مشکلات داخلی آمریکا- پیش بینی آینده و فرا فکنی های سودمند
نخستین پرسشی که در ذهن یک تحلیل گر سیاسی در رابطه با دخالت های امریکا در دیگر نقاط جهان پیش می آید ، چرایی این مساله در بعد داخلی و جریانات درونی این کشور قدرتمند است . به راستی در درون این امپراتوری امپریالیستی چه می گذرد و هدف اصلی امریکا از یورش به کشورهای استراتژیکی مانند عراق یا افغانستان چه می توماند باشد ؟ بسیاری معتقدند امریکا کشوری است که نمی تواند بدون ایجاد بحران در مناطق دیگر جهان و به راه انداختن جنگ های برنامه ریزی شده ، مدت زیادی بر روی پاهایش بایستد وسکوت و آرامش در دنیا ، به اقتصاد و جامعه ی آن ضربات مهلکی خواهد زد ! بر اساس این باور ، امریکا باید هرچند گاه یکبار با شناخت و مطالعه جریانات و ضد جریانات سیاسی و اقتصادی ، پروسه ی خود را برای تسلط بر آن ها - حتی اگر به طور مستقیم و با انجام فعالیت های مداخله جویانه هم که شده ، تدوین و به مرحله ی اجراء بگذارد . امریکا برای خودش یک راهبرد استراتژیک دارد و آن ؛ تامین منافع ملی خود در سراسر جهان است !! این کشور همواره خود را یک قدرت جهانی و بدون رقیب به حساب آورده و حتی در زمان حیات اتحاد جماهیر شوروی و علی رغم جنگ سرد و رقابت های سیاسی و تسلیحاتی ، حضور پنهان و آشکار این ابرقدرت در گوشه گوشه ی گیتی ، نشان گر احساسات شدید ناسیونالیست- لیبرالیسم غربی با نمایه های سرمایه سالارانه بود و همان گونه که شوروی نیز همین استراتژی رامنتهی با نام ناسیونالیسم - سوسیالیسم پیگیری می کرد ، نگاه جهانی به قدرت و اعمال اقتدار لیبرالیستی یا سوسیالیستی نمی توانست چیزی را تغییر دهد ، اما نگاه امریکایی به جهان ، نگاهی استیلا جویانه و سوق دادن آن به سمت یک نظام تک قطبی بود و این هدف را اغراق نیست اگر بگوییم از بدو تاسیس آن به عنوان یک دولت رسمی فدرال تا کنون دنبال کرده است . بررسی اقتصاد امریکا در چند دهه ی اخیر ، تا حد زیادی موضوع نیاز مبرم این کشور به فرا فکنی مشکلات داخلی اش آشکار تر از گذشته می سازد . اقتصاد یک کشور اگر در چند دوره ی متوالی از نظر رشد اقتصادی و پایین آمدن سطح تولید ناخالص ملی به سمت شاخص های منفی برود ، در این کشور اصطلاحا" رکود اقتصادی به وجود آمده است . این شرایط به طور همزمان تمامی فعالیت های اقتصادی را وارد یک دوره نزولی می کند که مهم ترین آن ها کاهش نرخ اشتغال و افرایش بیکاری ، کاهش سرمایه گذاری و کاهش سودهای مشارکتی و همچنین کاهش تمایل به فعالیت های تولیدی و صنعتی است . در امریکا از ابتدای دهه ی هشتاد ، رکودهای اقتصادی گسترده ای رخ داده که اگر چه هرکدام از آن ها دوران کوتاهی را شامل شده اند ، اما هزینه های فوق العاده سنگینی را بر اقتصاد امریکا تحمیل کرده اند .
رکودهای مهم آمریکا :
1- ژانویه سال 1980 تا جولای همان سال . این رکود به مدت 6 ماه طول کشید . دراین سال ، جنگ ایران وعراق شروع شد و امریکا به عنوان اصلی ترین حامی رژیم بعث عراق و شخص صدام حسین و نیز تامین کننده ی تجهیزات دفاعی و نظامی این کشور وارد عمل شد . این نوع برخورد امریکا با جنگ ایران و عراق ، نشان می دهد که چه عاملی پشت سر این جنگ 8 ساله قرارداشت و اصولا" چرا و با تحریک چه کسانی به وقوع پیوست ؟

2- جولای سال 1981 تا نوامبر سال 1982 . این رکود 16 ماه طول کشید . در این سال ، جنگ ایران و عراق تداوم پیدا کرد و آتش جنگ بالا گرفت و حمایت های امریکا از صدام و رژیم بعثی بیشتر و گسترده تر شد .

3- جولای سال 1990 تا مارس 1991 . این رکود 8 ماه به طول انجامید . سال 1990 میلادی جنگ در خلیج فارس آغاز شد . در این سال جنگ عراق با نیروهای ائتلاف (34 کشور عضو سازمان ملل متحد ) و به رهبری امریکا آغاز شد. امریکا که در این جنگ ، نقش و دخالت مستقیم داشت ، این جنگ را برای بازگرداندن کویت به حاکمیت امیر کویت ، آغاز و رهبری کرد . این جنگ بیشتر از 6 ماه طول کشید و با پیروزی امریکا ، یا به تعبیری نیروهای ائتلاف به پایان رسید .

4- مارس سال 2001 تا نوامبر همان سال . این رکود نیز 8 ماه طول کشید . مهم ترین حادثه این سال را می توان حمله به برج های دوقلوی امریکا و طرح ریزی جنگ امریکا با کشور افغانستان به مرحله اجرا رسید . در این سال امریکا بزرگ ترین حمله تروریستی را تجربه کرد . حمله ای که بسیاری آن را سیاستی امریکایی برای زمینه سازی جنگی تازه در خاورمیانه اعلام کردند . این حمله ، بهانه ای شد برای آغاز جنگ امریکا با افغانستان و به دنبال آن ، جنگ با کشور عراق .

اقتصاد امریکا هنوز در شرایط بحرانی قراردارد . اگر چه توان غلبه بر این بحران را مانند بحران های پیشین در خود می بیند ، چرا که این کشور همواره با کمک جنگ توانسته است از بحران اقتصادی رهایی یابد و زمینه را برای گردش سریع تر چرخ های صنعتی و اقتصادی خود فراهم سازد . این مساله نشان می دهد که ما باید منتظر بروز حادثه ای دیگر در جهان باشیم ، حال چه با دخالت مستقیم امریکا و چه به کمک دوستانی مانند اسرائیل . بسیاری معتقدند که وضعیت اقتصادامریکا در سال 2009 با وضعیت اقتصادی این کشور در دهه ی 70 قابل مقایسه است و براین باورند که امریکا در آستانه رکودی مشابه رکود اقتصادی دهه ی 1970 میلادی قراردارد و به نظر می رسد با حربه ای مشابه جنگ امریکا با ویتنام ، این بحران قابل سپری شدن است . تحلیل گران اقتصادی با استناد به رشد قیمت نفت ، سقوط بازار سهام ، افزایش قیمت طلا ، رکود بازار مسکن ، نرخ تورم و تنش های موجود در خاورمیانه ، شرایط اقتصادی کنونی را مشابه دهه ی 70 می دانند و این مساله ای قابل تامل و مهم است که باید مورد توجه سردمداران جهان قرار گیرد . امریکا تا به حال بارها این شرایط را تجربه کرده است و در اغلب موارد با حربه جنگ از این رکود خارج شده است . بحرانی ترین حالت در سال های میانی دهه ی 1930 میلادی بود که اقتصاد امریکا را در معرض فروپاشی قرار داد . در اواخر همین دهه بود که جنگ جهانی دوم با حمله به لهستان آغاز شد و نه تنها اقتصاد اروپا ، بلکه اقتصاد بسیاری از کشورها را با آسیب های بزرگی مواجه ساخت . پس از پایان این جنگ بود که ایالات متحده از رکود رهایی یافت و اقدام به ارسال کمک های مالی برای بازسازی اروپای ویران شده در اثر جنگ کرد و این کار را از طریق ایجاد سازمان توسعه و همکار های اقتصادی انجام داد. پس از آن ، رکود اقتصادی در سال های دهه ی 1970 ، دامان اقتصاد این سرزمین را گرفت . در این دهه ، جنگ با ویتنام ، نجات دهنده اقتصاد امریکا بود . در این سال ها ، قیمت بالای نقت و به دنبال آن ، افزایش بی رویه قیمت طلا سبب شد تا نرخ تورم در فاصله بین سال های 1900 تا 1970 میلادی برابر با 5/2 درصد بالغ شود. در این سال ها اقتصاد امریکا رکود تورمی را تجربه کرد ، به ا ین معنا که نرخ تورم و نرخ بیکاری هردو افزایش یافتند و اقتصاد را در شرایط بسیار نامناسبی قراردادند. در این سال ها صندوق ذخایر ارزی امریکا برای کنترل نرخ تورم ، مجبور به افزایش نرخ بهر ه بانکی شد و برای اولین بار در تاریخ کشور امریکا ، نرخ بهره در این سرزمین به بیشتر از 12 درصد رسید .
سید علی خرازی ، تحلیلی را در این زمینه انجام داده که توجه به فرازهایی از آن برای تبیین بهتر موضوع ، خالی از لطف نیست . این مطلب در سایت " دیپلماسی " و به تاریخ 25/12/2009 انتشار یافته است . خرازی در این مورد می گوید :

" اقتصاددانان غالبا" دیگر از احتمال رکود در امریکا سخن نمی گویند و حالا برعکس از عمق آن حرف می زنند . براین اساس برخی از اقتصاد دانان استدلال می کنند که رکود سال 2008 به مراتب طولانی تر و دردناک تر از رکود های کوتاه مدرت 1990-1991 و2001 خواهد بود و این بار تشابهی به سال 2001 ندارد که فقط سرمایه ها در حوزه تکنولوژی آسیب دید ، بلکه این بار به طور کلی تمامی موء لفه های تقاضا مورد تهدید قرار گرفته است . دلایل رکود را اقتصاد دانان به شدت مورد مشاجره و جلد قرار داده اند و در بهترین حالت آن ، پازلی می دانند که ترکیبی از نیروهای ادواری درون زای کسب و کار وشوک های برون زاست . در بالای فهرست این پازل ، بحران صنعت ساختمان در ایالات متحده است که 15 درصد اقتصاد این کشور را تشکیل می دهد ، چون دراین وضعیت نه تنها جامعه با سقوط قیمت املاک و مستغلات مواجه می شود ، بلکه معضلات بسیار مهمی در اقساط ساب پرایم (subprime mortage ) = تفاوت این نوع اقساط با اقساط متعارف در این است که در ساب پرایم ، وام گیرنده از اعتبار کافی برای دریافت آن برخوردارنیست ، ایجاد می کند - که ارزش آن 100 میلیارد دلار از اقساط نُکول است . هرچند این رقم در برابر تولید ناخالص داخلی به ارزش 13200 میلیارد دلاری امریکا عددی به حساب نمی آید ، اما اهمیت صنعت ساختمان به قدری است که بحران در آن به منزله آسیب جدی در صنعت مالی و به طور کلی اقتصاد است ."
خرازی در پایان این تحلیل ، نتیجه گیری می کند که :
" در مورد این که چه برسر اقتصاد ایالات متحده و دنیا در چند ماه آینده خواهد آمد ، بحث روشنی نمی توان کرد ، اما می توان از آن درس های بسیار مهمی آموخت :
1- افرایش درهم تنیدگی واسطه های مالی بین المللی باعث تشدید بحران در بعد جهانی می شود ، چنان که بحران اقساط ساب پرایم امریکا نشان داد . همان طور که پیشگوی برجسته بازار ، آلن گرینسپن ، اخیرا" گفته است :
"... ما به این نتیجه رسیده ایم که نیروهای مالی که در سطح جهانی رو به افزایش اند ، چنان در برابر منابع بانک های مرکزی عظیم ، توانکاه شده اند که در عمل ما کنترل بلند مدت نرخ بهره را از کف داده ایم ."
بر این اساس ، بحران هایی که بازار بین المللی را تحت تاثیر قرارمی دهند نیازمند اقدام هماهنگ بانک مرکزی است . با تزریق 110 میلیارد دلار از طریق 5 بانک مرکزی که در بحران اخیر به کار گرفته شد ، باید در بحران های بعدی به شکل متداول در آید . علاوه براین ، نهادهای بین المللی نظیر سازمان ملل و بانک جهانی باید نقش فعال تری در بحران های جهانی آتی به خصوص در حفاظت از کشورهایی که با اقتصاد در حال توسعه در برابر شوک های قوی مالی ایفا کنند.
2- سوء مدیریت صنعت مالی به معنی واقعی کلمه هزینه داشته و ضربه مهم دیگری به پرستیژ ایالات متحده به عنوان دارنده اقتصاد پیشرو وارد آورده است . سرمایه گذاران در سال های اخیر ، به خاطر کمی عرضه پول و قوانین سخت گیرانه ممیزی مالی و بیگانه هراسی و بدگمانی سیاسی - امنیت ناشی از حادثه ی 11 سپتامبر ، بازار امریکا را کم تر ترجیح می دهند. افول پرستیژ اقتصادی امریکا را به بهترین شکل می توان در همین جایگزینی لندن به جای نیویورک به عنوان پایتخت بلامنازع مالی دنیا مشاهده کرد . این که آیا سقوط پرستیژ امریکا باعث تعییر رویه دولت ایالات متحده و حرکت به سوی سیاست اقتصادی چند جانبه و باز ، به خصوص در قبال کشورهای درحال توسعه خواهد شد یا نه ، باید صبر کر د ودید.
3- اعاده اعتماد یه یک اقتصاد به سادگی و از طریق مداخله مالی دولت به دست نمی آید و باید به عنوان مکمل ، برنامه ای اجرا شود که مشخص کند در حوزه اقتصاد مردم چگونه به صورت دسته جمعی به یک رویداد واکنش نشان می دهند و رفتار جمعی و گروهی در قبال بحران ها چیست ؟ انسان ها از لحاظ منطقی محدود هستند ، بنابراین جوانب روانی اقتصاد و به خصوص در زمان بحران باید عمیق تر مورد مطالعه قرار گیرد.