كميسيون تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي با تصويب تعرفه‌هاي جديد پهناي باند به جاي توسعه ADSL در كشور عملا اينترنت پرسرعت ايراني را تبديل به اينترنت دايل‌آپ مي‌كند. به گزارش عصرارتباط، چالش توسعه اينترنت پرسرعت ايراني با سرعت حداكثر ۱۲۸كيلوبيت بر ثانيه براي كاربران خانگي در حالي به دوران احتضار خود نزديك مي‌شود كه كميسيون تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي به رياست وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات با دستاويز قرار دادن كاهش قيمت پهناي باند در آخرين مصوبه خود بدون توجه به پيشنهادهاي يازده شركت PAP براي توسعه اينترنت پرسرعت در ايران عملا تير خلاص را بر پيكر نيمه جان ADSL ايراني وارد كرد.
۲درصد به جای ۲۰ درصد
آخرين مصوبه كميسيون تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي مبني بر كاهش قیمت يك STM۱ از ۴۸۶ ميليون ريال به ۱/۳۷۵ ميليون ريال بيش از آنكه در عمل، كاهش ۲۰ درصدي قيمت خدمات اينترنت پرسرعت براي كاربران ايراني را توسط شركت‌هاي PAP در پي داشته باشد در واقع مجوزي است براي ورود شركت مخابرات ايران (مجموعه شركت‌هاي مخابراتي) به عرصه ارائه خدمات اينترنت پرسرعت. چرا كه در اين مصوبه كميسيون تنظيم مقررات بدون توجه به تبعات ورود شركت مخابرات ايران به حوزه اينترنت پرسرعت به صورت مبهم توصيه كرده است:” شركت مخابرات ايران با مشاركت شركت‌هاي PAP و رعايت منافع طرفين، خدمات (ADSL) را ارائه كنند. بديهي است در صورت عدم مشاركت، شركت‌هاي PAP مي‌توانند سرويس مربوطه را حداكثر تا سقف ۲۰ درصد بالاتر از اين تعرفه‌هاي مصوب ارائه كنند.”
برخلاف اين فرض اوليه پنهان در مصوبه كميسيون كه كاهش ۲۰درصدي قيمت هر STM۱ منجر به کاهش ۲۰ درصدي خدمات براي کاربران نهايي مي‌شود ابهامات موجود در مصوبه کميسيون نشان مي‌دهد که شرکت ارتباطات زيرساخت برخلاف رويه فعلي نقطه تحويل پهناي باند به شرکت‌هاي PAP به شمار مي‌رود از همين‌رو شرکت‌هاي PAP پس از خريد پهناي باند از شرکت زيرساخت بايد هزينه انتقال را به شرکت‌هاي مخابرات استاني بدون هيچ کاهشي پرداخت کنند.
طبق بررسي‌هاي صورت گرفته توسط سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي تامين پهناي باند تنها حدود ۲۰ درصد از هزينه‌هاي ارائه خدمات يک خط ADSL را تشکيل مي‌دهد. از همين‌رو به دليل اينکه در مصوبه اخير، پهناي باند در محل زيرساخت به شرکت‌هاي PAP تحويل داده مي‌شود هزينه‌هاي انتقال کاهش داده نشده است.پس کاهش ۲۰ درصد قيمت هر STM۱ تنها ۲ درصد کاهش قيمت براي کاربران نهايي را در پي خواهد داشت.
اشتراک گذاری ۱ به ۱۰ مجاز شد
محمد سليماني - وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات- که تاکنون لبه تيز انتقادات خود را همواره با طرح ادعاي به اشتراک‌گذاري خدمات اينترنت پرسرعت توسط ۱۱ شرکت PAP متوجه فعالان خصوصي ارائه خدمات ADSL کرده است و حتي در آخرين اظهارات خود از تمامي مشترکان اينترنت پر سرعت خواسته بود تا شکايات خود را در خصوص کيفيت خدمات شرکت‌هاي PAP با سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي در ميان بگذارند، اين بار در قامت رئيس کميسيون تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي که گويي رگولاتوري را در قامت يک مرکز تماس (Call Center) مي‌انگارد بر پاي مصوبه‌اي امضا زده است که نه تنها معضل به اشتراک‌گذاري لينک‌هاي ADSL را کاهش نمي‌‌دهد بلکه به صورت رسمي، به اشتراک‌گذاري يک لينک ADSL را براي ۱۰ کاربر نهايي مجاز شمرده است.
اگرچه در مصوبه اخير کميسيون تنظيم مقررات شرکت‌هاي ارائه‌کننده خدمات ADSL موظف شده‌اند نرم‌افزار لازم براي اندازه‌گيري لحظه‌اي پهناي باند را روي پايانه کاربر (کامپيوترها) نصب کنند اما کاهش ۲۰ درصدي قيمت پايه پهناي باند براي واگذاري اينترنت پرسرعت با استفاده از ADSL با توجه به ضريب اشتراک حداکثر۱ به ۱۰ به تصويب رسيده است.
بررسي‌هاي کارشناسي روی تعرفه‌هاي مصوب کميسيون تنظيم مقررات که ورود شرکت مخابرات ايران به عرصه ADSL را مجاز شمرده است، نشان مي‌دهد به دليل اينکه شرکت‌هاي مخابرات تنها هزينه پهناي باند را به شرکت زيرساخت مي‌پردازند و از ديگر هزينه‌ها همچون اجاره مکان، سيم مسي، برق و غيره به دليل در اختيار داشتن آن معاف هستند از همين‌رو عرصه رقابت ميان ۱۱ شرکت PAP و شرکت‌هاي مخابراتی معطوف به رقابت در به اشتراک‌گذاري خواهد بود چرا که به دليل غيراقتصادي بودن تعرفه‌هاي مصوب براي بخش خصوصي و وجود يک رقيب قدرتمند همچون شرکت مخابرات ايران در نهايت مجوز به اشتراک‌گذاري ۱ به ۱۰ تنها راه براي تداوم ارائه خدمات اينترنت بي‌سرعت به شمار می‌رود. چرا که در نهايت هر کاربر اينترنت پرسرعت ايراني بايد بداند با خريد يک لينک ۱۲۸ کيلوبيت بر ثانيه همزمان ۹ کاربر ديگر نيز از همان لينک استفاده مي‌کند و عملا تنها ۸/۱۲ کيلوبيت بر ثانيه پهناي باند خواهد داشت.
رقیب نورچشمی طنازی می‌کند
شرکت مخابرات استان تهران پس از لغو ممنوعيت فعاليت شرکت مخابرات استاني براي ورود به عرصه ADSL و همچنين طرح موضوع خصوصي‌سازي شرکت مخابرات ايران، جان تازه‌اي براي کنار زدن شرکت‌هاي PAP پيدا مي‌کند. از همين‌رو طرح مشارکتي را روي ميز رگولاتوري و شرکت‌هاي PAP قرار مي‌دهد که در نهايت ۱۱ شرکت PAP در قامت يک فروشنده براي شرکت‌هاي مخابراتي تبديل مي‌شوند. مخالفت شرکت‌هاي PAP با طرح مشارکتي شرکت مخابرات استان تهران شرايط را به گونه‌اي رقم مي‌زند که محمود خسروي -سومين رگولاتور ايراني- که پيش از ورودش به سازمان تنظيم مقررات بر صندلي اپراتور مخابرات استان تهران تکيه زده بود همزمان که با مشارکت وزير ICT در حال عتاب و خطاب قراردادن شرکت‌هاي PAP به کندي توسعه اينترنت و کم‌فروشي بود، در تاريخ ۲۸/۵/۸۷ پس از برگزاري ۵ جلسه کميته راهبردي PAP، طرح‌هاي مشارکت مخابرات استان تهران و شرکت‌هاي PAP را مورد بررسي قرار مي‌دهد و در نهايت طرحي را براي وزير ICT ارسال مي‌کند که اگر چه خواسته‌هاي شرکت‌هاي PAP را به عنوان دارندگان پروانه از رگولاتوري به صورت کامل تامين نمي‌کند اما در مقايسه با طرح يک سويه شرکت مخابرات استان تهران از مباني منطقي بيشتري برخوردار است.
هر چند که نامه سومين رگولاتور ايراني که با جمله “احترامات حسب دستور حضرتعالي (وزيرارتباطات) به منظور حل مشکلات و توسعه سريع واگذاري پورت‌هاي پرسرعت در تاريخ ۲۴/۱۰/۸۶ کميته راهبردي PAP تشکيل شد” آغاز شده است اما این طرح تاکنون از سوی محمد سلیمانی بي‌جواب مانده است.
طرح مشارکتي رگولاتوري براي شرکت‌هاي PAP و شرکت‌هاي مخابرات استاني تا چشم‌انداز سال ۱۳۹۳ يعني پايان پروانه‌هاي PAP تدوين شده است چنانکه اين طرح طبق جدول زمان‌بندي شده راه‌اندازي ۵ ميليون پورت ADSL را تا سال ۱۳۹۳ تضمين مي‌کند و تعداد شهرهاي تحت پوشش را به ۱۰۱۶ شهر مي‌رساند.
در اين طرح قيمت پيشنهادي هر لينک ۱۲۸ بيت بر ثانيه اينترنت پرسرعت براي مصرف‌کننده ۱۴ هزار تومان در ابتداي اجراي طرح اعلام شده که تا اجراي کامل طرح اين قيمت به ۹ هزار تومان در هر ماه کاهش مي‌يابد. طبق اين طرح ارائه سرويس همچنان توسط ۱۱ شرکت PAP انجام خواهد شد و سهم هر يک از اپراتورهاي PAP و شرکت‌هاي مخابرات استاني از درآمد حاصله ۴۰ درصد پيش‌بيني شده است.
همچنين ۲۰ درصد سهم ارائه اينترنت، با نرخ به اشتراک‌گذاري ۴/۱ يا ۶/۱ متناسب با سطوح کيفي سرويس تعيين شده از سوي رگولاتوري خواهد بود که طبق توافق به شرکت‌هاي PAP يا شرکت‌هاي مخابرات استاني تعلق مي‌گيرد.
زیرساخت تنها برنده میدان
کاهش ۲۰ درصدي قيمت پايه پهناي باند (STM۱) از سوي کميسيون تنظيم مقررات با چشم‌پوشي از گران‌فروشي تام و تمام لينک‌هاي STM۱ توسط شرکت زيرساخت صورت گرفته است. در واقع کميسيون تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي با قبول قيمت ۴۸۶ ميليون ريال براي هر STM۱ در حالي راي به کاهش ۲۰ درصدي قيمت آن داده که پيش از این ۱۱ شرکت PAP در پي درخواست سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي پيشنهاد تشکيل کنسرسيوم براي تامين پهناي باند مورد نياز کشور با قيمتي در حدود ۶ هزار دلار براي هر لينک STM۱ را ارائه کرده بودند.
۱۱ شرکت PAP در نامه ارسالي خود به محمود خسروي که تاکنون بي‌جواب مانده است اعلام کرده بودند “با توجه به بررسي‌هاي انجام شده و مذاکرات معمول با شرکت‌هاي بين‌المللي مطرح و فعال در زمينه تامين پهناي باند اينترنت، شرکت جديد التاسيس (کنسرسيوم خريد پهناي باند) پهناي باند اينترنت را در دروازه‌هاي مرزي کشور به ازاي هر لينکSTM۱ به ملبغ ۶ هزار دلار تحويل خواهد داد.”
۲درصد به جای ۲۰ درصد
آخرين مصوبه كميسيون تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي مبني بر كاهش قیمت يك STM۱ از ۴۸۶ ميليون ريال به ۱/۳۷۵ ميليون ريال بيش از آنكه در عمل، كاهش ۲۰ درصدي قيمت خدمات اينترنت پرسرعت براي كاربران ايراني را توسط شركت‌هاي PAP در پي داشته باشد در واقع مجوزي است براي ورود شركت مخابرات ايران (مجموعه شركت‌هاي مخابراتي) به عرصه ارائه خدمات اينترنت پرسرعت. چرا كه در اين مصوبه كميسيون تنظيم مقررات بدون توجه به تبعات ورود شركت مخابرات ايران به حوزه اينترنت پرسرعت به صورت مبهم توصيه كرده است:” شركت مخابرات ايران با مشاركت شركت‌هاي PAP و رعايت منافع طرفين، خدمات (ADSL) را ارائه كنند. بديهي است در صورت عدم مشاركت، شركت‌هاي PAP مي‌توانند سرويس مربوطه را حداكثر تا سقف ۲۰ درصد بالاتر از اين تعرفه‌هاي مصوب ارائه كنند.”
برخلاف اين فرض اوليه پنهان در مصوبه كميسيون كه كاهش ۲۰درصدي قيمت هر STM۱ منجر به کاهش ۲۰ درصدي خدمات براي کاربران نهايي مي‌شود ابهامات موجود در مصوبه کميسيون نشان مي‌دهد که شرکت ارتباطات زيرساخت برخلاف رويه فعلي نقطه تحويل پهناي باند به شرکت‌هاي PAP به شمار مي‌رود از همين‌رو شرکت‌هاي PAP پس از خريد پهناي باند از شرکت زيرساخت بايد هزينه انتقال را به شرکت‌هاي مخابرات استاني بدون هيچ کاهشي پرداخت کنند.
طبق بررسي‌هاي صورت گرفته توسط سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي تامين پهناي باند تنها حدود ۲۰ درصد از هزينه‌هاي ارائه خدمات يک خط ADSL را تشکيل مي‌دهد. از همين‌رو به دليل اينکه در مصوبه اخير، پهناي باند در محل زيرساخت به شرکت‌هاي PAP تحويل داده مي‌شود هزينه‌هاي انتقال کاهش داده نشده است.پس کاهش ۲۰ درصد قيمت هر STM۱ تنها ۲ درصد کاهش قيمت براي کاربران نهايي را در پي خواهد داشت.
اشتراک گذاری ۱ به ۱۰ مجاز شد
محمد سليماني - وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات- که تاکنون لبه تيز انتقادات خود را همواره با طرح ادعاي به اشتراک‌گذاري خدمات اينترنت پرسرعت توسط ۱۱ شرکت PAP متوجه فعالان خصوصي ارائه خدمات ADSL کرده است و حتي در آخرين اظهارات خود از تمامي مشترکان اينترنت پر سرعت خواسته بود تا شکايات خود را در خصوص کيفيت خدمات شرکت‌هاي PAP با سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي در ميان بگذارند، اين بار در قامت رئيس کميسيون تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي که گويي رگولاتوري را در قامت يک مرکز تماس (Call Center) مي‌انگارد بر پاي مصوبه‌اي امضا زده است که نه تنها معضل به اشتراک‌گذاري لينک‌هاي ADSL را کاهش نمي‌‌دهد بلکه به صورت رسمي، به اشتراک‌گذاري يک لينک ADSL را براي ۱۰ کاربر نهايي مجاز شمرده است.
اگرچه در مصوبه اخير کميسيون تنظيم مقررات شرکت‌هاي ارائه‌کننده خدمات ADSL موظف شده‌اند نرم‌افزار لازم براي اندازه‌گيري لحظه‌اي پهناي باند را روي پايانه کاربر (کامپيوترها) نصب کنند اما کاهش ۲۰ درصدي قيمت پايه پهناي باند براي واگذاري اينترنت پرسرعت با استفاده از ADSL با توجه به ضريب اشتراک حداکثر۱ به ۱۰ به تصويب رسيده است.
بررسي‌هاي کارشناسي روی تعرفه‌هاي مصوب کميسيون تنظيم مقررات که ورود شرکت مخابرات ايران به عرصه ADSL را مجاز شمرده است، نشان مي‌دهد به دليل اينکه شرکت‌هاي مخابرات تنها هزينه پهناي باند را به شرکت زيرساخت مي‌پردازند و از ديگر هزينه‌ها همچون اجاره مکان، سيم مسي، برق و غيره به دليل در اختيار داشتن آن معاف هستند از همين‌رو عرصه رقابت ميان ۱۱ شرکت PAP و شرکت‌هاي مخابراتی معطوف به رقابت در به اشتراک‌گذاري خواهد بود چرا که به دليل غيراقتصادي بودن تعرفه‌هاي مصوب براي بخش خصوصي و وجود يک رقيب قدرتمند همچون شرکت مخابرات ايران در نهايت مجوز به اشتراک‌گذاري ۱ به ۱۰ تنها راه براي تداوم ارائه خدمات اينترنت بي‌سرعت به شمار می‌رود. چرا که در نهايت هر کاربر اينترنت پرسرعت ايراني بايد بداند با خريد يک لينک ۱۲۸ کيلوبيت بر ثانيه همزمان ۹ کاربر ديگر نيز از همان لينک استفاده مي‌کند و عملا تنها ۸/۱۲ کيلوبيت بر ثانيه پهناي باند خواهد داشت.
رقیب نورچشمی طنازی می‌کند
شرکت مخابرات استان تهران پس از لغو ممنوعيت فعاليت شرکت مخابرات استاني براي ورود به عرصه ADSL و همچنين طرح موضوع خصوصي‌سازي شرکت مخابرات ايران، جان تازه‌اي براي کنار زدن شرکت‌هاي PAP پيدا مي‌کند. از همين‌رو طرح مشارکتي را روي ميز رگولاتوري و شرکت‌هاي PAP قرار مي‌دهد که در نهايت ۱۱ شرکت PAP در قامت يک فروشنده براي شرکت‌هاي مخابراتي تبديل مي‌شوند. مخالفت شرکت‌هاي PAP با طرح مشارکتي شرکت مخابرات استان تهران شرايط را به گونه‌اي رقم مي‌زند که محمود خسروي -سومين رگولاتور ايراني- که پيش از ورودش به سازمان تنظيم مقررات بر صندلي اپراتور مخابرات استان تهران تکيه زده بود همزمان که با مشارکت وزير ICT در حال عتاب و خطاب قراردادن شرکت‌هاي PAP به کندي توسعه اينترنت و کم‌فروشي بود، در تاريخ ۲۸/۵/۸۷ پس از برگزاري ۵ جلسه کميته راهبردي PAP، طرح‌هاي مشارکت مخابرات استان تهران و شرکت‌هاي PAP را مورد بررسي قرار مي‌دهد و در نهايت طرحي را براي وزير ICT ارسال مي‌کند که اگر چه خواسته‌هاي شرکت‌هاي PAP را به عنوان دارندگان پروانه از رگولاتوري به صورت کامل تامين نمي‌کند اما در مقايسه با طرح يک سويه شرکت مخابرات استان تهران از مباني منطقي بيشتري برخوردار است.
هر چند که نامه سومين رگولاتور ايراني که با جمله “احترامات حسب دستور حضرتعالي (وزيرارتباطات) به منظور حل مشکلات و توسعه سريع واگذاري پورت‌هاي پرسرعت در تاريخ ۲۴/۱۰/۸۶ کميته راهبردي PAP تشکيل شد” آغاز شده است اما این طرح تاکنون از سوی محمد سلیمانی بي‌جواب مانده است.
طرح مشارکتي رگولاتوري براي شرکت‌هاي PAP و شرکت‌هاي مخابرات استاني تا چشم‌انداز سال ۱۳۹۳ يعني پايان پروانه‌هاي PAP تدوين شده است چنانکه اين طرح طبق جدول زمان‌بندي شده راه‌اندازي ۵ ميليون پورت ADSL را تا سال ۱۳۹۳ تضمين مي‌کند و تعداد شهرهاي تحت پوشش را به ۱۰۱۶ شهر مي‌رساند.
در اين طرح قيمت پيشنهادي هر لينک ۱۲۸ بيت بر ثانيه اينترنت پرسرعت براي مصرف‌کننده ۱۴ هزار تومان در ابتداي اجراي طرح اعلام شده که تا اجراي کامل طرح اين قيمت به ۹ هزار تومان در هر ماه کاهش مي‌يابد. طبق اين طرح ارائه سرويس همچنان توسط ۱۱ شرکت PAP انجام خواهد شد و سهم هر يک از اپراتورهاي PAP و شرکت‌هاي مخابرات استاني از درآمد حاصله ۴۰ درصد پيش‌بيني شده است.
همچنين ۲۰ درصد سهم ارائه اينترنت، با نرخ به اشتراک‌گذاري ۴/۱ يا ۶/۱ متناسب با سطوح کيفي سرويس تعيين شده از سوي رگولاتوري خواهد بود که طبق توافق به شرکت‌هاي PAP يا شرکت‌هاي مخابرات استاني تعلق مي‌گيرد.
زیرساخت تنها برنده میدان
کاهش ۲۰ درصدي قيمت پايه پهناي باند (STM۱) از سوي کميسيون تنظيم مقررات با چشم‌پوشي از گران‌فروشي تام و تمام لينک‌هاي STM۱ توسط شرکت زيرساخت صورت گرفته است. در واقع کميسيون تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي با قبول قيمت ۴۸۶ ميليون ريال براي هر STM۱ در حالي راي به کاهش ۲۰ درصدي قيمت آن داده که پيش از این ۱۱ شرکت PAP در پي درخواست سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي پيشنهاد تشکيل کنسرسيوم براي تامين پهناي باند مورد نياز کشور با قيمتي در حدود ۶ هزار دلار براي هر لينک STM۱ را ارائه کرده بودند.
۱۱ شرکت PAP در نامه ارسالي خود به محمود خسروي که تاکنون بي‌جواب مانده است اعلام کرده بودند “با توجه به بررسي‌هاي انجام شده و مذاکرات معمول با شرکت‌هاي بين‌المللي مطرح و فعال در زمينه تامين پهناي باند اينترنت، شرکت جديد التاسيس (کنسرسيوم خريد پهناي باند) پهناي باند اينترنت را در دروازه‌هاي مرزي کشور به ازاي هر لينکSTM۱ به ملبغ ۶ هزار دلار تحويل خواهد داد.”