتيب بالا موجبات پرداخت وجه چك را فراهم كند اجراي حكم موقوف مي شود.
5- محكوم عليه ملزم به پرداخت مبلغي معادل يك سوم جزاي نقدي مقرر در حكم به نفع دولت خواهد بود.
نكته) در موارد زير صادركننده چك قابل تعقيب كيفري نيست:
الف. سفيد امضا( چنانچه چك بدون تاريخ داده شود هرگونه اضافه كردن تاريخ بدان ازطرف غير از صاحب حساب جدا از جنبه حقوقي قابل شكايت كيفري از طرف صاحب حساب بر عليه ملصق تاريخ به عنوان سوء استفاده از سفيد مهر و امضاء قابل شكايت كيفري است.
ب. هرگاه در متن چك وصول وجه آن منوط به تحقق شرطي شده باشد.
ج. چك تضميني
د. هرگاه خلاف موارد قبل بدون قيد در متن چك ثابت شود كه وصول وجه آن منوط به تحقق شرط يا بابت تضين انجام معامله يا تعهدي بوده است.
ه. هرگاه ثابت شود چك بدون تاريخ بوده يا تاريخ واقعي صدور چك مقدم بر تاريخ مندرج در متن چك باشد.
6- صادركننده چك يا ذينفع يا قائم مقام قانوني آنها مي تواند با تصريح به اينكه چك بر اثر كلاهبرداري يا خيانت در امانت يا جرايم ديگر تحصيل شده به بانك به طور كتبي دستور عدم پرداخت بدهد و اگر دارنده چك آن را به بانك ارائه كرد گواهي عدم پرداخت را به دارنده با ذكر علت تسليم مي كنند.
7- دستوردهنده مكلف است پس از اعلام به بانك، شكايت خود را به مرجع قضايي تسليم و حداكثر ظرف مدت يك هفته گواهي تقديم شكايت خود را به بانك تسليم كند. پس از انقضاي يك هفته بانك از محل موجودي به تقاضاي دارنده وجه چك را پرداخت مي كند.
8- دارنده چك نيز مي تواند عليه كسي كه دستور عدم پرداخت داده شكايت كند و هرگاه خلاف ادعايي كه موجب عدم پرداخت شده ثابت گردد دستوردهنده علاوه بر مجازات ماده 7 كليه خسارات را بايد بپردازد.
9- پرداخت چك هاي تضمين شده و مسافرتي را نمي توان متوقف نمود مگر آنكه بانك صادركننده نسبت به آن ادعاي جعل نمايد.
10-رسيدگي به كليه شكايات و دعاوي حقوقي و جزايي چك چه در دادگاه و چه در دادسرا فوري و خارج از نوبت خواهد بود.
11-وجود چك در دست صادركننده دليل پرداخت وجه چك و انصراف از شكايت شاكي است مگر اينكه خلاف آن ثابت شود.
نكته)طبق قانون سابق براي اينكه صادركننده در فاصله بين صدور حكم و رسيدگي بازداشت نشود تنها قرار تاميني كه دادگاه مي توانست از او اخذ كند وجه الضمان نقدي يا ضمانت نامه بانكي معتبر معادل مبلغ چك بود اما طبق قانون جديد دادگاه مي تواند يكي از قرارهاي تامين كفالت يا وثيقه اعم از وجه نقد يا ضمانت نامه بانكي يا مال منقول يا غيرمنقول را اخذ كند.
منبع:
نويسنده : كامران اكرمي افشار
پي نوشتها:
ترمينولوژي مبسوط (دكتر جعفر جعفري لنگرودي)
ديوان معزي
قانون صدور چك
محشاي قانون مجازات اسلامي(دكتر ايرج گلدوزيان)