شكى نيست كه جواز چند همسرى با رعايت شرايط آن، يكى از ضروريات فقه اسلام است و شيعه و سنى بر آن اتفاق نظر دارند. اين امر، پيش از اسلام به طور نامحدود در ميان قبايل مختلف، امر عادى بوده و جتى برخى از بت پرستان به هنگام مسلمان شدن، بيش از ده زن و يا كمتر داشته اند. اسلام در مواجه با آن، به هيچ وجه راه مخالفت و منع را پيش نگرفت، بلكه در صدد اصلاح و تعديل آن برآمد. چه اينكه الزاماتى طبيعى و تكوينى در متن خلقت موجود است كه تشريع و قانون نمىتواند صد در صد آنها را به ميل خود تغيير دهد. خداوند متعال مى فرمايد: «وَ إِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِى الْيَتامى فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ النِّساءِ مَثْنى وَ ثُلاثَ وَ رُباعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَواحِدَةً أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ ذلِكَ أَدْنى أَلَّا تَعُولُوا»(1) «و اگر مىترسيد كه [به هنگام ازدواج با دختران يتيم] عدالت را رعايت نكنيد [از ازدواج با آنان چشم پوشى كنيد و] با زنان پاك [ديگر] ازدواج كنيد دو يا سه يا چهار همسر و اگر مىترسيد عدالت را [در باره همسران متعدد] رعايت نكنيد، تنها يك همسر بگيريد و يا از زنانى كه مالك آنهاييد، استفاده كنيد. اين كار از ظلم و ستم بهتر جلوگيرى مىكند».
بنابراين اسلام نه تعدد را آغاز نمود و نه واجب كرد و نه مستحسن شمرد ولى آن را با شرايط خاصى، مباح ساخت. اين امر حكمت ها و عللى دارد كه با توجه به متون دينى و سيره معصومانعليهم السلام و منطق عقل، مىتوان به مهمترين آنها اشاره نمود:
1. فزونى تعداد زنان آماده ازدواج بر مردان
2. طولانى تر بودن عمر زندگى جنسى مردان در مقايسه با زنان
3. طولانىتر بودن عمر توليد نسل در مردان در مقايسه با زنان
4. تمايل شديد مردان به چند همسرى در شرايطى مانند عقيم بودن زن اول، علاقه شديد به داشتن فرزند و تمايلات شديد جنسى
5. سرپرستى و در پناه قرار دادن زنان بيوه و تأمين نيازهاى عاطفى و جنسى زنان.
بايد دانست كه گسترده چند همسرى در مورد مردان هيچ گونه مشكل اجتماعى و حقوقى ايجاد نمى كند، در حالى كه اين امر درباره زنان مشكلات فراوانى را به وجود مى آورد. مهم ترين آنان مسأله مجهول بودن نسب فرزند است كه معلوم نيست مربوط به كدام يك از همسران مى باشد.(2) ترديد نيست كه چنين فرزندى مورد حمايت هيچ يك از مردان قرار نخواهد گرفت و توسل به وسايل پيشگيرى از انعقاد نطفه به وسيله قرص و مانند آن هيچگاه اطمينان بخش نيست و نمى تواند دليل قاطعى بر نياوردن فرزند بوده باشد.(3)
پىنوشت
(1) نساء (4)، آيه 3.
(2) ل الشرايع، ج 2، ص 504.
(3) ر. ك: تفسير نمونه، ج 1، ص 291 تفسير الميزان، ج 4، ص 195 پرسش ها و پاسخها دفتر هفتم، ص 334 و سيد على، كمالى، قرآن و مقام زن، ص 246.
سايت:نور پرتال
بنابراين اسلام نه تعدد را آغاز نمود و نه واجب كرد و نه مستحسن شمرد ولى آن را با شرايط خاصى، مباح ساخت. اين امر حكمت ها و عللى دارد كه با توجه به متون دينى و سيره معصومانعليهم السلام و منطق عقل، مىتوان به مهمترين آنها اشاره نمود:
1. فزونى تعداد زنان آماده ازدواج بر مردان
2. طولانى تر بودن عمر زندگى جنسى مردان در مقايسه با زنان
3. طولانىتر بودن عمر توليد نسل در مردان در مقايسه با زنان
4. تمايل شديد مردان به چند همسرى در شرايطى مانند عقيم بودن زن اول، علاقه شديد به داشتن فرزند و تمايلات شديد جنسى
5. سرپرستى و در پناه قرار دادن زنان بيوه و تأمين نيازهاى عاطفى و جنسى زنان.
بايد دانست كه گسترده چند همسرى در مورد مردان هيچ گونه مشكل اجتماعى و حقوقى ايجاد نمى كند، در حالى كه اين امر درباره زنان مشكلات فراوانى را به وجود مى آورد. مهم ترين آنان مسأله مجهول بودن نسب فرزند است كه معلوم نيست مربوط به كدام يك از همسران مى باشد.(2) ترديد نيست كه چنين فرزندى مورد حمايت هيچ يك از مردان قرار نخواهد گرفت و توسل به وسايل پيشگيرى از انعقاد نطفه به وسيله قرص و مانند آن هيچگاه اطمينان بخش نيست و نمى تواند دليل قاطعى بر نياوردن فرزند بوده باشد.(3)
پىنوشت
(1) نساء (4)، آيه 3.
(2) ل الشرايع، ج 2، ص 504.
(3) ر. ك: تفسير نمونه، ج 1، ص 291 تفسير الميزان، ج 4، ص 195 پرسش ها و پاسخها دفتر هفتم، ص 334 و سيد على، كمالى، قرآن و مقام زن، ص 246.
سايت:نور پرتال