اهميت برخي فيلم ها و قصه ها بيش از ابعاد وجودي و توليدي شان به عنوان يک فيلم صرف است. برخي فيلم ها به نماينده تصويري از يک دوران، بازتابي از يک نياز فکري و ذهني و حسي جامعه يا به سرفصلي مهم در مسير سينماي محتاط و مکرر پيش از خود بدل مي شوند و به اين ترتيب، جايگاهي فراتر از واقع مي يابند. براي آنکه مصداق و محدوده بحثم روشن شود، مثال مي زنم؛ ميان فيلم هايي که همين حالا روي پرده سينماهاست، فيلم «کتاب قانون» ساخته مازيار ميري اين قابليت را داشت که چنين نقش و جايگاهي به خود بگيرد. موضوع محوري فيلم که سنجش ميزان حقيقي «مسلماني» همه ماست، همه ما از يک سر طيف که داعيه جدي و شديدش را داريم تا سر ديگر طيف که فقط در فرم هاي رسمي که پر مي کنيم جلوي عناوين «دين» و «مذهب» به ترتيب اسلام و شيعه را مي نويسيم، و اينکه در هر حال تا چه حد در اين مسلماني مان مي لنگيم، از آن موضوع هاي طلايي است که فرصت و جسارت پرداختن به آن در تمام سال هاي سينماي بعد از انقلاب براي نخستين بار پيش آمده است. اينکه فيلم و قصه و طنز و طعنه هايش تا چه حد ظرف مناسبي براي اين محتواي کليدي و حياتي و تامل برانگيز به حساب مي آيد، بحث ديگري است. آنچه در اينجا مي خواهم بگويم، تاييد يا انکار فيلم با معيارهاي زيبايي شناسي و در حيطه نقد نيست. تاکيدم بر اهميتي است که فيلم و مضمون محوري اش به عنوان يک متن اجتماعي، انسان شناسانه و رفتارشناسانه دارد و در نتيجه آن، نگاهي که افق غايي اش آسيب شناسي مسلماني ما و آميختگي آزارنده آن با ريا و خودفريبي و ديگرفريبي است، در آن جاري مي شود. از اين منظر، «کتاب قانون» به لحاظ حساسيت و ضرورت موضوعي که طرح مي کند، همچون «آژانس شيشه يي» و «ليلي با من است» و «زير نور ماه» و «مارمولک»، اهميتي فراتر از ابعاد عادي خود به عنوان يک فيلم دارد.
ميان فيلم هايي که هنوز در انتظار بازنگري و اعلام نظر نهايي نهاد نظارتي سينما هستند، تا آنجا که ديده ام و دريافته ام، فيلم اثرگذار «صد سال به اين سال ها» ساخته سامان مقدم در وضعيت و اهميتي مشابه قرار دارد. فيلم طبعاً هنوز از سوي عموم سينماروها و حتي خواص پيگير سينماي ما ديده نشده که بخواهم به بررسي کيفيات روايي و سينمايي اش بپردازم. اما همچنان که بحثم بر سر اهميت موضوع هاي کليدي برخي فيلم هاست، اشاره مي کنم که يک نگاه درست و يک برداشت فارغ از ظاهربيني سوء تفاهم آميز معمول نهادهاي نظارتي، اين فيلم را نه تنها داراي اين اهميت موضوعي فراتر از ابعاد يک فيلم عادي، بلکه همچنين بسيار سلامت و دور از هرگونه حب و بغض و موضع گيري و موذي گري خواهد يافت. فيلم با پيگيري داستان زندگي زن/ مادري که در آستانه انقلاب همسرش را به طور ناگهاني و به دلايلي ناشناخته از دست داده، تلاش و مهر و رنج مادرانه و گاه فراتر از حد تحمل يک مادر را به وقايع اجتماعي معاصر مي آميزد و بي آنکه کمترين دخل و تصرفي در واقعيات زمانه صورت دهد، شوق ها و رنج ها را همدلانه ثبت و تصوير مي کند. اينکه چرا و چگونه و با چه نوع نگاهي، فيلم در بازبيني هاي قبلي دولت نهم، دچار مشکلاتي شده، هنوز در نظرم عجيب و مبهم جلوه مي کند. در واقع در آن مقياس جهاني مهمي که هر کشوري مي کوشد به آن برسد و وقايع و فراز و فرودهاي هر دورانش را يک يا چند بار در فيلم و فيلم هايي ثبت کند، از آثار آيزنشتاين درباره انقلاب اکتبر و پيش و پس از آن تا مثلاً شاهکارهاي مهجورتري مثل «يک روز به خصوص» اتوره اسکولا که از گوشه يي بسيار دنج به ايتالياي سال هاي جنگ جهاني دوم مي نگرد، «صد سال به اين سال ها» نه تنها نبايد دچار مشکل و معضل نظارتي شود، بلکه قاعدتاً بايد در جايگاه اثري ملي با مردم شناسي واقع بينانه و دلسوزانه اش مايه مباهات نگاه رسمي نيز باشد.
تلخ است و روا نيست که آنچه در بلاد ديگر با سفارش و پيگيري و اصرار و امکانات خود دولت ها براي ثبت گذر رخدادهاي اجتماعي يک زمانه حساس و مهم ساخته مي شود، در اينجا که به دست فيلمسازي خارج از دايره سفارشات و فرمايشات، در دل بخش خصوصي ساخته شده و تنها منبع شکل گيري اش احساس تعهد نسبت به نشانه هاي دوراني بوده که سرانجام بايد جايي ثبت مي شد و مي ماند و اين فيلم آن سرفصل تاريخي را رقم زده، درست برعکس خاستگاهي که داشته، سوء تفاهم برانگيز قلمداد شود و تماشايش از مردمي که خود با گذشت و بردباري آن روزها را خلق کردند و حق شان است تصوير راست و درست خويش را بر پرده ببينند، دريغ شود. مثل «کتاب قانون» که اکرانش به سود تماميت اين سينماست، نمايش «صد سال به اين سال ها» نيز اين سلامت و تعهد را به روشني روز اثبات خواهد کرد
منبع روزنامه اعتماد.
ميان فيلم هايي که هنوز در انتظار بازنگري و اعلام نظر نهايي نهاد نظارتي سينما هستند، تا آنجا که ديده ام و دريافته ام، فيلم اثرگذار «صد سال به اين سال ها» ساخته سامان مقدم در وضعيت و اهميتي مشابه قرار دارد. فيلم طبعاً هنوز از سوي عموم سينماروها و حتي خواص پيگير سينماي ما ديده نشده که بخواهم به بررسي کيفيات روايي و سينمايي اش بپردازم. اما همچنان که بحثم بر سر اهميت موضوع هاي کليدي برخي فيلم هاست، اشاره مي کنم که يک نگاه درست و يک برداشت فارغ از ظاهربيني سوء تفاهم آميز معمول نهادهاي نظارتي، اين فيلم را نه تنها داراي اين اهميت موضوعي فراتر از ابعاد يک فيلم عادي، بلکه همچنين بسيار سلامت و دور از هرگونه حب و بغض و موضع گيري و موذي گري خواهد يافت. فيلم با پيگيري داستان زندگي زن/ مادري که در آستانه انقلاب همسرش را به طور ناگهاني و به دلايلي ناشناخته از دست داده، تلاش و مهر و رنج مادرانه و گاه فراتر از حد تحمل يک مادر را به وقايع اجتماعي معاصر مي آميزد و بي آنکه کمترين دخل و تصرفي در واقعيات زمانه صورت دهد، شوق ها و رنج ها را همدلانه ثبت و تصوير مي کند. اينکه چرا و چگونه و با چه نوع نگاهي، فيلم در بازبيني هاي قبلي دولت نهم، دچار مشکلاتي شده، هنوز در نظرم عجيب و مبهم جلوه مي کند. در واقع در آن مقياس جهاني مهمي که هر کشوري مي کوشد به آن برسد و وقايع و فراز و فرودهاي هر دورانش را يک يا چند بار در فيلم و فيلم هايي ثبت کند، از آثار آيزنشتاين درباره انقلاب اکتبر و پيش و پس از آن تا مثلاً شاهکارهاي مهجورتري مثل «يک روز به خصوص» اتوره اسکولا که از گوشه يي بسيار دنج به ايتالياي سال هاي جنگ جهاني دوم مي نگرد، «صد سال به اين سال ها» نه تنها نبايد دچار مشکل و معضل نظارتي شود، بلکه قاعدتاً بايد در جايگاه اثري ملي با مردم شناسي واقع بينانه و دلسوزانه اش مايه مباهات نگاه رسمي نيز باشد.
تلخ است و روا نيست که آنچه در بلاد ديگر با سفارش و پيگيري و اصرار و امکانات خود دولت ها براي ثبت گذر رخدادهاي اجتماعي يک زمانه حساس و مهم ساخته مي شود، در اينجا که به دست فيلمسازي خارج از دايره سفارشات و فرمايشات، در دل بخش خصوصي ساخته شده و تنها منبع شکل گيري اش احساس تعهد نسبت به نشانه هاي دوراني بوده که سرانجام بايد جايي ثبت مي شد و مي ماند و اين فيلم آن سرفصل تاريخي را رقم زده، درست برعکس خاستگاهي که داشته، سوء تفاهم برانگيز قلمداد شود و تماشايش از مردمي که خود با گذشت و بردباري آن روزها را خلق کردند و حق شان است تصوير راست و درست خويش را بر پرده ببينند، دريغ شود. مثل «کتاب قانون» که اکرانش به سود تماميت اين سينماست، نمايش «صد سال به اين سال ها» نيز اين سلامت و تعهد را به روشني روز اثبات خواهد کرد
منبع روزنامه اعتماد.