در محاوره ؛ بازار محل موافقت یک خریدار و یک فروشنده را به انجام مبادله می رساند. با توجه به این معنی ، بازار مکانی عمومی خواهد بود که کالاها یا اجناس مختلف در فواصل زمانی خاص در آن جا به فروش می رسند.
در زبان اقتصادی ؛ بازار ، مکانی نظری است که در آن تقاضاهای خریداران با "عرضه های" فروشندگان مواجه می شوند و باهم در جهت تعیین قیمت ، سازگاری می یابند.
آن نظام اقتصادی که در آن بازار محور اساسی است ، اقتصاد بازار خوانده می شود. این نوع اقتصاد در اصل کنترل شده و سازمان یافته نیست ، در آن وظیفه تامین تعادل از طریق قانون مناسبات بین عرضه و تقاضا ، به عهده ساز و کارهای مبتنی بر انطباق که "طبیعی" خوانده می شوند ، نهاده می شود و قیمت ، حجم مربوط به هردو را معین می دارد. اطاعت از این ساز و کارهای تنظیم کننده ، موجبات انطباق مستمر و عملکرد مطلوب نظام های اقتصادی ، را فراهم می سازد. هماهنگی کلی باید از مبارزه بین منافع و تمایلات خود خواهانه کازگزاران اقتصادی منبعث شود. در واقع برحسب آن که رژیم اقتصادی بر رقابت کامل ، پیدایی انحصارها و یا انحصارهای ناقص بنا یافته باشد ،صور گوناگونی از اقتصاد بازار تجلی می یابد و هر قدر به مورد اول ( نظام رقابت کامل) نزدیک تر شویم ، این نظریه بیشتر قابل اعمال خواهد بود. در چنین گونه ای از اقتصاد ، پیش از آن که شاهد وجود ساز و کارهایی تنظیم کننده باشیم ، با عملکرد نیروهایی مواجه می شویم که نا برابرند و به طور نابرابری نیز در کره زمین توزیع شده اند. ساز و کارهای تنظیم کننده درونی همواره در تامین تعدل موعود، ناتوان بوده اند و ناچار باید به مقررات گوناگون خارجی و مداخله نیروهایی نو و با ماهیت سیاسی ، در جهت تحقق این تعادل ، توسل جست.
در زبان اقتصادی ؛ بازار ، مکانی نظری است که در آن تقاضاهای خریداران با "عرضه های" فروشندگان مواجه می شوند و باهم در جهت تعیین قیمت ، سازگاری می یابند.
آن نظام اقتصادی که در آن بازار محور اساسی است ، اقتصاد بازار خوانده می شود. این نوع اقتصاد در اصل کنترل شده و سازمان یافته نیست ، در آن وظیفه تامین تعادل از طریق قانون مناسبات بین عرضه و تقاضا ، به عهده ساز و کارهای مبتنی بر انطباق که "طبیعی" خوانده می شوند ، نهاده می شود و قیمت ، حجم مربوط به هردو را معین می دارد. اطاعت از این ساز و کارهای تنظیم کننده ، موجبات انطباق مستمر و عملکرد مطلوب نظام های اقتصادی ، را فراهم می سازد. هماهنگی کلی باید از مبارزه بین منافع و تمایلات خود خواهانه کازگزاران اقتصادی منبعث شود. در واقع برحسب آن که رژیم اقتصادی بر رقابت کامل ، پیدایی انحصارها و یا انحصارهای ناقص بنا یافته باشد ،صور گوناگونی از اقتصاد بازار تجلی می یابد و هر قدر به مورد اول ( نظام رقابت کامل) نزدیک تر شویم ، این نظریه بیشتر قابل اعمال خواهد بود. در چنین گونه ای از اقتصاد ، پیش از آن که شاهد وجود ساز و کارهایی تنظیم کننده باشیم ، با عملکرد نیروهایی مواجه می شویم که نا برابرند و به طور نابرابری نیز در کره زمین توزیع شده اند. ساز و کارهای تنظیم کننده درونی همواره در تامین تعدل موعود، ناتوان بوده اند و ناچار باید به مقررات گوناگون خارجی و مداخله نیروهایی نو و با ماهیت سیاسی ، در جهت تحقق این تعادل ، توسل جست.