چگونه می توان روزنامه یی منتشر کرد که حداقل اصول حرفه در آن رعایت شده باشد؟
هر بار که روزنامه یی توقیف شد، در «اعتماد» نوشتم: «آقایان، دوستان، برادران در عصر روزنامه نگاری صنعتی با از کار بازایستادن یک روزنامه با احتساب مشاغل جنبی حدود یکهزار نفر بیکار می شوند. گیریم که یک نفر، دو نفر یا سه نفر از نظر شما مقصران بالفعل در نگارش مطالب یا تیترهای روزنامه باشند بقیه را چرا مجازات می کنید بقیه یی که بخش اعظم آنها در نگارش مطالبی که شما جرم دانسته اید، سهمی نداشته اند.»
به یاد دارم که در این سلسله مطالب همیشه می نوشتم یادداشت های صاحب این قلم را جدی بگیرید و بقیه کارکنان روزنامه را مجازات نکنید.
این بار به قول معروف وقتی خیاط در کوزه افتاد و خبر رسید که روزنامه خودمان یعنی «اعتماد» توقیف شده است، مانده بودم چه بنویسم. آیا باز هم همان قصه تکراری را علم کنم. همه ما می دانیم این قانون مطبوعات از حدود چهل و چند سال پیش برای ما به یادگار مانده است و اصل آن که تغییر چندانی نکرده، مربوط به دورانی است که روزنامه ها در یکی دو اتاق با کادر چند نفره منتشر می شدند و قانونگذار مساله توقیف را به همین دلیل مطرح کرده است.
ولی امروز دیگر چنین وضعی مطرح نیست و شما آقایان هیات نظارت بیشتر از همه می دانید، اوضاع از چه قراری است، بیایید، همت کنید و ضمن مجازات و تعلیق فعالیت گروهی که مقصر می دانید از اختیار توقیف روزنامه استفاده نکنید، تا خیل بزرگی از کارکنان روزنامه را بر شمار افراد بیکار جامعه نیفزایید و حتماً موضوع را به قضات شریف قوه قضائیه بسپارید تا آنان با تخصصی که دارند، خلافکار، مجرم و یا بی گناه را تشخیص دهند.
در نهایت بدانیم، کار به کارشناسان امر سپرده شده است نه اینکه همان یک هزار نفر موصوف به یک باره بشنوند روزنامه یی که در آن نان می خورده اند و خرج زن و بچه می داده اند آن هم در آستانه نوروز که همه شان خندان در فکر تهیه سور و سات عیدند تعطیل شده است و به یکباره این خبر مثل پتک بزرگی بر سرشان فرود بیاید که نوروز شما تعطیل.از این موضوع که بگذریم، توقیف روزنامه «اعتماد» یک سوال بزرگ و جدی پیش روی من گذاشته است. روزنامه یی که از آغاز به رعایت احتیاط در نگارش شهره بوده است و همکاران زمانی که برای اولین بار با آقای رامین معاون جدید مطبوعاتی وزارت ارشاد روبه رو شدند متوجه شدند که باید احتیاط را صدچندان کنند و من در مقام سردبیر با مدیرمسوول تصمیم گرفتیم بیشتر از گذشته به روش های کنترلی خود بیفزاییم تا خدای ناکرده بهانه یی به دست ندهیم و به شهادت همگان چنین کردیم و باز به شهادت همه همکاران و حتی خوانندگان روزنامه تا آنجا احتیاط می کردیم که حتی بسیاری از خوانندگان بر ما خرده می گرفتند.
این پروسه احتیاطی از چندین بار پالایش تشکیل می شد که در نهایت آن مدیرمسوول بدون تعارف و تعامل قرار داشت که حتی بارها چند صفحه روزنامه را حذف کرده بود تا مشکلی پیش نیاید.
برای ثبت در تاریخ باید بنویسم که اگر روزنامه «اعتماد» با احتیاطی که در جریان کار می شد و با دستورالعمل های شورای خط مشی که قانون اساسی و قانون موضوعه را همیشه مد نظر داشت، این چنین تعطیل شود، پس چگونه می توان روزنامه یی منتشر کرد که حداقل اصول حرفه در آن رعایت شده باشد. این پرسش را با خوانندگان محترم و عزیز «اعتماد» در میان می گذارم.
هر بار که روزنامه یی توقیف شد، در «اعتماد» نوشتم: «آقایان، دوستان، برادران در عصر روزنامه نگاری صنعتی با از کار بازایستادن یک روزنامه با احتساب مشاغل جنبی حدود یکهزار نفر بیکار می شوند. گیریم که یک نفر، دو نفر یا سه نفر از نظر شما مقصران بالفعل در نگارش مطالب یا تیترهای روزنامه باشند بقیه را چرا مجازات می کنید بقیه یی که بخش اعظم آنها در نگارش مطالبی که شما جرم دانسته اید، سهمی نداشته اند.»
به یاد دارم که در این سلسله مطالب همیشه می نوشتم یادداشت های صاحب این قلم را جدی بگیرید و بقیه کارکنان روزنامه را مجازات نکنید.
این بار به قول معروف وقتی خیاط در کوزه افتاد و خبر رسید که روزنامه خودمان یعنی «اعتماد» توقیف شده است، مانده بودم چه بنویسم. آیا باز هم همان قصه تکراری را علم کنم. همه ما می دانیم این قانون مطبوعات از حدود چهل و چند سال پیش برای ما به یادگار مانده است و اصل آن که تغییر چندانی نکرده، مربوط به دورانی است که روزنامه ها در یکی دو اتاق با کادر چند نفره منتشر می شدند و قانونگذار مساله توقیف را به همین دلیل مطرح کرده است.
ولی امروز دیگر چنین وضعی مطرح نیست و شما آقایان هیات نظارت بیشتر از همه می دانید، اوضاع از چه قراری است، بیایید، همت کنید و ضمن مجازات و تعلیق فعالیت گروهی که مقصر می دانید از اختیار توقیف روزنامه استفاده نکنید، تا خیل بزرگی از کارکنان روزنامه را بر شمار افراد بیکار جامعه نیفزایید و حتماً موضوع را به قضات شریف قوه قضائیه بسپارید تا آنان با تخصصی که دارند، خلافکار، مجرم و یا بی گناه را تشخیص دهند.
در نهایت بدانیم، کار به کارشناسان امر سپرده شده است نه اینکه همان یک هزار نفر موصوف به یک باره بشنوند روزنامه یی که در آن نان می خورده اند و خرج زن و بچه می داده اند آن هم در آستانه نوروز که همه شان خندان در فکر تهیه سور و سات عیدند تعطیل شده است و به یکباره این خبر مثل پتک بزرگی بر سرشان فرود بیاید که نوروز شما تعطیل.از این موضوع که بگذریم، توقیف روزنامه «اعتماد» یک سوال بزرگ و جدی پیش روی من گذاشته است. روزنامه یی که از آغاز به رعایت احتیاط در نگارش شهره بوده است و همکاران زمانی که برای اولین بار با آقای رامین معاون جدید مطبوعاتی وزارت ارشاد روبه رو شدند متوجه شدند که باید احتیاط را صدچندان کنند و من در مقام سردبیر با مدیرمسوول تصمیم گرفتیم بیشتر از گذشته به روش های کنترلی خود بیفزاییم تا خدای ناکرده بهانه یی به دست ندهیم و به شهادت همگان چنین کردیم و باز به شهادت همه همکاران و حتی خوانندگان روزنامه تا آنجا احتیاط می کردیم که حتی بسیاری از خوانندگان بر ما خرده می گرفتند.
این پروسه احتیاطی از چندین بار پالایش تشکیل می شد که در نهایت آن مدیرمسوول بدون تعارف و تعامل قرار داشت که حتی بارها چند صفحه روزنامه را حذف کرده بود تا مشکلی پیش نیاید.
برای ثبت در تاریخ باید بنویسم که اگر روزنامه «اعتماد» با احتیاطی که در جریان کار می شد و با دستورالعمل های شورای خط مشی که قانون اساسی و قانون موضوعه را همیشه مد نظر داشت، این چنین تعطیل شود، پس چگونه می توان روزنامه یی منتشر کرد که حداقل اصول حرفه در آن رعایت شده باشد. این پرسش را با خوانندگان محترم و عزیز «اعتماد» در میان می گذارم.