در ادامه تحريم هاي يکجانبه واشنگتن عليه تهران وزارت خزانه داري امريکا روز گذشته اعلام کرد زيرمجموعه بانک ملت ايران در کشور مالزي را در فهرست تحريم هاي خود قرار داده است. در حالي اين مجموعه به فهرست سلسله تحريم هاي امريکا عليه ايران افزوده مي شود که مقامات اين کشور در سال 2008 عليه سه بانک ايراني ديگر از جمله بانک ملت تحريم وضع کرده اند. امريکا با اين ادعا که بانک هاي فوق در تامين منابع مالي در برنامه نظامي هسته يي ايران فعال هستند، سياست هاي تحريمي خود را عليه تهران دنبال مي کند. در همين راستا وزارت خزانه داري امريکا روز گذشته نيز مدعي شد بانک ملت جريان انتقال ميليون ها دلار براي برنامه اتمي ايران را تسهيل کرده است. به گزارش ايلنا به نقل از بي بي سي، بر اساس بيانيه وزارت خزانه داري امريکا بانک مالزيايي «فرست ايست اکسپورت» که «مالکيت يا کنترل» آن در اختيار بانک ملت ايران قرار دارد، تحت فرمان 13382 رئيس جمهوري امريکا قرار مي گيرد. به موجب اين فرمان دارايي هاي موسساتي که در توليد سلاح هاي کشتار جمعي به طور مستقيم يا غيرمستقيم نقش دارند، مسدود مي شود.
وزارت خزانه داري امريکا در سال 2007 ميلادي نيز طي موضع گيري بي اساسي بانک ملت را به اتهام نقل و انتقال ميليون ها دلار و انجام ساير خدمات مالي سازمان انرژي اتمي ايران و نيز شرکت مالي اقماري آن يعني انرژي نوين تحريم کرد. سازمان انرژي اتمي و شرکت انرژي نوين نيز بر مبناي اين حکم و همچنين قطعنامه هاي 1737 و 1747 شوراي امنيت سازمان ملل متحد تحريم هستند.
«استوارت لوي» معاون امور تروريسم و امنيت مالي وزارت خزانه داري امريکا در اين باره مدعي شد؛ «چنين اقدامي کمک مي کند از يکپارچگي سيستم مالي امريکا حفاظت شود و اين اطمينان به وجود آيد که بانک ها و طرف هاي قرارداد با آنها در سراسر جهان از فعاليت فرست ايست اکسپورت بانک که بازوي نظامي بانک ملت است، آگاه شوند.» وي افزود؛ «بانک ملت موسسه يي است که در تعارض با قطعنامه هاي شوراي امنيت سازمان ملل متحد از برنامه هسته يي ايران حمايت مي کند.»
گفتني است انگلستان نيز از مهرماه (اکتبر) به موسسه هاي مالي دستور داد معاملات بانک ملت را به دليل ارتباط آن با فعاليت هاي هسته يي ايران متوقف کنند.
سارا مک کارتي فري وزير دارايي انگلستان در اين زمينه گفته بود؛ اين تصميم پس از آن اتخاذ شد که بانک ملت خدماتي را براي يک سازمان «مرتبط با فعاليت هاي حساس اتمي ايران» انجام داده بود.
وزارت خزانه داري امريکا در سال 2007 ميلادي نيز طي موضع گيري بي اساسي بانک ملت را به اتهام نقل و انتقال ميليون ها دلار و انجام ساير خدمات مالي سازمان انرژي اتمي ايران و نيز شرکت مالي اقماري آن يعني انرژي نوين تحريم کرد. سازمان انرژي اتمي و شرکت انرژي نوين نيز بر مبناي اين حکم و همچنين قطعنامه هاي 1737 و 1747 شوراي امنيت سازمان ملل متحد تحريم هستند.
«استوارت لوي» معاون امور تروريسم و امنيت مالي وزارت خزانه داري امريکا در اين باره مدعي شد؛ «چنين اقدامي کمک مي کند از يکپارچگي سيستم مالي امريکا حفاظت شود و اين اطمينان به وجود آيد که بانک ها و طرف هاي قرارداد با آنها در سراسر جهان از فعاليت فرست ايست اکسپورت بانک که بازوي نظامي بانک ملت است، آگاه شوند.» وي افزود؛ «بانک ملت موسسه يي است که در تعارض با قطعنامه هاي شوراي امنيت سازمان ملل متحد از برنامه هسته يي ايران حمايت مي کند.»
گفتني است انگلستان نيز از مهرماه (اکتبر) به موسسه هاي مالي دستور داد معاملات بانک ملت را به دليل ارتباط آن با فعاليت هاي هسته يي ايران متوقف کنند.
سارا مک کارتي فري وزير دارايي انگلستان در اين زمينه گفته بود؛ اين تصميم پس از آن اتخاذ شد که بانک ملت خدماتي را براي يک سازمان «مرتبط با فعاليت هاي حساس اتمي ايران» انجام داده بود.