ازدواج مجدد و ظرف واقعيت هاي جامعه
الهه کولايي
صداي نگران زن جواني از بستگان از پشت تلفن براي دادن خبر انتشار مطلبي در مورد قانوني کردن ازدواج موقت بدون اجازه همسر و دفاع از اين مطلب توسط يک استاد جامعه شناس در ضميمه روزنامه اعتماد، من را بر آن داشت که در اين زمينه نکاتي را يادآور شوم. اين زن جوان مانند بسياري از زنان ايراني، نگران پيامدهاي خسارت بار تصويب اين قانون بود. او با حيرت و نگراني از اينکه چرا يک استاد دانشگاه، آن هم يک جامعه شناس که با آسيب هاي اجتماعي و مشکلات پيچيده و گوناگون اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي کشور از نزديک آشنايي دارد، چنين موضوعي را مورد تاييد قرار داده است، موضوع را مطرح مي کرد که چگونه مي توان از ديدگاه يک جامعه شناس، اجراي طرحي که فروپاشي نهاد خانواده را با توجه به پيامدهاي گسترده آن افزايش مي دهد، مورد تاييد قرار داد. اين تماس تلفني من را نسبت به مطالعه نوشته اين جامعه شناس حساس تر کرد، که چگونه مي توان از مشکلات متعدد و متنوع جامعه، به ويژه در حوزه مسائل خانواده به چنين راه حلي رسيد که نه تنها به حل مشکلات جامعه کمک نمي کند، بلکه دشواري هاي جديدي را نيز براي جامعه ايجاد مي کند. لايحه به اصطلاح حمايت از خانواده، بيشتر حمايت از تنوع طلبي مردان در خانواده است و در شرايطي در مجلس شوراي اسلامي و در کميسيون قضايي مورد بحث و بررسي قرار مي گيرد که دشواري هاي گوناگوني فراروي موکلان و نمايندگان مجلس قرار گرفته است. انبوهي از مسائل و مشکلات به ويژه در حوزه قضايي وجود دارد. گستردگي اين مشکلات، اولويت يافتن راهکارهاي مناسب براي تنظيم و اصلاح قوانيني در جهت کاهش اين مشکلات و دشواري ها را پيش روي نمايندگان مجلس قرار مي دهد. در چنين شرايطي، در تعارض آشکار با مقدمه و روح حاکم بر قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، که خانواده را «واحد بنيادين جامعه و کانون اصلي رشد و تعالي انسان» معرفي کرده که «زمينه ساز اصلي حرکت تکاملي و رو به رشد انسان ها» خوانده شده، اين نهاد هدف ضربه هاي مهلک قرار گرفته است. چگونه يک جامعه شناس مي تواند در چارچوب پژوهش علمي، دشواري ها و پيامدهاي خسارت بار اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي را که سلامت اين نهاد را هدف قرار داده است، مورد چشم پوشي قرار دهد و از ازدواج مجدد به عنوان راهي براي «تعديل مالي و جنسي» سخن بگويد. بسيار حيرت آور است که اين همکار دانشگاهي بدون در نظر گرفتن شرايط ايران پس از انقلاب اسلامي، که رهبري فقيد آن بر کرامت و جايگاه رفيع زنان در شکل گيري، تداوم و پايداري اين انقلاب و نظام برآمده از آن، تاکيد کرده و اين رويکرد ارزشمند را از خود به جاي گذاشته به جاي تلاش براي اجرايي کردن آموزه هاي الهي ريشه دار در اين مرز و بوم، در شرايطي که تحت تاثير آموزه هاي اسلامي و ديدگاه ويژه امام(ره) در مورد زنان، شأن و کرامت آنان، زنان ايراني خود را باور کرده و به تجربه هاي بي نظير دست يافته اند، اين رويکردها چه نتيجه يي جز کاهش شديد رضايت اين قشر اثرگذار و مشارکت جو در کشور دربرخواهد داشت؟ آيا ازدواج مجدد براي زناني که اين باورهاي متعالي را در مکتب امام(ره) آموخته اند و جايگاه و شأن انساني خود را شناخته اند، جز تزلزل و نابودي نهاد خانواده تاثيري به همراه خواهد داشت؟ با اين همه در مقاله مورد اشاره، همان گونه که از يک پژوهشگر باتجربه انتظار مي رود در جمع بندي خود عاملي به نام صداقت مطرح شده است، که به نظر مي رسد در ظرف واقعيت هاي جامعه ما بسيار هوشمندانه استدلال هاي ارائه شده را در مورد ازدواج مجدد آشکارا زير سوال مي برد. از عنصر صداقت و ضرورت پايبندي به آن نوشته شده که يادآور آن است که هيچ دختري با مردي ازدواج نمي کند، جز اينکه اصل وفاداري و انحصار را در اين رابطه مفروض قرار داده باشد. به روشني مي توان گفت هيچ دختري ازدواج نمي کند تا همسرش دير يا زود به فکر ازدواج مجدد بيفتد و کاشانه يي که با هم برپا کرده اند، با زن ديگري تقسيم کند. بسيار روشن است هيچ دختري چنين رفتار نخواهد کرد. اين وضعيت روند گريز از ازدواج را در ميان دختران جوان شدت خواهد بخشيد حتي به گونه يي رفتارهاي تقابل جويانه را گسترش خواهد داد. عناصر صداقت و وفاداري و ضرورت پايبندي به آن در روابط زناشويي اصولي مهم و قابل ملاحظه اند که نمي توان به سادگي آنها را ناديده گرفت.
از سوي ديگر صداقت و ضرورت وفاداري در روابط زناشويي سخن راندن از شروطي است که در واقع اساس اين استدلال را ابطال مي سازد. به اين ترتيب از منظر جامعه شناسي که براي حل مشکل نامتعادل بودن روابط «مالي و جنسي»، از ازدواج مجدد دفاع مي کند اين گفته تناقض بسياري دارد. البته من آن را گامي هوشمندانه براي زير سوال بردن کارآمدي اين طرح و تاکيد بر آسيب هاي آن براي نهاد خانواده در کشور مي دانم. اين نکات براي توجه دادن هواداران اين طرح به پيامدهاي روشن آن است. هواداران اين لايحه هم به خوبي مي دانند با تکرار اين رفتار، پايه و اساس نهاد خانواده آنچنان متزلزل مي شود که با هيچ ستوني نمي توان آن را حفظ کرد. اين رفتار در مسير متزلزل کردن خانواده، با قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مغايرت دارد. قانون اساسي بر نقش پرارج مادري و همسري تاکيد کرده است. جايگاه موثر زنان در انقلاب اسلامي و پس از آن در تداوم بخشيدن به آرمان هاي مردم ايران، ارتقاي نهاد خانواده و تامين امنيت زنان را در خانواده الزامي مي سازد. رهبري انقلاب اسلامي و نظام برآمده از آن بر رفع ستم هاي تاريخي از زنان و ناديده گرفتن حقوق انساني آنان بسيار تاکيد کرده اند. نمايندگان مجلس که براي تلاش در جهت اجراي قانون اساسي سوگند خورده اند، با توجه به نکات مورد اشاره در اين لايحه، نمي توانند از تعهدات و سوگند خود چشم پوشي کنند.
الهه کولايي
صداي نگران زن جواني از بستگان از پشت تلفن براي دادن خبر انتشار مطلبي در مورد قانوني کردن ازدواج موقت بدون اجازه همسر و دفاع از اين مطلب توسط يک استاد جامعه شناس در ضميمه روزنامه اعتماد، من را بر آن داشت که در اين زمينه نکاتي را يادآور شوم. اين زن جوان مانند بسياري از زنان ايراني، نگران پيامدهاي خسارت بار تصويب اين قانون بود. او با حيرت و نگراني از اينکه چرا يک استاد دانشگاه، آن هم يک جامعه شناس که با آسيب هاي اجتماعي و مشکلات پيچيده و گوناگون اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي کشور از نزديک آشنايي دارد، چنين موضوعي را مورد تاييد قرار داده است، موضوع را مطرح مي کرد که چگونه مي توان از ديدگاه يک جامعه شناس، اجراي طرحي که فروپاشي نهاد خانواده را با توجه به پيامدهاي گسترده آن افزايش مي دهد، مورد تاييد قرار داد. اين تماس تلفني من را نسبت به مطالعه نوشته اين جامعه شناس حساس تر کرد، که چگونه مي توان از مشکلات متعدد و متنوع جامعه، به ويژه در حوزه مسائل خانواده به چنين راه حلي رسيد که نه تنها به حل مشکلات جامعه کمک نمي کند، بلکه دشواري هاي جديدي را نيز براي جامعه ايجاد مي کند. لايحه به اصطلاح حمايت از خانواده، بيشتر حمايت از تنوع طلبي مردان در خانواده است و در شرايطي در مجلس شوراي اسلامي و در کميسيون قضايي مورد بحث و بررسي قرار مي گيرد که دشواري هاي گوناگوني فراروي موکلان و نمايندگان مجلس قرار گرفته است. انبوهي از مسائل و مشکلات به ويژه در حوزه قضايي وجود دارد. گستردگي اين مشکلات، اولويت يافتن راهکارهاي مناسب براي تنظيم و اصلاح قوانيني در جهت کاهش اين مشکلات و دشواري ها را پيش روي نمايندگان مجلس قرار مي دهد. در چنين شرايطي، در تعارض آشکار با مقدمه و روح حاکم بر قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، که خانواده را «واحد بنيادين جامعه و کانون اصلي رشد و تعالي انسان» معرفي کرده که «زمينه ساز اصلي حرکت تکاملي و رو به رشد انسان ها» خوانده شده، اين نهاد هدف ضربه هاي مهلک قرار گرفته است. چگونه يک جامعه شناس مي تواند در چارچوب پژوهش علمي، دشواري ها و پيامدهاي خسارت بار اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي را که سلامت اين نهاد را هدف قرار داده است، مورد چشم پوشي قرار دهد و از ازدواج مجدد به عنوان راهي براي «تعديل مالي و جنسي» سخن بگويد. بسيار حيرت آور است که اين همکار دانشگاهي بدون در نظر گرفتن شرايط ايران پس از انقلاب اسلامي، که رهبري فقيد آن بر کرامت و جايگاه رفيع زنان در شکل گيري، تداوم و پايداري اين انقلاب و نظام برآمده از آن، تاکيد کرده و اين رويکرد ارزشمند را از خود به جاي گذاشته به جاي تلاش براي اجرايي کردن آموزه هاي الهي ريشه دار در اين مرز و بوم، در شرايطي که تحت تاثير آموزه هاي اسلامي و ديدگاه ويژه امام(ره) در مورد زنان، شأن و کرامت آنان، زنان ايراني خود را باور کرده و به تجربه هاي بي نظير دست يافته اند، اين رويکردها چه نتيجه يي جز کاهش شديد رضايت اين قشر اثرگذار و مشارکت جو در کشور دربرخواهد داشت؟ آيا ازدواج مجدد براي زناني که اين باورهاي متعالي را در مکتب امام(ره) آموخته اند و جايگاه و شأن انساني خود را شناخته اند، جز تزلزل و نابودي نهاد خانواده تاثيري به همراه خواهد داشت؟ با اين همه در مقاله مورد اشاره، همان گونه که از يک پژوهشگر باتجربه انتظار مي رود در جمع بندي خود عاملي به نام صداقت مطرح شده است، که به نظر مي رسد در ظرف واقعيت هاي جامعه ما بسيار هوشمندانه استدلال هاي ارائه شده را در مورد ازدواج مجدد آشکارا زير سوال مي برد. از عنصر صداقت و ضرورت پايبندي به آن نوشته شده که يادآور آن است که هيچ دختري با مردي ازدواج نمي کند، جز اينکه اصل وفاداري و انحصار را در اين رابطه مفروض قرار داده باشد. به روشني مي توان گفت هيچ دختري ازدواج نمي کند تا همسرش دير يا زود به فکر ازدواج مجدد بيفتد و کاشانه يي که با هم برپا کرده اند، با زن ديگري تقسيم کند. بسيار روشن است هيچ دختري چنين رفتار نخواهد کرد. اين وضعيت روند گريز از ازدواج را در ميان دختران جوان شدت خواهد بخشيد حتي به گونه يي رفتارهاي تقابل جويانه را گسترش خواهد داد. عناصر صداقت و وفاداري و ضرورت پايبندي به آن در روابط زناشويي اصولي مهم و قابل ملاحظه اند که نمي توان به سادگي آنها را ناديده گرفت.
از سوي ديگر صداقت و ضرورت وفاداري در روابط زناشويي سخن راندن از شروطي است که در واقع اساس اين استدلال را ابطال مي سازد. به اين ترتيب از منظر جامعه شناسي که براي حل مشکل نامتعادل بودن روابط «مالي و جنسي»، از ازدواج مجدد دفاع مي کند اين گفته تناقض بسياري دارد. البته من آن را گامي هوشمندانه براي زير سوال بردن کارآمدي اين طرح و تاکيد بر آسيب هاي آن براي نهاد خانواده در کشور مي دانم. اين نکات براي توجه دادن هواداران اين طرح به پيامدهاي روشن آن است. هواداران اين لايحه هم به خوبي مي دانند با تکرار اين رفتار، پايه و اساس نهاد خانواده آنچنان متزلزل مي شود که با هيچ ستوني نمي توان آن را حفظ کرد. اين رفتار در مسير متزلزل کردن خانواده، با قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مغايرت دارد. قانون اساسي بر نقش پرارج مادري و همسري تاکيد کرده است. جايگاه موثر زنان در انقلاب اسلامي و پس از آن در تداوم بخشيدن به آرمان هاي مردم ايران، ارتقاي نهاد خانواده و تامين امنيت زنان را در خانواده الزامي مي سازد. رهبري انقلاب اسلامي و نظام برآمده از آن بر رفع ستم هاي تاريخي از زنان و ناديده گرفتن حقوق انساني آنان بسيار تاکيد کرده اند. نمايندگان مجلس که براي تلاش در جهت اجراي قانون اساسي سوگند خورده اند، با توجه به نکات مورد اشاره در اين لايحه، نمي توانند از تعهدات و سوگند خود چشم پوشي کنند.