دموکراسی ( مردم سالاری )

دموکراسی یا مردم سالاری ؛
لفظ دموکراسی در اصل در دولت - شهرهای یونان باستان پدید آمد و مراد از آن حکومت " دموس " یا " عامه ی مردم " است ، یعنی حق همگان برای شرکت در تصمیم گیری در مورد امور همگانی جامعه . این صورت از دموکراسی " دموکراسی مستقیم " نام دارد . این شکل از حکومت ، به ویژه در آتن ( سده ی پنحم ق.م ) پدید آمد و در آن همه ی مردم ( بجز زنان و بردگان ) مستقیم در وضع قوانین شرکت می کردند و برای امور اجرایی نیز به نوبت عهده دار سمت ها می شدند . و دادرسان دادگاه ها نیز با قرعه برگزیده می شدند . جمهوری روم نیز با برخی از جنبه های دموکراسی آشنایی داشت و روش نمایندگی نخستین بار در آن به کار بسته شد ، اما با پیدایش دوره ی امپراتوری ، دموکراسی نیز از آن رخت بر بست .
اما آن چه در جهان امروز در پهنه ی " دولت - ملت " ها به نام دموکراسی شناخته می شود ، دموکراسی غیر مستقیم یا نمایندگی است ؛ یعنی انتخاب نمایندگانی که در مجالس قانون گذاری خواست اکثریت مردم را به اجرا گذارند. سنجه های وجود این گونه دموکراسی عبارتند از :

یک : انتخابات آزاد که هرچند یک بار و پیوسته برگزار شود و هر شهروند بالغ در آن حق رای داشته باشد و نامزدها و احزاب ، چه موافق و چه مخالف ، بتوانند آزادانه در مبارزه ی انتخاباتی شرکت کنند ، و رای گیری مخفی و خالی از تهدید باشد .

دو : چنین انتخاباتی امکانت انتخابی موثر را فراهم کند ، یعنی این که انتخاب محدود به نامزدهای یک حزب نباشد و اگر اکثریت رای دهندگان به حکومت وقت رای ندهند ، حکومت به کسانی دیگر سپرده شود .

سه : هیئت نمایندگان - که پارلمان ، کنگره ، مجمع ملی ، مجلس ، و جز آن نامیده می شود - حق قانون گذاری و حق رای در مورد مالیات ها و نظارت بر بودجه ( با رای اکثریت خود ) را داشته باشد و بتواند آشکارا در مورد تصمیمات دولت پرسش و خرده گیری ، یا با آن مخالفت کند ، بی آن که اعضای آن در تهدید ِ آزار یا بازداشت باشند .اساس دموکراسی باور به ارزش فرد انسانی و تصمیم گیری او در مورد امور عمومی و خصوصی است ( فردباوری ) و از این رو سنجه های دیگر دموکراسی عبارتست از :
تضمین برخی حقوق اساسی برای هر شهروند ( البته در عمل و نه بر روی کاغذ ) . این حقوق عبارتند از :
ایمنی در برابر بازداشت و زندانی کردن خودسرانه ؛ آزادی گفتار ، نشر و اجتماع ( یعنی حق ِ گرد آمدن و گفت و گو در امور سیاسی ) ؛ آزادی دادخواهی و گروه بندی ( یعنی حق ِ تشکیل حزب ها ، اتحادیه ها و دیگر جامعه ها ) ؛ آزادی رفت و آمد ؛ آزادی عقاید دینی و آموزش و درنتیجه وجود دستگاه قضایی مستقلی که هرکس برای دادخواهی بدان ها دسترسی داشته باشد .
دموکراسی سیاسی ، در عمل به معنای حکومت اکثریت یا نصف به اضافه ی یک رای دهندگان است و آبراهام لینکلن آن را
" حکومت مردم به دست مردم و برای مردم " تعریف کرده است . دموکراسی ، در مقام فلسفه ی سیاسی ، مردم را در اداره ی امور خود و نظارت بر حکومت شایسته و توانا و حقدار می شناسد و وجود دولت را ناشی از اراده ی می شمار و از جمله دیگر اصول آن برابری شهروندان کشور در برابر قانون ، مسئولیت دولت در برابر اکثریت و گردن نهادن به قوانین برآمده از خواست اکثریت است .
خرده گیران ِ دموکراسی به دو دسته تقسیم می شوند :
نخست گروهی که با دموکراسی از اصل مخالف اند . اینان بر آنند که این شکل از حکومت ناتوان ترین نوع حکومت است و دسته بندی ها در آن ثبات کشور را تهدید می کند ؛ مسائل پیچیده ای اداره ی دولت در مباحث عوامانه ساده می شود ، تصمیم گیری های مهم با ریاکاری انجام یا کنار گذاشته می شود و مسائل مهم به اجزاء کوچکی تجزیه می شوند که عامه فهم باشند و اکثریت رای دهندگان آن را بپذیرند .
دومین گروه خرده گیران که به اصول دموکراسی باور دارند ، بر آنند که این اصول را نمی توان تنها در پهنه ی سیاسی محدود نگاه داشت ، و به این اصول چنان که باید دست نمی توان یافت مگر آن که حوزه ی برابری ِ حقوق برای همه ی شهروندان از حوزه ی سیاسی و قضایی به حوزه ی اقتصادی کشیده شود .بدون این حقوق ، دموکراسی در بالاترین حد ، ناقص می ماند و در بدترین حالت فریبی است ( دموکراسی صوری ) که واقعیت را که حکومت طبقاتی است ، می پوشاند مارکس دموکراسی لیبرال را " دیکتاتوری بورژوایی " می خواند .

یکی از مباحث مهم بر سر لوازم دموکراسی ، رابطه ی آن با مالکیت فردی است . دموکراسی غربی در اساس با مالکیت فردی رابطه ی بسیار نزدیک دارد و جنبش های لیبرال قرن های هجدهم و نوزدهم آزادی اراده ی فرد را در امور اقتصادی و مالکیت دارایی ها از ضرورت دموکراسی می شمردند ، اما سوسیالیست ها در این اصل تردید کردند و دخالت دولت را در امور اقتصادی به سود طبقات محروم و حتی تسلط دولت بر وسایل تولید را از لوازم دموکراسی شمرده اند . از این رو برخی بر آنند که دموکراسی یک الگوی کامل ِ زوابط اجتماعی یا نظام اقتصادی نیست و هیچ نظام اقتصادی خاص را شامل نمی شود .
پیدایش اقتصاد دولتی و رشد بوروکراسی در این گونه نظام ها ، خرده گیران را متوجه خطر تازه ای کرده است که با از میان رفتن اقتصاد خصوصی به وجود می آید ، زیرا در این نظام ها دستگاه های اداری قدرتمند می توانند به سود خو دعمل کنند بی آن که حکومت یا نمایندگان مردم برآن ها نظارت کارآمدی داشته باشند ، و از نظر برخی ، بوروکراسی خود در مقام یک طبقه ی حاکم تازه پدیدار می شود . از این رو در پی ِ آن بر آمده اند که با یک سیستم اقتصادی " آمیخته " ( از اقتصاد دولتی و خصوصی ) در عین پاسداری از آزادی های فردی ، حد اقل رفاه لازم را نیز به عنوان پایه ی دموکراسی سیاسی فراهم کنند .
اصل مشارکت در همه ی سطوح برای جلو گیری از انحصار ی شدن تصمیم گیری ها و تسلط
گروه های خاص یکی از جهات گسترش معنای دموکراسی است . بدین ترتیب ؛ دموکراسی از حدود سیاسی خود خارج شده و معنای برابری فرصت ها در همه ی زمینه ها را به خود گرفته است . از این رو ، حدودی از رفاه اقتصادی و برخورداری از آموزش و پرورش برای هر فرد لازمه ی وجود دموکراسی در هر جامعه شمرده می شود و دموکراسی جدید هرچه بیشتر به سوی کاهش نابرابری فرصت ها ( نابرابری های ناشی از ثروت ، منزلت ، نسب ، نژاد ، جنسیت ،
و جز آن ) پیش می رود .