Iran Forum
Would you like to react to this message? Create an account in a few clicks or log in to continue.

Iran ForumLog in

Iran Forum helps you connect and share with the people in your life


descriptionجرمي عليه طبقه متوسط Emptyجرمي عليه طبقه متوسط

more_horiz
سرمايه گذاري از شما کار از ما، پرداخت وام با کمترين بهره و در کمترين زمان، وام بدون ضامن، استخدام با بهترين شرايط، سود استثنايي براي سرمايه گذاري در طرح هاي ما و...

اينها نمونه هايي از آگهي هايي است که همه روزه در صفحات نيازمندي هاي روزنامه ها به چشم مي خورد. هر چند بخشي از اين آگهي ها واقعي و مربوط به موسسات معتبري است، برخي ديگر از سفارش دهندگان آگهي افراد شيادي هستند که در پس اين تبليغات اغواگرانه نقشه هاي مجرمانه در سر دارند و با استفاده از اين حربه در کمين طعمه هاي ساده لوح خود که اغلب از طبقه متوسط پايين جامعه هستند،نشسته اند. مخاطبان اين آگهي ها معمولاً اشخاصي هستند که همه راه هاي معمول را براي حل مشکلات مالي شان طي کرده اند اما وقتي سرخورده و نااميد دست شان از همه جا کوتاه مي شود تصميم مي گيرند دست نيازشان را به سوي افرادي دراز کنند که هيچ شناختي در مورد قانوني بودن فعاليت و پايبندي آنها به وعده هايشان ندارند و در اين رهگذر اندک سرمايه خود را به راحتي در اختيار کلاهبرداران مي گذارند. هر چند آمار دقيقي از ميزان پرونده هايي که طي سال جاري در رابطه با کلاهبرداري شرکت هاي ارائه کننده تسهيلات مالي، کاريابي و سرمايه گذاري در دست نيست، مرور اخبار منتشر شده و بررسي اظهارنظرهاي مقام هاي قضايي و انتظامي نشان مي دهد آمار اين جرائم رشد فزاينده يي داشته است. سرهنگ عبدالله قاسمي رئيس اداره اجتماعي پليس آگاهي ناجا موسساتي از اين دست را شرکت هاي کاغذي مي نامد و از رشد قارچ گونه آنها به عنوان زنگ خطري جدي ياد مي کند. او مي گويد؛ «متاسفانه رسيدگي نکردن به وضعيت ناهنجار اين شرکت ها و رشد قارچ گونه آنها گريبان مردم را گرفته و بسياري را طعمه چنين دامي کرده است. از شهروندان مي خواهيم در مواجهه با اين شرکت هاي کاغذي سوابق آنها را بررسي کنند و در تماس با پليس از صحت اقدامات آنها مطلع شوند.»

سختگيري هاي اداري

در يک نمونه از اين پرونده ها که در شعبه دهم بازپرسي دادسراي ناحيه شش تهران مورد رسيدگي قرار گرفت جواني به نام رضا که با راه اندازي شرکتي صوري و با ادعاي پرداخت وام هاي کلان از بيش از 200 نفر مبلغي بالغ بر 600 ميليون تومان کلاهبرداري کرده بود سرانجام به دام افتاد. اين کلاهبردار که طعمه هايش را از طريق انتشار آگهي در روزنامه ها به دام انداخته بود به آنها وعده مي داد در مدت 20 روز به آنها وام مي دهد اما پس از دريافت پول از متقاضيان مدتي آنها را با وعده و وعيد سرگرم مي کرد و سرانجام نيز با تعطيل کردن شرکت متواري مي شد. يکي از شاکيان اين پرونده که قصد داشت با وامي که اين موسسه وعده آن را داده بود جشن عروسي اش را برپا کند، مي گويد؛ مدتي بود که از مراسم عقد من و همسرم مي گذشت اما چون پول کافي براي برگزاري جشن عروسي نداشتم شرمنده خانواده همسرم بودم. چندين بار نيز براي دريافت وام به بانک هاي مختلف رفتم اما شرايطي که آنها اعلام کردند بسيار سخت بود و از طرفي بايد مدت ها در نوبت مي ماندم. با ديدن آگهي اين شرکت چون شرايط مناسبي در آن اعلام شده بود و از طرفي مدير آن مدعي بود ضامن را هم خودش برايم معرفي مي کند هر طور بود مبلغ پيش پرداخت را که يک ميليون و 200 هزار تومان بود فراهم کردم و به اين اميد ماندم که 20 روز بعد با 10 ميليون تومان وامي که مي گيرم جشن عروسي برپا کنم. حتي تالار پذيرايي نيز رزرو کردم اما پس از مدتي وقتي به دفتر شرکت رفتم فهميدم رضا کلاهبرداري کرده و فراري است.» جواد ميري بازپرس شعبه هشتم دادسراي ناحيه چهار معتقد است يکي از مسائلي که به بازارگرمي کلاهبرداران کمک مي کند شرايط سخت بانک ها براي واگذاري تسهيلات است؛ «بانک ها براي اعطاي وام به متقاضيان شرايط بسيار پيچيده و سختي دارند. معمولاً متقاضيان وام از طبقه پايين جامعه هستند به همين دليل تلاش مي کنند به هر طريقي که شده نيازشان را برطرف کنند و وقتي از راه قانوني به نتيجه نمي رسند به دلال ها و واسطه ها رو مي آورند. در چنين شرايطي عرصه براي هرگونه اقدامي از سوي کلاهبرداران باز است و شيادان که طعمه هايشان را درمانده مي بينند با آنها قراردادهاي يکطرفه منعقد مي کنند و پول هاي هنگفتي براي واگذاري وام مي گيرند اما پس از مدتي همراه با پول ها متواري مي شوند.»

تبليغات

نخستين گام کلاهبرداران براي جذب سرمايه قشر متوسط و پايين جامعه درج آگهي در روزنامه ها است. بررسي اظهارات شاکيان پرونده هاي وام، کاريابي و سرمايه گذاري نشان مي دهد اکثر قريب به اتفاق اين افراد از طريق همين آگهي ها فريب خورده اند.جواد جوان 22ساله يي که قرباني يکي از شرکت هاي کاريابي شده است در مورد نحوه آشنايي اش با اين شرکت مي گويد؛ «مدتي از پايان سربازي ام گذشته بود و من همچنان بيکار بودم. به توصيه يکي از دوستانم هر روز آگهي هاي روزنامه ها را مرور مي کردم تا بتوانم شغل مناسبي پيدا کنم. در لابه لاي آگهي هاي مختلف يک شرکت کاريابي توجهم را جلب کرد. در اين آگهي ادعا شده بود در کمتر از يک ماه براي افراد شغل دلخواهشان را فراهم مي کنند. من که از نيت مديران شرکت بي خبر بودم به دفترشان رفتم. آنها از من پذيرايي مفصلي کردند و چندين بروشور و کاتالوگ نشانم دادند و گفتند ترتيبي مي دهند در هر شرکتي که بخواهم مشغول به کار شوم. فکر مي کردم ديگر همه مشکلات زندگي ام تمام شده است. افرادي که در شرکت بودند به قدري رفتارشان با من خوب و صميمي بود که به سرعت به آنان اعتماد کردم. مدير شرکت به من وعده داد اگر يک ميليون تومان به او بدهم در کمتر از دو هفته در يکي از کارخانه هاي بزرگ خودروسازي مشغول به کار مي شوم. من اين مبلغ را از دوستان و فاميل قرض گرفتم و به مدير شرکت دادم و منتظر شدم از شرکت خودروسازي با من تماس بگيرند اما هيچ خبري نشد. وقتي به شرکت کاريابي رفتم آنها گفتند اين تاخير به خاطر مشکلات اداري است و حتماً در چند روز آينده با من تماس مي گيرند. باز هم چند روز منتظر ماندم اما دفعه بعد که به دفتر شرکت رفتم با درهاي بسته روبه رو شدم و فهميدم شرکت صوري بوده و مديران آن کلاهبرداري کرده اند.» عليرضا اربابي فر بازپرس شعبه دوم دادسراي ناحيه 11 تهران آگهي هاي روزنامه ها را بهترين راه براي جلب طعمه ها از سوي افراد شياد مي داند و مي گويد؛ «نيازمندي هاي روزنامه ها هر چند در کادرهاي کوچکي چاپ مي شود چون تيراژ روزنامه ها بسيار وسيع است و مخاطبان زيادي دارند راه مناسبي براي جلب مخاطب است. از سويي به تازگي آگهي هاي اينترنتي يا آگهي از طريق پيامک نيز باب شده است.»وي همچنين در رابطه با نحوه سفارش آگهي مي گويد؛ «شرکت هاي گيرنده آگهي معمولاً مدارک خاصي از مشتريان شان نمي خواهند و در مورد صحت و سقم آگهي تحقيقي نمي کنند و هيچ نهاد ديگري نيز بر آگهي ها نظارت ندارد. در حالي که مقامات قضايي و انتظامي بر نظارت روي نيازمندي هاي روزنامه ها تاکيد دارند و معتقدند اين آگهي ها کارکرد اصلي خود را از دست داده اند و در برخي موارد به طور مستقيم تسهيل کننده جرم هستند هنوز هيچ قانون و آيين نامه مدوني در اين خصوص مصوب نشده است.»

ثبت شرکت

از سوي ديگر برخي کلاهبرداران پيش از اجراي نقشه شان براي قانوني جلوه دادن اقدامات خود شرکتي را از طريق اداره ثبت شرکت ها به طور قانوني به ثبت مي رسانند و براي جلب اعتماد طعمه هايشان همين امر را مورد استناد قرار مي دهند. نيلوفر شاکي يکي از پرونده هاي بزرگ کلاهبرداري که به خاطر دريافت وام 18 ميليون توماني سه ميليون تومان در اختيار يک شرکت جعلي قرار داده بود، مي گويد؛ «در آگهي اين شرکت يک شماره ثبت وجود داشت که نشان مي داد فعاليت شرکت قانوني است. من فقط به ديدن اين شماره اکتفا نکردم و از طريق اداره ثبت شرکت ها، در مورد قانوني بودن شرکت تحقيق کردم. طبق آنچه به من گفته شد اين شرکت چند ماه قبل مجوز فعاليت گرفته بود. پس از آنکه فهميدم مدير شرکت کلاهبرداري کرده و من سرمايه ام را از دست داده ام بيشتر تحقيق کردم و متوجه شدم پرونده فعاليت شرکت در مورد امور خدماتي و نظافت منزل بوده و هيچ ارتباطي به واگذاري وام نداشته است.» متهم اين پرونده که مدت ها متواري بود در مورد چگونگي به ثبت رساندن شرکت اش مي گويد؛ «چند ماه قبل در مورد قانون ثبت شرکت ها تحقيق کردم و فهميدم ثبت يک شرکت به آساني ممکن است. با تکميل فرم هاي مخصوص و اعلام مبلغ يکصد هزار تومان به عنوان سرمايه کپي شناسنامه چند نفر از دوستانم را به بهانه هاي واهي از آنان گرفتم و آنها را به عنوان اعضاي هيات مديره معرفي کردم و به اين ترتيب مجوز فعاليت يک شرکت خدمات منزل را گرفتم. سپس با پرداخت مبلغ ناچيزي در يکي از روزنامه ها فعاليت شرکت را تبليغ و اعلام کردم شرکت در خصوص اعطاي وام فعاليت مي کند. حتي به چند نفر هم وام دادم تا بتوانم افراد بيشتري را جذب کنم. اما وقتي افراد زيادي به شرکت مراجعه کردند و پول هايشان را به من دادند به بهانه هاي مختلف پرداخت وام را به بعد موکول کردم تا اينکه وقتي پول به مبلغ قابل توجهي رسيد فرار کردم.» بسياري از مقامات قضايي و انتظامي نقص قانون ثبت شرکت ها را يکي ديگر از موارد تسهيل جرم کلاهبرداري مي دانند. سرهنگ قاسمي قانون ثبت شرکت ها را قديمي و ناکارآمد مي داند و مي گويد؛ «آمار شرکت هاي کاغذي به شدت رو به افزايش است و اين مساله حاکي از آن است که نظارتي بر نحوه ثبت شرکت ها وجود ندارد. قانون ثبت شرکت ها در سال 1315 تصويب شده و از آن زمان تاکنون تغيير چنداني نداشته است. هر فردي فقط با يک کپي شناسنامه مي تواند شرکتي را ثبت کند در حالي که ممکن است آن شخص ده ها جرم نيز انجام داده باشد يا حتي هنگام ثبت شرکت در زندان باشد. از سوي ديگر اداره ثبت شرکت ها هيچ تضميني درباره فعاليت هاي آتي شرکت ارائه نمي کند.» سرهنگ قاسمي مي افزايد؛ «ثبت يک شرکت به معناي قانوني و واقعي بودن وعده هاي مديران آن نيست و شهروندان بايد پيش از اعتماد کردن و در اختيار قرار دادن پول و مدارک خود درباره مسوولان چنين شرکت هايي تحقيقات زيادي انجام دهند.»

شگردها و ترفندها

علاوه بر ثبت صوري شرکت و انتشار آگهي که از مقدمات نقشه هاي کلاهبردارانه محسوب مي شود، مجرمان هر يک براي رسيدن به اهداف خود از شگردها و شيوه هاي ويژه يي استفاده مي کنند و آگاهي از اين ترفندها مي تواند تا حدودي از وقوع جرم پيشگيري کند. بازپرس اربابي فر درباره يکي از جديدترين شگردهاي کلاهبرداران مي گويد؛ «يکي از شيوه هايي که اخيراً اين افراد استفاده مي کنند نشان دادن نامه هاي جعلي منسوب به مقامات و نهادهاي دولتي است. برخي با اين نامه ها درصدد سرپوش گذاشتن بر کارهاي متقلبانه خود هستند. در پرونده يي با موضوع وام، شخصي مدعي بود با نامه يي که از رئيس جمهور گرفته اعتبار زيادي براي واگذاري وام کسب کرده است. حال آنکه ادعاي او کذب محض بود و برخي ديگر نيز با جعل سربرگ هاي مجلس شوراي اسلامي مدعي هستند از سوي مجلس اعتبارات خاصي در اختيارشان قرار گرفته است.» شگرد ديگري که اخيراً براي فريب اقشار کم درآمد جامعه رواج پيدا کرده استفاده از کتاب ها و جزوات روانشناسي است. قاضي محمدرضا گيوکي رئيس شعبه 1156مجتمع قضايي بعثت توضيح مي دهد؛ «کلاهبرداران شگردهايشان را براساس فرهنگ ها و روحيات مختلف مخاطبان شان طراحي مي کنند. اين افراد براي فريب عوام بيشتر به شرعي و قانوني بودن فعاليت شان مي پردازند و از اين طريق اعتماد آنها را جلب مي کنند ولي براي به دست آوردن اطمينان افراد تحصيل کرده به شيوه هاي مدرن تر متوسل مي شوند. به کارگيري کلمات و اصطلاحات انگليسي و همچنين توسل به اينترنت از حربه هايي است که اخيراً در بين تبهکاران رواج پيدا کرده است. همچنين کتاب هايي با موضوع روانشناسي که خواندن آنها باعث به وجود آمدن اعتماد به نفس کاذب در افراد مي شود نيز از ديگر شيوه هاي متقلبانه کلاهبرداران است.» معصومه فرقاني ها داديار اجراي احکام دادسراي ناحيه 11 تهران نيز کلاهبرداران را افراد باهوشي مي داند که از هوش شان براي کارهاي خلاف استفاده مي کنند. وي بر اين نکته تاکيد کرد که هر چه دروغ کلاهبرداران بزرگ تر باشد پذيرش آن براي مخاطب شان راحت تر است و متهمان اولين چيزي را که نشانه مي گيرند مسائل روحي- رواني و نقاط ضعف طرف مقابل است. وي مي گويد؛ «اکثر کلاهبرداران از تحصيلات متوسطي برخوردارند و در مواجهه با طعمه شان در همان دقايق ابتدايي با ظاهرسازي و به کارگيري الفاظي فريبنده فرد مورد نظر را در دام مي اندازند. اين افراد معمولاً در حرف هايشان کلي گويي مي کنند و از ريز شدن در جزييات مي پرهيزند. آنها همچنين همه چيز را به آينده موکول و با شگرد هاي خاص آينده يي رويايي را براي مخاطبان ترسيم مي کنند. مردم بايد در برابر چنين افرادي فقط به حرف هاي آنان توجه نکنند بلکه از آنها بخواهند براي هر ادعايي که مطرح مي کنند مدرک معتبر ارائه بدهند.»

نظارت بر شرکت ها

در حالي که ورودي پرونده هاي دستگاه قضايي نشان مي دهد هر روز دامي تازه تر براي اقشار متوسط و پايين جامعه پهن مي شود، سوال بزرگي که پيش مي آيد اين است که چه سازمان ها و نهادهايي وظيفه نظارت بر شرکت هاي صوري را دارند تا از وقوع اين نوع کلاهبرداري ها پيشگيري کنند. محمدرضا گيوکي قاضي شعبه 1156 مجتمع قضايي بعثت نيز با يادآوري ماده يي از قانون پولي و بانکي کشور نظارت بر چنين موسسه هايي را وظيفه ذاتي بانک مرکزي مي داند و بر اين باور است که نظارت بانک مرکزي مي تواند از راه اندازي و فعاليت بسياري از اين شرکت ها جلوگيري کند. وي مي گويد؛ «طبق ماده 40 قانون پولي و بانکي کشور اگر کسي خلاف قانون اقدامي کند که يک اقدام بانکي تلقي شود بانک مرکزي موظف است نام اين شرکت و نحوه فعاليت آن را به مقامات قضايي و انتظامي اطلاع دهد تا با آن برخورد شود اما عملاً شاهد کوتاهي بانک مرکزي در اين خصوص هستيم. وي همچنين با اشاره به ماده يي از قانون اخلال در نظام اقتصادي مي گويد؛ در اين قانون چند مورد به عنوان اخلال در نظام اقتصادي شمرده شده است که از جمله آن دريافت سپرده از مردم است. اين اقدام چون اقتصادي است، متصديان امور اقتصادي بايد اقدامات لازم را در اين باره انجام دهند.

پيشگيري

بررسي اظهار نظر کارشناسان نشان مي دهد علت اصلي وقوع اين جرائم مالي نا آگاهي مردم از قوانين است. اگر شهروندان با آگاهي از مقررات هر اقدامي را از مجاري قانوني و مشخص پيگيري کنند به طور قطع ورودي پرونده ها در دستگاه قضايي کاهش مي يابد و سرمايه آنها نيز به خطر نمي افتد. بازپرس ميري چهار راه حل را در اين باره پيشنهاد مي دهد؛ «اولين راه آگاه کردن مردم است. در کشورهاي اروپايي کلاهبرداري وجود دارد اما گستردگي آن مانند کشور ما نيست. در آنجا ضمن اينکه ابزارهاي نظارتي قوي تر هستند مردم هم به اين باور رسيده اند که کارها را از طريق مراجع قانوني انجام دهند و اگر به طور مثال متقاضي دريافت وام هستند مستقيماً به بانک ها مراجعه کنند و سراغ واسطه ها نروند. دومين راه حل ترويج هر چه بيشتر اعتقادها و باورهاي ديني و اخلاقي است. در اين مورد بايد از طريق مراکز فرهنگي اين نکته گوشزد شود که اگر مال حرام وارد زندگي فردي شود ويراني زندگي اش را در پي دارد اما متاسفانه برخي تحصيل مال نامشروع و حرام را يک نوع زرنگي مي دانند. روش ديگري که موثر است اقدامات دولت است. اگر امکاناتي فراهم شود که ارائه خدمات به آساني صورت گيرد و مردم مجبور نباشند به واسطه ها روي بياورند خود به خود از بسياري از کلاهبرداري ها پيشگيري شده است. اما چهارمين راه حل وضع قوانين سختگيرانه براي مقابله با مجرمان است. اگر قوانين از بازدارندگي کافي برخوردار باشد و افرادي که قصد دارند کلاهبرداري کنند بدانند در صورتي که در دام قانون گرفتار شوند مجازات سختي در انتظارشان است قطعاً در تصميم خود تجديدنظر مي کنند.»

descriptionجرمي عليه طبقه متوسط EmptyRe: جرمي عليه طبقه متوسط

more_horiz

صلاح قوانين همگام با تحولات
اميرجمشيد جوزي

داديار اظهار نظر دادسراي

ناحيه شش تهران

يکي از موضوعات مهمي که امروزه دستگاه قضايي با آن مواجه است وجود پرونده هاي متعدد با موضوع کلاهبرداري است. افراد سودجو از طريق ايجاد موسسات و شرکت هاي تجاري با ارتکاب اعمال مجرمانه سودهاي سرشاري را به جيب مي زنند. اين افراد که براي سرپوش گذاشتن بر فعاليت غير قانوني شان گاهي موسسه شان را به طور قانوني ثبت مي کنند، از طريق انتشار آگهي در روزنامه ها، مجلات و سايت هاي اينترنتي فعاليت شان را که بيشتر معطوف به واگذاري وام، شرکت هاي کاريابي يا ليزينگ خودرو است، تبليغ مي کنند. نکته قابل توجه نبود نظارت نهادهاي ذي صلاح درخصوص انتشار آگهي هاي تجاري است. به رغم کلاهبرداري هاي متعددي که شاهد آن هستيم و اکثراً طبقات ضعيف جامعه را هدف قرار داده هيچ نظارتي از سوي مراجع قانوني درباره محتوا و صحت و سقم وعده هايي که در اين آگهي ها تبليغ مي شود، وجود ندارد. از سوي ديگر افراد ساده لوح با مشاهده اين قبيل آگهي ها يا تابلو بر سردر شرکت ها بدون هيچ تحقيقي به مديران آن اعتماد مي کنند.

افراد شياد چون از ابتدا سوداي کلاهبرداري در سر دارند براي دريافت وجه از طعمه هايشان طي نقشه يي حساب شده با ارائه مدارک جعلي در بانک هاي مختلف اقدام به افتتاح حساب مي کنند و از اين طريق وجهه قانوني به کارشان مي بخشند و بانک ها و موسسات اعتباري نيز به راحتي فريب اين افراد را مي خورند و در خصوص اصالت مدارک صاحب حساب از مراجع قانوني تحقيق موثر و درخوري انجام نمي دهند که اين امر موجب مي شود شناسايي متهمان توسط دستگاه قضايي به سختي انجام شود. به همين خاطر به نظر مي رسد تجديدنظر در خصوص قوانين و مقررات بانک ها امري ضروري است.قوانين کيفري موجود در خصوص کلاهبرداري نيز براي مجازات کلاهبرداران کافي نيست چراکه شرايط تحقق بزه کلاهبرداري بسيار پيچيده است. در حال حاضر عنصر قانوني در مورد جرم کلاهبرداري ماده يک قانون تشديد مجازات مرتکبين ارتشا و اختلاس و کلاهبرداري مصوب سال 1367 مجمع تشخيص مصلحت نظام است که به موجب آن «هر کس از راه حيله و تقلب مردم را به وجود شرکت ها يا تجارتخانه ها يا کارخانجات يا موسسات موهم يا با داشتن اموال و اختيارات واهي فريب دهد يا به امور غيرواقع اميدوار کند يا از حوادث و پيشامدهاي غيرواقع بترساند و يا اسم و عنوان مجعول اختيار کند و به يکي از وسايل مذکور و يا وسايل تقلبي ديگر وجوه و يا اموال و يا اسناد تحصيل کند و از اين راه مال ديگري را ببرد کلاهبردار محسوب و علاوه بر رد اصل مال به صاحبش به حبس از يک تا هفت سال و پرداخت جزاي نقدي معادل مالي که اخذ کرده است، محکوم مي شود...»

عنصر مادي بزه کلاهبرداري نيز توسل به وسايل متقلبانه و بردن مال غير است. طبق قانون برخلاف جرائمي مانند قتل عمد که در صورت وجود قصد قتل نوع عمل متهم موثر نيست، در کلاهبرداري صرف قصد کلاهبرداري بدون توسل به وسايل متقلبانه از شمول مجازات کلاهبرداري خارج است و چنانچه شخصي از ابتدا با نيت کلاهبرداري اعمال متقلبانه يي را انجام دهد اما موفق به کسب مال غير نيز شود، مشمول مجازات کلاهبرداري نخواهد شد، مگر اينکه اقدامات متهم در قالب متقلبانه و غيرقانوني صورت گرفته باشد. به طور مثال اگر شخصي با علم به اينکه در حساب خود موجودي ندارد يا حسابش مسدود است اقدام به صدور چک کند عمل وي مشمول کلاهبرداري نيست و مطابق قانون صدور چک با وي رفتار خواهد شد. بنابراين اصلاح قوانين همگام با تحولات موجود در کشور امري ضروري و اجتناب ناپذير است
privacy_tip Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum
power_settings_newLogin to reply