شفافسازي روابط با روسيه
جام جم آنلاين: روزنامههاي صبح امروز ايران در سرمقالههاي خود به مهمترين مسائل روز كشور و جهان پرداختهاند از جمله «مبارکتان باشد!»،«شفافسازي روابط با روسيه»،«تمرين دموکراسي در مجلس هشتم»،«اقتصاد کشور در انتظار برنامه پنجم توسعه»،«نامهاي براي فردا»،«آزمون تاريخي كرملين»،«بيقانوني در حساب ذخيره ارزي»و... كه برخي از آنها در زير ميآيد.
وطن امروز:مبارکتان باشد!
«مبارکتان باشد!»عنوان يادداشت روز روزنامهي وطن امروز به قلم فرهاد صابري است كه در آن ميخوانيد؛ماجراي علاقه وافر مطبوعات زنجيرهاي به ژوليت بينوش را نميتوان به همين سادگي ناديده گرفت چراکه در عين حال ميتواند تبعات بسيار خطرناکي به دنبال داشته باشد. ژوليت بينوش از جمله بازيگران فرانسوي است که به برهنگي در فيلمها اشتهار دارد. فيلمهاي مشمئز کنندهاي که اين بازيگر در آنها نقش نخست را در اختيار داشته در برخي موارد حتي داد سينماي بدون سانسور غرب را هم درآورده است.
فيلم «damage» از جمله اين فيلمهاست که داستان رابطه پنهاني يک مرد با نامزد پسرش – اين نقش را خانم بينوش ايفا کرده است- را به نمايش ميکشد. در اين فيلم ضداخلاقي که جاي کمترين ارزشي براي بنيانهاي خانوادگي باقي نگذاشته صحنههايي از برهنگي بسيار فجيع ژوليت بينوش در معاشقه با 3 نفر به نمايش گذاشته شده است.
همانگونه که گفته شد بياعتنايي اين فيلم و بسياري صحنههاي آن به ابتداييترين اصول اخلاقي و بنيانهاي خانوادگي باعث اعتراضات فراواني در «غرب» شد. طبيعتا در چنين شرايطي مخاطب ايراني نه تنها کمترين سنخيتي ميان مفاهيم اين فيلم با ارزشهاي ايراني و اسلامي خود نميبيند که حتي آن را يک تهاجم فجيع فرهنگي به حوزههاي اخلاقي جامعه معتقد ميپندارد. با اين وجود سال 85 خبر ميرسد که ژوليت بينوش در قواره دوست آقاي کيارستمي به ايران ميآيد و روزنامههاي زنجيرهاي چنان به ذوق ميآيند که در پوشش خبري و تصويري سفر اين بازيگر بدکاره از يکديگر سبقت ميگيرند.
کار به آنجا ميرسد که حتي عکس ديزي خوران ژوليت بينوش با جناب کيارستمي نيز از تيررس علاقه مندان پنهان نميماند و بر صفحه نخست اين رسانهها قرار ميگيرد. ژوليت بينوش همراه با انواع تعاريف و تمجيدهاي فراوان بر صفحه نخست اين رسانهها قرار گرفت تا مشخص شود که نگاه جماعت به اصطلاح اصلاحطلب به مقولههاي فرهنگي داراي چه مختصاتي است. وقتي يک بيننده ايراني فيلم «damage» تصوير هنرپيشه هميشه عريان اين فيلم را در صفحات نخست روزنامههاي داخلي آن هم با تعاريف باور نکردني مشاهده ميکند، چگونه ميتوان با تهاجم فرهنگي و تقابل با اين استراتژي بسيار خطرناک مقابله کرد.
به عبارت ديگر وقتي بيننده ايراني مشاهده ميکند که روزنامههاي فعال در نظام ديني جمهوري اسلامي هنرپيشه نقش نخست زن يک فيلم مستهجن را بدين شکل مورد لطف قرار ميدهند چگونه ميتوان منتظر برخي وارونه فهميها در برخي مسائل نبود؟ ژوليت بينوش باز هم در اين روزنامهها خبرساز شد.
طي 2 هفته اخير صفحات نخست و صفحات فرهنگي اين روزنامهها به شکلهاي مختلف درصدد پوشش اخبار اين هنرپيشه فيلمهاي مستهجن آن هم با گرايش حمايتي از وي برآمدند. اشتياق به بينوش تا بدانجا رسيد که يکي از اين روزنامهها در يک شماره، علاوه بر اختصاص دادن عکس يک صفحه نخست خود، 3 بار ديگر نيز در صفحات مياني از عکس ژوليت بينوش استفاده کرد.
اين روزنامه 2 روز بعد نيز عکس اين هنرپيشه را بار ديگر به عنوان عکس نخست خود انتخاب کرد!اما ماجرا زماني جالب ميشود که دوست آقاي کيارستمي در جشنواره کن اقدام به حمايت از جعفر پناهي کارگردان متخلف - مورد علاقه رسانههاي زنجيرهاي و مخالفان نظام- ميکند و اين حمايت زنجيره ايها را بسيار سر ذوق ميآورد و حکايت همان ميشود که گفته شد.
حمايت بينوش از جعفر پناهي اتفاق خوبي براي زنجيرهايهاست. يک هنرمند بدکاره از يک کارگردان خائن و دروغ پرداز که براي تشکيل سياهيلشکر فيلم مخفي و دروغ خود درباره انتخابات، دست به دامان الوات و باجگيران شده بود، حمايت ميکند. رسوايي از اين بيشتر؟! مبارکتان باشد!
تهران امروز:شفافسازي روابط با روسيه
«شفافسازي روابط با روسيه»عنوان سرمقالهي روزنامهي تهران امروز به قلم حسن وزيني است كه در آن ميخوانيد؛اظهارات محمود احمدينژاد در كرمان درباره موضعگيري مسكو در قبال تحولات هستهاي ايران، دومين تلنگر رئيسجمهوري ايران به مقامات روسي محسوب ميشود كه در هفتههاي اخير به صراحت بيان شده است.
طرح چنين موضوعي از سوي احمدينژاد و خطاب مستقيم ايشان نسبت به رئيسجمهور روسيه گرچه به زبان گلايه مطرح شد اما به دليل واكنش ارشدترين ديپلمات كشور به رفتار ديپلماتيك يك همسايه مهم و صاحب نقش و قدرت در مناسبتهاي جهاني، يك بار ديگر اين سوال را مطرح كرد كه مسكو و تهران در تعاملات دو سويه حمايت از حقوق يكديگر در چه نقطهاي قرار دارند؟ اهميت طرح اين پرسش در آن است كه توجه كنيم اولا طرح مسئله فعاليتهاي هستهاي ايران در نهادهاي بينالمللي از جمله شوراي حكام، دبيرخانه آژانس بينالمللي انرژي اتمي و شوراي امنيت سازمان ملل و مسائل مربوط به مذاكرات 5+1 با ايران بهخصوص در دو، سه سال گذشته و اخيرا گروه وين كه در همگي آنها روسيه نقش مهم و از جهتي ويژه دارد، موجب شده است كه رفتار دولتمردان روسي از سوي دولت و افكار عمومي ايران بسيار پراهميت تلقي شود.
ثانيا روسيه به عنوان مجري طرح نيروگاه هستهاي بوشهر است كه سالهاست زمان راهاندازي اين پروژه هستهاي نيروگاهي با تاخيرهايي مواجه ميشود كه در ايران عمدتا به دلايل سياسي تعبير ميشود اما روسها دلايل حقوقي و فني را پيش ميكشند.
ثالثا رقابت سنتي مسكو با واشنگتن در مسائل جهاني و بهخصوص منطقهاي – خاورميانه و مخالفت ايران با طرحهايي چون خاورميانه بزرگ، گسترش ناتو به سرزمينهاي شرقي، حضور نظامي آمريكا در درياي خزر و... كه در مجموع منافع مشتركي را با روسها تعريف كرده، اين انتظار را ايجاد كرده كه سران كرملين نيز سياستهاي خود را در مسئله فعاليتهاي هستهاي ايران، تابعي از استراتژيهاي كلان قرار دهند و از اهداف تاكتيكي براي تحت فشار قرار دادن طرحهاي مقابل - هم ايران، هم آمريكا - جهت اخذ امتيازات سياسي، اقتصادي و ... پرهيز كنند. برآيند اين نكات آن است كه روسها بايد به عنوان يك قدرت مهم جهاني، ديپلماسي قابلاعتمادي از خود بروز دهند و تعاملات خود با كشوري مثل ايران را به دور از منافع كوتاهمدت بنگرند.
اين در حالي است كه علاقه روسها به اخذ امتيازات حداكثري موجب شده افكار عمومي ايران، آرايش منتقدانهاي نسبت به برقراري روابط استراتژيك با مسكو از سوي دولتمردان كشور، به خود بگيرد. البته از زماني كه روسها با صدور قعطنامههاي شوراي امنيت عليه ايران همراهي كردهاند، بياعتمادي تاريخي و سنتي ايرانيها به آن كشور بازتوليد شده و درپي همراهي اين كشور با مقدمات قطعنامه چهارم، چنان به اوج رسيده است كه احمدينژاد كه از حاميان روابط استراتژيك با روسيه محسوب ميشود، توجيه اين مسئله را امري دشوار اعلام كند.
واقعيت آن است كه بهرغم انتقادات جدي به روابط با مسكو نبايد از اين مسئله نيز غفلت كرد كه دولتمردان اين كشور با وجود فضاسازي غرب عليه ايران و بهرغم عقبنشيني چينيها از ساخت نيروگاه بوشهر حاضر به تاسيس اين نيروگاه شدند و گرچه مطابق تعهدات و انتظارات عمل نكردند اما تنها كشوري هستند كه در عمل، ايران را تا حدودي ياري كردهاند.
همچنين در روسيه نيز بخشي از افكار عمومي و بخش قابل توجهي از نخبگان و نمايندگان مردمي نسبت به ديپلماسي كرملين در همراهي با غرب انتقادات جدي دارند. زيرا استراتژي نزديكي به غرب و حل و فصل مناقشات دو طرف كه از سوي مدودف با شتابتر بيشتري پس از فروپاشي شوروي در دستور قرار دارد، مورد انتقاد بسياري از نيروهاي سياسي داخل روسيه قرار گرفته و باعث بروز سويهاي جديد در جهتگيريهاي بينالمللي اين كشور خصوصا در مسئله هستهاي ايران نيز شده است. به نظر ميآيد هشدار و گلايه نسبت به عملكرد هستهاي مسكو رفتاري قابل انتظار و از موضع اقتدار و عزت محسوب ميشود كه ايجاب ميكند براساس آن سياستگذاري و تصميمسازي صورت گيرد. ماهيت مسئله تامين منافع ملي بهگونهاي است كه براي تضمين تحقق آن بايد سفره مشتركي برپا كرد.
نگاهي به روابط دو طرف نشان ميدهد كه طرف روسي سهم خود از اين سفره را مدام گستردهتر ميخواهد. به عبارت ديگر بيش از آنچه ظرفيت ديپلماسي اين كشور اقتضا ميكند و هزينههايي كه در قبال مواضع كلان خود نسبت به روابط با ايران ميپردازد، سهم ميخواهد. در اين شرايط آن چه فراتر از اظهارنظر ميطلبد اين است كه دستگاه ديپلماسي ترازنامهاي در قبال اهداف استراتژيك و تاكتيكي روسها ارائه كند.
بدين منظور كه سقف و كف روابط دو سويه، منافع سياسي، اقتصادي متقابل، زمينههاي مشترك همكاري، ظرفيتهاي روابط استراتژيك و ... روشنتر شود. نتيجه اين سند اولا ارزيابي روشنتر از عملكرد يك شريك سياسي، اقتصادي و همسايه مهم كشور براي افكار عمومي خواهد بود. ثانيا تعادل و توازن بيشتري در تصميمسازي نهادهاي موثر در مناسبات بينالمللي كشور خواهد داشت تا اينگونه نشود كه برخي روسيه را غيرقابل اعتماد و گروهي ديگر برخلاف آن بپندارند. حسن اين امر آن است كه در پرتو آن ميتوان پرسيد روسها چرا به ايران نزديك يا دور ميشوند. علت چيست و در قبال آن چه بايد چه كرد؟
رسالت:تمرين دموکراسي در مجلس هشتم
«تمرين دموکراسي در مجلس هشتم»عنوان سرمقالهي روزنامهي رسالت به قلم صالح اسکندري است كه در آن ميخوانيد؛فرايندهاي پايين دستي و بالادستي انتخاب هيئت رئيسه مجلس شوراي اسلامي يک رقابت منحصر به فرد و هدفمند طي31 سال گذشته بوده است. رقابت در بين نمايندگان مجلس شوراي اسلامي به هيچ عنوان با جو حاکم بر عرصه رقابت سياسي ساير پارلمان ها قابل مقايسه نيست. اين رقابت مجال خوبي براي وزن کشي اقليت و اکثريت در مجلس شوراي اسلامي است. انتخاب هيئت رئيسه مجلس شوراي اسلامي در برخي مقاطع انقلاب حتي عينيت بخش جبهه بندي هاي سياسي جديد در کشور بوده است.
به عنوان نمونه وزن کشي جناحين رقيب درمجلس سوم شوراي اسلامي پس از ارتحال امام خميني(ره) به آرايش سياسي جديد در کشور تجسم بخشيد. انتخاب رئيس مجلس پس از کناره گيري آيت الله هاشمي رفسنجاني صف بندي هاي جديد سياسي در کشور را بيش از پيش روشن کرد. نامزد فراکسيون اکثريت مهدي کروبي و نامزد فراکسيون اقليت علي اکبر ناطق نوري بود. هر چند از همان ابتدا کفه ترازو به نفع جناح چ‘ و مهدي کروبي سنگين بود اما فراکسيون اقليت با معرفي نامزد مستقل نشان داد که بر خلاف هاشمي که دو جناح بر روي وي توافق داشتند کروبي از حمايت جناح مقابل برخوردار نيست.
فرايندهاي پايين دستي و بالادستي انتخاب هيئت رئيسه مجلس شوراي اسلامي يک رقابت منحصر به فرد و هدفمند طي31 سال گذشته بوده است. رقابت در بين نمايندگان مجلس شوراي اسلامي به هيچ عنوان با جو حاکم بر عرصه رقابت سياسي ساير پارلمان ها قابل مقايسه نيست. اين رقابت مجال خوبي براي وزن کشي اقليت و اکثريت در مجلس شوراي اسلامي است. انتخاب هيئت رئيسه مجلس شوراي اسلامي در برخي مقاطع انقلاب حتي عينيت بخش جبهه بندي هاي سياسي جديد در کشور بوده است.
به عنوان نمونه وزن کشي جناحين رقيب درمجلس سوم شوراي اسلامي پس از ارتحال امام خميني(ره) به آرايش سياسي جديد در کشور تجسم بخشيد. انتخاب رئيس مجلس پس از کناره گيري آيت الله هاشمي رفسنجاني صف بندي هاي جديد سياسي در کشور را بيش از پيش روشن کرد. نامزد فراکسيون اکثريت مهدي کروبي و نامزد فراکسيون اقليت علي اکبر ناطق نوري بود. هر چند از همان ابتدا کفه ترازو به نفع جناح چ‘ و مهدي کروبي سنگين بود اما فراکسيون اقليت با معرفي نامزد مستقل نشان داد که بر خلاف هاشمي که دو جناح بر روي وي توافق داشتند کروبي از حمايت جناح مقابل برخوردار نيست.
انتخاب ليست کامل اعضاي جديد هيئت رئيسه مجلس هشتم در سال سوم اگر چه به علت آراي بسيار پايين اقليت (فراکسيون خط امام) به يک وزن کشي سياسي بين جناحين اصولگرا و اصلاح طلب تبديل نشد اما کارآمدي سازوکار اصولگرايان براي انتخاب هيئت رئيسه و التزام حقوقي و اخلاقي شخصيت هاي برجسته مجلس به خصوص محمد رضا باهنر را به لوازم دموکراسي بيشتر مشخص کرد.
مجمع عمومي فراکسيون اصولگرايان هفته جاري از بين ابوترابي فرد، صدر و باهنر، با دادن130 راي به ابوترابي فرد و99 راي به صدر، اين2 فرد را به عنوان کانديداهاي فراکسيون اصولگرايان براي عضويت در هيئت رئيسه مجلس انتخاب کردند و محمدرضا باهنر که تنها موفق به کسب95 راي شد، راي لازم براي کانديداتوري هيئت رئيسه مجلس از سوي فراکسيون اصولگرايان به دست نياورد و عليرغم حمايت فراکسيون اقليت از وي، نامزد هيئت رئيسه نشد. طي چند روز گذشته رسانه هاي دوم خردادي به طور بي سابقه اي با هدف گرفتن سوژه عدم انتخاب باهنر در فراکسيون تلاش کردند تا ضمن تحريک و تشجيع وي چک سفيد آراي اقليت اصلاح طلب را به وي بدهند.
غافل از اينکه باهنر خود جزء مبدعين و طراحان فراکسيون اصولگرايان بوده و در استخر دوم خردادي ها شنا نمي کند. علاوه بر اينکه حمايت همه جانبه اصلاح طلبان از وي يک شکست بزرگ براي دوم خردادي محسوب مي شود.
مشابه اين اقدام باهنر را حداد عادل در اولين نشست فراکسيون اصولگرايان در سال1387 انجام داد، زماني که علي لاريجاني با161 راي توانست در يک رقابت کاملا اخلاقي و دموکراتيک از حدادعادل پيشي بگيرد و به عنوان تنها نامزد اصولگرايان براي تصدي رياست مجلس در صحن علني معرفي شود.
طي چند سال گذشته سازوکار درون گروهي اصولگرايان براي انتخاب هيئت رئيسه و روندهاي دموکراتيک ذي مدخل در اين مکانيسم تا کنون نوعي عقلانيت سياسي را در اين جريان به نمايش گذاشته است که در تاريخ فعاليتهاي سياسي اضلاع رقابت کشور بي سابقه است. در واقع فرايندهاي زيردستي گزينش رئيس مجلس و ساير اعضاي هيئت رئيسه در فراکسيون اصولگرايان بازتاب التزام به دموکراسي، پايبندي تشکيلاتي و نوعي رقابت اخلاقي درون گروهي است.
در يک سازوکار کاملا دموکراتيک نامزدهاي مطرح در بين اصولگرايان که هر کدام نماينده سياستهاي مشخصي در گفتمان اصولگرايي بودند در معرض قضاوت نمايندگان اصولگرا قرار گرفتند و جالبتر اينکه هم باهنر و هم حداد عادل ضمن تمکين به راي اکثريت از رقيب پيروز تجليل کرده و به وي تبريک گفتند تا فارغ از جانبداري هاي بي مبنا و حاشيه سازي هاي کاذب رسانه اي درباره هيئت رئيسه توافق نهايي تحصيل شود.اين فرايند که به نوعي تمرين دموکراسي در بين نخبگان سياسي تلقي مي شود نشان داد که اگر واقعا فرهنگ رقابت در جامعه سياسي ايران نهادينه شود بسياري از مشکلات کشور حل مي شود.
طي يک سال گذشته عدم پايبندي يکي از اضلاع رقابت در انتخابات22 خرداد به لوازم دموکراسي مشکلات عديده اي براي کشور و مردم پديد آورد و دستاويز مناسبي در دست دشمنان انقلاب شد. در اين انتخابات دشمن با تمام قوا و امکانات مادي و معنوي خود به منظور تاثيرگذاري مستقيم بر نتيجه انتخابات وارد عرصه شد. دشمن در حوادث سال گذشته به طور مشخص روي برخي شکافهاي اجتماعي و سياسي سرمايه گذاري کرد و هر چند نتوانست به نتيجه دلخواه خود برسد اما لطماتي را به کالبد اجتماعي و سياسي جامعه وارد ساخت که مدت ها طول مي کشد اين آسيب ها ترميم شود.
اين در حالي است که اگر نامزد شکست خورده به جنگ دموکراسي نمي رفت و شهامت پذيرش شکست را داشت بسياري از اين مشکلات پديد نمي آمد.
سخن آخر اينکه سرپل عقلانيت سياسي را بايد بين نخبگان يک جامعه جستجو کرد . رشد اين نوع از رفتار سياسي بيش از آنکه يک فرايند باشد نوعي تصميم نخبگي است. مصمم بودن براي پل زدن بين منافع مختلف وجمع باوري در حل مشکلات کشورشاخصي به دست مي دهد که مي توان اندازه عقلاني شدن سياست در يک جامعه را سنجيد. به اميد آن روزي که عقلانيت سياسي و پايبندي به قانون اساسي و قواعد تصميم گيري در کشور به يک تصميم نخبگي تبديل شود.
مردم سالاري:اقتصاد کشور در انتظار برنامه پنجم توسعه
«اقتصاد کشور در انتظار برنامه پنجم توسعه»عنوان سرمقالهي روزنامهي مردم سالاري به قلم مجيد سليمي بروجني است كه در آن ميخوانيد؛بدون شک سال 89 جايگاه حساسي در رشد و توسعه اقتصاد کشور خواهد داشت. برنامه چهارم توسعه پايان يافته و اجراي برنامه پنج ساله پنجم آغاز خواهد شد.
برنامه چهارم توسعه در مقايسه با 3برنامه قبلي از اهميت و منزلت بالا تر و پررنگ تري برخوردار بود. اين برنامه قرار بود برآيند 3 برنامه گذشته و نقطه صعود توسعه کشور به دور از آزمون و خطاهاي رايج گذشته باشد. از سوي ديگر برنامه چهارم توسعه به عنوان اولين برنامه سند چشم انداز بيست ساله بايد بنيادهاي اساسي تبديل شدن به کشور اول منطقه را فراهم مي ساخت. به اذعان گزارش ها و آمار رسمي و غيررسمي داخلي و بين المللي و همچنين گزارش هاي مجلس شوراي اسلا مي و واقعيت هاي موجود در ساختار اقتصادي و شرايط کسب و کار کشور، برنامه چهارم توسعه در اکثر اهداف و شاخص هاي تعيين شده و همچنين اهداف سند چشم انداز ناکام بوده است.
ميزان تحقق رشد اقتصادي هدف در 3سال اول 90 درصد، رشد سرمايه گذاري 53 درصد، اشتغالزايي 85 درصد، رشد نقدينگي 65 درصد و تورم 87 درصد بوده است. گزارش ها و آمار بين المللي نيز نشان از بهبود وضعيت منطقه اي ايران براساس سند چشم انداز بيست ساله ندارد و در بسياري از شاخص هاي اقتصادي به ويژه رشد اقتصادي و نرخ تورم در رتبه پاييني قرار گرفته است. شايد توقع جايگاه اول ايران در منطقه در مدت زمان ربع اول سندچشم انداز بيست ساله توقعي بيجا و غيرمنطقي باشد، اما اين انتظار که در مدت 5 سال فاصله توسعه اي ايران با اکثر کشورهاي منطقه کاهش يافته و حداقل به لحاظ کمي و کيفي رشدي متناسب با روندهاي منطقه اي داشته باشد، انتظاري غيرمنطقي نيست.
بنابراين مي توان چنين قضاوت کرد که عملا نشانه اي از زيرسازي قانوني و بنيادي براي تحقق اهداف سندچشم انداز ايجاد نشد و به عبارتي مي توان گفت 5 سال اول سند چشم انداز دستاورد قابل ذکري به همراه نداشت. شناسايي و تحليل عوامل اين ناکامي چندان سخت نيست. دليل اول اينکه دولت نهم از همان روزهاي آغازين اعتقادي به ماهيت برنامه چهارم توسعه نداشت.
آنچه اين موضوع را تشديد کرد، تغيير ساختار و انحلا ل سازمان مديريت و برنامه ريزي به عنوان مغز متفکر برنامه ريزي توسعه در کشور و مجري اصلي و مستقيم برنامه چهارم و سند چشم انداز بود. بودجه هاي سالانه 85 تا 88 به عنوان اسناد اجرايي توسعه کوتاه مدت نيز سنخيت لا زم را با برنامه چهارم نداشت. شايد به اين دلا يل بود که دولت بر خلا ف تاکيد قانوني و فشار مجلس انگيزه اي براي ارائه گزارش عملکرد برنامه چهارم نداشت .
اين در حالي است که به اعتقاد کارشناسان و صاحبنظران اقتصادي، در ابتداي برنامه چهارم، کشور از بهترين شرايط سياسي، اقتصادي و اجتماعي و همچنين بين المللي برخوردار بود و در صورت پايبندي به برنامه چهارم و سند چشم انداز کشور در وضعيت جهش توسعه اي قرار مي گرفت. متغيرهايي که اين وضعيت جهش توسعه اي را تقويت مي کرد، عبارتند از: شرايط مطلوب بين المللي و بهبود مناسبات اقتصادي و تجاري کشور در حوزه جهاني و منطقه اي، تدوين وابلا غ سياست هاي کلا ن اصل 44 قانون اساسي به عنوان موتور سند چشم انداز از سوي مقام معظم رهبري، افزايش قيمت نفت، ثبت رکورد جديد قيمت ها و به دنبال آن افزايش قابل توجه و بي سابقه درآمدهاي نفتي که مي توانست بسترساز توسعه کشور باشد.
تجربه فرصت سوزي برنامه چهارم هشداري جدي به دست اندرکاران اقتصادي کشور براي تداوم راه توسعه کشور است که در نخستين گام در برنامه پنجم توسعه تجلي مي يابد، هر چند روندي که تاکنون بر برنامه پنجم توسعه نيز وضعيت بهتري نسبت به برنامه چهارم را نويد نمي دهد.
ايرانيان در حالي سال 89 را آغاز کرده اند که کشور فاقد برنامه توسعه است. برنامه چهارم به پايان رسيده اما برنامه پنجم هنوز روند تصويب قانوني خود را آغاز نکرده و قرار است در ماه هاي نخستين سال لايحه برنامه پنجم در مجلس بررسي و تصويب شود که دليل آن تاخير يک ساله دولت در ارائه لا يحه برنامه پنجم به مجلس است. دولت در اقدامي تامل برانگيز لا يحه برنامه پنجم توسعه را در دي ماه 88 و تنها 2 هفته زودتر از لا يحه بودجه به مجلس ارائه کرد و مجلس نيز به دليل تنگي وقت بررسي و تصويب لا يحه بودجه را بر برنامه توسعه ترجيح داد.
فارغ از موضوع چگونگي تدوين و تصويب لا يحه و بي برنامه بودن سال 89، به اعتقاد کارشناسان اقتصادي، لا يحه برنامه پنجم توسعه به لحاظ محتوايي کمتر با آموزه ها و الگوهاي تجربه شده توسعه سنخيت دارد و اين برنامه نمي تواند بار عظيم تحقق اهداف سند چشم انداز 20 ساله را براي رساندن به نيمه راه و مهم تر از آن جبران فرصت سوزي هاي 5 سال اول اين سند به دوش بکشد. مگر اينکه مجلس در روند بررسي و تصويب، تغييرات و اصلاحات اساسي لا زم رادر چارچوب اهداف و سياست هاي سند چشم انداز و سياست هاي کلي اصل 44 به عمل آورد که جز اين انتظاري نيست.
با اين تفاسير، برخورد انفعالي و به عبارت بهتر مخالفت گونه دولت با برنامه چهارم که بارها هم از سوي مقام هاي دولتي اعلا م شد، انحلا ل سازمان مديريت به عنوان متولي برنامه ريزي کشور، نحوه تدوين برنامه پنجم و ماهيت اين برنامه گوياي اين واقعيت است که اعتقاد به برنامه ريزي توسعه اي در کشور تضعيف شده که اميد است اين روند تغيير کند.
كيهان: نامه اي براي فردا
«نامهاي براي فردا»عنوان يادداشت روز روزنامهي كيهان به قلم حسام الدين برومند است كه در آن ميخوانيد؛نامه جمهوري اسلامي ايران درباره تبادل سوخت هسته اي كه در پي بيانيه تهران در روز دوشنبه-3/3/89- به يوكيا آمانو مديركل آژانس بين المللي انرژي اتمي تحويل داده شد از اهداف و اغراض آمريكا و يكي، دو كشور همپيمان آن پرده برداشت چرا كه اتخاذ مواضع عجولانه و خشمگينانه مقامات آمريكايي پس از ارسال اين نامه به آژانس بين المللي انرژي اتمي نشان داد كه آمريكا و چند كشور دنباله رو كاخ سفيد از نيات خصمانه خود دست برنداشته اند و نه تنها به دنبال مذاكره و گفت وگو نيستند بلكه كماكان بر طبل باج خواهي ها و زياده خواهي هاي خود مي كوبند و در اين ميان بصورت كامل منطق و عقلانيت را ذبح نموده اند.
در همين ارتباط، اظهارات هيلاري كلينتون وزير خارجه آمريكا پس از ارسال نامه به آژانس، تعجب افكارعمومي دنيا را برانگيخت. وي بدون هيچ توضيحي و بي آنكه دليلي را ضميمه اظهاراتش كند يكسويه نامه كشورمان به آژانس بين المللي انرژي اتمي را داراي ضعف ها و كاستي هايي خواند و مدعي شد كه در اين پيشنهاد اشكالاتي هست كه به نگراني جامعه بين المللي پاسخ نمي دهد!
جالب اينجاست كه رژيم صهيونيستي نيز يك روز پس از ارسال نامه بيانيه تهران به آژانس بين المللي انرژي نتوانست خشم خود را پنهان كند و مجبور به موضع گيري دراين باره شد.
بنيامين نتانياهو نخست وزير رژيم صهيونيستي با لحني خشمگينانه طي سخناني در كنيست اين رژيم، بيانيه تهران را «فريب آشكار» قلمداد كرد و با فرافكني از اصل موضوع گفت: «ايران با هدف انحراف افكار عمومي دنيا از مسئله وضع تحريم ها عليه اين كشور در شوراي امنيت، اين پيشنهاد دروغين را مطرح ساخته و ميزان كافي اورانيوم براي ساخت سلاح هسته اي در دست دارد»!
اين واكنش ها به نامه بيانيه تهران در حالي است كه نامه جمهوري اسلامي ايران به آژانس بين المللي انرژي اتمي در واقع شاخصي است براي قضاوت و داوري افكارعمومي دنيا كه اقدام و منطق ايران و نوع مواجهه آمريكا و آن چند كشور غربي را در كفه ترازوي انصاف و عدالت قرار دهند.
از همين روي، درباره اين نامه گفتني هايي هست كه به اجمال درباره مفهوم اين نامه از سه منظر سياسي، ديپلماسي و حقوقي اشاراتي خواهيم كرد.
1- از منظر سياسي نامه روز دوشنبه دكتر صالحي رئيس سازمان انرژي اتمي كشورمان به يوكيا آمانو مديركل سازمان انرژي اتمي حاوي پيام هاي منطقي و پاسخ هاي محكم و دندان شكن ايران به بهانه تراشي هاي آمريكا و دو، سه كشور غربي است.
اولا؛ ارسال اين نامه به آژانس بين المللي انرژي اتمي كه به دنبال بيانيه مشترك ايران، تركيه و برزيل- در 17 مي 2010- صورت گرفت به وضوح نشان داد كه ادعاي منزوي شدن ايران در عرصه بين المللي همچون بنا كردن خانه اي بر روي آب است و از سوي ديگر؛ اين اقدام جمهوري اسلامي بيانگر اين مطلب است كه اتفاقاً اين آمادگي در ايران وجود دارد كه رسماً و از طريق مجاري بين المللي خواسته خود را طرح نمايد و دراين باره به گفت وگو و مذاكره بپردازد. ناگفته پيداست كه اگر ايران واقعاً در محيط بين الملل منزوي شده بود از چنين اعتماد به نفسي برخوردار نبود و ماجرا را ابتر باقي مي گذاشت.
ثانياً؛ آمريكايي ها مدتهاست كه بر روي اجماع جهاني عليه پرونده هسته اي ايران مانور مي دهند و اين در شرايطي است كه برزيل و تركيه به عنوان دو عضو غيردايم شوراي امنيت بلافاصله پس از نامه ايران به آژانس بين المللي انرژي اتمي، اين اقدام جمهوري اسلامي را گامي مهم توصيف كردند.
بنابراين مشاهده مي شود كه اجماع بر روي پرونده هسته اي ايران در شوراي امنيت چيزي جز دروغ و دسيسه بافي نيست و امروز برزيل و تركيه بطور جدي به دنبال آن هستند كه تنها از طريق به اجرا درآمدن بيانيه سه جانبه تهران، موضوع فعاليت هاي صلح آميز هسته اي ايران حل و فصل شود.
در سطحي گسترده تر از شوراي امنيت نيز مشاهده مي شود كه هيچ اجماعي عليه ايران درباره موضوع هسته اي شكل نگرفته است و بلكه كشورهاي گروه غيرمتعهدها (نم)، بسياري از كشورهاي عضو سازمان كنفرانس اسلامي، و همچنين شوراي همكاري خليج فارس از بيانيه تهران و به تبع آن ارسال نامه اين بيانيه به آژانس بين المللي انرژي اتمي استقبال مي كنند. ثالثاً، ارسال نامه بيانيه سه جانبه تهران حكايت از آن دارد كه حتي قدرت هاي غربي در حال حاضر توان و قدرت اعمال فشار عليه ايران را ندارند. همچنانكه روزنامه غربي كريستين ساينس مانيتور ديروز در گزارشي به اين مسئله اعتراف مي كند و در تحليلي با اشاره به مسير دشوار آمريكا براي اعمال فشار بر ايران مي نويسد: «مشكل بزرگ تر بر سر راه رئيس جمهور آمريكا، باراك اوباما تغييراتي است كه در روابط قدرت هاي بين المللي در پي توافق سه جانبه ايران، برزيل و تركيه درباره تبادل سوخت هسته اي بوجود آمده است.»
2- از منظر ديپلماسي نيز نامه جمهوري اسلامي به آژانس بين المللي انرژي اتمي بر اين واقعيت دلالت دارد كه مقامات و ديپلمات هاي آمريكايي و غربي در موقعيت آفسايد تيم ديپلماسي ايران گرفتار شده اند.
درك و فهم اين تنگناي سياسي آمريكايي ها خيلي دشوار و پيچيده نيست جمهوري اسلامي ايران در اين نامه خواسته و مطالبه گروه وين (آمريكا، روسيه، فرانسه و آژانس) را برآورده ساخته است- بي آنكه امتياز دهد- با اين توضيح كه در راستاي تسهيل همكاري هسته اي- همچنانكه در بند 5 نامه ارسالي به آژانس تصريح شده است- ايران بر امانت گذاري 1200كيلوگرم اورانيوم با غناي كم (LEU) در تركيه در مقابل اخذ 120كيلوگرم سوخت 20درصد غني شده، موافقت كرده و با اين توصيف بهانه اي براي گروه وين باقي نمانده است.
اكنون اگر به اين اقدام منطقي ايران پاسخ «نه» داده شود و مسير صدور قطعنامه در پيش گرفته شود بي شك شكست بزرگي را آمريكايي ها در عرصه افكار عمومي دنيا تجربه مي كنند و از سوي ديگر؛ اگر گروه وين نامه ايران را در خصوص اجرايي شدن بيانيه سه جانبه تهران بپذيرد آنوقت مسئله اعمال تحريم هاي شديد عليه ايران سالبه به انتفاء موضوع است.
به تعبير ديگر؛ ايران با ارسال اين نامه كه بر عملياتي شدن بيانيه تهران متمركز است يك بازي برد- برد را رقم زده است.
3- از منظر حقوقي نيز نامه بيانيه تهران به آژانس بين المللي انرژي اتمي بيانگر حقانيت فعاليت ها و اقدامات ايران در زمينه موضوع هسته اي است. اما درباره ابعاد حقوقي اين نامه بايد گفت.
الف) ارسال اين نامه به آژانس بين المللي انرژي اتمي نشان داد كه جمهوري اسلامي ايران اهل سياسي كاري و فريب كاري نيست بلكه پايبند به هرگونه بيانيه و يا توافقنامه اي است كه آن را امضا كرده باشد.
به موجب بيانيه مشترك ايران، تركيه و برزيل، از زمان امضاي موافقتنامه تبادل سوخت طي يك هفته، تهران متعهد شده بود نامه اي به آژانس بين المللي انرژي اتمي ارسال و آمادگي خود را براي اين تبادل اعلام كند. بنابراين مشاهده مي شود كه جمهوري اسلامي به اين تعهد خود عمل كرد. البته اين اقدام ايران در خصوص پايبندي به تعهدات و توافقنامه ها مشتي از خروارها است و در همين زمينه موضوع هسته اي به گواهي گزارش هاي متعدد آژانس بين المللي انرژي اتمي، جمهوري اسلامي نه تنها بر تمامي مقررات ان.پي.تي وفادار و پايبند بوده است بلكه هيچ گونه انحرافي در خصوص فعاليت هاي صلح آميز هسته اي نداشته است.
ب) ارسال اين نامه همچنين مشخص كرد كه جمهوري اسلامي از حقوق حقه خود در خصوص دستيابي به انرژي هسته اي تحت هيچ شرايطي كوتاه نخواهد آمد و از حق عيني خود در اين زمينه اعراض نخواهد كرد.
آمريكايي ها پس از بيانيه مشترك ايران، تركيه و برزيل، پيش نويس قطعامه چهارم تحريم ايران را به شوراي امنيت سازمان ملل متحد ارايه كردند و بدين وسيله اين سيگنال را براي جمهوري اسلامي فرستادند كه در صورت تداوم مشي ايران در زمينه موضوع هسته اي اين تهديدها عملي خواهد شد اما ايران اسلامي بي توجه به تهديدها و هياهوهاي كاخ سفيد و دو، سه كشور غربي نامه خود را درباره بيانيه تهران در موعد مقرر تسليم آژانس بين المللي انرژي اتمي كرد.
ج) مواجهه جمهوري اسلامي ايران با آمريكايي ها و چند كشور غربي در خصوص پرونده هسته اي به وضوح دلالت مي كند كه آنها همواره مسيري سياسي و غير حقوقي در برابر پرونده هسته اي ايران انتخاب كرده اند. همچنانكه مكانيسم ارجاع پرونده هسته اي ايران به شوراي امنيت- فوريه 2006- غيرقانوني بوده و به دنبال آن درخواست هاي شوراي امنيت نيز از ايران از جمله تعليق غني سازي مبناي قانوني نداشت و خلاف مقررات NPT بود؛ اكنون نيز نوع مواجهه آمريكا و چند كشور غربي آشكارا حكايت از اين دارد كه آنها به دنبال برخورد سياسي با ايران هستند و البته اين موضوع براي افكار عمومي دنيا و ملت هاي آزاده و مستقل جهان بيش از پيش روشن و مشخص شده است كه مشكل موضوع هسته اي ايران مسايل حقوقي و فني نيست بلكه در اغراض سياسي قدرت هاي غربي نهفته است.
آمريكايي ها اين روزها با بحران زيست محيطي ناشي از نشت نفت در آب هاي خليج مكزيك دست و پنجه نرم مي كنند و علي رغم 73 روز از شكل گيري اين لكه نفتي هنوز نتوانسته اند اقدامي مأثر انجام دهند و از گسترش و شيوع و عمق بخشي اين لكه نفتي جلوگيري كنند؛ به نظر مي رسد افزون بر حوزه زيست محيطي در حوزه زيست سياسي بدجوري در مخمصه و تنگنا قرار گرفته اند. لكه سياه بي منطقي ها و افزون طلبي ها و باج خواهي هاي آمريكا هر روز در سطح وسيعي در افكار عمومي دنيا رو به رشد و گسترش است و هيچ مشروعيتي براي اين به اصطلاح كدخداي دهكده جهاني باقي نمانده است.
اينجاست كه اهميت نامه بيانيه تهران بخوبي مشاهده مي شود چرا كه امروزه آمريكايي ها در اقناع افكار عمومي دنيا عاجز و در مواجهه با منطق ايران مستأصل و سردرگم شده اند اين نامه كه حقانيت جمهوري اسلامي را به دنبال داشت قطعاً در فرداهاي تاريخ نيز ماندگار خواهد بود حال چه قطعنامه اي عليه ايران تصويب شود يا نه.
ابتكار:بهانه ثبات، عامل بيثباتي
«بهانه ثبات، عامل بيثباتي»عنوان سرمقالهي روزنامهي ابتكار به قلم فاطمه عطري است كه در آن ميخوانيد؛ چندي پيش موافقتنامهاي بين واشنگتن و بيشكك شکل گرفت که حاکي از توافق دو کشور براي ايجاد دومين مرکز نظامي آمريکا در استان باتکن قرقيزستان بود. آمريكا براي ايجاد اين مركز که با عنوان مركز آموزشي ضدتروريسم فعاليت خواهد کرد، پرداخت مبلغ پنج و نيم ميليون دلار را به قرقيزستان وعده داده است.
آغاز همكاريهاي نظامي بيشكك و واشنگتن به سال 2001 و شروع جنگ ضدتروريسم امريكا در افغانستان باز ميگردد كه آمريکا به اين بهانه اقدام به ايجاد پايگاه در قرقيزستان و مستقر كردن نيروهاي خود در اين كشور مبادرت كرد. از آن پس حضور نظامي آمريکا در منطقه تقويت شد و اينک با ايجاد دومين مرکز نظامي آمريکا در اين کشور حضور نظامي دائمي آمريكا در آسياي مركزي تقويت ميشود. شايان ذكر است كه پس از تحولات قدرت در قزقيزستان، دولت جديد اين كشور نيز همچنان به همكاري با امريكا از جمله در حوزة نظامي تأكيد دارد. با اين ملاحظه، از آنجا که حضور آمريکا در منطقه براي ايران تهديدات بسياري را در پي دارد، لذا در اين مقاله به ابعاد حضور نظامي آمريکا در قرقيزستان و تاثير آن بر امنيت ملي ايران پرداخته شده است.
سابقه حضور آمريکا در آسياي مرکزي
سابقه حضور آمريکا در آسياي مرکزي، منطقهاي که تا پيش از سال 2001 حياط خلوت روسيه محسوب ميشد، به حوادث 11 سپتامبر باز ميگردد. واقعهاي که ظاهرا با نشان دادن نقش طالبان و القاعده در نا امن سازي منطقه، بهانه را براي حضور آمريکا آن هم با تائيد روسيه فراهم کرد. در اين ميان يکي از مهمترين پايگاههاي لجستيکي آمريکا در جنگ با طالبان در آسياي مرکزي، در نزديکي بيشکک، پايتخت قرقيزستان، قرار گرفت. پايگاه هوايي «ماناس» که در دسامبر سال 2001 گشايش يافت، آشيانه هواپيماهاي نظامي آمريکايي و فرانسوي است. در سال 2008 اين پايگاه سه هزار و 294 مأموريت سوخت گيري براي هواپيماهاي جنگنده و بمب افکني انجام داد که در جنگ افغانستان شرکت ميکنند. در اين پايگاه حدود يک هزار و 200 نظامي مستقر هستند و ناتو از اين پايگاه به عنوان پل ارتباطي با افغانستان بهره ميبرد. در سال 2008 ميلادي، حدود 170 هزار نيرو و پنج هزار تن کالا از طريق فرودگاه ماناس، جابهجا شده است.
پس از کنار رفتن عسگر آقايف از رياست جمهوري قرقيزستان و روي کار آمدن دولت كورمانبِك باقييِف نيز اين کشور روابط نزديکتري را با آمريکا برقرار کرد و اگرچه دولت براي کسب منافع اقتصادي در بسياري از مواقع سعي کرد از رقابت بين روسيه و آمريکا در منطقه استفاده کرده و به امتيازگيري بپردازد، اما در پايان عملا امتيازات به آمريکا داده ميشد. به عنوان مثال خبر ناگهاني تعطيلي پايگاه هوايي آمريكا در «ماناس» كه 3 فوريه 2009 از سوي كورمانبك باقييف، رئيسجمهور قرقيزستان اعلام شده بود و انجام نشدن آن از جمله اين موارد بود. از سال 2005 مقامات قرقيزستان بارها اعلام كرده بودند كه فعاليت پايگاه ماناس ميتواند به صورت كامل يا محدود با چالش مواجه شود. اين مطالب به ويژه در آستانة سفرهاي رئيسجمهور و ساير مقامات قرقيزي به مسكو مورد تأكيد قرار ميگرفت. اما در واقع، اين اظهارات چيزي جز اعمال فشار بر مقامات آمريكايي براي بالا بردن حق اجاره پايگاه ماناس نبود. لذا بعد از دستيابي به اين هدف و موافقت مقامات امريكايي با ارائة برخي مزيتهاي اقتصادي، بحث درباره خروج نظاميان امريكايي از اين پايگاه نيز براي مدت معيني متوقف ميشد.
جديدترين توافق آمريکا با اين کشور ايجاد پايگاه دوم نظامي در استان باتکن قرقيزستان بود که با مخالفت شديد روسيه نيز مواجه گرديد. زيرا نخستين بار سند تاسيس اين پايگاه، اول آگوست 2009 ميلادي زمان بازديد ديميتري مدويدف رئيس جمهور روسيه از قرقيزستان امضا شد. بر اساس يادداشت تفاهم به امضا رسيده از سوي مقامات عالي رتبه روسيه و قرقيزستان در آن زمان، روساي جمهوري دو كشور براي استقرار نيروي نظامي اضافي روسيه در قالب يك گردان و تاسيس مركز آموزشي شرايطي را مطرح كرده بودند. از جمله قرار بود تا اول نوامبر سال 2009 توافقنامه تكميلي و نهايي ميان 2 كشور با تعيين شرايط و اختيارات پايگاه جديد روسيه در خاك قرقيزستان به امضا برسد؛ ولي چنين توافقي هرگز انجام نگرفت.
برخي تحليلگران مخالفت شديد ازبكستان كه افتتاح پايگاه جديد نيروهاي روسيه در منطقه مرزي خود را تهديدي براي امنيت ملي اش عنوان كرد، از دلايل اجرايي نشدن اين طرح ميدانند. به اين ترتيب پس از مدتي سفارت آمريکا در «بيشکک» اعلام کرد که دولت اين کشور براي تاسيس يک مرکز آموزش نظامي، در منطقه «باتکن» قرقيزستان با هدف مبارزه با تروريسم، 5.5 ميليون دلار کمک ميکند. آمريکا همچنين اعلام کرد با هزينه کردن 9 ميليون دلار در شهرک «تاکماک» يک پايگاه نظامي ويژه نيروهاي واکنش سريع قرقيزستان را خواهد ساخت. در عين حال به غير از قرقيزستان، آمريکا در ازبکستان نيز پايگاه خان آباد را در اختيار دارد.
حضور آمريکا در منطقه؛ بهانه ثبات، عامل بيثباتي
اگرچه آمريکا همه اقدامات خود در منطقه و از جمله فعاليتهاي پايگاههاي نظامي خود را با هدف مبارزه با تروريسم در منطقه توجيه ميکند، اما عملا اقدامات اين کشور نتايج ديگري را در پي دارد. براي مثال با وجود اينکه دومين مرکز نظامي اين کشور در قرقيزستان به عنوان يک مرکز آموزشي ضد تروريسم معرفي شده است، ولي از سويي ديگر، شواهدي حاکي از آموزش تروريستها در پايگاه ماناس اين کشور وجود دارد. نمونه اين امر در فاش شدن قرار ملاقات عبدالمالک ريگي با ريچارد هالبروک نماينده ويژه رئيس جمهور آمريکا در پايگاه ماناس به چشم ميخورد که البته با دستگيري ريگي به انجام نرسيد. عبدالمالک ريگي که سرکرده گروهک تروريستي جندالله در جنوب شرق کشور بود و بارها اقدام به بمب گذاري و عمليات تروريستي در ايران نموده بود، در جريان پروازي که با يک هواپيماي قرقيزستان و از دوبي به بيشکک داشت، در خاک ايران دستگير گرديد. به اين ترتيب ظاهرا مقامات آمريکايي با اعتقاد به تروريسم بد و تروريسم خوب، از اينگونه گروهکها به عنوان ابزاري براي رسيدن به اهداف خود در منطقه استفاده ميکنند.
واکنش کشورهاي منطقه نسبت به حضور آمريکا
در ميان کشورهاي منطقه عمدتا مخالفت چنداني با حضور آمريکا به چشم نميخورد. به غير از ازبکستان و قرقيزستان که پايگاههاي خود را در اختيار آمريکا قرار داده اند، بقيه کشورها نيز واکنشي در قبال اين حضور از خود نشان نميدهند و حتي گاه خود پيشنهاد حضور آمريکا در کشورهايشان را، البته براي اهداف غير نظامي، داده اند و از آنجا که همه اين کشورها از افراط گرايي اسلامي و تروريسم ناشي از آن هراس دارند، بنابراين در صورت لزوم احتمال همکاري آنها براي تداوم حضور آمريکا در منطقه دور از ذهن نيست. بويژه اينکه بايد در نظر داشت اين پايگاه در دسامبر 2001 (آذر 1380) براساس مجوز سازمان ملل متحد براي آنچه که حمايت ازعمليات ضد تروريستي در افغانستان خوانده ميشود، ايجاد گرديده و بنابراين از آنجا که آمريکا همه جوانب ظاهري حضور خود را موجه جلوه ميدهد، مخالفت اندکي با اين پايگاه وجود دارد.
براي مثال هنگامي که قرقيزستان تصميم خود براي تعطيلي پايگاه ماناس را اعلام نموده بود، قزاقستان، تاجيکستان و ازبکستان اعلام کردند که آمريکا ميتواند موقتا از خاک اين کشورها البته براي انتقال تجهيزات انسان دوستانه و يا لجستيکي (غير نظامي) استفاده کند. نکته مهم اينکه حتي تحولات اخير قرقيزستان را نيز حداقل در کوتاه مدت نميتوان مانعي براي حضور آمريکا در اين منطقه دانست. زيرا با وجود موجود بودن شواهدي دال بر نقش روسيه در تحولات اين کشور، مخالفان تازه به قدرت رسيده نيز کاملا در جبهه روسيه قرار ندارند و تحولات اين کشور بيشتر در راستاي يک رقابت داخلي (در خوشبينانه ترين حالت حداقل براي رفع مشکلات داخلي اين کشور) به نظر ميرسد تا اختلافات ايدئولوژيک. شواهد نيز نشان ميدهند که مخالفان تازه به قدرت رسيده حداقل با اصل حضور آمريکا در ماناس مخالف نيستند؛ بلکه احتمالا درباره کيفيت اين حضور موضع گيري خواهند داشت. دليل اين ادعا آن است که رزا اُتانبايِوا رئيس دولت اعتماد ملي قرقيزستان اعلام كرد هنوز طرحهايي براي بررسي لغو قرارداد پايگاه هوايي ماناس با آمريكا وجود ندارد. وي تصريح كرد كه دولت وي براي مذاكره در اين رابطه، با ديپلماتهاي آمريكايي در بيشكك ديدار خواهد كرد.
وي همچنين چند روز پيش در گفت وگوي تلفني با «هيلاري كلينتون « وزير خارجه آمريكا، تاكيد كرده بود كه دولت موقت به تعهدات گذشته ميان بيشكك و واشنگتن در مورد حضور مركز حمل و نقل ترانزيت آمريكا در فرودگاه «ماناس « پايبند خواهد بود. بنابراين اگرچه ارتش آمريکا اعلام کرد که به مدت 72 ساعت پروازهاي نظامي خود را براي جابهجا کردن نيروهايش از طريق پايگاه هوايي ماناس در قرقيزستان بهحال تعليق درآورده و انتقال نيروهايش به افغانستان را از طريق کويت انجام ميدهد، اما اين تصميم را به عنوان اقدامي احتياطي و پس از مشاهده حرکت خودروهاي زرهي در بخش غيرنظامي فرودگاه ماناس انجام داد و اعلام کرد که هيچگونه تنشي بين نيروهاي آمريکايي و مقامات فرودگاه وجود نداشته است.
در اين ميان روسيه اگرچه ممکن است توانسته باشد روند تحقير آميز سابق در اين کشور کوچک را به نفع خود متوقف کند، اما به نظر ميرسد در محاسبات خود مبني بر کشاندن اين کشور به حوزه نفوذ خود اشتباه نموده است. ظاهرا فرار کشورهاي منطقه از نفوذ روسيه امري است که براي خود روسيه هم آشکار گرديده و شايد به همين دليل است که اين کشور هم به تازگي و براي مقابله به مثل با آمريکا، سعي در توسعه روابط و افزايش حضور خود در آمريکاي جنوبي (منطقهاي که مدتها به عنوان حياط خلوت آمريکا تلقي ميشد) نموده است. ملاقاتهاي اخير نخست وزير و رئيس جمهور روسيه با مقامات بوليوي، ونزوئلا، آرژانتين و برزيل ميتواند در اين راستا ارزيابي شود.
در اين ميان ايران، روسيه و چين تنها کشورهايي هستند که حضور آمريکا را به ضرر منطقه ميدانند. موضوع حمايت آمريکا از ريگي بار ديگر مخاطرات حضور آمريکا در منطقه را براي ايران آشکار کرد و به همين دليل ايران بارها مخالفت خود را با حضور آمريکا و ساير کشورهاي خارج از منطقه بيان کرده و اعلام کرده است که امنيت منطقه بايد توسط خود کشورهاي منطقه تامين شود. روسيه هم از همان ابتدا و حتي با وجود مخالفت نکردن با حضور آمريکا در منطقه در جريان جنگ با طالبان، بارها بر ضرورت موقتي بودن اين حضور تاکيد کرده است. براي مثال ايگور ايوانف وزير خارجه وقت روسيه در گفتگو با ايزوستيا در ژوئي 2002 ميگويد: «حضور آمريکا در آسياي مرکزي اگر در مطابقت با چارچوب زماني تعريف شده توسط شوراي امنيت سازمان ملل براي عمليات ايجاد صلح در افغانستان باشد، قابل توجيه است.»
ديديم که اقدام قرقيزستان مبني بر بازگشايي مرکز دوم نظامي آمريکا در اين کشور که قرار بود به روسيه واگذار شود و نيز رفتارهاي متناقض آن در قبال تعطيلي پايگاه ماناس نيز ناراحتي روسيه را سبب شد. چين نيز با وجود سياست به اصطلاح نرم خود، بارها نگراني خود را از حضور نظامي آمريكا، به مقامات قرقيزستان ابراز كرده و طولاني شدن اين حضور را مغاير با منافع منطقهاي كشورهاي آسياي مركزي قلمداد كرده است. ايجاد پايگاه «كانت « روسيه در 30 كيلومتري ماناس در سال 2003 و برگزاري تمرينات دوجانبه و مشترك نظامي با كشورهاي اعضاي شانگهاي از طرف چين به اين نگرانيها بر ميگردد.
نتيجه اگرچه حضور آمريکا در منطقه، مخالفت ايران و روسيه را در پي دارد؛ ولي احتمال ضعيفي وجود دارد که در فاصله زماني کوتاهي شاهد خروج آمريکا از آسياي مرکزي باشيم.
به رغم همه مجادلات دروني موجود در اين کشورها، اين مساله قابل انکار نيست که همه کشورهاي منطقه از بنيادگرايي و افراط گرايي اسلامي واهمه دارند و قدرت يافتن مجدد گروه طالبان در پاکستان و افغانستان و نا آراميهاي اين دو کشور نيز بار ديگر به اين نگرانيها دامن زد. اگرچه اين مساله پوشيده نيست که حمايت اصلي از تروريسم و افراط گرايي توسط آمريکا و با حمايت
جام جم آنلاين: روزنامههاي صبح امروز ايران در سرمقالههاي خود به مهمترين مسائل روز كشور و جهان پرداختهاند از جمله «مبارکتان باشد!»،«شفافسازي روابط با روسيه»،«تمرين دموکراسي در مجلس هشتم»،«اقتصاد کشور در انتظار برنامه پنجم توسعه»،«نامهاي براي فردا»،«آزمون تاريخي كرملين»،«بيقانوني در حساب ذخيره ارزي»و... كه برخي از آنها در زير ميآيد.
وطن امروز:مبارکتان باشد!
«مبارکتان باشد!»عنوان يادداشت روز روزنامهي وطن امروز به قلم فرهاد صابري است كه در آن ميخوانيد؛ماجراي علاقه وافر مطبوعات زنجيرهاي به ژوليت بينوش را نميتوان به همين سادگي ناديده گرفت چراکه در عين حال ميتواند تبعات بسيار خطرناکي به دنبال داشته باشد. ژوليت بينوش از جمله بازيگران فرانسوي است که به برهنگي در فيلمها اشتهار دارد. فيلمهاي مشمئز کنندهاي که اين بازيگر در آنها نقش نخست را در اختيار داشته در برخي موارد حتي داد سينماي بدون سانسور غرب را هم درآورده است.
فيلم «damage» از جمله اين فيلمهاست که داستان رابطه پنهاني يک مرد با نامزد پسرش – اين نقش را خانم بينوش ايفا کرده است- را به نمايش ميکشد. در اين فيلم ضداخلاقي که جاي کمترين ارزشي براي بنيانهاي خانوادگي باقي نگذاشته صحنههايي از برهنگي بسيار فجيع ژوليت بينوش در معاشقه با 3 نفر به نمايش گذاشته شده است.
همانگونه که گفته شد بياعتنايي اين فيلم و بسياري صحنههاي آن به ابتداييترين اصول اخلاقي و بنيانهاي خانوادگي باعث اعتراضات فراواني در «غرب» شد. طبيعتا در چنين شرايطي مخاطب ايراني نه تنها کمترين سنخيتي ميان مفاهيم اين فيلم با ارزشهاي ايراني و اسلامي خود نميبيند که حتي آن را يک تهاجم فجيع فرهنگي به حوزههاي اخلاقي جامعه معتقد ميپندارد. با اين وجود سال 85 خبر ميرسد که ژوليت بينوش در قواره دوست آقاي کيارستمي به ايران ميآيد و روزنامههاي زنجيرهاي چنان به ذوق ميآيند که در پوشش خبري و تصويري سفر اين بازيگر بدکاره از يکديگر سبقت ميگيرند.
کار به آنجا ميرسد که حتي عکس ديزي خوران ژوليت بينوش با جناب کيارستمي نيز از تيررس علاقه مندان پنهان نميماند و بر صفحه نخست اين رسانهها قرار ميگيرد. ژوليت بينوش همراه با انواع تعاريف و تمجيدهاي فراوان بر صفحه نخست اين رسانهها قرار گرفت تا مشخص شود که نگاه جماعت به اصطلاح اصلاحطلب به مقولههاي فرهنگي داراي چه مختصاتي است. وقتي يک بيننده ايراني فيلم «damage» تصوير هنرپيشه هميشه عريان اين فيلم را در صفحات نخست روزنامههاي داخلي آن هم با تعاريف باور نکردني مشاهده ميکند، چگونه ميتوان با تهاجم فرهنگي و تقابل با اين استراتژي بسيار خطرناک مقابله کرد.
به عبارت ديگر وقتي بيننده ايراني مشاهده ميکند که روزنامههاي فعال در نظام ديني جمهوري اسلامي هنرپيشه نقش نخست زن يک فيلم مستهجن را بدين شکل مورد لطف قرار ميدهند چگونه ميتوان منتظر برخي وارونه فهميها در برخي مسائل نبود؟ ژوليت بينوش باز هم در اين روزنامهها خبرساز شد.
طي 2 هفته اخير صفحات نخست و صفحات فرهنگي اين روزنامهها به شکلهاي مختلف درصدد پوشش اخبار اين هنرپيشه فيلمهاي مستهجن آن هم با گرايش حمايتي از وي برآمدند. اشتياق به بينوش تا بدانجا رسيد که يکي از اين روزنامهها در يک شماره، علاوه بر اختصاص دادن عکس يک صفحه نخست خود، 3 بار ديگر نيز در صفحات مياني از عکس ژوليت بينوش استفاده کرد.
اين روزنامه 2 روز بعد نيز عکس اين هنرپيشه را بار ديگر به عنوان عکس نخست خود انتخاب کرد!اما ماجرا زماني جالب ميشود که دوست آقاي کيارستمي در جشنواره کن اقدام به حمايت از جعفر پناهي کارگردان متخلف - مورد علاقه رسانههاي زنجيرهاي و مخالفان نظام- ميکند و اين حمايت زنجيره ايها را بسيار سر ذوق ميآورد و حکايت همان ميشود که گفته شد.
حمايت بينوش از جعفر پناهي اتفاق خوبي براي زنجيرهايهاست. يک هنرمند بدکاره از يک کارگردان خائن و دروغ پرداز که براي تشکيل سياهيلشکر فيلم مخفي و دروغ خود درباره انتخابات، دست به دامان الوات و باجگيران شده بود، حمايت ميکند. رسوايي از اين بيشتر؟! مبارکتان باشد!
تهران امروز:شفافسازي روابط با روسيه
«شفافسازي روابط با روسيه»عنوان سرمقالهي روزنامهي تهران امروز به قلم حسن وزيني است كه در آن ميخوانيد؛اظهارات محمود احمدينژاد در كرمان درباره موضعگيري مسكو در قبال تحولات هستهاي ايران، دومين تلنگر رئيسجمهوري ايران به مقامات روسي محسوب ميشود كه در هفتههاي اخير به صراحت بيان شده است.
طرح چنين موضوعي از سوي احمدينژاد و خطاب مستقيم ايشان نسبت به رئيسجمهور روسيه گرچه به زبان گلايه مطرح شد اما به دليل واكنش ارشدترين ديپلمات كشور به رفتار ديپلماتيك يك همسايه مهم و صاحب نقش و قدرت در مناسبتهاي جهاني، يك بار ديگر اين سوال را مطرح كرد كه مسكو و تهران در تعاملات دو سويه حمايت از حقوق يكديگر در چه نقطهاي قرار دارند؟ اهميت طرح اين پرسش در آن است كه توجه كنيم اولا طرح مسئله فعاليتهاي هستهاي ايران در نهادهاي بينالمللي از جمله شوراي حكام، دبيرخانه آژانس بينالمللي انرژي اتمي و شوراي امنيت سازمان ملل و مسائل مربوط به مذاكرات 5+1 با ايران بهخصوص در دو، سه سال گذشته و اخيرا گروه وين كه در همگي آنها روسيه نقش مهم و از جهتي ويژه دارد، موجب شده است كه رفتار دولتمردان روسي از سوي دولت و افكار عمومي ايران بسيار پراهميت تلقي شود.
ثانيا روسيه به عنوان مجري طرح نيروگاه هستهاي بوشهر است كه سالهاست زمان راهاندازي اين پروژه هستهاي نيروگاهي با تاخيرهايي مواجه ميشود كه در ايران عمدتا به دلايل سياسي تعبير ميشود اما روسها دلايل حقوقي و فني را پيش ميكشند.
ثالثا رقابت سنتي مسكو با واشنگتن در مسائل جهاني و بهخصوص منطقهاي – خاورميانه و مخالفت ايران با طرحهايي چون خاورميانه بزرگ، گسترش ناتو به سرزمينهاي شرقي، حضور نظامي آمريكا در درياي خزر و... كه در مجموع منافع مشتركي را با روسها تعريف كرده، اين انتظار را ايجاد كرده كه سران كرملين نيز سياستهاي خود را در مسئله فعاليتهاي هستهاي ايران، تابعي از استراتژيهاي كلان قرار دهند و از اهداف تاكتيكي براي تحت فشار قرار دادن طرحهاي مقابل - هم ايران، هم آمريكا - جهت اخذ امتيازات سياسي، اقتصادي و ... پرهيز كنند. برآيند اين نكات آن است كه روسها بايد به عنوان يك قدرت مهم جهاني، ديپلماسي قابلاعتمادي از خود بروز دهند و تعاملات خود با كشوري مثل ايران را به دور از منافع كوتاهمدت بنگرند.
اين در حالي است كه علاقه روسها به اخذ امتيازات حداكثري موجب شده افكار عمومي ايران، آرايش منتقدانهاي نسبت به برقراري روابط استراتژيك با مسكو از سوي دولتمردان كشور، به خود بگيرد. البته از زماني كه روسها با صدور قعطنامههاي شوراي امنيت عليه ايران همراهي كردهاند، بياعتمادي تاريخي و سنتي ايرانيها به آن كشور بازتوليد شده و درپي همراهي اين كشور با مقدمات قطعنامه چهارم، چنان به اوج رسيده است كه احمدينژاد كه از حاميان روابط استراتژيك با روسيه محسوب ميشود، توجيه اين مسئله را امري دشوار اعلام كند.
واقعيت آن است كه بهرغم انتقادات جدي به روابط با مسكو نبايد از اين مسئله نيز غفلت كرد كه دولتمردان اين كشور با وجود فضاسازي غرب عليه ايران و بهرغم عقبنشيني چينيها از ساخت نيروگاه بوشهر حاضر به تاسيس اين نيروگاه شدند و گرچه مطابق تعهدات و انتظارات عمل نكردند اما تنها كشوري هستند كه در عمل، ايران را تا حدودي ياري كردهاند.
همچنين در روسيه نيز بخشي از افكار عمومي و بخش قابل توجهي از نخبگان و نمايندگان مردمي نسبت به ديپلماسي كرملين در همراهي با غرب انتقادات جدي دارند. زيرا استراتژي نزديكي به غرب و حل و فصل مناقشات دو طرف كه از سوي مدودف با شتابتر بيشتري پس از فروپاشي شوروي در دستور قرار دارد، مورد انتقاد بسياري از نيروهاي سياسي داخل روسيه قرار گرفته و باعث بروز سويهاي جديد در جهتگيريهاي بينالمللي اين كشور خصوصا در مسئله هستهاي ايران نيز شده است. به نظر ميآيد هشدار و گلايه نسبت به عملكرد هستهاي مسكو رفتاري قابل انتظار و از موضع اقتدار و عزت محسوب ميشود كه ايجاب ميكند براساس آن سياستگذاري و تصميمسازي صورت گيرد. ماهيت مسئله تامين منافع ملي بهگونهاي است كه براي تضمين تحقق آن بايد سفره مشتركي برپا كرد.
نگاهي به روابط دو طرف نشان ميدهد كه طرف روسي سهم خود از اين سفره را مدام گستردهتر ميخواهد. به عبارت ديگر بيش از آنچه ظرفيت ديپلماسي اين كشور اقتضا ميكند و هزينههايي كه در قبال مواضع كلان خود نسبت به روابط با ايران ميپردازد، سهم ميخواهد. در اين شرايط آن چه فراتر از اظهارنظر ميطلبد اين است كه دستگاه ديپلماسي ترازنامهاي در قبال اهداف استراتژيك و تاكتيكي روسها ارائه كند.
بدين منظور كه سقف و كف روابط دو سويه، منافع سياسي، اقتصادي متقابل، زمينههاي مشترك همكاري، ظرفيتهاي روابط استراتژيك و ... روشنتر شود. نتيجه اين سند اولا ارزيابي روشنتر از عملكرد يك شريك سياسي، اقتصادي و همسايه مهم كشور براي افكار عمومي خواهد بود. ثانيا تعادل و توازن بيشتري در تصميمسازي نهادهاي موثر در مناسبات بينالمللي كشور خواهد داشت تا اينگونه نشود كه برخي روسيه را غيرقابل اعتماد و گروهي ديگر برخلاف آن بپندارند. حسن اين امر آن است كه در پرتو آن ميتوان پرسيد روسها چرا به ايران نزديك يا دور ميشوند. علت چيست و در قبال آن چه بايد چه كرد؟
رسالت:تمرين دموکراسي در مجلس هشتم
«تمرين دموکراسي در مجلس هشتم»عنوان سرمقالهي روزنامهي رسالت به قلم صالح اسکندري است كه در آن ميخوانيد؛فرايندهاي پايين دستي و بالادستي انتخاب هيئت رئيسه مجلس شوراي اسلامي يک رقابت منحصر به فرد و هدفمند طي31 سال گذشته بوده است. رقابت در بين نمايندگان مجلس شوراي اسلامي به هيچ عنوان با جو حاکم بر عرصه رقابت سياسي ساير پارلمان ها قابل مقايسه نيست. اين رقابت مجال خوبي براي وزن کشي اقليت و اکثريت در مجلس شوراي اسلامي است. انتخاب هيئت رئيسه مجلس شوراي اسلامي در برخي مقاطع انقلاب حتي عينيت بخش جبهه بندي هاي سياسي جديد در کشور بوده است.
به عنوان نمونه وزن کشي جناحين رقيب درمجلس سوم شوراي اسلامي پس از ارتحال امام خميني(ره) به آرايش سياسي جديد در کشور تجسم بخشيد. انتخاب رئيس مجلس پس از کناره گيري آيت الله هاشمي رفسنجاني صف بندي هاي جديد سياسي در کشور را بيش از پيش روشن کرد. نامزد فراکسيون اکثريت مهدي کروبي و نامزد فراکسيون اقليت علي اکبر ناطق نوري بود. هر چند از همان ابتدا کفه ترازو به نفع جناح چ‘ و مهدي کروبي سنگين بود اما فراکسيون اقليت با معرفي نامزد مستقل نشان داد که بر خلاف هاشمي که دو جناح بر روي وي توافق داشتند کروبي از حمايت جناح مقابل برخوردار نيست.
فرايندهاي پايين دستي و بالادستي انتخاب هيئت رئيسه مجلس شوراي اسلامي يک رقابت منحصر به فرد و هدفمند طي31 سال گذشته بوده است. رقابت در بين نمايندگان مجلس شوراي اسلامي به هيچ عنوان با جو حاکم بر عرصه رقابت سياسي ساير پارلمان ها قابل مقايسه نيست. اين رقابت مجال خوبي براي وزن کشي اقليت و اکثريت در مجلس شوراي اسلامي است. انتخاب هيئت رئيسه مجلس شوراي اسلامي در برخي مقاطع انقلاب حتي عينيت بخش جبهه بندي هاي سياسي جديد در کشور بوده است.
به عنوان نمونه وزن کشي جناحين رقيب درمجلس سوم شوراي اسلامي پس از ارتحال امام خميني(ره) به آرايش سياسي جديد در کشور تجسم بخشيد. انتخاب رئيس مجلس پس از کناره گيري آيت الله هاشمي رفسنجاني صف بندي هاي جديد سياسي در کشور را بيش از پيش روشن کرد. نامزد فراکسيون اکثريت مهدي کروبي و نامزد فراکسيون اقليت علي اکبر ناطق نوري بود. هر چند از همان ابتدا کفه ترازو به نفع جناح چ‘ و مهدي کروبي سنگين بود اما فراکسيون اقليت با معرفي نامزد مستقل نشان داد که بر خلاف هاشمي که دو جناح بر روي وي توافق داشتند کروبي از حمايت جناح مقابل برخوردار نيست.
انتخاب ليست کامل اعضاي جديد هيئت رئيسه مجلس هشتم در سال سوم اگر چه به علت آراي بسيار پايين اقليت (فراکسيون خط امام) به يک وزن کشي سياسي بين جناحين اصولگرا و اصلاح طلب تبديل نشد اما کارآمدي سازوکار اصولگرايان براي انتخاب هيئت رئيسه و التزام حقوقي و اخلاقي شخصيت هاي برجسته مجلس به خصوص محمد رضا باهنر را به لوازم دموکراسي بيشتر مشخص کرد.
مجمع عمومي فراکسيون اصولگرايان هفته جاري از بين ابوترابي فرد، صدر و باهنر، با دادن130 راي به ابوترابي فرد و99 راي به صدر، اين2 فرد را به عنوان کانديداهاي فراکسيون اصولگرايان براي عضويت در هيئت رئيسه مجلس انتخاب کردند و محمدرضا باهنر که تنها موفق به کسب95 راي شد، راي لازم براي کانديداتوري هيئت رئيسه مجلس از سوي فراکسيون اصولگرايان به دست نياورد و عليرغم حمايت فراکسيون اقليت از وي، نامزد هيئت رئيسه نشد. طي چند روز گذشته رسانه هاي دوم خردادي به طور بي سابقه اي با هدف گرفتن سوژه عدم انتخاب باهنر در فراکسيون تلاش کردند تا ضمن تحريک و تشجيع وي چک سفيد آراي اقليت اصلاح طلب را به وي بدهند.
غافل از اينکه باهنر خود جزء مبدعين و طراحان فراکسيون اصولگرايان بوده و در استخر دوم خردادي ها شنا نمي کند. علاوه بر اينکه حمايت همه جانبه اصلاح طلبان از وي يک شکست بزرگ براي دوم خردادي محسوب مي شود.
مشابه اين اقدام باهنر را حداد عادل در اولين نشست فراکسيون اصولگرايان در سال1387 انجام داد، زماني که علي لاريجاني با161 راي توانست در يک رقابت کاملا اخلاقي و دموکراتيک از حدادعادل پيشي بگيرد و به عنوان تنها نامزد اصولگرايان براي تصدي رياست مجلس در صحن علني معرفي شود.
طي چند سال گذشته سازوکار درون گروهي اصولگرايان براي انتخاب هيئت رئيسه و روندهاي دموکراتيک ذي مدخل در اين مکانيسم تا کنون نوعي عقلانيت سياسي را در اين جريان به نمايش گذاشته است که در تاريخ فعاليتهاي سياسي اضلاع رقابت کشور بي سابقه است. در واقع فرايندهاي زيردستي گزينش رئيس مجلس و ساير اعضاي هيئت رئيسه در فراکسيون اصولگرايان بازتاب التزام به دموکراسي، پايبندي تشکيلاتي و نوعي رقابت اخلاقي درون گروهي است.
در يک سازوکار کاملا دموکراتيک نامزدهاي مطرح در بين اصولگرايان که هر کدام نماينده سياستهاي مشخصي در گفتمان اصولگرايي بودند در معرض قضاوت نمايندگان اصولگرا قرار گرفتند و جالبتر اينکه هم باهنر و هم حداد عادل ضمن تمکين به راي اکثريت از رقيب پيروز تجليل کرده و به وي تبريک گفتند تا فارغ از جانبداري هاي بي مبنا و حاشيه سازي هاي کاذب رسانه اي درباره هيئت رئيسه توافق نهايي تحصيل شود.اين فرايند که به نوعي تمرين دموکراسي در بين نخبگان سياسي تلقي مي شود نشان داد که اگر واقعا فرهنگ رقابت در جامعه سياسي ايران نهادينه شود بسياري از مشکلات کشور حل مي شود.
طي يک سال گذشته عدم پايبندي يکي از اضلاع رقابت در انتخابات22 خرداد به لوازم دموکراسي مشکلات عديده اي براي کشور و مردم پديد آورد و دستاويز مناسبي در دست دشمنان انقلاب شد. در اين انتخابات دشمن با تمام قوا و امکانات مادي و معنوي خود به منظور تاثيرگذاري مستقيم بر نتيجه انتخابات وارد عرصه شد. دشمن در حوادث سال گذشته به طور مشخص روي برخي شکافهاي اجتماعي و سياسي سرمايه گذاري کرد و هر چند نتوانست به نتيجه دلخواه خود برسد اما لطماتي را به کالبد اجتماعي و سياسي جامعه وارد ساخت که مدت ها طول مي کشد اين آسيب ها ترميم شود.
اين در حالي است که اگر نامزد شکست خورده به جنگ دموکراسي نمي رفت و شهامت پذيرش شکست را داشت بسياري از اين مشکلات پديد نمي آمد.
سخن آخر اينکه سرپل عقلانيت سياسي را بايد بين نخبگان يک جامعه جستجو کرد . رشد اين نوع از رفتار سياسي بيش از آنکه يک فرايند باشد نوعي تصميم نخبگي است. مصمم بودن براي پل زدن بين منافع مختلف وجمع باوري در حل مشکلات کشورشاخصي به دست مي دهد که مي توان اندازه عقلاني شدن سياست در يک جامعه را سنجيد. به اميد آن روزي که عقلانيت سياسي و پايبندي به قانون اساسي و قواعد تصميم گيري در کشور به يک تصميم نخبگي تبديل شود.
مردم سالاري:اقتصاد کشور در انتظار برنامه پنجم توسعه
«اقتصاد کشور در انتظار برنامه پنجم توسعه»عنوان سرمقالهي روزنامهي مردم سالاري به قلم مجيد سليمي بروجني است كه در آن ميخوانيد؛بدون شک سال 89 جايگاه حساسي در رشد و توسعه اقتصاد کشور خواهد داشت. برنامه چهارم توسعه پايان يافته و اجراي برنامه پنج ساله پنجم آغاز خواهد شد.
برنامه چهارم توسعه در مقايسه با 3برنامه قبلي از اهميت و منزلت بالا تر و پررنگ تري برخوردار بود. اين برنامه قرار بود برآيند 3 برنامه گذشته و نقطه صعود توسعه کشور به دور از آزمون و خطاهاي رايج گذشته باشد. از سوي ديگر برنامه چهارم توسعه به عنوان اولين برنامه سند چشم انداز بيست ساله بايد بنيادهاي اساسي تبديل شدن به کشور اول منطقه را فراهم مي ساخت. به اذعان گزارش ها و آمار رسمي و غيررسمي داخلي و بين المللي و همچنين گزارش هاي مجلس شوراي اسلا مي و واقعيت هاي موجود در ساختار اقتصادي و شرايط کسب و کار کشور، برنامه چهارم توسعه در اکثر اهداف و شاخص هاي تعيين شده و همچنين اهداف سند چشم انداز ناکام بوده است.
ميزان تحقق رشد اقتصادي هدف در 3سال اول 90 درصد، رشد سرمايه گذاري 53 درصد، اشتغالزايي 85 درصد، رشد نقدينگي 65 درصد و تورم 87 درصد بوده است. گزارش ها و آمار بين المللي نيز نشان از بهبود وضعيت منطقه اي ايران براساس سند چشم انداز بيست ساله ندارد و در بسياري از شاخص هاي اقتصادي به ويژه رشد اقتصادي و نرخ تورم در رتبه پاييني قرار گرفته است. شايد توقع جايگاه اول ايران در منطقه در مدت زمان ربع اول سندچشم انداز بيست ساله توقعي بيجا و غيرمنطقي باشد، اما اين انتظار که در مدت 5 سال فاصله توسعه اي ايران با اکثر کشورهاي منطقه کاهش يافته و حداقل به لحاظ کمي و کيفي رشدي متناسب با روندهاي منطقه اي داشته باشد، انتظاري غيرمنطقي نيست.
بنابراين مي توان چنين قضاوت کرد که عملا نشانه اي از زيرسازي قانوني و بنيادي براي تحقق اهداف سندچشم انداز ايجاد نشد و به عبارتي مي توان گفت 5 سال اول سند چشم انداز دستاورد قابل ذکري به همراه نداشت. شناسايي و تحليل عوامل اين ناکامي چندان سخت نيست. دليل اول اينکه دولت نهم از همان روزهاي آغازين اعتقادي به ماهيت برنامه چهارم توسعه نداشت.
آنچه اين موضوع را تشديد کرد، تغيير ساختار و انحلا ل سازمان مديريت و برنامه ريزي به عنوان مغز متفکر برنامه ريزي توسعه در کشور و مجري اصلي و مستقيم برنامه چهارم و سند چشم انداز بود. بودجه هاي سالانه 85 تا 88 به عنوان اسناد اجرايي توسعه کوتاه مدت نيز سنخيت لا زم را با برنامه چهارم نداشت. شايد به اين دلا يل بود که دولت بر خلا ف تاکيد قانوني و فشار مجلس انگيزه اي براي ارائه گزارش عملکرد برنامه چهارم نداشت .
اين در حالي است که به اعتقاد کارشناسان و صاحبنظران اقتصادي، در ابتداي برنامه چهارم، کشور از بهترين شرايط سياسي، اقتصادي و اجتماعي و همچنين بين المللي برخوردار بود و در صورت پايبندي به برنامه چهارم و سند چشم انداز کشور در وضعيت جهش توسعه اي قرار مي گرفت. متغيرهايي که اين وضعيت جهش توسعه اي را تقويت مي کرد، عبارتند از: شرايط مطلوب بين المللي و بهبود مناسبات اقتصادي و تجاري کشور در حوزه جهاني و منطقه اي، تدوين وابلا غ سياست هاي کلا ن اصل 44 قانون اساسي به عنوان موتور سند چشم انداز از سوي مقام معظم رهبري، افزايش قيمت نفت، ثبت رکورد جديد قيمت ها و به دنبال آن افزايش قابل توجه و بي سابقه درآمدهاي نفتي که مي توانست بسترساز توسعه کشور باشد.
تجربه فرصت سوزي برنامه چهارم هشداري جدي به دست اندرکاران اقتصادي کشور براي تداوم راه توسعه کشور است که در نخستين گام در برنامه پنجم توسعه تجلي مي يابد، هر چند روندي که تاکنون بر برنامه پنجم توسعه نيز وضعيت بهتري نسبت به برنامه چهارم را نويد نمي دهد.
ايرانيان در حالي سال 89 را آغاز کرده اند که کشور فاقد برنامه توسعه است. برنامه چهارم به پايان رسيده اما برنامه پنجم هنوز روند تصويب قانوني خود را آغاز نکرده و قرار است در ماه هاي نخستين سال لايحه برنامه پنجم در مجلس بررسي و تصويب شود که دليل آن تاخير يک ساله دولت در ارائه لا يحه برنامه پنجم به مجلس است. دولت در اقدامي تامل برانگيز لا يحه برنامه پنجم توسعه را در دي ماه 88 و تنها 2 هفته زودتر از لا يحه بودجه به مجلس ارائه کرد و مجلس نيز به دليل تنگي وقت بررسي و تصويب لا يحه بودجه را بر برنامه توسعه ترجيح داد.
فارغ از موضوع چگونگي تدوين و تصويب لا يحه و بي برنامه بودن سال 89، به اعتقاد کارشناسان اقتصادي، لا يحه برنامه پنجم توسعه به لحاظ محتوايي کمتر با آموزه ها و الگوهاي تجربه شده توسعه سنخيت دارد و اين برنامه نمي تواند بار عظيم تحقق اهداف سند چشم انداز 20 ساله را براي رساندن به نيمه راه و مهم تر از آن جبران فرصت سوزي هاي 5 سال اول اين سند به دوش بکشد. مگر اينکه مجلس در روند بررسي و تصويب، تغييرات و اصلاحات اساسي لا زم رادر چارچوب اهداف و سياست هاي سند چشم انداز و سياست هاي کلي اصل 44 به عمل آورد که جز اين انتظاري نيست.
با اين تفاسير، برخورد انفعالي و به عبارت بهتر مخالفت گونه دولت با برنامه چهارم که بارها هم از سوي مقام هاي دولتي اعلا م شد، انحلا ل سازمان مديريت به عنوان متولي برنامه ريزي کشور، نحوه تدوين برنامه پنجم و ماهيت اين برنامه گوياي اين واقعيت است که اعتقاد به برنامه ريزي توسعه اي در کشور تضعيف شده که اميد است اين روند تغيير کند.
كيهان: نامه اي براي فردا
«نامهاي براي فردا»عنوان يادداشت روز روزنامهي كيهان به قلم حسام الدين برومند است كه در آن ميخوانيد؛نامه جمهوري اسلامي ايران درباره تبادل سوخت هسته اي كه در پي بيانيه تهران در روز دوشنبه-3/3/89- به يوكيا آمانو مديركل آژانس بين المللي انرژي اتمي تحويل داده شد از اهداف و اغراض آمريكا و يكي، دو كشور همپيمان آن پرده برداشت چرا كه اتخاذ مواضع عجولانه و خشمگينانه مقامات آمريكايي پس از ارسال اين نامه به آژانس بين المللي انرژي اتمي نشان داد كه آمريكا و چند كشور دنباله رو كاخ سفيد از نيات خصمانه خود دست برنداشته اند و نه تنها به دنبال مذاكره و گفت وگو نيستند بلكه كماكان بر طبل باج خواهي ها و زياده خواهي هاي خود مي كوبند و در اين ميان بصورت كامل منطق و عقلانيت را ذبح نموده اند.
در همين ارتباط، اظهارات هيلاري كلينتون وزير خارجه آمريكا پس از ارسال نامه به آژانس، تعجب افكارعمومي دنيا را برانگيخت. وي بدون هيچ توضيحي و بي آنكه دليلي را ضميمه اظهاراتش كند يكسويه نامه كشورمان به آژانس بين المللي انرژي اتمي را داراي ضعف ها و كاستي هايي خواند و مدعي شد كه در اين پيشنهاد اشكالاتي هست كه به نگراني جامعه بين المللي پاسخ نمي دهد!
جالب اينجاست كه رژيم صهيونيستي نيز يك روز پس از ارسال نامه بيانيه تهران به آژانس بين المللي انرژي نتوانست خشم خود را پنهان كند و مجبور به موضع گيري دراين باره شد.
بنيامين نتانياهو نخست وزير رژيم صهيونيستي با لحني خشمگينانه طي سخناني در كنيست اين رژيم، بيانيه تهران را «فريب آشكار» قلمداد كرد و با فرافكني از اصل موضوع گفت: «ايران با هدف انحراف افكار عمومي دنيا از مسئله وضع تحريم ها عليه اين كشور در شوراي امنيت، اين پيشنهاد دروغين را مطرح ساخته و ميزان كافي اورانيوم براي ساخت سلاح هسته اي در دست دارد»!
اين واكنش ها به نامه بيانيه تهران در حالي است كه نامه جمهوري اسلامي ايران به آژانس بين المللي انرژي اتمي در واقع شاخصي است براي قضاوت و داوري افكارعمومي دنيا كه اقدام و منطق ايران و نوع مواجهه آمريكا و آن چند كشور غربي را در كفه ترازوي انصاف و عدالت قرار دهند.
از همين روي، درباره اين نامه گفتني هايي هست كه به اجمال درباره مفهوم اين نامه از سه منظر سياسي، ديپلماسي و حقوقي اشاراتي خواهيم كرد.
1- از منظر سياسي نامه روز دوشنبه دكتر صالحي رئيس سازمان انرژي اتمي كشورمان به يوكيا آمانو مديركل سازمان انرژي اتمي حاوي پيام هاي منطقي و پاسخ هاي محكم و دندان شكن ايران به بهانه تراشي هاي آمريكا و دو، سه كشور غربي است.
اولا؛ ارسال اين نامه به آژانس بين المللي انرژي اتمي كه به دنبال بيانيه مشترك ايران، تركيه و برزيل- در 17 مي 2010- صورت گرفت به وضوح نشان داد كه ادعاي منزوي شدن ايران در عرصه بين المللي همچون بنا كردن خانه اي بر روي آب است و از سوي ديگر؛ اين اقدام جمهوري اسلامي بيانگر اين مطلب است كه اتفاقاً اين آمادگي در ايران وجود دارد كه رسماً و از طريق مجاري بين المللي خواسته خود را طرح نمايد و دراين باره به گفت وگو و مذاكره بپردازد. ناگفته پيداست كه اگر ايران واقعاً در محيط بين الملل منزوي شده بود از چنين اعتماد به نفسي برخوردار نبود و ماجرا را ابتر باقي مي گذاشت.
ثانياً؛ آمريكايي ها مدتهاست كه بر روي اجماع جهاني عليه پرونده هسته اي ايران مانور مي دهند و اين در شرايطي است كه برزيل و تركيه به عنوان دو عضو غيردايم شوراي امنيت بلافاصله پس از نامه ايران به آژانس بين المللي انرژي اتمي، اين اقدام جمهوري اسلامي را گامي مهم توصيف كردند.
بنابراين مشاهده مي شود كه اجماع بر روي پرونده هسته اي ايران در شوراي امنيت چيزي جز دروغ و دسيسه بافي نيست و امروز برزيل و تركيه بطور جدي به دنبال آن هستند كه تنها از طريق به اجرا درآمدن بيانيه سه جانبه تهران، موضوع فعاليت هاي صلح آميز هسته اي ايران حل و فصل شود.
در سطحي گسترده تر از شوراي امنيت نيز مشاهده مي شود كه هيچ اجماعي عليه ايران درباره موضوع هسته اي شكل نگرفته است و بلكه كشورهاي گروه غيرمتعهدها (نم)، بسياري از كشورهاي عضو سازمان كنفرانس اسلامي، و همچنين شوراي همكاري خليج فارس از بيانيه تهران و به تبع آن ارسال نامه اين بيانيه به آژانس بين المللي انرژي اتمي استقبال مي كنند. ثالثاً، ارسال نامه بيانيه سه جانبه تهران حكايت از آن دارد كه حتي قدرت هاي غربي در حال حاضر توان و قدرت اعمال فشار عليه ايران را ندارند. همچنانكه روزنامه غربي كريستين ساينس مانيتور ديروز در گزارشي به اين مسئله اعتراف مي كند و در تحليلي با اشاره به مسير دشوار آمريكا براي اعمال فشار بر ايران مي نويسد: «مشكل بزرگ تر بر سر راه رئيس جمهور آمريكا، باراك اوباما تغييراتي است كه در روابط قدرت هاي بين المللي در پي توافق سه جانبه ايران، برزيل و تركيه درباره تبادل سوخت هسته اي بوجود آمده است.»
2- از منظر ديپلماسي نيز نامه جمهوري اسلامي به آژانس بين المللي انرژي اتمي بر اين واقعيت دلالت دارد كه مقامات و ديپلمات هاي آمريكايي و غربي در موقعيت آفسايد تيم ديپلماسي ايران گرفتار شده اند.
درك و فهم اين تنگناي سياسي آمريكايي ها خيلي دشوار و پيچيده نيست جمهوري اسلامي ايران در اين نامه خواسته و مطالبه گروه وين (آمريكا، روسيه، فرانسه و آژانس) را برآورده ساخته است- بي آنكه امتياز دهد- با اين توضيح كه در راستاي تسهيل همكاري هسته اي- همچنانكه در بند 5 نامه ارسالي به آژانس تصريح شده است- ايران بر امانت گذاري 1200كيلوگرم اورانيوم با غناي كم (LEU) در تركيه در مقابل اخذ 120كيلوگرم سوخت 20درصد غني شده، موافقت كرده و با اين توصيف بهانه اي براي گروه وين باقي نمانده است.
اكنون اگر به اين اقدام منطقي ايران پاسخ «نه» داده شود و مسير صدور قطعنامه در پيش گرفته شود بي شك شكست بزرگي را آمريكايي ها در عرصه افكار عمومي دنيا تجربه مي كنند و از سوي ديگر؛ اگر گروه وين نامه ايران را در خصوص اجرايي شدن بيانيه سه جانبه تهران بپذيرد آنوقت مسئله اعمال تحريم هاي شديد عليه ايران سالبه به انتفاء موضوع است.
به تعبير ديگر؛ ايران با ارسال اين نامه كه بر عملياتي شدن بيانيه تهران متمركز است يك بازي برد- برد را رقم زده است.
3- از منظر حقوقي نيز نامه بيانيه تهران به آژانس بين المللي انرژي اتمي بيانگر حقانيت فعاليت ها و اقدامات ايران در زمينه موضوع هسته اي است. اما درباره ابعاد حقوقي اين نامه بايد گفت.
الف) ارسال اين نامه به آژانس بين المللي انرژي اتمي نشان داد كه جمهوري اسلامي ايران اهل سياسي كاري و فريب كاري نيست بلكه پايبند به هرگونه بيانيه و يا توافقنامه اي است كه آن را امضا كرده باشد.
به موجب بيانيه مشترك ايران، تركيه و برزيل، از زمان امضاي موافقتنامه تبادل سوخت طي يك هفته، تهران متعهد شده بود نامه اي به آژانس بين المللي انرژي اتمي ارسال و آمادگي خود را براي اين تبادل اعلام كند. بنابراين مشاهده مي شود كه جمهوري اسلامي به اين تعهد خود عمل كرد. البته اين اقدام ايران در خصوص پايبندي به تعهدات و توافقنامه ها مشتي از خروارها است و در همين زمينه موضوع هسته اي به گواهي گزارش هاي متعدد آژانس بين المللي انرژي اتمي، جمهوري اسلامي نه تنها بر تمامي مقررات ان.پي.تي وفادار و پايبند بوده است بلكه هيچ گونه انحرافي در خصوص فعاليت هاي صلح آميز هسته اي نداشته است.
ب) ارسال اين نامه همچنين مشخص كرد كه جمهوري اسلامي از حقوق حقه خود در خصوص دستيابي به انرژي هسته اي تحت هيچ شرايطي كوتاه نخواهد آمد و از حق عيني خود در اين زمينه اعراض نخواهد كرد.
آمريكايي ها پس از بيانيه مشترك ايران، تركيه و برزيل، پيش نويس قطعامه چهارم تحريم ايران را به شوراي امنيت سازمان ملل متحد ارايه كردند و بدين وسيله اين سيگنال را براي جمهوري اسلامي فرستادند كه در صورت تداوم مشي ايران در زمينه موضوع هسته اي اين تهديدها عملي خواهد شد اما ايران اسلامي بي توجه به تهديدها و هياهوهاي كاخ سفيد و دو، سه كشور غربي نامه خود را درباره بيانيه تهران در موعد مقرر تسليم آژانس بين المللي انرژي اتمي كرد.
ج) مواجهه جمهوري اسلامي ايران با آمريكايي ها و چند كشور غربي در خصوص پرونده هسته اي به وضوح دلالت مي كند كه آنها همواره مسيري سياسي و غير حقوقي در برابر پرونده هسته اي ايران انتخاب كرده اند. همچنانكه مكانيسم ارجاع پرونده هسته اي ايران به شوراي امنيت- فوريه 2006- غيرقانوني بوده و به دنبال آن درخواست هاي شوراي امنيت نيز از ايران از جمله تعليق غني سازي مبناي قانوني نداشت و خلاف مقررات NPT بود؛ اكنون نيز نوع مواجهه آمريكا و چند كشور غربي آشكارا حكايت از اين دارد كه آنها به دنبال برخورد سياسي با ايران هستند و البته اين موضوع براي افكار عمومي دنيا و ملت هاي آزاده و مستقل جهان بيش از پيش روشن و مشخص شده است كه مشكل موضوع هسته اي ايران مسايل حقوقي و فني نيست بلكه در اغراض سياسي قدرت هاي غربي نهفته است.
آمريكايي ها اين روزها با بحران زيست محيطي ناشي از نشت نفت در آب هاي خليج مكزيك دست و پنجه نرم مي كنند و علي رغم 73 روز از شكل گيري اين لكه نفتي هنوز نتوانسته اند اقدامي مأثر انجام دهند و از گسترش و شيوع و عمق بخشي اين لكه نفتي جلوگيري كنند؛ به نظر مي رسد افزون بر حوزه زيست محيطي در حوزه زيست سياسي بدجوري در مخمصه و تنگنا قرار گرفته اند. لكه سياه بي منطقي ها و افزون طلبي ها و باج خواهي هاي آمريكا هر روز در سطح وسيعي در افكار عمومي دنيا رو به رشد و گسترش است و هيچ مشروعيتي براي اين به اصطلاح كدخداي دهكده جهاني باقي نمانده است.
اينجاست كه اهميت نامه بيانيه تهران بخوبي مشاهده مي شود چرا كه امروزه آمريكايي ها در اقناع افكار عمومي دنيا عاجز و در مواجهه با منطق ايران مستأصل و سردرگم شده اند اين نامه كه حقانيت جمهوري اسلامي را به دنبال داشت قطعاً در فرداهاي تاريخ نيز ماندگار خواهد بود حال چه قطعنامه اي عليه ايران تصويب شود يا نه.
ابتكار:بهانه ثبات، عامل بيثباتي
«بهانه ثبات، عامل بيثباتي»عنوان سرمقالهي روزنامهي ابتكار به قلم فاطمه عطري است كه در آن ميخوانيد؛ چندي پيش موافقتنامهاي بين واشنگتن و بيشكك شکل گرفت که حاکي از توافق دو کشور براي ايجاد دومين مرکز نظامي آمريکا در استان باتکن قرقيزستان بود. آمريكا براي ايجاد اين مركز که با عنوان مركز آموزشي ضدتروريسم فعاليت خواهد کرد، پرداخت مبلغ پنج و نيم ميليون دلار را به قرقيزستان وعده داده است.
آغاز همكاريهاي نظامي بيشكك و واشنگتن به سال 2001 و شروع جنگ ضدتروريسم امريكا در افغانستان باز ميگردد كه آمريکا به اين بهانه اقدام به ايجاد پايگاه در قرقيزستان و مستقر كردن نيروهاي خود در اين كشور مبادرت كرد. از آن پس حضور نظامي آمريکا در منطقه تقويت شد و اينک با ايجاد دومين مرکز نظامي آمريکا در اين کشور حضور نظامي دائمي آمريكا در آسياي مركزي تقويت ميشود. شايان ذكر است كه پس از تحولات قدرت در قزقيزستان، دولت جديد اين كشور نيز همچنان به همكاري با امريكا از جمله در حوزة نظامي تأكيد دارد. با اين ملاحظه، از آنجا که حضور آمريکا در منطقه براي ايران تهديدات بسياري را در پي دارد، لذا در اين مقاله به ابعاد حضور نظامي آمريکا در قرقيزستان و تاثير آن بر امنيت ملي ايران پرداخته شده است.
سابقه حضور آمريکا در آسياي مرکزي
سابقه حضور آمريکا در آسياي مرکزي، منطقهاي که تا پيش از سال 2001 حياط خلوت روسيه محسوب ميشد، به حوادث 11 سپتامبر باز ميگردد. واقعهاي که ظاهرا با نشان دادن نقش طالبان و القاعده در نا امن سازي منطقه، بهانه را براي حضور آمريکا آن هم با تائيد روسيه فراهم کرد. در اين ميان يکي از مهمترين پايگاههاي لجستيکي آمريکا در جنگ با طالبان در آسياي مرکزي، در نزديکي بيشکک، پايتخت قرقيزستان، قرار گرفت. پايگاه هوايي «ماناس» که در دسامبر سال 2001 گشايش يافت، آشيانه هواپيماهاي نظامي آمريکايي و فرانسوي است. در سال 2008 اين پايگاه سه هزار و 294 مأموريت سوخت گيري براي هواپيماهاي جنگنده و بمب افکني انجام داد که در جنگ افغانستان شرکت ميکنند. در اين پايگاه حدود يک هزار و 200 نظامي مستقر هستند و ناتو از اين پايگاه به عنوان پل ارتباطي با افغانستان بهره ميبرد. در سال 2008 ميلادي، حدود 170 هزار نيرو و پنج هزار تن کالا از طريق فرودگاه ماناس، جابهجا شده است.
پس از کنار رفتن عسگر آقايف از رياست جمهوري قرقيزستان و روي کار آمدن دولت كورمانبِك باقييِف نيز اين کشور روابط نزديکتري را با آمريکا برقرار کرد و اگرچه دولت براي کسب منافع اقتصادي در بسياري از مواقع سعي کرد از رقابت بين روسيه و آمريکا در منطقه استفاده کرده و به امتيازگيري بپردازد، اما در پايان عملا امتيازات به آمريکا داده ميشد. به عنوان مثال خبر ناگهاني تعطيلي پايگاه هوايي آمريكا در «ماناس» كه 3 فوريه 2009 از سوي كورمانبك باقييف، رئيسجمهور قرقيزستان اعلام شده بود و انجام نشدن آن از جمله اين موارد بود. از سال 2005 مقامات قرقيزستان بارها اعلام كرده بودند كه فعاليت پايگاه ماناس ميتواند به صورت كامل يا محدود با چالش مواجه شود. اين مطالب به ويژه در آستانة سفرهاي رئيسجمهور و ساير مقامات قرقيزي به مسكو مورد تأكيد قرار ميگرفت. اما در واقع، اين اظهارات چيزي جز اعمال فشار بر مقامات آمريكايي براي بالا بردن حق اجاره پايگاه ماناس نبود. لذا بعد از دستيابي به اين هدف و موافقت مقامات امريكايي با ارائة برخي مزيتهاي اقتصادي، بحث درباره خروج نظاميان امريكايي از اين پايگاه نيز براي مدت معيني متوقف ميشد.
جديدترين توافق آمريکا با اين کشور ايجاد پايگاه دوم نظامي در استان باتکن قرقيزستان بود که با مخالفت شديد روسيه نيز مواجه گرديد. زيرا نخستين بار سند تاسيس اين پايگاه، اول آگوست 2009 ميلادي زمان بازديد ديميتري مدويدف رئيس جمهور روسيه از قرقيزستان امضا شد. بر اساس يادداشت تفاهم به امضا رسيده از سوي مقامات عالي رتبه روسيه و قرقيزستان در آن زمان، روساي جمهوري دو كشور براي استقرار نيروي نظامي اضافي روسيه در قالب يك گردان و تاسيس مركز آموزشي شرايطي را مطرح كرده بودند. از جمله قرار بود تا اول نوامبر سال 2009 توافقنامه تكميلي و نهايي ميان 2 كشور با تعيين شرايط و اختيارات پايگاه جديد روسيه در خاك قرقيزستان به امضا برسد؛ ولي چنين توافقي هرگز انجام نگرفت.
برخي تحليلگران مخالفت شديد ازبكستان كه افتتاح پايگاه جديد نيروهاي روسيه در منطقه مرزي خود را تهديدي براي امنيت ملي اش عنوان كرد، از دلايل اجرايي نشدن اين طرح ميدانند. به اين ترتيب پس از مدتي سفارت آمريکا در «بيشکک» اعلام کرد که دولت اين کشور براي تاسيس يک مرکز آموزش نظامي، در منطقه «باتکن» قرقيزستان با هدف مبارزه با تروريسم، 5.5 ميليون دلار کمک ميکند. آمريکا همچنين اعلام کرد با هزينه کردن 9 ميليون دلار در شهرک «تاکماک» يک پايگاه نظامي ويژه نيروهاي واکنش سريع قرقيزستان را خواهد ساخت. در عين حال به غير از قرقيزستان، آمريکا در ازبکستان نيز پايگاه خان آباد را در اختيار دارد.
حضور آمريکا در منطقه؛ بهانه ثبات، عامل بيثباتي
اگرچه آمريکا همه اقدامات خود در منطقه و از جمله فعاليتهاي پايگاههاي نظامي خود را با هدف مبارزه با تروريسم در منطقه توجيه ميکند، اما عملا اقدامات اين کشور نتايج ديگري را در پي دارد. براي مثال با وجود اينکه دومين مرکز نظامي اين کشور در قرقيزستان به عنوان يک مرکز آموزشي ضد تروريسم معرفي شده است، ولي از سويي ديگر، شواهدي حاکي از آموزش تروريستها در پايگاه ماناس اين کشور وجود دارد. نمونه اين امر در فاش شدن قرار ملاقات عبدالمالک ريگي با ريچارد هالبروک نماينده ويژه رئيس جمهور آمريکا در پايگاه ماناس به چشم ميخورد که البته با دستگيري ريگي به انجام نرسيد. عبدالمالک ريگي که سرکرده گروهک تروريستي جندالله در جنوب شرق کشور بود و بارها اقدام به بمب گذاري و عمليات تروريستي در ايران نموده بود، در جريان پروازي که با يک هواپيماي قرقيزستان و از دوبي به بيشکک داشت، در خاک ايران دستگير گرديد. به اين ترتيب ظاهرا مقامات آمريکايي با اعتقاد به تروريسم بد و تروريسم خوب، از اينگونه گروهکها به عنوان ابزاري براي رسيدن به اهداف خود در منطقه استفاده ميکنند.
واکنش کشورهاي منطقه نسبت به حضور آمريکا
در ميان کشورهاي منطقه عمدتا مخالفت چنداني با حضور آمريکا به چشم نميخورد. به غير از ازبکستان و قرقيزستان که پايگاههاي خود را در اختيار آمريکا قرار داده اند، بقيه کشورها نيز واکنشي در قبال اين حضور از خود نشان نميدهند و حتي گاه خود پيشنهاد حضور آمريکا در کشورهايشان را، البته براي اهداف غير نظامي، داده اند و از آنجا که همه اين کشورها از افراط گرايي اسلامي و تروريسم ناشي از آن هراس دارند، بنابراين در صورت لزوم احتمال همکاري آنها براي تداوم حضور آمريکا در منطقه دور از ذهن نيست. بويژه اينکه بايد در نظر داشت اين پايگاه در دسامبر 2001 (آذر 1380) براساس مجوز سازمان ملل متحد براي آنچه که حمايت ازعمليات ضد تروريستي در افغانستان خوانده ميشود، ايجاد گرديده و بنابراين از آنجا که آمريکا همه جوانب ظاهري حضور خود را موجه جلوه ميدهد، مخالفت اندکي با اين پايگاه وجود دارد.
براي مثال هنگامي که قرقيزستان تصميم خود براي تعطيلي پايگاه ماناس را اعلام نموده بود، قزاقستان، تاجيکستان و ازبکستان اعلام کردند که آمريکا ميتواند موقتا از خاک اين کشورها البته براي انتقال تجهيزات انسان دوستانه و يا لجستيکي (غير نظامي) استفاده کند. نکته مهم اينکه حتي تحولات اخير قرقيزستان را نيز حداقل در کوتاه مدت نميتوان مانعي براي حضور آمريکا در اين منطقه دانست. زيرا با وجود موجود بودن شواهدي دال بر نقش روسيه در تحولات اين کشور، مخالفان تازه به قدرت رسيده نيز کاملا در جبهه روسيه قرار ندارند و تحولات اين کشور بيشتر در راستاي يک رقابت داخلي (در خوشبينانه ترين حالت حداقل براي رفع مشکلات داخلي اين کشور) به نظر ميرسد تا اختلافات ايدئولوژيک. شواهد نيز نشان ميدهند که مخالفان تازه به قدرت رسيده حداقل با اصل حضور آمريکا در ماناس مخالف نيستند؛ بلکه احتمالا درباره کيفيت اين حضور موضع گيري خواهند داشت. دليل اين ادعا آن است که رزا اُتانبايِوا رئيس دولت اعتماد ملي قرقيزستان اعلام كرد هنوز طرحهايي براي بررسي لغو قرارداد پايگاه هوايي ماناس با آمريكا وجود ندارد. وي تصريح كرد كه دولت وي براي مذاكره در اين رابطه، با ديپلماتهاي آمريكايي در بيشكك ديدار خواهد كرد.
وي همچنين چند روز پيش در گفت وگوي تلفني با «هيلاري كلينتون « وزير خارجه آمريكا، تاكيد كرده بود كه دولت موقت به تعهدات گذشته ميان بيشكك و واشنگتن در مورد حضور مركز حمل و نقل ترانزيت آمريكا در فرودگاه «ماناس « پايبند خواهد بود. بنابراين اگرچه ارتش آمريکا اعلام کرد که به مدت 72 ساعت پروازهاي نظامي خود را براي جابهجا کردن نيروهايش از طريق پايگاه هوايي ماناس در قرقيزستان بهحال تعليق درآورده و انتقال نيروهايش به افغانستان را از طريق کويت انجام ميدهد، اما اين تصميم را به عنوان اقدامي احتياطي و پس از مشاهده حرکت خودروهاي زرهي در بخش غيرنظامي فرودگاه ماناس انجام داد و اعلام کرد که هيچگونه تنشي بين نيروهاي آمريکايي و مقامات فرودگاه وجود نداشته است.
در اين ميان روسيه اگرچه ممکن است توانسته باشد روند تحقير آميز سابق در اين کشور کوچک را به نفع خود متوقف کند، اما به نظر ميرسد در محاسبات خود مبني بر کشاندن اين کشور به حوزه نفوذ خود اشتباه نموده است. ظاهرا فرار کشورهاي منطقه از نفوذ روسيه امري است که براي خود روسيه هم آشکار گرديده و شايد به همين دليل است که اين کشور هم به تازگي و براي مقابله به مثل با آمريکا، سعي در توسعه روابط و افزايش حضور خود در آمريکاي جنوبي (منطقهاي که مدتها به عنوان حياط خلوت آمريکا تلقي ميشد) نموده است. ملاقاتهاي اخير نخست وزير و رئيس جمهور روسيه با مقامات بوليوي، ونزوئلا، آرژانتين و برزيل ميتواند در اين راستا ارزيابي شود.
در اين ميان ايران، روسيه و چين تنها کشورهايي هستند که حضور آمريکا را به ضرر منطقه ميدانند. موضوع حمايت آمريکا از ريگي بار ديگر مخاطرات حضور آمريکا در منطقه را براي ايران آشکار کرد و به همين دليل ايران بارها مخالفت خود را با حضور آمريکا و ساير کشورهاي خارج از منطقه بيان کرده و اعلام کرده است که امنيت منطقه بايد توسط خود کشورهاي منطقه تامين شود. روسيه هم از همان ابتدا و حتي با وجود مخالفت نکردن با حضور آمريکا در منطقه در جريان جنگ با طالبان، بارها بر ضرورت موقتي بودن اين حضور تاکيد کرده است. براي مثال ايگور ايوانف وزير خارجه وقت روسيه در گفتگو با ايزوستيا در ژوئي 2002 ميگويد: «حضور آمريکا در آسياي مرکزي اگر در مطابقت با چارچوب زماني تعريف شده توسط شوراي امنيت سازمان ملل براي عمليات ايجاد صلح در افغانستان باشد، قابل توجيه است.»
ديديم که اقدام قرقيزستان مبني بر بازگشايي مرکز دوم نظامي آمريکا در اين کشور که قرار بود به روسيه واگذار شود و نيز رفتارهاي متناقض آن در قبال تعطيلي پايگاه ماناس نيز ناراحتي روسيه را سبب شد. چين نيز با وجود سياست به اصطلاح نرم خود، بارها نگراني خود را از حضور نظامي آمريكا، به مقامات قرقيزستان ابراز كرده و طولاني شدن اين حضور را مغاير با منافع منطقهاي كشورهاي آسياي مركزي قلمداد كرده است. ايجاد پايگاه «كانت « روسيه در 30 كيلومتري ماناس در سال 2003 و برگزاري تمرينات دوجانبه و مشترك نظامي با كشورهاي اعضاي شانگهاي از طرف چين به اين نگرانيها بر ميگردد.
نتيجه اگرچه حضور آمريکا در منطقه، مخالفت ايران و روسيه را در پي دارد؛ ولي احتمال ضعيفي وجود دارد که در فاصله زماني کوتاهي شاهد خروج آمريکا از آسياي مرکزي باشيم.
به رغم همه مجادلات دروني موجود در اين کشورها، اين مساله قابل انکار نيست که همه کشورهاي منطقه از بنيادگرايي و افراط گرايي اسلامي واهمه دارند و قدرت يافتن مجدد گروه طالبان در پاکستان و افغانستان و نا آراميهاي اين دو کشور نيز بار ديگر به اين نگرانيها دامن زد. اگرچه اين مساله پوشيده نيست که حمايت اصلي از تروريسم و افراط گرايي توسط آمريکا و با حمايت