رژیم سیاسی یا حکومتی است که دامنه ی کاربرد آن محدود به حدود قانونی است ، و به همین دلیل ، در برابر مفهوم حکومت استبدادی و دیکتاتوری قرار دارد . به عبارت دیگر حکومت مشروطه برابر با " حکومت قانون " یا قانون روایی است . قانون ؛ در این معنا ، عبارت است از مجموعه ی تدوین شده و همبسته ای از اصول و احکام آن ، که از سویی حدود کردار افراد و گروه ها ، و از سوی دیگر ، حدود کاربرد قدرت دولت را تعریف و مرز بندی می کند و همچنین وظیفه ها و تکلیف های آن هارا نسبت به یکدیگر بر می شمدد . عالی ترین شکل قانون ، که قوانین دیگر از آن سرچشمه می گیرند ، قانون اساسی است ، که در نظام مشروطه شکل سازمان دولت و ارگان های اصلی آن و حقوق اساسی افراد و جامعه را تعیین و تعریف می کند . قانونیت ِ قانون در دولت مدرن بنا به تعریف ، ناشی از رضایت مردم یا ( شهروندان ) نسبت به آن و تعلق گرفتن خواست جمعی آنان به پیروی از آن است ( خواست همگانی ) و بنابر این ، وجود رابطه ی قانونی میان حکومت و شهروندان و پای بندی به قانون از دوسوی ، از شرایط بدیهی و ضروری و ذاتی حکومت مشروطه است . مفهوم " آزادی های فردی " و حدود آن یکی از جنبه های مهم قانون اساسی و بلکه مهم ترین فصل آن در حکومت مشروطه است . " تفکیک قوا " نیز از لوازم ذاتی این نظام است ، زیرا ضروری ترین اصل برای جلوگیری از خودکامگی قدرت دانسته شده است . همچنین ، از آن جا که حکومت مشروطه ، نظامی است قانونی و قانون گذاری اساس آن است ، وجود آن با پارلمان و پارلمان داری قرین است و مبارزه در جهت مشارکت هرچه بیشتر گروه های هرچه گسترده تر سیاسی و اجتماعی در امر قانون گذاری یکی از جنبه های بسیار مهم جنبش سیاسی چپ و " چپ نو " در روزگار جدید بوده است . حکومت مشروطه به دو صورت وجود دارد :
جمهوری و سلطنتی . اندیشه ی حکومت مشروطه در بنیاد ، از جنبش آزادی خواهی مایه گرفته است . جنبش مشروطیت در ایران نیز ؛ که خواهان حکومت قانون بود ، از سویی ، در پی نفوذ اندیشه های نوین سیاسی از اروپا به آسیا و تباهی و درماندگی نظام سیاسی سنتی ، از سوی دیگر ، پدید آمد . جنبش مشروطیت در سال 1324 ه ق بنا به قانون اساسی خود ، نظام " مشروطه ی سلطنتی " را در ایران برقرار کرد .