«زباله های الکترونیکی، معادن طلای داخل شهر» شاید این اصطلاح برای شما آشنا نباشد. اما این جمله را برای پسماندهای رایانه ای و الکترونیکی به کار می برند. البته این عدم اطلاع به این دلیل است که بحث جمع آوری زباله های الکترونیکی در کشور ما یک بحث ناآشنا و جدید محسوب می شود. در اکثر کشورهای پیشرفته دنیا جمع آوری زباله های الکترونیکی به صورت قانونمند و به طور جدی جمع آوری می شود.
در عین حال انباشت زباله های الکترونیک در کشور روز به روز افزایش می یابد و این درحالی است که چند ماه از هشدار دادستان کل کشور به رئیس سازمان حفاظت محیط زیست نسبت به تبعات دفع زباله رایانه ای می گذرد؛ نامه ای که در آن حجت الاسلام قربانعلی دری نجف آبادی از فاطمه واعظ جوادی رئیس سازمان محیط زیست خواسته است تا با بررسی روش های مشابه در سایر کشورها از بروز مشکلات زیست محیطی مربوط به امحای حدود چهار میلیون قطعه ابزار الکترونیک جلوگیری کند. با این حال هنوز هیچ قانونی تدوین نشده است. اگرچه پیشتر از سوی برخی از افراد طرح هایی پیشنهاد شده و حتی شنیده ها حاکی از این بود که نمایندگان مجلس در حال تدوین طرحی هستند که در صورت تصویب آن، بازیافت زباله های الکترونیکی نظام مند می شود اما به دلیل عدم حمایت های دولت تاکنون هیچ اقدام جدی در این زمینه صورت نگرفته است. با این حال خبرهایی از سوی سازمان حفاظت محیط زیست با همکاری وزارت صنایع و همچنین شهرداری مبنی بر اجرای طرح هایی برای بازیافت زباله های الکترونیکی به گوش می رسد که امید می رود اجرای این طرح ها موازی کاری نباشد چراکه اگر چنین اتفاقی بیفتد این طرح نیز همانند طرح های دیگر تنها به عنوان یادگاری در صندوقچه فعالیت ها باقی خواهد ماند. براساس قوانین جهانی زباله های الکترونیکی و الکتریکی (WEE) بازیافت این نوع زباله ها به میزان چهار کیلوگرم به ازای هر نفر الزامی است. به موجب این قانون تولید کنندگان موظف هستند بودجه طرح های بازیافت این نوع زباله ها را تامین کنند و خرده فروشان، خدمات بازپس گیری را در اختیار مشتریان قرار دهند.
ارائه طرح همراه با احساس تکلیف
«سازمان حفاظت محیط زیست با همکاری دفتر الکترونیک وزارت صنایع پیش نویس طرح بازیافت زباله های الکترونیک را تهیه کردند.» خبری که از سوی کارشناس مسوول پسماندهای ویژه سازمان حفاظت محیط زیست کشور اعلام شد که براساس آن با همکاری و مشورت نهادها و دستگاه های دولتی دیگر و همچنین مسوولان بخش خصوصی و وارد کنندگان بزرگ این قطعات کمک های لازم برای احداث کارخانه های مورد نیاز بازیافت این زباله ها در نقاط مختلف کشور و شهرک های صنعتی صورت پذیرد. با این وجود سیدمسعود ضیادزفولی نسبت به عدم قوانین حمایتی از سوی دولت و کم کاری های صورت گرفته ابراز تاسف کرده و بیان می کنند از زمانی که دادستانی کشور نسبت به انباشت زباله های الکترونیکی هشدار داد، هیچ دستگاهی اعلام آمادگی برای ارائه طرح یا سرمایه گذاری نکرد. از طرفی کارشناسان بر این عقیده اند سازمان حفاظت محیط زیست کشور در حالی آیین نامه اجرایی مدیریت زباله های الکترونیک را در برنامه های خود قرار داده که این طرح با فقدان سرمایه گذار و همین طور دانش و اطلاعات پایه مواجه است.
اظهارات کارشناسان محیط زیست درحالی بیان می شود که به گفته سروش مدبری معاون آب و خاک سازمان محیط زیست با توجه به اهمیت زیاد مساله زباله های الکترونیکی این امر به عنوان یکی از اولویت های برنامه پنج ساله سازمان محیط زیست قرار گرفته است. همچنین در این میان لیایی مدیرکل دفتر صنایع الکترونیک وزارت صنایع معتقد است دولت هیچ طرح و برنامه ای برای جمع آوری و ساماندهی زباله های الکترونیک در کشور ندارد. این در حالی است که مجلس هم هنوز طرح و قانون مشخصی برای حل این معضل در دست ندارد و حتی هیچ آماری نسبت به تولید و واردات وسایل تولید کننده زباله در کشور در دسترس نیست. اما در مقابل پیش از این باقر بحری نایب رئیس سازمان نظام صنفی رایانه ای استان تهران در خصوص اقدامات کشور در حوزه زباله های الکترونیکی گفته بود: «در ایران نه سازمان بازیافت و نه محیط زیست هنوز هیچ برنامه ای برای جمع آوری و بازیافت زباله های الکترونیکی ندارند.» در همین حال لیایی تلاش های صورت گرفته از سوی نهاد متبوع خود به همراه سازمان محیط زیست را نوعی «احساس تکلیف» دانسته و می گوید: « همه منتظر هستند یکی پیشقدم شود تا کار را در دست بگیرد و چون هنوز هیچ کسی مکلف به انجام فعالیت مستقیم در مورد زباله های الکترونیک نشده برنامه منظم و منسجمی در این زمینه وجود ندارد و فعالیت ها کند پیش می رود.» از طرفی شهرداری تهران برای جبران خلاء موجود طرحی را در دستور کار خود قرار داده است. مشاور محیط زیست شهردار تهران از تدوین دو پروژه تحقیقاتی جامع برای حل معضل زباله های الکترونیکی شهروندان تهرانی خبر داد. خبری که یکی از خبرگزاری ها آن را مطرح کرده و از زبان این مقام مسوول آورده است دو پروژه تحقیقاتی در تهران مد نظر قرار گرفته که میزان تولید زباله های الکترونیک در این شهر را شناسایی می کنند که قرار است از یک طرف در خروجی این طرح ها به مدل کشورهای توسعه یافته از الگوهای مصرف مجدد استفاده و از طرف دیگر شیوه ساماندهی و دفع زباله ها پیدا شود.
هادی حیدرزاده که از این طرح با نام «هبه» یاد می کند، معتقد است بسیاری از مردم به قطعات کامپیوتری نیاز دارند در حالی که توان مالی ندارند و از طرف دیگر گروهی هستند که بعد از یک بار استفاده وسایل الکترونیک خود را دور می ریزند که با این طرح تلاش می شود نوعی هماهنگی به وجود بیاید که می تواند به کم شدن تولید زباله و بازگشت کالاهای یک بار مصرف به چرخه مجدد کمک خواهد شد.
به نظر می رسد اگرچه دولت و دستگاه های اجرایی هنوز و طرح و برنامه مشخصی برای بازیافت زباله های الکترونیکی ندارند اما در محله هایی از شهر افرادی هستند که به صورت خودسر اقدام به تفکیک زباله های الکترونیکی کرده و با جدا کردن قطعات، آنها را به فروش می رسانند. یکی از کارشناسان بازار کامپیوتر که به گفته خودش شاهد اینگونه اقدامات بوده است در این باره می گوید: «در تهران بعضی از افراد در امر خرید قطعات قدیمی و رایانه های مستهلک فعالیت می کنند و از طریق بازیافت این قطعات درآمدهای کلانی به دست می آورند. آنها با جدا کردن مس و طلای موجود در بعضی از قطعات رایانه و با فروش این مواد سود فراوانی به دست می آورند و حتی در برخی موارد، بسیاری از قطعات موجود سر از بازار لوازم الکترونیکی دست دوم درمی آورند.» علی کامرانی ادامه می دهد: «خریداران قطعات قدیمی، مقاومت های درون قطعات را برای استفاده در تعمیر رایانه های معیوب به کار می گیرند و از مس موجود در سیم ها و قطعات کامپیوتر و مقدار اندک طلای موجود در بعضی از این قطعات، سالانه 15 تا 20میلیون تومان سود به دست می آورند.»
بخش خصوصی و نیاز سرمایه گذاری
در صورتی که پسماندهای رایانه های و الکترونیکی با روش اصولی بازیافت شود می توان فلزات متعددی را از آنها استخراج کرد به نحوی که از یک تن زباله موبایل می توان 150 تا 300 گرم طلا به دست آورد ضمن اینکه پلاتین و نقره نیز از دیگر فلزات گرانبهایی است که در بازیافت اصولی می توان به دست آورد و این در حالی است که در معادن طلایی که اقتصادی به حساب می آید در هر تن سنگ معدن بین 20 تا
30 گرم طلا یافت می شود. از همین روی حضور شرکت های خصوصی برای کسب درآمد حائز اهمیت خواهد بود. اما به گفته کارشناسان عمده دلیل عدم حضور شرکت های خصوصی نداشتن سرمایه اولیه برای شروع به کار و همچنین عدم حمایت های لازم از این شرکت ها است. در عین حال که جذب سرمایه گذاری های دیگر نیز می تواند کمک قابل توجهی برای حضور شرکت های خصوصی باشد. به همین خاطر مدیرکل دفتر صنایع الکترونیک وزارت صنایع راهکار حل بحران زباله های الکترونیک را میدان دادن به بخش خصوصی می داند. او در این باره می افزاید: «براساس قانون اصل 44 دولت نباید در این زمینه سرمایه گذاری کند و باید بخش خصوصی را وارد میدان کرد. زیرا این بخش به لحاظ اقتصادی بسیار به صرفه و پر درآمد هست و بحث زیست محیطی جدی را دنبال می کند.» باقر بحری برای وارد میدان کردن بخش خصوصی دیدگاه خود را مطرح می کند. او می گوید: «ما در این زمینه نیازمند قانون هستیم که بخش خصوصی را حمایت و کنترل کند.» او که خود یکی از طراحان بازیافت زباله های الکترونیکی در زمان تصدی مسوولیت کمیسیون سخت افزار در سازمان نظام صنفی رایانه ای بود معتقد است باید انگیز ه های مالی را برای بخش خصوصی فراهم کرد تا آنها به دنبال این مساله باشند. به همین خاطر جایگاه دولت در این زمینه پررنگ می شود. بحری بر این باور است در ایران شرکت های خصوصی که به صورت جدی بتوانند در این زمینه سرمایه گذاری کنند، وجود ندارد.
در عین حال انباشت زباله های الکترونیک در کشور روز به روز افزایش می یابد و این درحالی است که چند ماه از هشدار دادستان کل کشور به رئیس سازمان حفاظت محیط زیست نسبت به تبعات دفع زباله رایانه ای می گذرد؛ نامه ای که در آن حجت الاسلام قربانعلی دری نجف آبادی از فاطمه واعظ جوادی رئیس سازمان محیط زیست خواسته است تا با بررسی روش های مشابه در سایر کشورها از بروز مشکلات زیست محیطی مربوط به امحای حدود چهار میلیون قطعه ابزار الکترونیک جلوگیری کند. با این حال هنوز هیچ قانونی تدوین نشده است. اگرچه پیشتر از سوی برخی از افراد طرح هایی پیشنهاد شده و حتی شنیده ها حاکی از این بود که نمایندگان مجلس در حال تدوین طرحی هستند که در صورت تصویب آن، بازیافت زباله های الکترونیکی نظام مند می شود اما به دلیل عدم حمایت های دولت تاکنون هیچ اقدام جدی در این زمینه صورت نگرفته است. با این حال خبرهایی از سوی سازمان حفاظت محیط زیست با همکاری وزارت صنایع و همچنین شهرداری مبنی بر اجرای طرح هایی برای بازیافت زباله های الکترونیکی به گوش می رسد که امید می رود اجرای این طرح ها موازی کاری نباشد چراکه اگر چنین اتفاقی بیفتد این طرح نیز همانند طرح های دیگر تنها به عنوان یادگاری در صندوقچه فعالیت ها باقی خواهد ماند. براساس قوانین جهانی زباله های الکترونیکی و الکتریکی (WEE) بازیافت این نوع زباله ها به میزان چهار کیلوگرم به ازای هر نفر الزامی است. به موجب این قانون تولید کنندگان موظف هستند بودجه طرح های بازیافت این نوع زباله ها را تامین کنند و خرده فروشان، خدمات بازپس گیری را در اختیار مشتریان قرار دهند.
ارائه طرح همراه با احساس تکلیف
«سازمان حفاظت محیط زیست با همکاری دفتر الکترونیک وزارت صنایع پیش نویس طرح بازیافت زباله های الکترونیک را تهیه کردند.» خبری که از سوی کارشناس مسوول پسماندهای ویژه سازمان حفاظت محیط زیست کشور اعلام شد که براساس آن با همکاری و مشورت نهادها و دستگاه های دولتی دیگر و همچنین مسوولان بخش خصوصی و وارد کنندگان بزرگ این قطعات کمک های لازم برای احداث کارخانه های مورد نیاز بازیافت این زباله ها در نقاط مختلف کشور و شهرک های صنعتی صورت پذیرد. با این وجود سیدمسعود ضیادزفولی نسبت به عدم قوانین حمایتی از سوی دولت و کم کاری های صورت گرفته ابراز تاسف کرده و بیان می کنند از زمانی که دادستانی کشور نسبت به انباشت زباله های الکترونیکی هشدار داد، هیچ دستگاهی اعلام آمادگی برای ارائه طرح یا سرمایه گذاری نکرد. از طرفی کارشناسان بر این عقیده اند سازمان حفاظت محیط زیست کشور در حالی آیین نامه اجرایی مدیریت زباله های الکترونیک را در برنامه های خود قرار داده که این طرح با فقدان سرمایه گذار و همین طور دانش و اطلاعات پایه مواجه است.
اظهارات کارشناسان محیط زیست درحالی بیان می شود که به گفته سروش مدبری معاون آب و خاک سازمان محیط زیست با توجه به اهمیت زیاد مساله زباله های الکترونیکی این امر به عنوان یکی از اولویت های برنامه پنج ساله سازمان محیط زیست قرار گرفته است. همچنین در این میان لیایی مدیرکل دفتر صنایع الکترونیک وزارت صنایع معتقد است دولت هیچ طرح و برنامه ای برای جمع آوری و ساماندهی زباله های الکترونیک در کشور ندارد. این در حالی است که مجلس هم هنوز طرح و قانون مشخصی برای حل این معضل در دست ندارد و حتی هیچ آماری نسبت به تولید و واردات وسایل تولید کننده زباله در کشور در دسترس نیست. اما در مقابل پیش از این باقر بحری نایب رئیس سازمان نظام صنفی رایانه ای استان تهران در خصوص اقدامات کشور در حوزه زباله های الکترونیکی گفته بود: «در ایران نه سازمان بازیافت و نه محیط زیست هنوز هیچ برنامه ای برای جمع آوری و بازیافت زباله های الکترونیکی ندارند.» در همین حال لیایی تلاش های صورت گرفته از سوی نهاد متبوع خود به همراه سازمان محیط زیست را نوعی «احساس تکلیف» دانسته و می گوید: « همه منتظر هستند یکی پیشقدم شود تا کار را در دست بگیرد و چون هنوز هیچ کسی مکلف به انجام فعالیت مستقیم در مورد زباله های الکترونیک نشده برنامه منظم و منسجمی در این زمینه وجود ندارد و فعالیت ها کند پیش می رود.» از طرفی شهرداری تهران برای جبران خلاء موجود طرحی را در دستور کار خود قرار داده است. مشاور محیط زیست شهردار تهران از تدوین دو پروژه تحقیقاتی جامع برای حل معضل زباله های الکترونیکی شهروندان تهرانی خبر داد. خبری که یکی از خبرگزاری ها آن را مطرح کرده و از زبان این مقام مسوول آورده است دو پروژه تحقیقاتی در تهران مد نظر قرار گرفته که میزان تولید زباله های الکترونیک در این شهر را شناسایی می کنند که قرار است از یک طرف در خروجی این طرح ها به مدل کشورهای توسعه یافته از الگوهای مصرف مجدد استفاده و از طرف دیگر شیوه ساماندهی و دفع زباله ها پیدا شود.
هادی حیدرزاده که از این طرح با نام «هبه» یاد می کند، معتقد است بسیاری از مردم به قطعات کامپیوتری نیاز دارند در حالی که توان مالی ندارند و از طرف دیگر گروهی هستند که بعد از یک بار استفاده وسایل الکترونیک خود را دور می ریزند که با این طرح تلاش می شود نوعی هماهنگی به وجود بیاید که می تواند به کم شدن تولید زباله و بازگشت کالاهای یک بار مصرف به چرخه مجدد کمک خواهد شد.
به نظر می رسد اگرچه دولت و دستگاه های اجرایی هنوز و طرح و برنامه مشخصی برای بازیافت زباله های الکترونیکی ندارند اما در محله هایی از شهر افرادی هستند که به صورت خودسر اقدام به تفکیک زباله های الکترونیکی کرده و با جدا کردن قطعات، آنها را به فروش می رسانند. یکی از کارشناسان بازار کامپیوتر که به گفته خودش شاهد اینگونه اقدامات بوده است در این باره می گوید: «در تهران بعضی از افراد در امر خرید قطعات قدیمی و رایانه های مستهلک فعالیت می کنند و از طریق بازیافت این قطعات درآمدهای کلانی به دست می آورند. آنها با جدا کردن مس و طلای موجود در بعضی از قطعات رایانه و با فروش این مواد سود فراوانی به دست می آورند و حتی در برخی موارد، بسیاری از قطعات موجود سر از بازار لوازم الکترونیکی دست دوم درمی آورند.» علی کامرانی ادامه می دهد: «خریداران قطعات قدیمی، مقاومت های درون قطعات را برای استفاده در تعمیر رایانه های معیوب به کار می گیرند و از مس موجود در سیم ها و قطعات کامپیوتر و مقدار اندک طلای موجود در بعضی از این قطعات، سالانه 15 تا 20میلیون تومان سود به دست می آورند.»
بخش خصوصی و نیاز سرمایه گذاری
در صورتی که پسماندهای رایانه های و الکترونیکی با روش اصولی بازیافت شود می توان فلزات متعددی را از آنها استخراج کرد به نحوی که از یک تن زباله موبایل می توان 150 تا 300 گرم طلا به دست آورد ضمن اینکه پلاتین و نقره نیز از دیگر فلزات گرانبهایی است که در بازیافت اصولی می توان به دست آورد و این در حالی است که در معادن طلایی که اقتصادی به حساب می آید در هر تن سنگ معدن بین 20 تا
30 گرم طلا یافت می شود. از همین روی حضور شرکت های خصوصی برای کسب درآمد حائز اهمیت خواهد بود. اما به گفته کارشناسان عمده دلیل عدم حضور شرکت های خصوصی نداشتن سرمایه اولیه برای شروع به کار و همچنین عدم حمایت های لازم از این شرکت ها است. در عین حال که جذب سرمایه گذاری های دیگر نیز می تواند کمک قابل توجهی برای حضور شرکت های خصوصی باشد. به همین خاطر مدیرکل دفتر صنایع الکترونیک وزارت صنایع راهکار حل بحران زباله های الکترونیک را میدان دادن به بخش خصوصی می داند. او در این باره می افزاید: «براساس قانون اصل 44 دولت نباید در این زمینه سرمایه گذاری کند و باید بخش خصوصی را وارد میدان کرد. زیرا این بخش به لحاظ اقتصادی بسیار به صرفه و پر درآمد هست و بحث زیست محیطی جدی را دنبال می کند.» باقر بحری برای وارد میدان کردن بخش خصوصی دیدگاه خود را مطرح می کند. او می گوید: «ما در این زمینه نیازمند قانون هستیم که بخش خصوصی را حمایت و کنترل کند.» او که خود یکی از طراحان بازیافت زباله های الکترونیکی در زمان تصدی مسوولیت کمیسیون سخت افزار در سازمان نظام صنفی رایانه ای بود معتقد است باید انگیز ه های مالی را برای بخش خصوصی فراهم کرد تا آنها به دنبال این مساله باشند. به همین خاطر جایگاه دولت در این زمینه پررنگ می شود. بحری بر این باور است در ایران شرکت های خصوصی که به صورت جدی بتوانند در این زمینه سرمایه گذاری کنند، وجود ندارد.