شايد شما هم از آن دسته مشترکان وزارت نيرو باشيد که وقتي به قبض برق منزلتان نگاه مي‌کنيد،‌ به سادگي نمي‌توانيد سردرآوريد که براساس چه عملياتي، بايد رقم درج شده در قبض را به خزانه واريز کنيد. اما تا به حال از خود پرسيده ايد که صادرکنندگان اين قبوض که نقش آفرينان اصلي فرآيند محاسبه قيمت برق هر مشترک هستند، براساس چه مکانيزمي قيمت برق منزل شما را محاسبه مي‌کنند؟ چرتکه آن‌ها براي محاسبه اين قيمت چيست؟ و يک قبض براي اينکه به درب منزل شما برسد، چه فرآيندي را بايد طي کند؟
در اين ميان به جرات مي توان گفت که "جدول تعرفه هاي برق، از جدول مندليف هم سخت تر است"، مصداق همان جمله معروف پرويز فتاح، وزير نيروي دولت نهم که در خلال گلايه هاي خود از واقعي نبودن قيمت برق در کشور، بارها اين گلايه را به گوش مسئولان و مردم رسانده است.
واقعيت اين است که نحوه محاسبه قبض برق هر مشترک با مشترک ديگر يکي نيست، اگرچه ممکن است هر دو مصارف يکساني داشته باشند، اما نوع کنتور محاسبه کننده ميزان مصرف، منطقه اي که مشترک در آن زندگي مي کند، ميزان و چگونگي مصرف و آب و هواي منطقه، ممکن است فاصله معناداري ميان رقم درج شده به عنوان "سهم پرداختي توسط مشترک" ايجاد کند.
مکانيزم صدور قبض فرآيند ساده اي نيست. در اين فرآيند، دو ورودي و يک خروجي وجود دارد. ورودي اول آن، تعرفه هاي برق است که توسط دولت و طبق فرمولهاي خاص توانير، تعيين مي شود و ورودي بعدي، قرائت کنتور است.
اين فرمولها که مصوبه قانوني دارد، پيچيدگي هاي خاصي دارد. به همين دليل است که پيچيدگي تعرفه ها، مهمترين چالش پيش روي صنعت برق به شمار مي رود؛ چراکه وزارت نيرو مي بايد براي رعايت اين مصوبات ، جدول پيچيده اي را براي تعرفه هاي برق تدوين کند.
اما وجود اين پيچيدگي ها دليل بر بروز خطا در فرآيند صدور قبض ها و محاسبه اشتباه قيمت تمام شده برق براي مشترکان نيست. هر قبض قبل از صدور، چندين بار چک مي شود و پس از حصول اطمينان از صحت اطلاعات مربوط به آن، اطلاعات در فايل هاي محاسباتي کامپيوترهاي مخصوص قرار مي گيرد و خطاگيري مي شود. هر چند که احتمال بروزخطا در قرائت کنترها به علت خطاي انساني به صورت محدود وجود دارد وليکن احتمال بروز خطا در پردازش اطلاعات به شدت پايين ودر حد صفر است.
در اين ميان وزارت نيرو براي صدور هر قبض برق، به طور متوسط 100 تومان به شرکتهاي پيمانکار مي‌پردازد که اين رقم، بدون احتساب هزينه نيروي انساني و قرائت کنتور است.
اما نکته حايز اهميت اين است که محاسبه يک قبض، جزئيات بسياري دارد. حتي کبيسه بودن يک سال نيز مي تواند بر روي نحوه محاسبه مصرف يک مشترک و صدور قبض براي آن، تاثيرگذار باشد.
اين پيچيدگي از آن جهت وجود دارد که دولت براي ملاحظه حال مردم، تعرفه هاي مختلفي را در نظر گرفته است که بسته به نوع مناطق محروم و غيرمحروم، برخوردار و غيربرخوردار، با آب و هواي گرم و سرد و در فصول مختلف سال،متفاوت است.
به دليل همين پيچيدگي ها همواره ابهاماتي در ذهن مردم نسبت به قيمت درج شده در قبض خود وجود دارد و چون يک مشترک نمي تواند به شيوه محاسبه به راحتي تسلط يابد، دچار شک و ترديد مي شود.