حسین هاشمی، رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی برنامۀ توسعۀ پنجم دولت را در بخش صنعت و معدن آنقدر غیرقابل اجرا و مأیوس کننده دانست که به گفتۀ او مجلس ناچار است خود در این زمینه برنامه ای جداگانه تدوین کند.
او کلیت برنامۀ پنجم دولت را در زمینۀ صنعت "پراکنده گویی، کلی گویی و نظریه پردازی" توصیف کرد که در آن "نه نرخ سرمایه گذاری مشخص شده، نه نرخ بیکاری و نه نرخ رشد اقتصادی"، به طوری که انگار "نه ارزش افزوده برای دولت اهمیتی دارد و نه بهره وری". خلاصه اینکه، به گفتۀ حسین هاشمی، معلوم نیست از نظر دولت صنعت ایران اکنون در چه وضعی است و قرار است به چه جایگاهی دست یابد.
افزون بر این، به گفتۀ رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس "اصلاً دولت معلوم نکرده منابع و تسهیلات مورد نیاز در بخش صنعت و معدن چقدر است و از کجا تأمین خواهد شد." خلاصه اینکه به گفتۀ حسین هاشمی "برنامه ارایه شده از سوی دولت روی دست کمیسیون صنایع و معادن مجلس مانده و کاری جدید برای این کمیسیون تراشیده است."
وخامت اوضاع به گونه ایست که شماری از نمایندگان مجلس با ارایه لایحۀ دو فوریتی خواستار تمدید برنامۀ چهارم توسعه به مدت یک سال دیگر شده اند. معنای صریح تصویب این لایحه این است که برای دومین بار در سی و یک سال اخیر ایران بدون برنامه اداره خواهد شد.
در بررسی مشکلات عمدۀ صنعت کشور حسین هاشمی گفته است که این بخش کلیدی اقتصاد هم اکنون با دو رشته مشکلات برون مرزی و درون مرزی روبروست که روی هم به مشکلات نقدینگی، واردات و قاچاق کالا و در آخر مشکلات موسوم به تولیدات "زیرپله ایی" یا غیرقانونی تقسیم می شود.
در زمینه مشکلات برون مرزی حسین هاشمی تلویحاً بر فشار فرسایندۀ تحریم های بین المللی، به ویژه تشدید تحریم های بانکی تأکید کرده که موجب عدم گشایش "فاینانس" یا "ال سی" برای طرح ها و فعالیت های اقتصادی و بازرگانی ایران شده است. زیانی که از این ناحیه متوجۀ اقتصاد ایران می شود سالانه ١٥ میلیارد دلار برآورد شده است.
در این حال، یکی دیگر از مشکلات برونی که سد راه تولید داخلی است واردات بی رویه و همزمان واردات قاچاق کالا به داخل کشور است. باز، به گفتۀ حسین هاشمی رقم رسمی واردات کالا در سال ٨٧ دست کم ۵٦ میلیارد دلار بوده و همزمان واردات قاچاق کالا ١٧ میلیارد دلار برآورد شده است.
در پاسخ ضمنی به انتقادات مجلس، شمس الدین حسینی وزیر اقتصاد و دارایی تنها به ذکر این نکته بسنده کرده که رشد اقتصادی در برنامۀ پنجم ٨٪ پیش بینی شده بی آنکه البته توضیح دهد که این پیش بینی بر چه اساسی صورت گرفته و چرا لزوماً برطرف کنندۀ انتقادهای مجلس به کمبودها و نواقص برنامۀ پنجم توسعه است.
رئیس جمهور روز دوشنبه ٢١ دی ماه گذشته لایحۀ برنامۀ پنجم توسعه را با تغییر نام به برنامۀ پنجم "پیشرفت و عدالت" تسلیم مجلس کرد و گفت تنها پس از بررسی و تصویب این لایحه، دولت طرح بودجۀ سال ٨٩ را تقدیم مجلس خواهد کرد، هر چند به موجب قانون آخرین مهلت در ارایۀ لایحۀ بودجه به مجلس آذرماه گذشته بوده است.
با این حال، تنها دانستۀ مربوط به بودجۀ سال آینده محل درآمد اصلی آن است. وزیر اقتصاد و دارایی اظهار داشت : اگر قیمت نفت در بودجۀ سال جاری ٣٧٫٥ دلار در نظر گرفته شده در بودجۀ سال ٨٩ این رقم ٦۵ دلار پیش بینی شده است.
چنین پیش بینی حتا اگر تا این حد متحقق نشود، فقط به معنای وابستگی بیشتر اقتصاد و هزینه های دولت به درآمدهای نفتی نیست. معنای تلویحی و نگران کنندۀ این اظهار که وزیر اقتصاد البته اشاره ای هم به آن نکرده کاهش بیشتر اتکای دولت به درآمدهای مالیاتی یا در حقیقت رکود تولیدات صنعتی است که در اصل منشاء چنین درآمدی به شمار می روند.
از آنجا که بهای نفت هم اکنون حول و حوش ٧٨ دلار در بشکه است و معمولاً نفت ایران حدود ١٠ دلار کمتر از قیمت جهانی آن به فروش می رسد، می توان تلاطم هایی را که نوسانات غیرقابل پیش بینی بهای نفت در اقتصاد رکود زدۀ ایران طی سال آینده ایجاد خواهد کرد تا حدودی از حالا پیش بینی نمود.
این تلاطم ها اما زمانی رخ می دهند که دولت پس از تصویب لایحۀ حذف یارانه ها که طی چهار سال مدافع آن بوده چاره ای جز اجرای آن پیش رو ندارد.
پیرو دسته بندی ای که بر اساس داده های مرکز آمار ایران صورت گرفته، دولت مدعی است که با حذف یارانه ها، ٧٠٪ جمعیت کشور تحت پوشش یارانه های مستقیم نقدی قرار خواهند گرفت، بی آنکه هنوز روشن کند دقیقاً چقدر و بر اساس چه معیاری یارانۀ نقدی به افراد تعلق خواهد گرفت و تا کجا پرداخت نقدی بخش ناچیزی از یارانه ها جهش تورمی ناشی از حذف کل یارانه ها را جبران خواهد کرد.
به گفتۀ رئیس مرکز آمار ایران قرار است یارانه های نقدی به ٤٧ میلیون و ٦٠٠ هزار نفر تعلق بگیرد که روی هم در دو خوشۀ جمعیتی تقسیم شده اند : در خوشۀ اول که دربرگیرندۀ ٣٠ میلیون ایرانی است درآمد سرانه افراد کمتر از ٧٩ هزار تومان در ماه اعلام شده و در خوشۀ دوم که شامل ١٧ میلیون و ٦٠٠ هزار نفر می شود در آمد سرانه ١٣٠ هزار تومان در ماه برآورد شده است. به بیان صریحتر، بر اساس آمار رسمی بیش از ٤٧ میلیون نفر یعنی ٧٠٪ جمعیت ایران زیر خط فقر زندگی می کنند تا آنجا که خط فقر در سال ٨٧ بیش از ٧٨٠ هزار تومان در ماه تعیین شده بود.
نکته جالب توجه اینجاست که بر پایۀ برآوردهای مرکز آمار که پایه عمل دولت در توزیع یارانه های نقدی است، خوشۀ سوم جمعیتی که شامل ١٤ میلیون ایرانی می شود هیچ یارانه نقدی دریافت نخواهد کرد، زیرا، درآمد آنان – بدون، البته، ارایه کمترین شاخص و رقمی - به اندازه کل درآمد جامعه فرض شده است.
معنای ضمنی این سخن این است که ٣٠٪ باقی ماندۀ جمعیت جامعه باید به تنهایی با نتایج تورمی حذف یارانه ها رو در رو شود یا در واقع به صف ٧٠٪ فقیر مطلق جامعه بپیوندد.
اینکه این تدابیر و اقدامات جامعه را با بحران های پیچیده تری روبرو خواهد کرد یا نه، آینده درباره اش به روشنی داوری خواهد کرد.
آنچه چنین احتمالی را تقویت می کند و حذف یارانه ها را به منشاء مشکلات تازه مبدل خواهد نمود، سامان و ساخت اقتصادی است که قرار است در چارچوب آن این مهم توسط دولت صورت بپذیرد. یعنی : یک اقتصاد شدیداً دولتی که مهمترین گرفتاری اش عدم بهره وری و ناکارآمدی مفرط است که خود ریشه در رانت و انحصار دارد و تنها با اتکا به درآمدهای نفتی توانسته سرپا بماند.
برخلاف موارد دیگر، حذف یارانه ها در ایران یا واقعی کردن قیمت ها نه به منظور ترغیب و استقرار یک اقتصاد حقیقتاً آزاد – که از جمله شروطش علاوه بر یک ساختار سیاسی متعارف، آزادی های فردی و اجتماعی است -، بلکه جستجوی منبع درآمدی تازه برای هزینه های فزایندۀ دولتی است که حجم تعیین کنندۀ ثروت های مادی را بی ثمر فرومی بلعد.
نه فقط حذف یارانه ها آسیب های سخت تری بر سامان نحیف اقتصادی وارد خواهد کرد، بلکه کشاکش منافع، شکاف میان قدرت و جامعه و ای بسا رویارویی این دو رو بیش از گذشته خواهد نمود
او کلیت برنامۀ پنجم دولت را در زمینۀ صنعت "پراکنده گویی، کلی گویی و نظریه پردازی" توصیف کرد که در آن "نه نرخ سرمایه گذاری مشخص شده، نه نرخ بیکاری و نه نرخ رشد اقتصادی"، به طوری که انگار "نه ارزش افزوده برای دولت اهمیتی دارد و نه بهره وری". خلاصه اینکه، به گفتۀ حسین هاشمی، معلوم نیست از نظر دولت صنعت ایران اکنون در چه وضعی است و قرار است به چه جایگاهی دست یابد.
افزون بر این، به گفتۀ رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس "اصلاً دولت معلوم نکرده منابع و تسهیلات مورد نیاز در بخش صنعت و معدن چقدر است و از کجا تأمین خواهد شد." خلاصه اینکه به گفتۀ حسین هاشمی "برنامه ارایه شده از سوی دولت روی دست کمیسیون صنایع و معادن مجلس مانده و کاری جدید برای این کمیسیون تراشیده است."
وخامت اوضاع به گونه ایست که شماری از نمایندگان مجلس با ارایه لایحۀ دو فوریتی خواستار تمدید برنامۀ چهارم توسعه به مدت یک سال دیگر شده اند. معنای صریح تصویب این لایحه این است که برای دومین بار در سی و یک سال اخیر ایران بدون برنامه اداره خواهد شد.
در بررسی مشکلات عمدۀ صنعت کشور حسین هاشمی گفته است که این بخش کلیدی اقتصاد هم اکنون با دو رشته مشکلات برون مرزی و درون مرزی روبروست که روی هم به مشکلات نقدینگی، واردات و قاچاق کالا و در آخر مشکلات موسوم به تولیدات "زیرپله ایی" یا غیرقانونی تقسیم می شود.
در زمینه مشکلات برون مرزی حسین هاشمی تلویحاً بر فشار فرسایندۀ تحریم های بین المللی، به ویژه تشدید تحریم های بانکی تأکید کرده که موجب عدم گشایش "فاینانس" یا "ال سی" برای طرح ها و فعالیت های اقتصادی و بازرگانی ایران شده است. زیانی که از این ناحیه متوجۀ اقتصاد ایران می شود سالانه ١٥ میلیارد دلار برآورد شده است.
در این حال، یکی دیگر از مشکلات برونی که سد راه تولید داخلی است واردات بی رویه و همزمان واردات قاچاق کالا به داخل کشور است. باز، به گفتۀ حسین هاشمی رقم رسمی واردات کالا در سال ٨٧ دست کم ۵٦ میلیارد دلار بوده و همزمان واردات قاچاق کالا ١٧ میلیارد دلار برآورد شده است.
در پاسخ ضمنی به انتقادات مجلس، شمس الدین حسینی وزیر اقتصاد و دارایی تنها به ذکر این نکته بسنده کرده که رشد اقتصادی در برنامۀ پنجم ٨٪ پیش بینی شده بی آنکه البته توضیح دهد که این پیش بینی بر چه اساسی صورت گرفته و چرا لزوماً برطرف کنندۀ انتقادهای مجلس به کمبودها و نواقص برنامۀ پنجم توسعه است.
رئیس جمهور روز دوشنبه ٢١ دی ماه گذشته لایحۀ برنامۀ پنجم توسعه را با تغییر نام به برنامۀ پنجم "پیشرفت و عدالت" تسلیم مجلس کرد و گفت تنها پس از بررسی و تصویب این لایحه، دولت طرح بودجۀ سال ٨٩ را تقدیم مجلس خواهد کرد، هر چند به موجب قانون آخرین مهلت در ارایۀ لایحۀ بودجه به مجلس آذرماه گذشته بوده است.
با این حال، تنها دانستۀ مربوط به بودجۀ سال آینده محل درآمد اصلی آن است. وزیر اقتصاد و دارایی اظهار داشت : اگر قیمت نفت در بودجۀ سال جاری ٣٧٫٥ دلار در نظر گرفته شده در بودجۀ سال ٨٩ این رقم ٦۵ دلار پیش بینی شده است.
چنین پیش بینی حتا اگر تا این حد متحقق نشود، فقط به معنای وابستگی بیشتر اقتصاد و هزینه های دولت به درآمدهای نفتی نیست. معنای تلویحی و نگران کنندۀ این اظهار که وزیر اقتصاد البته اشاره ای هم به آن نکرده کاهش بیشتر اتکای دولت به درآمدهای مالیاتی یا در حقیقت رکود تولیدات صنعتی است که در اصل منشاء چنین درآمدی به شمار می روند.
از آنجا که بهای نفت هم اکنون حول و حوش ٧٨ دلار در بشکه است و معمولاً نفت ایران حدود ١٠ دلار کمتر از قیمت جهانی آن به فروش می رسد، می توان تلاطم هایی را که نوسانات غیرقابل پیش بینی بهای نفت در اقتصاد رکود زدۀ ایران طی سال آینده ایجاد خواهد کرد تا حدودی از حالا پیش بینی نمود.
این تلاطم ها اما زمانی رخ می دهند که دولت پس از تصویب لایحۀ حذف یارانه ها که طی چهار سال مدافع آن بوده چاره ای جز اجرای آن پیش رو ندارد.
پیرو دسته بندی ای که بر اساس داده های مرکز آمار ایران صورت گرفته، دولت مدعی است که با حذف یارانه ها، ٧٠٪ جمعیت کشور تحت پوشش یارانه های مستقیم نقدی قرار خواهند گرفت، بی آنکه هنوز روشن کند دقیقاً چقدر و بر اساس چه معیاری یارانۀ نقدی به افراد تعلق خواهد گرفت و تا کجا پرداخت نقدی بخش ناچیزی از یارانه ها جهش تورمی ناشی از حذف کل یارانه ها را جبران خواهد کرد.
به گفتۀ رئیس مرکز آمار ایران قرار است یارانه های نقدی به ٤٧ میلیون و ٦٠٠ هزار نفر تعلق بگیرد که روی هم در دو خوشۀ جمعیتی تقسیم شده اند : در خوشۀ اول که دربرگیرندۀ ٣٠ میلیون ایرانی است درآمد سرانه افراد کمتر از ٧٩ هزار تومان در ماه اعلام شده و در خوشۀ دوم که شامل ١٧ میلیون و ٦٠٠ هزار نفر می شود در آمد سرانه ١٣٠ هزار تومان در ماه برآورد شده است. به بیان صریحتر، بر اساس آمار رسمی بیش از ٤٧ میلیون نفر یعنی ٧٠٪ جمعیت ایران زیر خط فقر زندگی می کنند تا آنجا که خط فقر در سال ٨٧ بیش از ٧٨٠ هزار تومان در ماه تعیین شده بود.
نکته جالب توجه اینجاست که بر پایۀ برآوردهای مرکز آمار که پایه عمل دولت در توزیع یارانه های نقدی است، خوشۀ سوم جمعیتی که شامل ١٤ میلیون ایرانی می شود هیچ یارانه نقدی دریافت نخواهد کرد، زیرا، درآمد آنان – بدون، البته، ارایه کمترین شاخص و رقمی - به اندازه کل درآمد جامعه فرض شده است.
معنای ضمنی این سخن این است که ٣٠٪ باقی ماندۀ جمعیت جامعه باید به تنهایی با نتایج تورمی حذف یارانه ها رو در رو شود یا در واقع به صف ٧٠٪ فقیر مطلق جامعه بپیوندد.
اینکه این تدابیر و اقدامات جامعه را با بحران های پیچیده تری روبرو خواهد کرد یا نه، آینده درباره اش به روشنی داوری خواهد کرد.
آنچه چنین احتمالی را تقویت می کند و حذف یارانه ها را به منشاء مشکلات تازه مبدل خواهد نمود، سامان و ساخت اقتصادی است که قرار است در چارچوب آن این مهم توسط دولت صورت بپذیرد. یعنی : یک اقتصاد شدیداً دولتی که مهمترین گرفتاری اش عدم بهره وری و ناکارآمدی مفرط است که خود ریشه در رانت و انحصار دارد و تنها با اتکا به درآمدهای نفتی توانسته سرپا بماند.
برخلاف موارد دیگر، حذف یارانه ها در ایران یا واقعی کردن قیمت ها نه به منظور ترغیب و استقرار یک اقتصاد حقیقتاً آزاد – که از جمله شروطش علاوه بر یک ساختار سیاسی متعارف، آزادی های فردی و اجتماعی است -، بلکه جستجوی منبع درآمدی تازه برای هزینه های فزایندۀ دولتی است که حجم تعیین کنندۀ ثروت های مادی را بی ثمر فرومی بلعد.
نه فقط حذف یارانه ها آسیب های سخت تری بر سامان نحیف اقتصادی وارد خواهد کرد، بلکه کشاکش منافع، شکاف میان قدرت و جامعه و ای بسا رویارویی این دو رو بیش از گذشته خواهد نمود