اين يارانه ها ما را کشت

دکتر نادر هوشمنديار

يکي از ابزارهاي دولت ها براي حمايت مالي از اقشار کم درآمد و آسيب پذير پرداخت يارانه براي کالاهاي پرمصرف است. در ايران نيز دولت در سال هاي طولاني به اين امر در قالب يارانه يا کمک هاي نقدي به دستگاه ها و... پرداخته است ولي واقعيت اين است که سهم بزرگي از يارانه يي که در ايران پرداخت مي شود به صورت غيرمستقيم است يعني کودي که در اختيار کشاورز قرار داده مي شود يا آب سدها يا برق و گاز ارزان قيمتي که در صنعت استفاده مي شود، در نهايت موجب ارزان تمام شدن کالاي توليدي اعم از محصولات کشاورزي و صنعتي و خدمات مي شود. همين موضوع پرداخت و اصلاح يارانه ها ايران را با مشکلات و پيچيدگي هاي عجيبي رودررو مي کند که حل آنها توسط لايحه دولت و شتابزدگي عجيبي که دولت براي انجام اين امر ضرور و البته پيچيده دارد، انجام شدني نيست. از سوي ديگر با توجه به گره خوردن اقتصاد در ايران با سياست، تا نگاه سياسي کنوني از سوي دولت حاکم بر همه چيز از جمله اقتصاد است نمي توان راه برون رفت از مشکلات کنوني را دريافت. تثبيت قيمت انرژي در سال هاي گذشته توسط مجلس اصولگرا و براي مخالفت با دولت اصلاحات باعث شده طبق گزارش دولت در سال 1386 ميزان يارانه هاي پرداختي به حدود 30 درصد توليد ناخالص داخلي برسد. همان گونه که اشاره شد همين ميزان عظيم يارانه هاي پرداختي است که طرح هدفمند کردن يارانه ها را پيچيده و بغرنج کرده است. در اينجا لازم است بار ديگر بر ضرورت اصلاح ساختار پرداخت يارانه ها تاکيد داشته باشم.

طرح هدفمند کردن يارانه ها به چه منظور

در ابتدا لازم است به طرح دولت در زمينه هدفمند کردن يارانه ها اشاره يي داشته باشم. بر پايه ادعاي دولت طرح هدفمند کردن يارانه ها در نظر دارد راهکاري براي اصلاح قيمت ها ارائه کند تا بتواند در جهت فقرزدايي، مهار تورم و هدايت آن به تک رقمي، بهبود رفاه اقتصادي اقشار کم درآمد و آسيب پذير گام بردارد. همچنين در اين طرح بازار تقاضا به نحو مطلوب تامين و توازن بودجه حفظ شود و مهم تر از همه با اجراي اين طرح عدالت اجتماعي و اقتصادي براي همه اقشار جامعه محقق شود. مصرف بي رويه متوقف و در نتيجه کسري بودجه عظيم دولت که براي واردات کالاها صرف مي شود جبران شود. محيط اقتصادي کشور رقابتي سالم مي شود، در نتيجه توليد نيز اقتصادي شده، بساط رانت خواري جمع مي شود و ريخت و پاش از بين مي رود. تقريباً همه کارشناسان اقتصادي و سياسي بر اينکه اقتصاد ايران بيمار است و نياز به جراحي دارد و بايد براي آن به دنبال نسخه شفابخشي بود، هم نظر هستند اما آن نسخه شفابخش که ما را در دست يافتن به اين نتايج بدون عوارض اقتصادي و اجتماعي رهنمون مي سازد چه ويژگي هايي بايد داشته باشد،

ويژگي هاي يک طرح تحول اقتصادي مناسب

ويژگي هاي يک طرح تحول اقتصادي بايد با در نظر گرفتن اين موضوع باشد که هرگونه تحول اقتصادي بايد موجب گسترش عدالت اقتصادي و اجتماعي شود و طبق اصول قانون اساسي به ويژه اصل 43 باشد، ضمن اينکه طرح پس از کارشناسي اولاً عملي باشد، يعني اينکه امکانات و زمينه هاي اقتصادي، فرهنگي، سياسي و رواني آن موجود باشد، ثانياً به اهداف خود برسد يعني به گونه يي طراحي شده باشد که طبق قوانين موجود و رفتار بازيگران (مصرف کنندگان و توليدکنندگان) نتايج آن تامين شود. اجراي چنين طرحي بر خلاف ادعاي دولت نخستين بار نيست که در جهان به اجرا درمي آيد بلکه اين طرح با پشتيباني بانک جهاني و صندوق بين المللي پول در بسياري از کشورها از جمله کشورهاي سابق اتحاد شوروي، امريکاي لاتين، اروپاي شرقي و آفريقا به اجرا درآمده که در برخي از اين کشورها به علت مخالفت شديد مردم ناکام مانده است. در مورد کشورهاي تونس و مصر، اين موضوع عبرت آموز است که طرح هاي مورد نظر اوليه به علت هزينه هاي سنگين، عملي نشدند. يک طرح در صورتي بايد عملي شود که منافع حاصله آن از هزينه هاي آن بيشتر باشد و طرح هاي اوليه اين کشورها فاقد چنين ويژگي بودند. به طوري که هزينه دسته بندي خانوارهاي جامعه، رديابي و ارائه قيمت هاي مختلف به آنها و برخي عوامل ديگر منجر به وارد آمدن هزينه سنگين به دولت هاي اين کشورها شد. به نظر نگارنده چنين هزينه هايي در مورد طرح هدفمندسازي يارانه ها در ايران نيز مصداق دارد. با فرض طبقه بندي صحيح مردم به دهک هاي مربوطه و دو سناريو براي طرح (اگر اين مقدمات را بپذيريم) بايد پاسخ هايي براي پرسش هاي زير بيابيم.

الف- يارانه ها با کدام آمار واقعي و کارشناسي و چگونه به دست افراد نيازمند خواهد رسيد؟

ب- اثرات جانبي مترتب بر اجراي اين طرح چيست؟

پ- هزينه اجراي طرح چقدر است؟

ت- آيا اجراي طرح از لحاظ اقتصادي قابل اجرا است؟

ث- چگونه يارانه ها به شکل مطلوب به دست اقشار نيازمند هدف مي رسد؟

حال تلاش مي کنيم به اختصار براي اين پرسش ها پاسخي بيابيم.

الف- يارانه ها چگونه به دست افراد نيازمند خواهد رسيد

در ميان طرح هاي مختلف هدفمند کردن يارانه ها، واقعي کردن قيمت حامل هاي انرژي و توزيع نقدي يارانه ها روشي است که توسط دولت اتخاذ شده است. گزارش ها حاکي از آن است که دولت در نظر دارد براي روستاييان و دهک هاي پايين جامعه ماهانه 60 الي 70 هزار تومان و براي بقيه افراد حدود 20 هزار تومان پرداخت کند.

از جمله مشکلات طرح توزيع نقدي ماهانه بين مردم اين است که مبناي دقيق آمار کارشناسي توزيع چنين منبع مالي بزرگي مشخص نيست و آيا دولت در نظر دارد مبناي مورد نظر را فرم هايي قرار دهد که مردم اخيراً در اختيار مرکز آمار قرار داده اند. توجه به اين نکته و مفهوم پذيرفته شده اقتصادي بسيار ضروري است.هدف دولت از توزيع و جمع آوري فرم ها اين است که بتواند دهک مربوطه هر شخص را براساس گزارشي که شخص از دارايي ها و وضعيت شغلي خود ارائه مي کند، شناسايي کند. مکانيسم ارائه شده به هيچ وجه کارا و راستگويانه نيست چرا که اشخاص انگيزه انحراف از حقيقت را دارند و سعي مي کنند وضعيت خود را به گونه يي گزارش کنند که در دهک هاي پايين تر قرار گيرند و از منابع دولتي از جمله يارانه نقدي بيشتري بهره مند شوند. بنابراين دور از انتظار نيست که بسياري از اطلاعات جمع آوري شده مخدوش باشد. در نتيجه براي توزيع نقدي يارانه ها چنين مبنايي عادلانه نيست و نمي تواند منابع مالي را به طور بهينه بين مردم جامعه توزيع کند. ولي سوالي که هنوز پاسخي به آن داده نشده اين است که آيا طرح ارائه شده به طور بهينه به افزايش سطح رفاه اقشار آسيب پذير و کم درآمد منجر مي شود يا خير. بجاست سوال اخير با جزييات بيشتري توسط ارائه کنندگان طرح شرح و تفصيل شود.

ب- اثرات جانبي مترتب بر اجراي اين طرح چيست

يکي از دلمشغولي هاي بيشتر اقتصاددانان و همچنين نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، اثرات و پيامدهاي اجراي طرح هدفمند کردن يارانه ها است. با بررسي سخناني که در اين باره گفته شده اهم اين پيامدها به شرح زير است.

1- تورم

تقريباً همه فعالان سياسي و اقتصاددانان چه موافق و چه مخالف بر اين نکته نظر مشترک دارند که اين طرح آثار تورمي شديدي خواهد داشت. بر پايه گزارش هاي مختلف از جمله بانک مرکزي با آزادسازي قيمت ها و توزيع نقدي يارانه ها، شاهد جهش قيمتي در بسياري از کالاها از جمله نيازهاي انساني، حامل هاي انرژي، حمل ونقل و... خواهيم بود و بايد در انتظار تورم کم سابقه يي در جامعه باشيم. با توجه به اينکه تورم مي تواند روي حقوق بگيران، کارمندان و کارگران تاثير مضاعفي بگذارد- زيرا قرار نيست افزايش حقوق ها با رشد تورم محاسبه شود- در اين صورت اکثريت مردم فقيرتر خواهند شد. آنگاه رکود اقتصادي همراه تورم مي تواند پيامدهاي وخيمي براي اقتصاد کشور داشته باشد و منجر به بروز نارضايتي و درگيري هايي در کشور شود؛ همان گونه که در برخي کشورها مانند تونس، مکزيک، آرژانتين، روسيه و ساير کشورهايي که پيش از ايران به اين گونه اصلاحات دست زده اند، شاهد بوده ايم. البته بايد خوب به اين نکته توجه داشت که اثرات تورمي ممکن است بر همه اقشار جامعه و همه گروه هاي درآمدي جامعه يکسان تاثير نگذارد، به طور مثال؛ چنان که 15 درصد مردم بي نياز باشند و 5 درصد مردم سرمايه گردش اقتصادي را مديريت کنند و 75 درصد مردم نياز به تزريق مالي داشته باشند. اين موضوع مهمي است و با توجه به اين نکات، بايد دولت و مجلس از اقتصاددانان، دانشگاهيان و کارشناسان بخواهند اثرات نامطلوب تورمي طرح هاي مختلف هدفمندسازي يارانه ها را تحليل کنند. اين مطالعات بايد شامل اثرات واقعي سازي قيمت ها بر سبد مصرفي اقشار 75 درصدي مختلف جامعه باشد. بديهي است چنين طرح عظيمي نيازمند تحليل هاي روشناسي علمي و پژوهش هاي تحقيقاتي گسترده است.

به هر حال انتظار مي رود يک طرح جامع به صورت مرحله به مرحله اقدام به افزايش قيمت ها کند تا اثرات تورم به تدريج به جامعه انتقال يابد و اقشار کم درآمد و آسيب پذير جامعه زمان کافي براي تطبيق با شرايط جديد را داشته باشند. اين موضوع در برنامه چهارم توسعه نيز در نظر گرفته شده بود. در برنامه چهارم توسعه جهت حذف تدريجي يارانه ها گسترش چتر تامين اجتماعي براي آن دسته از لايه هاي جامعه که تاب و توان در برابر افزايش قيمت ها را نداشتند در نظر گرفته شده بود که براي دستيابي به اين مهم وزارت رفاه تاسيس شد.

2- منبع مالي

از موضوعات مهمي که در طرح به آن توجه نشده است تقدم و تاخر توزيع يارانه نقدي نسبت به واقعي سازي قيمت ها است. يعني اينکه آيا دولت ابتدا قيمت ها را افزايش خواهد داد و پس از تامين منابع مالي لازم همان مبلغ را بين مردم تقسيم خواهد کرد يا اينکه ابتدا به توزيع پول خواهد پرداخت و سپس قيمت ها را واقعي خواهد ساخت؟ اگر قرار بر اين باشد که دولت ابتدا قيمت ها را افزايش داده و سپس به توزيع پول آن در جامعه بپردازد در اين صورت دولت چه راهکاري براي جلوگيري از آسيب ناگهاني اوليه به اقشار کم درآمد انديشيده است و اگر قرار بر اين است که دولت ابتدا پول در ميان مردم توزيع کند و سپس به آزادسازي قيمت ها بپردازد، کنترلي بر تورم فزاينده ناشي از توزيع پول انديشيده است؟ ضمن اينکه هزينه هاي طرح در صورت اجراي روش دوم از کجا تامين و مهم تر از آن منبع مالي مورد نظر از کجا تامين خواهد شد. از ديگر سو مکرراً شنيده مي شود در صورت حذف يارانه ها حدود دو ميليارد دلار نصيب دولت خواهد شد بدون اينکه منبع اين محاسبات مشخص باشد. همچنين مشخص نيست در صورت افزايش جمعيت - که در يک روند معمول رشديابنده است - منابع مالي مورد نظر از کجا تامين خواهد شد زيرا احتمالاً منبع اصلي دولت براي تامين پول مورد نياز فروش نفت و گاز است نه صادرات غيرنفتي. اين منبع به خودي خود نيز ثبات ندارد زيرا به پارامترهايي بستگي دارد که هيچ يک از اهرم هاي تنظيم آن در دست ما نيست.

3- بي نظمي در بازار کار

فرض کنيم دولت بتواند به اقشار آسيب پذير مانند کارمندان، کارگران، کشاورزان و به طور کلي اقشار کم درآمد ماهانه مبلغي بپردازد. اين درآمد اضافي براي برخي اقشار مانند روستاييان و کشاورزان کم درآمد باعث اختلال در بازار کار خواهد شد زيرا در اين صورت نه کشاورز انگيزه يي براي توليد و نه کارگر انگيزه يي براي کار کردن در شرايط سخت و دشوار بازار کنوني کار ايران خواهد داشت. بر پايه گفته نمايندگان مجلس شوراي اسلامي دولت در صورت اجراي طرح فوق به هر نفر حدود 70 هزار تومان پرداخت خواهد کرد. در اين صورت يک خانواده پنج نفري بدون هيچ کار و زحمتي ماهانه صاحب 350 هزار تومان درآمد خواهند شد که مسلماً تاثيرات منفي گسترده يي در بازار کار خواهد گذاشت که يکي از آثار آن افزايش شديد دستمزدها و جابه جايي شديد جمعيت از روستا به شهر خواهد بود.

4- انفجار جمعيت

علاوه بر آنچه در بالا مبني بر افزايش مهاجرت از روستاها به شهرها اتفاق خواهد افتاد، اجراي چنين طرحي مشوق بسيار قوي در خانوارها براي توالد خواهد داد زيرا در ازاي هر نوزاد ماهانه 70 هزار تومان به درآمد خانواده افزوده خواهد شد. اين افزايش عمدتاً در خانواده هاي فقير، کم سواد و آموزش نديده اتفاق خواهد افتاد.

5- ورشکستگي صنايع بزرگ و کوچک

يکي از مشکلات عمده صنايع ما ميزان استفاده بالا از انرژي است. با حذف يارانه انرژي صنايع بزرگ از اين بابت ضربه سختي خواهند خورد. از طرف ديگر صنايع کوچک عمدتاً در صنايع ساختماني هستند که به توليد مصالح ساختماني، تيرآهن، ميلگرد و... مشغول هستند. اگر اين موضوع را در کنار افزايش دستمزد، اختلال در بازار کار و رکود اقتصادي قرار دهيم روزهاي سختي در صورت اجراي اين طرح در انتظار صنايع و شرکت هاي خصوصي خواهد بود.

جان کلام

اجراي لايحه هدفمند کردن يارانه ها چون به نوعي معيشت مردم و مسائل اقتصادي را دربرمي گيرد هر اندازه که کارشناسي شده و پخته تر باشد، از آسيب هاي احتمالي مبرا مي شود. از همين رو نبايد عجله و شتابي در اجراي لايحه هدفمند کردن يارانه ها کرد. طرح بايد از هر نظر مورد بحث و بررسي قرار گيرد، و زمينه هاي اجرايي شدن آن از يک مسير کاملاً کارشناسانه بگذرد.

نظر اکثريت دانشگاهيان، اقتصاددانان و کارشناسان مبني بر تورم زا بودن توزيع نقدي يارانه ها، دولت را براي هدفمند کردن يارانه ها نيازمند استفاده از ابزار کنترل قيمت مي کند که اين موضوع با هدف غايي طرح که آزادسازي قيمت ها است مغايرت دارد. ضمن آنکه منابع تامين توزيع پول نقد در ميان مردم و شناسايي دهک هاي نيازمند براساس فرم هايي که توزيع شده و توسط مردم تکميل شده، آمار واقعي موجود نبوده و امکان تزريق مالي به دهک هاي اقشار آسيب پذير نيز فراهم نخواهد شد. همچنين اجراي طرح باعث اختلال جدي در بازار کار، به هم خوردن کسب و کار بازار، گران شدن توليدات داخلي، مهاجرت روستاييان، کشاورزان و افزايش جمعيت در شهرهاي بزرگ نيز خواهد شد. لذا چنانچه دولت در نظر دارد طرح هدفمند کردن يارانه ها را حتي طبق فرمول صندوق بين المللي پول و بانک جهاني براي آزادسازي قيمت ها و خصوصي سازي اقتصاد انجام دهد به نظر مي رسد براي نيل به اين منظور لازم است راهکارهايي به شرح زير را به کار بندد؛

1- تعديل نظام تعرفه يي گمرکي براي واردکنندگان مواد اوليه صنايع بزرگ و کوچک و تسهيل موانع و بازدارنده هاي توليدکنندگان در خصوص پرداخت ماليات ها به دولت.

2- با استناد به برنامه هاي توسعه کشور و سند چشم انداز 20ساله توسعه، ضرورت کاهش و تصدي گري دولت، کاربردي کردن اصل 44 قانون اساسي با نظارت کارشناسي واقعي ملت - دولت و توسعه بخش تعاون.

3- واقعي سازي تدريجي قيمت ها و گسترش تصميم گيري فعالان اقتصادي و تشکل هاي صنفي کارفرمايي و کارگري وزارت تعاون و بازرگاني، تا جامعه بتواند در طول زمان خود را با اثرات تورمي آن تطبيق دهد.

4- کنترل بر واردات کالاهاي غيراستاندارد و بي کيفيت چيني، حمايت از توليدات کالاهاي داخلي که توان رقابت با کالاهاي خارجي را دارد تا در عرصه رويدادهاي بازرگاني داخلي و خارجي باقي بمانند. همچنين پيشنهاد مي شود يارانه ها تنها به کالاهاي باکيفيت بالاتر تعلق گيرند و کالاهاي لوکس و غيرضرور بر اساس قيمت واقعي خود عرضه شود.

5- پرداخت هرگونه يارانه نقدي که موجب برهم خوردن تعادل بازار و همچنين ايجاد تبعيض در پرداخت ها بين دهک ها شود.

6- آزادسازي قدم به قدم کالاها به اين معني که با اولويت بندي کردن کالاهاي يارانه يي با نظر متخصصان و کارشناسان مثلاً بخش انرژي در اولويت قرار گرفته و به تدريج و پله پله قيمت ها واقعي شود. در اين صورت دولت بهتر و راحت تر خواهد توانست صنايع يا افراد خدمات مورد نياز را شناسايي کرده و يارانه به آنها تعلق دهد.

سلام اقا یدی
شما که خودتون مدیر مالی هستید نظر شخصی تون در مورد این طرح چیه؟

والا ما رو هم کشت

خوش به حال من که فعلا از کشور خودم دورم

سلام نیلو خانم
نامه ایی را آقای دکتر سبحانی نماینده چند دوره مجلس خطاب به آقای لاریجانی رئیس قوه قضائیه نوشتند و ارسال کردند که واقعا جالب و قابل تامل و توجه است که در واقع این نامه منعکس کننده دغدغه های همه دست اندرکاران اقتصاد کشور است.
این نامه منعکس کننده نظر این حقیر نیز هست و متن نامه را با هم میخوانیم:


حضرت آیت ا... آملی لاریجانی
رئیس محترم قوه قضاییه

با سلام و احترام، با یادآوری مفاد بند 5 اصل یکصد و پنجاه و ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی مبنی بر اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین، به‌عنوان یکی از پنج وظیفه عمده قوه مستقل قضاییه پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت به استحضار می‌رساند که در طی سال‌های نسبتاً‌طولانی نمایندگی مجلس شورای اسلامی، بارها و بارها با همه وجود ادراک می‌کردم که بعضاً از مجلس قوانینی می‌گذرد که بالقوه دارای آثار و پی‌آمدهای معطوف به وقوع جرم و برخوردار از استعداد تجلی به‌صورت جرم بالفعل است و تلاش بسیار می‌نمودم تا بین جرم خیزی ناشی از قانون‌گذاری و وظیفه پیشگیری از وقوع جرم در قوه قضاییه نسبت معناداری برقرار و تلاش آن قوه در این خصوص را در مبادی تصمیم‌گیری‌های منجر به وقوع جرم و نه در مواجهه با مجرمان بعضاً متأثر از شرایط اقتصادی، اجتماعی معطوف به قانون‌گذاری‌های مجرم پرور، از رونق بایسته‌ای برخوردار ببینم. لیکن بدیهی است در غربت تفکر سیستمی و نظام‌مند،‌ قوه قضاییه را امکانی و یا اشتیاقی به حضور بایسته در مراکز مهم تصمیم‌گیری‌های این‌چنینی و جلوگیری قانونی از تصمیمات مولد جرم و مجرم نباشد و توفیق آن قوه صرفاً در افزایش نرخ رشد مختومه کردن پرونده‌هایی که چه بسا با درایت و تدبیر سیستماتیک می‌توانند اصولاً‌ فرصت گشایش نیابند متجلی گردد.

اینک مطرح بودن بررسی لایحه "هدفمندکردن یارانه ها" در مجلس شورای اسلامی را فرصت مغتنمی برای طرح مجدد این مهم دانسته و از حضرتعالی برای پیشگیری از وقوع جرم‌های انفرادی و اجتماعی، در عرصه ذهن و حیات اجتماعی ملت مسلمان ایران که به‌واسطه تصویب و اجرایی شدن این لایحه در شرف ساماندهی است استمداد می‌طلبم. چرا که هوشمندی و آینده‌نگری در تدبیر امور مملکتی ایجاب می‌کند تا امواج خروشان مشکلات اقتصادی و به تبع آن سیاسی و اجتماعی و فرهنگی ناشی از تصویب ایده‌ای که حتی تقدیم کنندگان و تصویب کنندگانش،‌امواج تورمی و توان بالای تخریبی کاهش قدرت خرید عمومی آن و در نتیجه فقیرتر شدن طبقات مختلف مردم ایران را کتمان نمی‌کنند در زمان مناسب خود پیش‌بینی و تصمیم مقتضی پیشگیرانه در قبال آن اتخاذ گردد.

حضرتعالی به خوبی واقف هستید که کاهش عمومی قدرت خرید مردم (که حتی در صورت جبران نقدی قسمتی از آن هم، تحقیقاً به وقوع می‌پیوندد) برای بخش‌های زیادی از مردم شکاف درآمدی و طبقاتی ایجاد و در مواردی برای بخش‌های دیگری احساس این شکاف را در جامعه دامن می‌زند و در زمان‌های حساسی که به دلایل شناخته شده دیگری ، "سرمایه اجتماعی" هم از مختصات بایسته‌ای برخوردار نباشد،‌ به تولید و باز تولید مستمر انحرافات و مفاسد دامن می‌زند و امواج سهمگین آن ، ارکان مناسبات اجتماعی و اقتصادی مردم را به نابودی تهدید می‌نماید. این بیان ، نه حاصل توهمات و یا نگرانی‌های یک معلم اقتصاد،‌که معطوف به قوانین و سنن اجتماعی بعضاً بدون تغییر و تحویل است که چنانچه علل تامه پدیده‌ای را تدارک ببیند لحظه‌ای در تحمیل خویش درنگ و معذوری ندارند.

آشکار است که آن‌چه تحت عنوان هدفمند کردن یارانه‌ها در مجلس مطرح است عنوان نامتناسب با محتوایی است که اراده اصلی آن افزایش قیمت حامل‌های انرژی است و معلوم نیست جز آن، کدامین هدف یا اهدافی را تعقیب می‌نماید؟ این‌جانب در جای دیگری به لحاظ اقتصادی استدلال کرده ام که نه هدف کسب درآمد برای دولت ، ‌نه هدف گرفتن حقوق ملت از کسانی که ادعا می‌شود انرژی بیشتری از دیگران مصرف می‌کنند (ادعایی که هیچ زمانی به اثبات نخواهد رسید)، نه هدف حمایت از مستحقان که به قضاوت موارد مندرج در گزارش مطروحه در مجلس حداقل نیمی از ملت ایران را تشکیل می‌دهند و البته به زعم دولت تا هفت دهک جمعیت کشور را هم می‌توان جامعه هدف دانست، نه هدف کاهش مصرف (به‌خاطر کشش ناپذیری تقاضا برای مصرف فرآورده‌ها) و نه هدف حمایت ازتولید (به‌خاطر تلقی ارزان فروشی حامل‌های انرژی که خود معلول است به‌جای علت و پرداخت به آن) ظرفیت عملیاتی ندارند و در این مکتوب که صرفاً عرضحالی حقوقی برای جلوگیری از لطمه به منافع ملی به محضر رئیس محترم قوه قضاییه است ضرورتی به طرح آن‌ها نیست لیکن با اذعان به قول مشترک همة مدافعان ایدة افزایش قیمت‌های انرژی و کالاهای اساسی و آب و برق می‌توان پیش‌بینی کرد که نتایج حاصل از اجرای احتمالی این قانون، اقتصاد ایران را به رکودی بسیار عمیق‌تر از آن‌چه هست و میل به سرمایه‌گذاری را به خاطر تورم ناشی از ، هم فشار هزینه و هم فشار تقاضا، به کاهشی اساسی تهدید می‌نماید و هزینه‌های دولت را به ضرورت جبران کاهش ارزش دریافتی‌های کارکنان و هم‌چنین هزینه‌های عمرانی آن‌قدر افزایش می‌دهد که قطع وابستگی هزینه‌های جاری به درآمدهای نفتی هم‌چنان جزء رویاها و آرزوهای ملت ایران باقی خواهد ماند و در عین حال به جهت حقوق‌بگیر دولت شدن بیش از نیمی از مردم ایران، از طریق دریافت یارانه نقدی مستقیم، فقر و وابستگی به نظام بوروکراتیک کشور حتی به ایجاد طبقات نیازمند مطالبه کننده‌ای می‌انجامد که آثار زیان بار وجودی آن بر صاحبان تفکر و تأمل مستور نمی‌باشد.

می‌توان مسرور بود که مسئولین جمهوری اسلامی به چگونگی معیشت و زندگی اقشار مختلف مردم ذی علاقه هستند لیکن مساله اساسی این است که ، کسانی در زمان‌ها و مکان‌های مختلف کره ارض بوده‌اند که استمرار حاکمیت خود را در فقیر بودن هر چه بیشتر مردم و نیازمند نگهداشتن آنان به تحف و هدایا و پرداختی‌های دولتی جستجو کرده‌اند و پرسش این است که آیا آن‌ها اقداماتی جز اتخاذ سیاست‌هایی می‌کرده‌اند که نتیجه آنها ، سلب هر نوع فرصت و امکان رشد و سرمایه‌گذاری و روی پای خود ایستادن و مفتخر به سربلندی در قبال دیگران و اطاعت و بندگی در قبال خداوند باشد؟ و آیا آن‌چه در این ایام به‌موجب لایحه دولت و مصوبات مجلس می‌گذرد ولو توأم با نیّات خیرخواهانه، نتایجی متفاوت از آن‌چه دیگران با توجیهات دیگری انجام می‌داده‌اند دارد؟ اقداماتی از این قبیل ارزش دارایی‌های عمدتاً‌ منقول و نامنقول مردم را به‌گونه‌ای و بهای اقلام مورد نیاز عمومی را به‌گونه‌ای تغییر ارزش می‌دهد که آنان به ناگهان با تحدید در به‌کارگیری حقوق مالکیت خویش بر اموال و دارایی‌ها و دریافتی‌های خویش مواجه می‌شوند و به‌راستی چه تضمینی وجود دارد که پی‌آمدهای منفی محتمل (از نظر اینجانب قطعی) چنین تصمیماتی را عاملان و حامیان آن برعهده بگیرند و یا لااقل در طلیعه ظهور نابسامانی‌های آن، در زمرة پیشقراولان انتقاد از شرایط حاصله قرار نگیرند. تجربه‌ای که هر روز به نوعی در این خاک اتفاق می‌افتد و "دادستان‌"ی هم ، رسیدگی به آن را در زمرة تکالیف خویش نمی‌یابد.

رئیس محترم قوه قضاییه
اینجانب از هم اکنون صحنه‌های محاکمه انسان‌های شریف بسیاری را می‌بینم که متأثر از اجرای این قانون گرفتار پی‌آمدهای رکود، تورم، بیکاری، از هم پاشیدگی خانواده‌ها، عدم امکان و فرصت رسیدگی به تربیت فرزندان، سوء رفتارهای فردی و اجتماعی و... گردیده و بعضاً در هیأت "مجرمان" تن به قضاوت‌هایی داده‌اند که بر آن است آنان را تأدیب و از وقوع جرم‌های بعدی پیشگیری نماید و قضات محترمی را می‌بینیم که هر چند در محضر داد‌گاه ، مجرمان متأثر از آثار منحوس تورم و بیکاری و فقر را محاکمه می‌نمایند لیکن در باطن، قضاوت خویش را ناظر بر محاکمه تصمیم‌گیرندگان اجرایی و تقنینی قانون "هدفمند کردن یارانه ها" می‌یابند که امروز در فضای یک دست دولت و مجلس به پشتوانه سکوت بسیار معنی‌دار رسانه ملی توام با خودسانسوری اقتصاددانان در بررسی و نقد آن، با تلقی "جراحی" بزرگ به پیش می‌تازند. اما افسوس که حکم دادگاه در تعیین مصادیق مقصر، انعطاف‌پذیر نمی‌باشد و بر همین اساس از حضرتعالی برای جلوگیری از وقوع چنین خطری که حتی احتمال کم تحقق آن هم می‌تواند با عنایت به قلمرو نفوذ آن و به‌خصوص شرایط "سرمایه اجتماعی" کشور که شرط لازم تحقق ظفرمند چنین اقداماتی است آسیب‌رسان و خطیر باشد استمداد می‌طلبم و امیدوارم با تحقق پیشگیری اینچنینی، دفاع نظام‌مند قوه قضاییه از حقوق فردی و اجتماعی، هر نوع تضعیف و رخوت در ارکان نظام سیاسی را از موضوعیت تهی نماید .

حسن سبحانی
2/8/88

آقا امید سلام
آنطرفها چه خبر ؟
دور بودن به معنای دغدغه نداشتن نیست .
ایرانی هرجا باشد دغدغه ایران را دارد .
خوش بگذره و سلامت باشید.

سلام جناب یدی
متشکرم از توجه شما
راستش این طرفها هم خبری نیست
ما ایرانی ها مصداق همون مسلمونی هستیم که قصد یهودی شدن داشت ولی با یه صلوات ...
ما هر جای دنیا هم که باشیم باز هیچ کجا لطف ایران خودمون رو نداره.

محجوب با اشاره به بازگشت به ماده 13 لايحه دولت؛ مردم پس از 5 سال هيچ‌چيز نمي‌توانند بخورند.
ايلنا:در ادامه بررسي جزييات لايحه هدفمند كردن يارانه‌ها هادي قوامي نماينده اسفراين پيشنهاد بازگشت به ماده 13 لايحه دولت را ارائه داد.
ماده 13 لايحه دولت كه پس از ارائه به مجلس بسيار جنجال برانگيز شده بود باز هم با مخالفت نمايندگان مواجه شد. گفتني است در اين ماده آمده است «الزام افزايش حقوق كاركنان دولت موضوع ماده 150 قانون برنامه چهارم توسعه و مواد 64 و تبصره آن و ماده 125 قانون مديريت خدمات کشور و ماده 41 قانون کار از زمان اجرا اين قانون موقوف الاجراء خواهد شد و تمامي قوانين مغاير با اين قانون از زمان ابلاغ لغو مي‌شود.»
عليرضا محجوب دبيرکل خانه کارگر از مخالفان سرسخت اين ماده بود و در مخالفت با بازگشت به لايحه دولت گفت: با بازگشت به ماده 13 لايحه دولت قدرت خريد اکثريت آحاد جامعه پس از 5 سال صفر مي‌شود.
وي افزود: اين بدين معني است که قانون نوشته‌ايم که بعد از5 سال مردم چيزي نخورند و اگر اين گونه است ديگر احتياجي به قانون نوشتن نبود.
نماينده مردم تهران با بيان اين مطلب که کميسيون ويژه طرح تحول اقتصادي با درايت اين ماده را از لايحه حذف کرده است گفت: اگر حقوق کارکنان را ثابت نگه داريم و هرچه سگ درنده داريم را در اقتصاد رها کنيم و دو سنگ از دست فقرا هم بگيريم که به طرف آنها پرت نکنند باز هم شدني نيست

[You must be registered and logged in to see this link.]
: در شرايطي كه دولت و مجلس سخت در حال بررسي مواد لايحه و يا بهتر بگوييم طرح هدفمند كردن يارانه‌ها هستند، مردم به عنوان يكي از عناصر اصلي اجراي اين طرح هنوز ابهامات بسياري در اين خصوص دارد كه بايد پيش از وارد شدن به مرحله اجرا، اين نگراني‌ها به طور كامل برطرف شود. طرح هدفمند كردن يارانه‌ها كه قرار است در قالب طرح تحول اقتصادي توسط دولت اجرا شود، اين روزها به موضوع اول اخبار اقتصادي رسانه‌هاي كشور تبديل شده است.
در اين باره تا كنون كارشناسان اقتصادي نظرات، ايرادات و پيشنهادات بسياري را مطرح كرده‌اند و مسئولان دولتي نيز اظهارات زيادي در اين خصوص داشته‌اند، تمام اين اقدامات در جهت بررسي دقيق‌تر و كارشناسي‌تر اين طرح انجام مي‌شود و به تعبيري مي‌توان اتفافات فعلي را يك نوع همدلي مسئولان و كارشناسان در جهت اجراي بهينه طرح هدفند كردن يارانه‌ها عنوان كرد.
در اين ميان مردم نيز به عنوان يكي از عناصر اصلي اجراي طرح مذكور هستند كه در صورت عدم آشنايي آنها با اين طرح و يا عدم همكاري آنها در زمان اجراي طرح هدفمند كردن يارانه‌ها، قطعا نتايج مثبتي كه براي آن پيش‌بيني شده است، قابل دستيابي نخواهد بود.
حسين فلاح يك مدير دولتي با تحصيلات ليسانس است كه اطلاع رساني در زمينه هدفمند كردن يارانه‌ها را ضعيف مي‌داند و مي‌گويد: از طرح هدفمند كردن يارانه اطلاع كمي دارم و در مورد آن ترديد دارم، زيرا ميزان رقم پرداخت‌ها به مردم مشخص نيست و مسئولان بصورت شفاف بازگو نمي كنند و ارقامي كه اعلام مي شود با هم تناقص دارد.
صفر خداوردي كارمند متأهل و داراي 5 سر عائله است و در گفت و گو در خصوص اطلاع از جزييات طرح هدفمند كردن يارانه ها، گفت: از جزييات طرح اطلاع دقيق ندارم و فقط از طريق جلسات مجلس شوراي اسلامي و رسانه ها در جريان آن قرار گرفتم.
خداوردي گفت: تابع قانون هستيم و هرچه مصلحت باشد با دل و جان مي پذيريم، لكن برخي ساده لوحان كه تبليغات دشمنان و آثار تخريبي و تورم و سوء استفاده هاي بدخواهان بسيار راحت روي آنها تأثير مي گذارد هرگونه عملكرد بد مجريان را هم به حساب اين طرح و آقاي احمدي نژاد مي گذارند.
محسن مصر كه در محله بني‌هاشم سكونت دارد و داراي دو فرزند است، مي‌گويد: اطلاعم از طرح هدفمند كردن يارانه‌ها در حد و اندازه اي است كه در رسانه ها درباره آن بحث شده، اما اشراف كامل به جزئيات آن ندارم و فقط مي دانم كه يارانه قرار است به اقشار ضعيف و متوسط جامعه پرداخت شود.
وي ادامه داد: اين تصميم به نوبه خود ميزان خطر پذيري يك مجموعه را براي بر هم زدن ساختار هاي قبلي و به وجود آوردن ساختارهاي جديد نشان مي‌دهد و مسلماً تا به بازدهي رسيدن مطلوب برسد، مدتي طول مي كشد.
محمد حسن شيباني داراي مدرك فوق ديپلم و ساكن محله تهرانپارس طرح هدفمند كردن يارانه ها را يكي از اركان اصلاح اقتصادي دانست و گفت: باتوجه به شعار دولت كه عدالت محوري را سرلوحه كار خود قرار داد نياز به هدفمند كردن يارانه وجود دارد، در حالي كه هم اكنون 70 درصد يارانه ها توسط 30 درصد مردم كه از اقشار مرفه جامعه هستند استفاده مي شود.
وي تصور مردم را بعد اجراي طرح هدفمند كردن اشتغال بيشتر و توليد ثروت ملي عنوان مي كند و ادامه مي‌دهد: در صورتيكه يارانه بصورت عادلانه تقسيم و توزيع شود تورم ناشي از اجراي اين طرح در كوتاه مدت از بين مي رود كه اين بستگي به سياست هاي اقتصادي عاقلانه مديران اقتصادي دارد.
غلامحسن حسيني كه يك معلم داراي مدرك كارشناسي ارشد و با حوصله است، اين طرح را يكي از مهمترين طرحهاي اقتصادي دولت در طي 30 سال گذشته دانست و عنوان كرد: هدفمند كردن يارانه ها تأثير بسيار خوبي در روند زندگي مردم مي تواند داشته باشد و با واقعي شدن قيمت ها و استفاده صحيح از يارانه هاي دولت نحوه برخورد مردم با مصرف و مصرف زدگي واقعي خواهد شد..
وي ادامه داد: با اجراي اين طرح هر فرد جايگاه خود را در محيط زندگي و آنچه كه مصرف مي كند خواهد يافت. اقتصاد در مسير صحيح خود قرار خواهد گرفت و اين به شرط اجراي صحيح و دقيق آن است.
جلالي ديگر معلم دوره راهنمايي ساكن شهرك محلاتي در گفت و گو با خبرنگار باشگاه خبري فارس«توانا» بر اين باور است كه اجراي اين طرح قطعاً در كوتاه مدت باعث تورم و گراني خواهد شد و اگر دولت راهكارهاي مقابله با اثرات منفي طرح را پيش بيني و اجرا نكند مسلماً مشكلاتي را براي اقشار جامعه بخصوص 5 دهك اول ايجاد خواهد كرد.
وي يكي از راهكارها را كم كردن شيب اجراي طرح دانست و بيان داشت: اصلاح حقوق كاركنان دولت اعم از دولتي و خصوصي و توجه ويژه به مستمري بگيران كميته امداد و بازنشستگان، از ديگر راهكارهاي اجرايي شدن اين طرح خواهد بود .
جلالي با انتقاد از عملكرد دولت در خصوص تورم بوجود آمده قبل از اجراي اين طرح گفت: هنوز طرح اجرا نشده گوشت كيلويي 9 هزار تومان به 15 هزار تومان رسيده است و نان هم گران شده است.
وي اميدوار است كه به تناسب آزاد سازي قيمت ها بحث اصلاح حقوق و مشخص بودن يارانه پرداختي به خانواده ها مشخص شود.
داوود جعفري يك كاسب منطقه جنوب تهران اطلاع رساني در خصوص طرح هدفمند كردن يارانه‌ها را ضعيف ارزيابي مي‌داند و مي‌گويد: متأسفانه دولت و رسانه هاي گروهي در اين زمينه اطلاع رساني ضعيفي داشتند. رسانه ملي بايد از يك سال پيش با ساخت برنامه هايي در اين زمينه نسبت به آگاه‌سازي مردم دولت را ياري مي كرد در صورتيكه اين طرح تنها در ايران اجراء نمي شود بلكه كشورهاي توسعه يافته دنيا سالهاي قبل اين طرح را اجرا مي كردند.
خسرو نصرالهي ديگر كاسب محله نارمك در خصوص هدفمند كردن يارانه‌ها، گفت: با اجراي اين طرح مي‌دانم كه سوبسيد دولت در مورد آب ، برق ، گاز و بنزين و خيلي كالاها به خصوص كالاهاي اساسي از بين مي رود.
وي گفت: در حال حاضر با اين ركود اقتصادي و درآمد پايين و وضعيت نامناسب اقتصادي خانوارها، اوضاع بسيار نابسامان مي‌شود و شوك بزرگي در جامعه بر اثر تورم بوجود مي آيد.
نصرالهي ادامه داد: در حال حاضر كه هنوز اين طرح اجرا نشده است با اين درآمد پايين و وضع بسيار بد بازار ناتوانيم واي به حال اينكه اين طرح اجرا شود؛ نابود مي‌شويم.
نصرالهي اجراي اين طرح را يك جراحي اقتصادي دانست و اظهار داشت: فقط به نظر مي‌رسد اين طرح بايد كامل مورد بررسي و چكش كاري قرار بگيرد، جوانب آن در نظر گرفته شود و قواي سه گانه بخوبي و هماهنگ آنرا اجرا نمايند تا طرح خوبي در جهت جراحي اقتصاد بيمار ايران باشد.
حميد رضايي يك راننده خط تهرانپارس اظهار داشت: اگر نظارت قوي بر توزيع يارانه ها نباشد و جلو افزايش بي رويه قيمت ها گرفته نشود وضع اقتصادي خيلي بدتر خواهد شد.
وي يكي از راههاي اجرايي شدن اين طرح را اصلاح الگوي مصرف دانست و گفت: با اجرايي شدن اين طرح تا حد قابل قبولي حاضر به تحمل فشارها خواهم بود به شرط اينكه وضع اقتصاد از اين كه هست بهتر شود.
مهدي باقري كارگر محله قلهك اظهار مي‌دارد: در خصوص طرح هدفمند كردن يارانه اطلاعات خيلي كمي دارم و در اين زمينه مسئولان هيچگونه اطلاع رساني نكرده اند و فقط مي گويند قرار است تعرفه ها برداشته شود.
وي ادامه داد: با اجراي اين طرح فكر كنم اوضاع اقتصادي كشور بسيار بد شود زيرا از همين حالا با وجود اينكه اجرا نشده است گراني دارد بيداد مي كند.

در حالی که تا ظهر دیروز قرار بود رئیس‌جمهور شامگاه شنبه به تلویزیون بیاید و حرف‌هایش را با مردم درباره لایحه هدفمندکردن یارانه‌ها بزند تا شاید از این طریق بتواند بر نظر روز یک‌شنبه مجلس تأثیر بگذارد اما ساعت 13 دیروز، خبرگزاری فارس خبری را روی تلکس خود فرستاد که در آن عنوان شده بود مصاحبه تلویزیونی رئیس‌جمهور به علت مشغله کاری به تأخیر افتاده و در زمان دیگری که هنوز اعلام نشده، برگزار می‌شود». احتمال می‌رود انجام نشدن این گفت‌وگو تلویزیونی به جلسه مهم امروز مجلس درباره تعیین تکلیف موضوع لایحه هدفمندکردن یارانه‌ها باز می‌گردد. موضوعی که مجتبی سروش‌پور مدیرروابط عمومی نهاد ریاست جمهوری آن را رد نکرد و در گفت‌وگو با «خبر» اعلام کرد: این مصاحبه قرار شد هفته آینده برگزار ‌شود.

وی در پاسخ به اینکه آیا این تأخیر به دلیل تعیین تکلیف درباره لایحه هدفمندکردن یارانه‌ها در مجلس است تصریح کرد: «به هر حال نمی‌شود گفت به این موضوع مربوط نیست ولی موضوعات مختلفی ممکن است در این تأخیرتأثیر‌گذار باشند. به هر حال این خبری که خبرگزاری فارس منتشر کرده آن چیزی نبوده که ما اعلام کردیم و آنها خبر را از قول خودشان منتشر کرده‌اند. اینکه بگوییم این گفت‌وگو به دلیل مشغله کاری برگزار نشده است یک نوع بی‌احترامی به مردم است چون به هر حال ما این خبر را اعلام کردیم.»

چراغ سبز مجلس به دولت

با توجه به پیشنهاد جمعه شب دولت که در قالب اطلاعیه دفتر رئیس‌جمهور درباره اختصاص دادن حسابی در خزانه برای لایحه هدفمند‌سازی یارانه‌ها به جای گنجاندن آن دربودجه سنواتی طرح شد اختلاف مجلس و دولت تا حدودی بر طرف شود. در آن اطلاعیه با ذکر اینکه یک راهکار مورد قبول آن است که براساس نظر کمیسیون ویژه، حسابی بنام هدفمندسازی یارانه‌ها در خزانه ایجاد شود و کلیه منابع این قانون به آن حساب واریز گردد، آمده است {بر این اساس} عبارت در قالب بودجه سنواتی حذف شود بنابراین بجای صندوق، حسابی در خزانه ایجاد خواهد شد و شبهه مخالفت با ماده 53 قانون اساسی که باید کلیه دریافت‌های دولت در حسابهای خزانه‌داری کل متمرکز شود و همه پرداختها در حدود اعتبارات مصوب به موجب قانون انجام گیرد نیز با این روش برطرف خواهد شد. «قابل پیش‌بینی است که این طرح در مجلس مورد بررسی قرار بگیرد آن چنان که مصباحی‌مقدم رئیس کمیسیون ویژه بررسی طرح تحول اقتصادی مجلس شورای اسلامی معتقد است با حذف عبارت «در قالب بودجه سنواتی» دست دولت برای برداشت از حساب هدفمندسازی یارانه‌ها در خزانه باز می‌شود.»

اقدام مجلس را می‌توان به معنای چراغ سبز بهارستان به پاستور‌نشینان تحلیل کرد. این دیدگاه وقتی تأیید می‌شود که حسین سبحانی‌نیا از اعضای هیأت‌رئیسه مجلس اعلام کرده است: «این امکان که بتوان لایحه را بازپس گرفت وجود ندارد و فضای عمومی مجلس نیز بر این مسئله تأکید دارد که باید راه‌حل مشترکی برای حل مسئله پیدا شود.» رسیدن به راه‌حل مشترک را باید نتیجه لابی‌های اعضای هیأت دولت با نائب‌رئیس مجلس در پنجشنبه گذشته دانست.

از آنجا که قرار است رئیس‌جمهور امروز به منظور شرکت در بیست و پنجمین اجلاس عالی اقتصادی کمیته دائمی همکاریهای اقتصادی و بازرگانی سازمان کنفرانس اسلامی (کمسک) عازم ترکیه می‌شود احتمالاً او باید تصمیم‌های پارلمان‌نشینان را به صورت غیرحضوری دنبال کند و اگر خبرنگاری علاقه‌مند به موضوع ایران در ترکیه پیدا شود موضع رئیس‌جمهور پیش از نطق تلویزیونی‌اش منتشر شود.