یک نگاه یک جنایت

امير در صورتي که نتواند رضايت اولياي دم مقتول را جلب کند، به دار آويخته مي شود. امير امراللهي يکي از محکوماني است که به جرم قتل در 16سالگي زير تيغ مرگ قرار دارد و نام وي در فهرست اعداميان گنجانده شده است. بنا به محتويات پرونده اين متهم، ساعت 30/11 صبح روز 28 آبان ماه سال 84، به پليس شيراز خبر دادند جواني به نام محسن، به ضرب چاقوي نوجوان 16 ساله يي مجروح شده است. با حضور ماموران در محل، جوان مجروح به بيمارستان منتقل و در بازجويي از شاهدان، هويت ضارب مشخص شد. طبق اظهارات شهود، محسن در حال عبور از مقابل يک نانوايي بود که چند نوجوان به مشاجره با وي پرداختند. بهانه آنها براي درگيري، نگاه چپ محسن به آنان بود.ساعاتي بعد مقامات بيمارستان به پليس خبر دادند محسن که از ناحيه راست سينه مورد اصابت چاقو قرار گرفته بود، به دليل خونريزي شديد و جمع شدن خون در ريه اش جان باخته است. در حالي که تحقيقات براي دستگيري امير آغاز شده بود، پدر اين نوجوان او را به ماموران تحويل داد و به رغم اينکه شاهدان او را شناسايي نکرده بودند، امير 16 ساله به قتل اعتراف کرد. امير گفت؛ دعوا ميان محسن و دوستان من درگرفته بود و خودم در اين نزاع نقشي نداشتم، فقط مي خواستم ميانجيگري کنم که اين حادثه پيش آمد. اطمينان ندارم ضربه چاقو را من به مقتول زده باشم. با اين حال اعتراف مي کنم که چاقو در دست من بود. با توجه به اعترافات امير پرونده براي محاکمه به دادگاه کيفري استان فارس فرستاده شد و با درخواست قصاص از سوي اولياي دم مقتول، امير پاي ميز محاکمه رفت. قضات دادگاه پس از شنيدن دفاعيات متهم به قتل، براي تصميم گيري در مورد سرنوشت او وارد شور شدند و از ميان پنج قاضي، چهار تن از آنها حکم به قصاص امير دادند اما يکي از قضات با اين استدلال که متهم به بلوغ عقلي نرسيده است، او را صرفاً مستحق پرداخت ديه دانست. در نهايت، حکم اکثريت براي بررسي نهايي به ديوان عالي کشور ارسال شد و در آنجا مورد تاييد قرار گرفت.وقتي پرونده امير مرحله استيذان را نيز پشت سر گذاشت، مدارکي دال بر اينکه اين جوان دچار بيماري رواني است، پيدا و مشخص شد که او تحت مداوا قرار داشته است. با اين حال، قضات بيماري او را رافع مسووليت کيفري ندانستند و پرونده به دايره اجراي احکام دادسراي جنايي شيراز فرستاده شد. در طول اين مدت خانواده امير تلاش زيادي براي جلب رضايت اولياي دم انجام دادند اما تاکنون موفق نشده اند فرزند خود را از مرگ برهانند. طناب دار همچنان بر سر امير که حالا 19 سال دارد، سايه افکنده است.
منبع روزنامه اعتماد

کودکان متهم به قتل؛ علت ها و راهکارها

محمد مصطفايي حقوقدان

در تمام مذاهب و حتي مقررات کشورها، قتل ديگري بدون وجاهت و مبناي قانوني عملي نکوهيده و ناپسند است و در برخي از کشورها از جمله کشورهاي اروپايي هرچند قتل عملي ناشايست است،اما حکومت مجازاتي به عنوان مقابله به مثل در نظر نگرفته و قاتل حداکثر به حبس ابد محکوم مي شود. ولي وجود دارند کشورهايي که در قوانين خود، مجازات قتل عمد را اعدام در نظر گرفته اند.

انسان ها در شرايط گوناگوني مرتکب قتل مي شوند. عده يي به دليل فقر مالي به فکر ارتکاب جرم سرقت افتاده و زماني که در حال سرقت از اموال ديگري هستند با مالک مواجه مي شوند و او را با ضربات چاقو يا هر وسيله ديگري به قتل مي رسانند تا به هدف اصلي خود که کسب مال است برسند. عده يي بدون اينکه قصد کشتن ديگري را داشته باشند در ضمن درگيري لفظي و سپس فيزيکي مبادرت به کشتن ديگري مي کنند و عده يي نيز با نقشه قبلي به دلايل مختلف سراغ هدف خود مي روند و شخص موردنظر را به قتل مي رسانند. البته اين دست از افراد را به ندرت مي توان در ميان قاتلان يافت و آنچه در کشورمان رواج دارد از جمله قتل هايي است که شخص بدون قصد قبلي بر قتل، عمداً مرتکب عملي مي شود که آن عمل نوعاً کشنده است.

در اين بين وضعيت کودکان در ارتکاب قتل متفاوت با ديگر قاتلان است و منظور از کودکان در جرائمي که مجازات قانوني آن جرم اعدام، قصاص نفس يا حبس ابد است، کساني هستند که کمتر از 18 سال سن دارند. تفاوت آنان با دسته ديگر يعني بزرگسالان در اين است که آنها از لحاظ عقلاني رشيد نبوده و عقل شان تکامل نيافته است و اين مهم ترين خصيصه يي است که نوع مجازات را براي آنان با بزرگسالان متمايز مي کند. کودکان به آنچه مرتکب مي شوند آگاهي کافي ندارند و با اراده يي متزلزل و بدون انديشه در نتيجه عمل مجرمانه خود، دست به ارتکاب جرم مي زنند؛ ارتکاب جرمي که اگر عاقل و بالغ و رشيد بودند هرگز به انجام نمي رساندند. به همين لحاظ است که اکثر کشورهاي جهان مجازات اعدام و حبس ابد را طبق ماده 37 کنوانسيون حقوق کودک و ديگر قوانين بين المللي از قوانين شان زدوده اند.

فلسفه وجودي تصويب مقررات بين المللي - و در برخي از کشورها ملي - در منع مجازات اعدام و حبس ابد براي اطفال زير 18 سال، صرفاً نبود عنصر معنوي قتل عمد در کودکان به دليل فقد رشد عقلاني آنهاست چرا که اگر شخصي از لحاظ عقلاني دچار نقص باشد - همچون مجانين - مرتکب جرم شود به دليل اينکه سوءنيت تشکيل دهنده جرم مکتوم است و در بسياري از مواقع وجود ندارد نمي توان او را مجرم به حساب آورد و برايش مجازاتي همچون مجازات قاتلان با قصد و نيت قبلي بر ارتکاب جرم قتل در نظر گرفت.

اگر به دنبال علل قتل در ميان افراد زير 18 سال باشيم و با آنان رو در رو و از نزديک ملاقات داشته باشيم و به گفت وگو با آنها بپردازيم به اين نتيجه خواهيم رسيد که آنان بر اثر يک اشتباه بچگانه، غرور کودکي، ناداني، اثرات بلوغ، تحريک و ترغيب مرتکب جرم قتل شده و هيچ گونه قصدي بر قتل ديگري نداشته اند و پس از اينکه جرم به اتمام مي رسد از کرده خود شديداً پشيمان مي شوند و اظهار ندامت مي کنند. کودکان زير 18 سالي که مرتکب قتل مي شوند قاتلان حرفه يي و سازمان يافته نيستند. آنها در بسياري از مواقع عملي نسبت به تن فرد ديگري انجام مي دهند که بر اثر قضا و قدر از جمله دير رساندن مصدوم به بيمارستان يا رساندن به بيمارستاني که فاقد تجهيزات کامل پزشکي است، فوت مي کند.

کودکاني که بين 14 تا 18 سال دارند از يک نوع حساسيت ويژه يي برخوردارند و نيازهاي ضروري عاطفي و حتي مادي آنها ايجاب مي کند مورد حمايت شديد قرار گيرند. آنها در اين سن آسيب پذيرتر از هر قشر و سن ديگر هستند و اگر به درستي مورد حمايت قرار نگيرند به بيراهه مي روند و ناهنجار مي شوند و اين ناهنجاري امکان رقم زدن قتل ديگري را دربر خواهد داشت بنابراين کنترل و حمايت اين دست از کودکان - چه توسط خانواده و چه توسط دولت - به دليل وظيفه يي که برعهده دارند از جمله ضروريات است و مي طلبد از کنار خواسته هاي کودکان اينچنيني، به خصوص کساني که مستعد ارتکاب جرم هستند، به سهولت نگذشت. ناهنجاري کودکاني که در نهايت به قاتل تبديل مي شوند در طبقه خاصي از اجتماع نيست. اين امکان وجود دارد که کودک در هر طبقه يي از اجتماع که باشد به صورت کاملاً ناخودآگاه دست به قتل بزند ولي در طبقاتي که کمتر به خواسته هاي کودکان اهميت داده مي شود از جمله طبقات فقير يا کم درآمد جامعه که فشارهاي مادي باعث فراموشي خواسته هاي کودکان مي شود يا خانواده هاي پرجمعيت که والدين نمي توانند وقت خود را صرف تربيت صحيح فرزندان خود کنند، مي توان بيشتر از طبقات ديگر شاهد وجود کودکان قاتل بود. ولي تشابه اصلي در ميان قاتلان کودک اين است که همگي آنها - چه از طبقه فقير، کم درآمد يا ثروتمند جامعه باشند - دچار نقص شديد عاطفي و تربيتي هستند و کوتاهي والدين در برآورده کردن نيازهاي ضروري آنها اعم از مادي و معنوي باعث ايجاد بزه در کودکان شده است. اين سهل انگاري و کوتاهي در اولويت قرار دادن حقوق کودکان و خواسته هاي آنها، مي تواند از وضع زندگي خانوادگي آنها نشات بگيرد چرا که خانواده هايي با درآمد مکفي و داشتن زمان در تربيت صحيح فرزندان خود، ذهن کودک را به راه راست هدايت و براي کودکان آينده يي ترسيم مي کنند که بيش از هر چيز خدمتگزار شايسته و مفيدي براي جامعه باشند. به هرحال نمي توان جامعه يي را بدون مجرم يافت. حتي افرادي که در سنين پايين هنجارشکني مي کنند نيز در جامعه وجود دارند. ولي اگر کودکي مرتکب جرم حتي قتل ديگري شد چه بايد کرد؟ آيا بايد کودک را به حال خود گذاشت؟ آيا بايد زندگي را بر او تنگ کرد؟ آيا ديگر نبايد به خواسته هايش ترتيب اثر داد؟ يا او را تربيت کرد؟ در کشور ما کودکاني که مرتکب جرم قتل مي شوند، پس از بازداشت راهي زندان مي شوند و نه تنها تربيت نمي شوند بلکه آنها را به حال خود مي گذاريم و محيطي نامناسب برايش مهيا مي کنيم. از 30 پرونده يي که وکالت آنها را بر عهده داشته ام جز دو نفر هيچ کدام در زندان به تحصيل روي نياورده و مسوولان زندان نيز زمينه تحصيل را فراهم نکرده اند و حتي آموختن حرفه يي خاص براي کودکان به ندرت صورت مي گيرد. آنها هر روز کابوس مرگ مي بينند و روزي هزار بار مي ميرند چرا که با صدور حکم اعدام شان هر لحظه منتظرند مامور اجراي حکم آنها را صدا بزند و پاي چوبه دار بروند. اين نااميدي از زندگي در روحيه کودکان به شدت تاثير مي گذارد و حتي زماني که از زندان آزاد مي شوند نمي توانند به حالت طبيعي خود بازگردند. خانواده آنها در بسياري از موارد نااميد از حيات فرزندان خود هستند و هر لحظه با فرزندان خود مي ميرند و زنده مي شوند. آنها نيز هنگامي که با حکم اعدام فرزندشان مواجه مي شوند زندگي را بن بستي براي خود تصور مي کنند و روز و شب به دنبال فرجي هستند تا فرزندشان از مرگ رهايي يابد.