شورای تامين استان تهران و رئيس سازمان صنايع و معادن اين استان در جلسه ای مشترک بحران های کارگری پیش رو و وضعيت کارخانه های پايتخت را مورد بررسی قرار دادند.
تهران بزرگترين استان صنعتی کشور که به همین دلیل مهمترین صنایع بزرگ کشور را در خود جا داده است. به همین دلیل بروز مشکل در هر یک از رشته های صنعتی این استان علاوه بر آثار مستقیم اقتصادی برای کل کشور، پيامدهای اجتماعی نیز در پی دارد که شورای تأمین استان تهران از آنها با عنوان پی آمدهای "امنيتی" یا "هزينه دار" یاد کرده است.
همین که شورای تأمین استان تهران نگران از پی آمدهای مشکلات کارگری است، کافی است تا ژرفای بحران فراگیر اقتصادی و فقدان راه حل های مؤثر برای رفع آن را بدانیم .
از ابتدای سال جاری و در پی بروز مسائلی در اوضاع مالی و نظام بانکی کشور واحدهای بزرگ صنعتی، به ویژه خودروسازان استان تهران، با مشکلات بزرگی روبرو شده اند. ازجمله این مشکلات عدم توانایی آنها در پرداخت بدهی های خود به قطعه سازان بوده که به همین دلیل ناگزیر از تعدیل گسترده نیروی کار یا اخراج کارگران خود شده اند.
رقم بدهی صنایع خودروسازی تهران به قطعه سازان هزار ميليارد تومان برآورد شده است.
کاهش ظرفيت توليد برخی واحدهای صنعتی، رکود بازار و کمبود منابع مالی مهم ترين عواملی اعلام می شوند که صنايع کشور را دچار ورشکستگی یا تعديل گستردۀ نيروی کار کرده است.
وزیر تعاون به تازگی گفته بود که حدود ٤ میلیون نفر از نیروی فعال کشور را بیکاران تشکیل می دهند. با این سخن او تلویحاً تأئید کرده بود که نرخ بیکاری کشور به تقریباً ١٨٪ رسیده، هر چند همین رقم نیز با تغییرات اساسی دولت در شاخص های تعیین نرخ بیکاری به دست آمده است.
بر اساس آمار رسمی، ٨٧٪ بیکاران ایران را جوانان تشکیل می دهند. یعنی : سه چهارم کسانی که بین شانزده تا سی سال سن دارند فاقد کار هستند.
همین آمار نشان می دهد که اقتصاد دولتی ایران در پنج سال گذشته برغم بلعیدن صدها میلیارد دلار درآمدهای نفتی و ٥٠٪ سپرده های مردم در بانک ها، در قالب تسهیلاتی که عمدتاً بازگردانده نشده، نه تنها متناسب با نیاز جامعه شغل ایجاد نکرده، بلکه دست کم ٣٠٠ هزار فرصت شغلی موجود را نیز از بین برده است.
برخی نمايندگان مجلس شورای اسلامی، از جمله سيدحسين هاشمی، رئيس کميسيون صنايع و معادن، معتقدند که برای حل مشکلات واحدهای صنعتی و توليدی و جلوگیری از وقوع بحران های ناشی از گسترش بیکاری دولت باید معادل ١٠ میلیارد دلار کمک اضطراری به واحدهای تولیدی ورشکسته اختصاص دهد.
برخی نمایندگان کارگری تصریح می کنند که حداقل ٣٥٥ واحد تولیدی دیگر به هزاران واحد تولیدی ورشکسته اضافه شده است. پیشتر، محمد نهاوندیان، رئیس کل اتاق بازرگانی هشدار داده بود که ٥٠٪ واحدهای تولیدی ایران ورشکسته و تعطیل شده اند و ٥٠٪ باقی مانده تنها با ٣٠٪ ظرفیت خود کار می کنند.
از دیگر مصادیق این رکود و ورشکستگی علاوه بر کاهش ٤٥ درصدی اسناد مبادله شدۀ بانکی در چهار ماهۀ نخست سال ٨٨ و همزمان رشد ١٠ درصدی چک های برگشت خورده، سقوط ٦٢ درصدی سرمایه گذاری در ساخت و ساز بوده است.
در تهران، شمار پروانه های ساخت و ساز صادر شده از ١٤ هزار و ٦٠٠ فقره در نیمه اول سال ٨٧ به ٥ هزار و ٦٠٠ فقره در نیمه نخست سال جاری کاهش یافته و وزارت صنایع و معادن به تازگی جواز تأسیس ٦ هزار واحد صنعتی جدید در استان تهران را، به دلیل احتمال تقلبی بودن آنان، باطل اعلام کرد.
دلیل عمدۀ ورشکستگی و رکود واحدهای تولیدی کمبود یا نبود نقدینگی می باشد و به همین دلیل دولت در یکی از تصمیمات جدید خود از بانک ها خواست تا به مدت یک سال از مطالبۀ بدهی های ٦٧٠٠ واحد تولیدی مقروض صرف نظر کنند.
بانک ها که خود به دلیل مطالبات معوق بی سابقه شان با مشکلاتی کمرشکن دست و پنجه نرم می کنند چاره ای جز وصول مطالبات ندارند و
مخالف تصمیم دولت هستند، به ویژه اینکه مقروض اصلی در این میان – یعنی دولت – همچنان و برغم وعده های مکرر از بازپرداخت ١١ میلیارد دلار بدهی خود به بانک ها سر باز می زند.
اگر چه رئیس بانک مرکزی میزان مطالبات پرداخت نشدۀ بانک ها را ٤٨ هزار میلیارد تومان (معادل تقریبی ٤٨ میلیارد دلار) اعلام کرده، فعالان اقتصادی رقم واقعی مطالبات معوق بانک ها را تقریباً دو برابر رقم رسماً اعلام شدۀ آن می دانند. همین منابع تصریح می کنند که ٧٠٪ این مطالبات در اختیار کمتر از هزار شخصیت حقیقی و حقوقی قرار گرفته که به دلیل نزدیکی شان به محافل قدرت نگرانی از عدم بازپرداخت تسهیلات دریافت شده به دل راه نمی دهند.
یحیی آل اسحاق، رئیس اتاق بازرگانی تهران، اخیراً گفته است که از مجموع ٢٠٠ میلیارد دلار تسهیلاتی که بانک ها پرداخته اند، نیمی از آنها به واحدهای دولتی و نیم دیگر آن به واحدهای غیردولتی تعلق گرفته است. با این حال، رئیس اتاق بازرگانی تهران تصریح کرده است که درصد عمدۀ مطالبات پرداخت نشدۀ بانک ها مربوط به واحدهای دولتی است، هر چند بیشترین فشارها بر واحدهای غیردولتی اعمال می شود.
او اضافه کرده است، از آنجا که منابع مالی بانک ها حاصل سپرده های مردم است، در نتیجه ٩٠٪ این منابع باید به مردم اختصاص یابد و ١٠٪ باقی مانده به شرکت های دولتی.
یحیی آل اسحاق در ادامه پرسیده است : با این حال روشن نیست چرا سهم دولت از تسهیلات بانک ها به جای ١٠٪ مالاً ٥٠٪ بوده و چگونه بیشترین سهم مطالبات پرداخت نشده نیز متعلق به واحدهای دولتی بوده است؟
بر همین اساس، رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران شنبه گذشته ضمن ابراز این مطلب که بانک‌ها تاکنون معادل چهار برابر سرمایه خود را وام و تسهیلات داده‌اند و از آنجا که عمدۀ این تسهیلات هم به واحدهای دولتی پرداخت شده که اینک از پرداخت بدهی های خود به بانک ها – یا در واقع به مردم – سر بازمی زنند، پس بهتر است برای رفع این مشکل که در عین حال به منزلۀ نجات تولید و اشتغال کشور هم است طرح «خرید دین» مؤسسات اقتصادی به بانک ها در دستور کار دولت قرار بگیرد.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ضمن استقبال از این طرح گفته است که "عقد خرید دین" هم اکنون در دستور کار کمیتۀ فقهی بانکداری و کمیتۀ اعتباری بانک مرکزی قرار گرفته است.
پیش از این مؤسسات مالی و اقتصادی وابسته به بنیاد تعاون سپاه با پشتیبانی از طرح خرید دیون بانک ها، آمادگی خود را برای ورود به این عرصه اعلام کرده بودند.
تهران بزرگترين استان صنعتی کشور که به همین دلیل مهمترین صنایع بزرگ کشور را در خود جا داده است. به همین دلیل بروز مشکل در هر یک از رشته های صنعتی این استان علاوه بر آثار مستقیم اقتصادی برای کل کشور، پيامدهای اجتماعی نیز در پی دارد که شورای تأمین استان تهران از آنها با عنوان پی آمدهای "امنيتی" یا "هزينه دار" یاد کرده است.
همین که شورای تأمین استان تهران نگران از پی آمدهای مشکلات کارگری است، کافی است تا ژرفای بحران فراگیر اقتصادی و فقدان راه حل های مؤثر برای رفع آن را بدانیم .
از ابتدای سال جاری و در پی بروز مسائلی در اوضاع مالی و نظام بانکی کشور واحدهای بزرگ صنعتی، به ویژه خودروسازان استان تهران، با مشکلات بزرگی روبرو شده اند. ازجمله این مشکلات عدم توانایی آنها در پرداخت بدهی های خود به قطعه سازان بوده که به همین دلیل ناگزیر از تعدیل گسترده نیروی کار یا اخراج کارگران خود شده اند.
رقم بدهی صنایع خودروسازی تهران به قطعه سازان هزار ميليارد تومان برآورد شده است.
کاهش ظرفيت توليد برخی واحدهای صنعتی، رکود بازار و کمبود منابع مالی مهم ترين عواملی اعلام می شوند که صنايع کشور را دچار ورشکستگی یا تعديل گستردۀ نيروی کار کرده است.
وزیر تعاون به تازگی گفته بود که حدود ٤ میلیون نفر از نیروی فعال کشور را بیکاران تشکیل می دهند. با این سخن او تلویحاً تأئید کرده بود که نرخ بیکاری کشور به تقریباً ١٨٪ رسیده، هر چند همین رقم نیز با تغییرات اساسی دولت در شاخص های تعیین نرخ بیکاری به دست آمده است.
بر اساس آمار رسمی، ٨٧٪ بیکاران ایران را جوانان تشکیل می دهند. یعنی : سه چهارم کسانی که بین شانزده تا سی سال سن دارند فاقد کار هستند.
همین آمار نشان می دهد که اقتصاد دولتی ایران در پنج سال گذشته برغم بلعیدن صدها میلیارد دلار درآمدهای نفتی و ٥٠٪ سپرده های مردم در بانک ها، در قالب تسهیلاتی که عمدتاً بازگردانده نشده، نه تنها متناسب با نیاز جامعه شغل ایجاد نکرده، بلکه دست کم ٣٠٠ هزار فرصت شغلی موجود را نیز از بین برده است.
برخی نمايندگان مجلس شورای اسلامی، از جمله سيدحسين هاشمی، رئيس کميسيون صنايع و معادن، معتقدند که برای حل مشکلات واحدهای صنعتی و توليدی و جلوگیری از وقوع بحران های ناشی از گسترش بیکاری دولت باید معادل ١٠ میلیارد دلار کمک اضطراری به واحدهای تولیدی ورشکسته اختصاص دهد.
برخی نمایندگان کارگری تصریح می کنند که حداقل ٣٥٥ واحد تولیدی دیگر به هزاران واحد تولیدی ورشکسته اضافه شده است. پیشتر، محمد نهاوندیان، رئیس کل اتاق بازرگانی هشدار داده بود که ٥٠٪ واحدهای تولیدی ایران ورشکسته و تعطیل شده اند و ٥٠٪ باقی مانده تنها با ٣٠٪ ظرفیت خود کار می کنند.
از دیگر مصادیق این رکود و ورشکستگی علاوه بر کاهش ٤٥ درصدی اسناد مبادله شدۀ بانکی در چهار ماهۀ نخست سال ٨٨ و همزمان رشد ١٠ درصدی چک های برگشت خورده، سقوط ٦٢ درصدی سرمایه گذاری در ساخت و ساز بوده است.
در تهران، شمار پروانه های ساخت و ساز صادر شده از ١٤ هزار و ٦٠٠ فقره در نیمه اول سال ٨٧ به ٥ هزار و ٦٠٠ فقره در نیمه نخست سال جاری کاهش یافته و وزارت صنایع و معادن به تازگی جواز تأسیس ٦ هزار واحد صنعتی جدید در استان تهران را، به دلیل احتمال تقلبی بودن آنان، باطل اعلام کرد.
دلیل عمدۀ ورشکستگی و رکود واحدهای تولیدی کمبود یا نبود نقدینگی می باشد و به همین دلیل دولت در یکی از تصمیمات جدید خود از بانک ها خواست تا به مدت یک سال از مطالبۀ بدهی های ٦٧٠٠ واحد تولیدی مقروض صرف نظر کنند.
بانک ها که خود به دلیل مطالبات معوق بی سابقه شان با مشکلاتی کمرشکن دست و پنجه نرم می کنند چاره ای جز وصول مطالبات ندارند و
مخالف تصمیم دولت هستند، به ویژه اینکه مقروض اصلی در این میان – یعنی دولت – همچنان و برغم وعده های مکرر از بازپرداخت ١١ میلیارد دلار بدهی خود به بانک ها سر باز می زند.
اگر چه رئیس بانک مرکزی میزان مطالبات پرداخت نشدۀ بانک ها را ٤٨ هزار میلیارد تومان (معادل تقریبی ٤٨ میلیارد دلار) اعلام کرده، فعالان اقتصادی رقم واقعی مطالبات معوق بانک ها را تقریباً دو برابر رقم رسماً اعلام شدۀ آن می دانند. همین منابع تصریح می کنند که ٧٠٪ این مطالبات در اختیار کمتر از هزار شخصیت حقیقی و حقوقی قرار گرفته که به دلیل نزدیکی شان به محافل قدرت نگرانی از عدم بازپرداخت تسهیلات دریافت شده به دل راه نمی دهند.
یحیی آل اسحاق، رئیس اتاق بازرگانی تهران، اخیراً گفته است که از مجموع ٢٠٠ میلیارد دلار تسهیلاتی که بانک ها پرداخته اند، نیمی از آنها به واحدهای دولتی و نیم دیگر آن به واحدهای غیردولتی تعلق گرفته است. با این حال، رئیس اتاق بازرگانی تهران تصریح کرده است که درصد عمدۀ مطالبات پرداخت نشدۀ بانک ها مربوط به واحدهای دولتی است، هر چند بیشترین فشارها بر واحدهای غیردولتی اعمال می شود.
او اضافه کرده است، از آنجا که منابع مالی بانک ها حاصل سپرده های مردم است، در نتیجه ٩٠٪ این منابع باید به مردم اختصاص یابد و ١٠٪ باقی مانده به شرکت های دولتی.
یحیی آل اسحاق در ادامه پرسیده است : با این حال روشن نیست چرا سهم دولت از تسهیلات بانک ها به جای ١٠٪ مالاً ٥٠٪ بوده و چگونه بیشترین سهم مطالبات پرداخت نشده نیز متعلق به واحدهای دولتی بوده است؟
بر همین اساس، رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران شنبه گذشته ضمن ابراز این مطلب که بانک‌ها تاکنون معادل چهار برابر سرمایه خود را وام و تسهیلات داده‌اند و از آنجا که عمدۀ این تسهیلات هم به واحدهای دولتی پرداخت شده که اینک از پرداخت بدهی های خود به بانک ها – یا در واقع به مردم – سر بازمی زنند، پس بهتر است برای رفع این مشکل که در عین حال به منزلۀ نجات تولید و اشتغال کشور هم است طرح «خرید دین» مؤسسات اقتصادی به بانک ها در دستور کار دولت قرار بگیرد.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ضمن استقبال از این طرح گفته است که "عقد خرید دین" هم اکنون در دستور کار کمیتۀ فقهی بانکداری و کمیتۀ اعتباری بانک مرکزی قرار گرفته است.
پیش از این مؤسسات مالی و اقتصادی وابسته به بنیاد تعاون سپاه با پشتیبانی از طرح خرید دیون بانک ها، آمادگی خود را برای ورود به این عرصه اعلام کرده بودند.